کیهان

  ناسپاسی شرکت‌های خودروسازی که سر سفره مردم نشسته‌اند

اجحاف خودروسازان دولتی به مردم در جریان گرانی‌های اخیر در حالی است که دولت دو سال پیش با اختصاص 2700 میلیارد تومان اعتبار از بیت‌المال، انبارهای انباشته این شرکت‌ها از خودرو را خالی کرد و آنها را از رکود خارج کرد.

25 مهر 94 درحالی‌که رکود اقتصادی ازجمله درمیان شرکت‌های خودروساز دولتی در حال تشدید بود، مدیران ارشد دولت از بسته مالی دولت برای تسریع در رونق اقتصادی، در نهاد ریاست‌جمهوری رونمایی کردند. آن زمان اعلام شد 35 هزار میلیارد تومان قرار است در چند ماه آینده و تا پایان سال‌ به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و تسهیلاتی به کالاهای بادوام و خودرو پرداخت می‌شود. آقای نوبخت در این نشست، از اختصاص 10 میلیارد دلار ظرف 6 ماه آتی برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا خبر داد. در همین نشست رئیس بانک مرکزی از وام 25 میلیونی برای خرید خودرو رونمایی کرد.

با این اقدام و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در بهار 95 جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند؛ هرچند این میزان پول تزریق شده موجب رشد 1/8 درصدی پایه پولی شدو با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، 16 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه گردید؛ رقمی که می‌توانست اثرات تورمی داشته باشد.

گفتنی است خودروسازان دولتی سال 94 با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر 150 هزار خودرو در انبار این شرکت‌ها خاک می‌خورد و خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها 17 درصد کاهش یافت. زیان انباشته خودروسازان دراین دوره، 4200 میلیارد تومان برآورد می‌شد. مهرماه همان سال دولت درحالی از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت.

دو سال پس از آن کمک ویژه دولت به شرکت‌های خودروساز و درحالی‌که برعکس شعار انحصارزدایی در عرصه صنعت خودرو عملی شده، شرکت‌های دولتی مذکور در ایجاد بازار سیاه و گران شدن چند میلیونی تا چند ده میلیونی قیمت خودرو به موازات دلالان - نقش ایفا می‌کنند و دولت جز نکوهش‌های لفظی بی‌خاصیت، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد.

آیا این اتفاق را باید به نگاه درآمدزایی دولت نسبت‌داد که در ماجرای رها شدن بازار ارز برای چندماه هم مشاهده شد یا به ذی‌نفع بودن برخی مدیران اجرایی در مورد شرکت‌های مذکور و یا سوءتدبیر در «مدیریت حرف»؟!

اعتماد: رکوددار بالا بردن توقعات مردم خود شما هستید آقای روحانی!

سخنان رئیس‌جمهور در جمع شماری از اصحاب رسانه، نکوهش روزنامه‌های حامی دولت را برانگیخته است.

روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: شغل روزنامه‌نگار انتقاد است یعنی کاری که بابتش حقوق دریافت می‌کند، وظیفه روزنامه‌نگار دیدن کاستی‌ها، تصویر وضعیت ایده‌آل و ترسیم فاصله میان امروز و آن فردای ایده‌آل است. اگر کسی حق داشته باشد انتقاد کند روزنامه‌نگار است نه دولتمردانی که وظیفه‌شان اجراست. اما در حال حاضر همه منتقدند، فرق نمی‌کند چه شغلی داشته باشند و چه قدرت و امکاناتی. سخنرانی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران هم از این نظر حاوی نکات جالب توجهی است. مراسم افطاری رئیس‌جمهور با اهالی رسانه در آخرین روزهای ماه رمضان برگزار شد. در صف اول مسئولان دولتی که هر روز و همیشه با رئیس‌جمهورند، نشستند و روزنامه‌نگارانی مانند محمود دعایی، عباس عبدی، هادی خانیکی در صف دوم به بعد. این مسئله که حتی اگر طبق پروتکل تشریفات ریاست‌جمهوری باشد ضعف بزرگی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور گفته است «نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم، چرا که بالا بردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی در آنها، امروز مشکل اصلی ما، مشکل اقتصادی، فرهنگی یا امنیتی نیست، بلکه مشکل اصلی امروز ما جنگ روانی است.»

