سنگ بزرگ موانع پیش پای معادن فارس؛ وقتی توپ حل مشکلات به زمین بهرهبرداران فرستاده می‌شود
استان فارس با ۲۳ نوع مواد معدنی یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور در این زمینه است اما سنگ مشکلات و موانع سبب شده که سهم اقتصاد آن از این ظرفیت اندک باشد.
به گزارش شیرازه، وجود انواع مواد معدنی از خاک نسوز گرفته تا سرامیک و انواع سنگ و وجود معادن مس، سرب و نیکل که بزرگترین معدن خاورمیانه آن در استان فارس واقع شده ،این استان را به یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور در زمینه معادن تبدیل کرده است اما اقتصاد فارس سهم چندانی از این معادن نبرده است.
سهم اندک اقتصاد فارس از معادن
آذرماه 96 بود که استاندار فارس در نخستین جلسه شورای معادن سهم اقتصاد این استان از معادن را یک درصد اعلام کرد و خواهان بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت شده بود. به گفته وی استان فارس با وجود 23 نوع ماده معدنی باید بهره‌وری بیشتری در زمینه اقتصادی داشته باشد.
در همان زمان خبرنگار تسنیم به سراغ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت و درباره این موضوع با وی به گفت‌وگو نشست. رضا انصاری، نماینده مردم داراب در آن زمان اعلام کرد که « درخواست از استاندار فارس این است که جلسه شورای عالی معادن استان را تشکیل دهد تا سیاست‌گذاری برای توسعه بخش معدن استان انجام شود و سهم بخش معدن در اقتصاد استان فارس ارتقا پیدا کند».
اکنون تقریبا 9 ماه از آن زمان می‌گذرد و جلسات شورای معادن نیز کماکان برگزار می‌شود اما نکته جالب توجه این است که در این 9 ماه به ادعای معدن‌داران تغییر چندانی صورت نگرفته است و حتی علی اکبری، نماینده مردم شیراز و یکی از ناظران شورای معادن فارس در گفت‌وگو با تسنیم درباره تغییر سهم معادن در اقتصاد استان می‌گوید: « خیلی عدد و رقم در ذهنم نیست».
به گفته وی معادن یکی از بخش‌های است که چه در کشور و چه در استان فارس می‌تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد اما برخی از معادن مثل سنگ دهبید به صورت خام استخراج و جای دیگر فرآوری می‌کنند، موضوعی که در جلسه اسبق شورای معادن مطرح کردم.
اکبری همچنین گلایه‌ای نیز از تغییر زمان برگزاری جلسات شورای معادن مطرح میکند و می‌گوید: « هم من و هم آقای اسماعیلی به دلیل اینکه درگیر مجلس بودیم موفق نشدیم در جلسه قبل شرکت کنیم و اعتراض هم کردیم که قرار بود جلسات زمانی باشد تا نمایندگان نیز بتوانند شرکت کنند».
این موضوع در حالی است که جناب اسماعیلی به عنوان ناظر شورای معادن استان فارس و همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هیچ یک از سال‌های نمایندگی‌شان به هیچ یک از تماس‌های خبرنگار تسنیم پاسخ نداده است.
مشکلات پیش‌روی معادن و فلج شدن این بخش
اکبری معتقد است که معادن استان فارس ظرفیت دارد هم در زمینه ارزش افزوده و هم ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد اما این توانایی هنوز ایجاد نشده است و بالطبع برای فعلیت رساندن این ظرفیت نیاز است که مشکلات پیش‌روی معدن‌داران و فعالان این عرصه برداشته شود، موضوعی که به گفته معدن‌داران نه تنها برداشته نشده بلکه در مواردی سبب فلج شدن بخش معدن شده است.
عماد جاوید از فعالان عرصه معدن استان فارس با تجربه نزدیک 10 سال به بخشی از این مشکلات اشاره میکند. به گفته وی از عمده مشکلات معادن در بیشتر نقاط کشور و به ویژه استان فارس جاده‌های ارتباطی غیراستاندارد، کم عرض و با تحمل بار کم است که سبب کاهش بارگیری و تاخیر در ارسال محموله‌های بار می‌شود.