در مقابل این سخنان می‌توان پرسید که منظور رئیس‌جمهور از بالا بردن توقعات چیست؟ آیا تکرار وعده‌های ایشان در انتخابات و تقاضای عمل به آنها بالا بردن توقعات است؟ آیا نشان دادن کاستی‌ها و ضعف‌های دولتمردان در عمل به وظایف‌شان ایجاد ناامیدی است؟

و آیا اصلا بالا بردن توقعات و تصویر یک وضع ایده‌آل نقطه منفی به شمار می‌رود؟ و اگر به این سؤال پاسخ مثبت دهیم آیا خود رئیس‌جمهور در بالابردن توقعات مرتبه بالاتری نسبت به روزنامه‌نگاران به دست نمی‌آورد؟

اعتماد می‌افزاید: در پنج سال گذشته یکی از مهم‌ترین انتقادات روزنامه‌نگاران به رئیس‌جمهور ضعف جدی دولت تدبیر و امید در اطلاع‌رسانی بوده ضعفی که با گذشت پنج سال کوچک‌ترین عزمی برای رفعش دیده نشده است و کماکان برقرار است. سیستم اطلاع‌رسانی به جای تبیین گفتمان اعتدال در رسانه‌ها در مثبت‌ترین حالت یک روابط عمومی ناموفق است.

مشاور روحانی: کاش رئیس‌جمهور برجام و اقتصاد را به هم گره نمی‌زد

مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید اگر جای روحانی بودم، مدیریت اقتصادی را از سیاست خارجی جدا می‌کردم.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، آبان سال گذشته به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد. وی در پاسخ این پرسش خبر آن لاین که «شما مشاور سیاسی رئیس‌جمهور هستید. اگر شما رئیس‌جمهور بودید، کدام یک از کارهای اقتصادی را که ایشان انجام داد، انجام نمی‌دادید؟»، گفت: با توجه به نوع اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد ممکن است در رابطه با روابط خارجی ما بیفتد؛ شاید اگر ما اقتصاد ملی‌مان را از اقتصاد خارجی مرتبط با تحولات سیاست خارجی‌مان به لحاظ عملکرد داخلی تفکیک می‌کردیم و دو برنامه برایش می‌ریختیم؛  البته اینها به هم مرتبط است و ارتباط وسیع با هم دارد، ولی اگر طوری طراحی می‌کردیم که در صورت بروز هر اتفاقی برای اقتصاد برجامی، اقتصاد ملی‌مان خسارت نبیند یا حداقل خسارت کمتری ببیند، در آن صورت شاید ما می‌توانستیم از بعضی از تحولات جلوتر باشیم.

وی در پاسخ این پرسش که «یعنی دقیقا چه کاری را انجام نمی‌دادید؟»، تصریح کرد: یعنی ما باید حدفاصل قائل می‌شدیم بین آن چیزی که مرتبط با اقتصاد برجامی ما می‌شد و آن چیزی که با مسائل داخلی اقتصاد ما و به خصوص بخش خصوصی ما مرتبط می‌شد. البته در این دولت در بخش خصوصی کارهای بزرگی شده، ولی من می‌توانم بگویم در این 40 سال در مورد بخش خصوصی هیچ کاری نشده است. انتظار شاید این بود که در دولت یازدهم و دولت دوازدهم بخش خصوصی یک جایگاه والاتری پیدا می‌کرد. آن کاری که باید می‌کردیم، این بود که جایگاه والاتری برای بخش خصوصی قائل می‌شدیم، این کار نشد؛ اگرچه تلاش فراوانی شد. در حال حاضر هم وقتی در روابط خارجی‌مان دچار مشکل می‌شویم، این بخش بیشتر خسارت می‌بیند.

یادآور می‌شود فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بسیاری، نسبت به اینکه دولت، قبل و بعد از برجام به اقتصاد ملی و بخش خصوصی بها نداد و حتی رئیس‌جمهور فرصت یک دیدار با فعالان بخش خصوصی را فراهم نکرد، انتقاد کرده‌اند.

گفتنی است ابوطالبی از سوی روحانی به عنوان سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل انتخاب شده بود اما دولت اوباما، وی را تروریست خواند و برایش ویزا صادر نکرد.
 

عبدی: توقعات مردم را وعده‌های غیرواقعی روحانی بالا برد

یک فعال سیاسی و نویسنده اصلاح‌طلب در پاسخ اظهارات اخیر روحانی می‌گوید این خود روحانی و دولتمردان بودند که توقعات مردم را به خاطر برجام بالا بردند.

عباس عبدی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری و در پاسخ این سؤال که «رئیس‌جمهور اخیراً در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت «نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم چرا که بالابردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی؛ آیا تحمیل توقعات منجر به بی‌نشاطی جامعه شده است؟» گفت: این سخنان آقای روحانی درست است که نباید انتظارات مردم را بالا برد و اتفاقا رسانه‌ها قبلا تذکرات لازم را به مسئولان وقت دادند، اینکه توقعات مردم را در برجام بالا نبرید. آن وعده‌ها و ایجاد انتظارات واقعی نبود؛ من طی چند یادداشت به این مسئله ‌اشاره داشتم. این توقعات قبلاً بالا برده شده است و حالا نمی‌توان آن را پایین آورد و نباید مسئولیت آن را متوجه رسانه‌ها دانست.

وی می‌افزاید: رسانه‌ها دیوار کوتاهی نیست که هرکسی بخواهد از آن بالا ‌رود. می‌توانیم بگوییم فضای مجازی انتظارات را بالا می‌برد. البته وظیفه حاکمیت است تا رادیو و تلویزیون کارآمد و آزادی را ایجاد کند که جلوی این کارکرد منفی فضای مجازی را بگیرد. طبیعی است که در این حالت به‌صورت منطقی و متناسب صحبت می‌شود، نه انتظاراتی بالا می‌رود، نه شایعه‌ای شکل می‌گیرد و مردم همانند سایر کشورها ارتباط صحیحی با جامعه‌شان پیدا می‌کنند.
بنابراین نباید توپ را به زمین رسانه‌ها به‌خصوص مطبوعات بیندازیم.

خراسان

رفتار عجیب دو وزارتخانه برای ارسال یک پیشنهاد مشترک

در حالی که یکی از مهم ترین قوانین مربوط به حوزه مسکن، در سال 1389 به تصویب مجلس وقت رسیده و طبق آن، مقرر شده بود آیین‌نامه اجرایی برخی مواد مهم آن توسط دو وزارتخانه تهیه و به تأیید هیئت وزیران برسد، یک مقام مسئول در کابینه با ارسال نامه ای به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی، اعلام کرده است، پس از گذشت حدود هشت سال، هر دو وزارتخانه موظف، بدون هماهنگی با یکدیگر اقدام به ارسال آیین نامه ای جداگانه برای اجرای این قانون کرده اند که هر کدام از این پیشنهادها نیز واجد ایرادات شکلی و ماهوی است.

دستور مهم دولت برای جریمه شرکت های متخلف دولتی

یک مقام مهم دولتی با ارسال بخشنامه ای در روزهای اخیر، از سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور خواسته است، در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی در پرداخت اقساط وام های دریافتی، علاوه بر وصول اقساط مذکور تا تسویه کامل، وجه التزامی را که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و از حساب دستگاه های مذکور دریافت کنند که این وجه التزام، برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ ابلاغ این دستور است.       

ایران

پیشنهاد 100 فعال سیاسی برای مذاکره ایران با امریکا

100 فعال سیاسی ایرانی داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به مسئولان عالیرتبه پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط با امریکا را داده‌اند.به گزارش «ایران» در بخشی از این نامه با اشاره به دیدار رهبران امریکا و کره شمالی و اینکه هر اختلافی روزی به پایان خواهد رسید، آمده است: ما افرادی از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی براین نظریم که اینک وقت آن رسیده است که بر اختلاف‌های دیرینه ایران و امریکا نیز نقطه پایانی گذاشته شود. از این‌رو خواهان «مذاکره مستقیم و بدون هیچ پیش شرط»ی از سوی طرفین هستیم.

امضاکنندگان افزوده‌اند: ما از دولت و حکومت ایران می‌خواهیم حال که فرصت مناسب دوران اوباما از دست رفته است، فارغ از جنگ‌های روانی کاخ سفید که در پشت آن هیاهو تاجرپیشگی خاص خویش را نیز دنبال می‌کند؛ با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با امریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. چهره‌هایی همچون غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمد جوادی حصار، عیسی سحر خیز، صدیقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان و... از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

پاسخ مطهری به هشدار سید احمد علم‌الهدی

نایب رئیس مجلس از هشدار علم الهدی امام جمعه مشهد به مجلس درباره تصویب FATF انتقاد کرد. به گزارش جماران، علی مطهری در یادداشتی، نوشت: «آقای علم الهدی امام جمعه مشهد به نمایندگان مجلس هشدار داده است که «حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت فروشان بودید.» اولاً اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص‌های آقای علم الهدی را ملاک تصمیم‌های خود قرار دهند امروز اثری از جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی را دو دستی تقدیم امریکا و اسرائیل کرده بودیم؛ چرا که همیشه انقلاب‌ها بیشترین ضربه را از ناحیه دوستان ناآگاه خود دریافت می‌کنند. ثانیاً این گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضاً تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با FATF کمک کند.»

ترکیه:‌ اجازه نمی‌دهیم امریکا از «اینجرلیک»به ایران حمله کند

نخست‌وزیر ترکیه تأکید کرد که آنکارا هرگز به ایالات متحده اجازه نخواهد داد از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله احتمالی علیه ایران استفاده کند. به‌گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «بینالی ییلدریم» افزود: توافق امضا شده بین طرفین به ایالات متحده اجازه استفاده از این پایگاه را فقط برای مبارزه با تروریسم داده است.ییلدریم تأکید کرد، ایران از قرن‌ها پیش کشور همسایه ترکیه است و هرگز قابل تصور نیست که آنکارا از جنگ علیه همسایگانش حمایت کند.

تجمع در حمایت از لغو احکام قضایی دانشجویان

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز گذشته در حاشیه تشییع پیکر دکتر قانعی راد خواستار لغو احکام قضایی دانشجویان شدند. به گزارش ایسنا، در پی این تجمع یکی از امتحانات نوبت صبح مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده لغو شد.

آرمان

جلوگیری از اقدامات تروریستی در مزر ایران- ترکیه

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور طی یک تماس تلفنی با «محترم اینچه»، قائم مقام وزیر کشور ترکیه، درباره مسائل دو جانبه گفت‌وگو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین ضمن اظهار خرسندی از گسترش روابط دوجانبه، بر ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته در منطقه و کنترل مرزهای مشترک به ویژه در مواقع خاص و جلوگیری از اقدامات تروریستی تاکید کردند. در این تماس تلفنی همچنین، ذوالفقاری خواستار همکاری ترکیه در دستگیری و استرداد مجرمین فراری از جمله کلاهبردارانی که به آن کشور گریخته اند، شد.

دستور رسیدگی فوری به پیامک جنجالی

وزیر ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد: انتشار پیام دروغ اختصاص اینترنت رایگان به مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه پیگیری و رسیدگی شود. طی چند روز گذشته با انتشار پیام جعلی در شبکه های اجتماعی با عنوان استفاده از کد دستوری خاصی برای بهره مند شدن از حجم رایگان اینترنت مشترکان اپراتور اول به مناسبت عید سعید فطر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد تا ضمن شناسایی ارسال کننده این پیام جعلی و معرفی آن به مقامات قضایی، تعداد مالباختگان احتمالی را شناسایی و راهکار فوری برای حل این موضوع ارایه شود. آذری جهرمی فرایند فعال سازی این گونه سرویس ها را در اپراتورهای تلفن همراه دارای اشکال دانست و خواستار رسیدگی و رفع این مشکل شد.

برگزاری‌کنگره حزب اعتدال و توسعه بعد 11سال

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: کنگره سراسری این حزب برای تطبیق اساسنامه با قانون جدید احزاب در ماه‌های آینده برگزار می‌شود.رمضانعلی سبحانی‌فر درباره عدم برگزاری کنگره سراسری حزب متبوعش برای تطبیق اساسنامه حزب با قانون جدید احزاب گفت: شورای مرکزی بازنگری لازم در خصوص اساسنامه حزب را براساس قانون جدید احزاب انجام داده، بنابراین مشکلی برای برگزاری کنگره سراسری وجود ندارد. برگزاری این کنگره در دستورکار است و در ماه‌های آینده برگزار می‌شود.

وی در واکنش به این سوال که چرا حزب اعتدال و توسعه در یازده سال اخیر هیچ کنگره‌ای برگزار نکرده، افزود: حزب ما در سال‌های گذشته چندین بار کنگره برگزار کرده است. کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور که پیگیر تطبیق ‌آیین‌نامه تشکل‌های سیاسی با قانون جدید احزاب است، در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده بود که 14 خردادماه 97 آخرین مهلت برگزاری کنگره سراسری احزاب متقاضی فعالیت سیاسی در کشور است و این تاریخ تمدید نخواهند شد.

تحقیق از حساب سلبریتی‌ها ادامه دارد

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه هنوز تکلیف پول‌هایی که سبلریتی‌ها به بهانه کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه گرفتند، معلوم نیست گفت: با توجه به ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم در این زمینه، برخی سلبریتی‌ها، جهت انجام تحقیق و بازپرسی به دادسرا احضا شدند. فرهاد تجری با بیان اینکه پرونده سلبریتی‌هایی که به بهانه کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه از مردم پول گرفته و کاری انجام ندادند، در دست بررسی است، افزود: تا کنون با احضار برخی از این افراد، از آنها تحقیق به‌عمل آمده و روند تحقیق از بقیه همچنان ادامه دارد.

وی با بی‌اطلاعی از متن پرونده تصریح کرد: دادستانی در حال بررسی اسناد و مدارک لازم در این زمینه است و انشاله تکلیف پول‌های مردم مشخص شود. نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس یادآوری کرد: دستگاه قضایی استان کرمانشاه و همچنین دادگستری شهرستان سرپل ذهاب پیگیر این پرونده‌ها هستند. تجری تصریح کرد: تا کنون حساب برخی سلبریتی‌ها مسدود و دستور بررسی و حسابرسی حساب‌های برخی دیگر هم صادر شده است. همچنین تحقیق از حساب برخی سلبریتی‌ها ادامه دارد و البته برای حساب‌های برخی دیگر هم هنوز اقدامی نشد. وی در خصوص میزان پول‌هایی که سلبریتی‌ها از مردم جمع‌آوری کردند، گفت: به‌صورت نسبی گفته شده که این رقم 30 میلیارد تومان است اما به نظر می‌رسد پول‌ها بیشتر از این رقم هم باشد چرا که متاسفانه تا همین امروز هم پول به حساب این افراد واریز می‌شود.

رئیس‌جمهور و وزرا چه تعداد تذکر کتبی دریافت کرده‌اند؟

یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تذکرات کتبی نمایندگان در یک سال گذشته (سال دوم فعالیت مجلس دهم) ۲۹۱۲ عدد بوده، گفت که از این میان ۵۴۳ تذکر کتبی مربوط به رئیس‌جمهور بوده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: در سال دوم فعالیت مجلس دهم یعنی از هفتم خرداد ماه سال ۹۶ تا ۲۲ خرداد سال ۹۷ نمایندگان ۲۹۱۲ تذکر کتبی به رئیس‌جمهور و وزرا داشتند که ۵۴۳ تذکر معادل 6/18 درصد مربوط به رئیس‌جمهور و ۲۳۰۰ تذکر مربوط به ۱۸ وزارتخانه بوده است که طبق ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس در حوزه وظایف رئیس‌جمهور و وزرا بوده و پس از قرائت بخشی از تذکر در صحن علنی مجلس به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.

وی اضافه کرد: در میان وزارتخانه‌ها، جهاد کشاورزی با ۳۲۷ تذکر، راه با ۳۱۵ تذکر، کشور با ۲۶۲ تذکر، نیرو با ۲۱۹ تذکر و اقتصاد با ۲۰۴ تذکر پنج وزارتخانه اول بودند که بیشترین تذکرات را به خود اختصاص دادند. یوسف‌نژاد یادآور شد: همچنین وزارتخانه‌های اطلاعات با ۲۴ تذکر، دفاع با ۳۵ تذکر، دادگستری با ۴۹ تذکر، ورزش با ۵۶ تذکر و ارتباطات با ۶۲ تذکر پنج وزارتخانه‌ای بودند که کمترین تذکرات کتبی نمایندگان به آنها اختصاص یافته است.

این عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد:‌ اگر سال گذشته تقریبا مجلس ۱۰۰ جلسه علنی داشته روزانه ۳۰ تذکر کتبی نمایندگان قرائت شده و این نشان دهنده این است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها باید برای انجام وظیفه و ارتباط با نمایندگان تلاش بیشتری داشته باشند. نماینده ساری با بیان اینکه قسمت عمده‌ای از تذکرات کتبی نمایندگان مربوط به مسائل و دغدغه‌های محلی است که به ادارات کل، سازمان‌های استانی و شهرستانی برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: بخشی از تذکرات کتبی هم مربوط به سازمان‌های وابسته یا مرتبط با وزارتخانه‌ها و رئیس‌جمهور است و بخشی به سازمان‌های ملی مثل تامین اجتماعی، اوقاف، گردشگری، محیط زیست، بانک مرکزی، مخابرات، دامپزشکی، سازمان جنگل‌ها، دانشگاه‌ها، دخانیات، استاندارد، حوزه هنری، شرکت بخش پالایش، توزیع برق و برق منطقه‌ای برمی‌گردد که چون در سطح ملی وزارتخانه ندارند برخی مسائل منجر به تذکر کتبی نمایندگان می‌شود.