این فعال بخش معدن معتقد است از آنجا که هزینه‌های جاده‌سازی زیاد است و اعتبارات کفاف این موضوع را نمی‌دهد، دولت باید وارد شود و مساعدت‌های لازم برای معدن‌داران در نظر بگیرد.
به گفته وی فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات استخراج از دیگر مشکلات معدن‌داران است که سبب کاهش تولید، هزینه بسیار بالا و تخریب منابع ملی می‌شود علاوه بر آن عدم تامین سوخت مورد نیاز نیز از دیگر عواملی است که کاهش تولید و بلاتکلیفی معدن‌داران را به دنبال دارد.
جاوید می‌گوید: « در حالی که کارشناسان معدن سوخت مورد نیاز دستگاه‌ها را مثلا 5 هزار لیتر اعلام میکند اما شرکت نفت این مقدار را به نصف تغییر می‌دهد که سبب می‌شود نتوان از ظرفیت کامل تولید بهره برد». وی همچنین معتقد است که برای معدن‌داران باید سهمیه اضطراری از سوخت در نظر گرفته شود تا در حوادث غیرمترقبه چرخ تولید متوقف نشود.
افزایش هزینه‌های گمرکی، رکود صادرات و عدم رونق بازارهای داخلی از دیگر مشکلاتی است که این فعال بخش معدن در گفت‌وگو با تسنیم مطرح میکند که گاه سبب تعطیلی معادن می‌شود. جاوید تسهیلات بانکی با سود بالا را عامل دیگری می‌داند که سبب رکود بخش معدن شده تا جایی از واژه « فلج‌کننده» برای آن استفاده میکند.
همه چیز بر گُُرده برنامه ششم افتاد
اکبری نیز از تعلیق یا خلع ید برخی از معادن استان فارس خبر می‌دهد و می‌گوید: « در جلسه‌ای که من حضور داشتم، بخش عمده‌ای از فهرستی که آماده شده بود یا تعلیق موقت یا خلع ید شد و موارد محدودی بود که فرصت دادند به تعهداتشان عمل کنند». با این حال این ناظر شورای معادن استان فارس معتقد است که همه کارها را دولت نمی‌تواند انجام دهد.
به گفته نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دولت یک بهره مالکانه از معادن می‌گیرد و به کسی که متقاضی است، واگذار میکند و بخش عمده تامین زیرساخت‌ها به عهده کسی است که می‌خواهد بهره‌برداری کند.
این موضوع به نوعی توپ را در زمین بهرهبرداران انداختن است و در عمل مشکلی را حل نمی‌کند، اکبری در پاسخ به این موضوع به برنامه ششم اشاره میکند و می‌گوید: « در قوانین پیش‌بینی‌هایی شده و در برنامه ششم فرصتی در اختیار همه قرار داده شده است تا این بخش رونق گیرد».
موضوعی که رضا انصاری نیز در مصاحبه‌اش در آذرماه 96 مطرح کرد « قوانین برنامه ششم برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله اکتشاف است چرا که بخش خصوصی به دلیل هزینه‌بر بودن این موضوع انگیزه زیادی ندارد و باید برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرد».
به گفته اغلب کارشناسان سهم اندک اقتصاد استان فارس به این معنی است که محصولات معدنی عمدتا به شکل خام از این استان خارج می‌شود و نیاز به فرآوری این معادن احساس می‌شود اما ادامه این روند و صرف برگزاری جلسات و تصویب مصوبات نمی‌تواند گرهی از بخش معادن استان فارس و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته باشد.
سهم اندک اقتصاد فارس از معادن
آذرماه 96 بود که استاندار فارس در نخستین جلسه شورای معادن سهم اقتصاد این استان از معادن را یک درصد اعلام کرد و خواهان بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت شده بود. به گفته وی استان فارس با وجود 23 نوع ماده معدنی باید بهره‌وری بیشتری در زمینه اقتصادی داشته باشد.
در همان زمان خبرنگار تسنیم به سراغ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت و درباره این موضوع با وی به گفت‌وگو نشست. رضا انصاری، نماینده مردم داراب در آن زمان اعلام کرد که « درخواست از استاندار فارس این است که جلسه شورای عالی معادن استان را تشکیل دهد تا سیاست‌گذاری برای توسعه بخش معدن استان انجام شود و سهم بخش معدن در اقتصاد استان فارس ارتقا پیدا کند».
اکنون تقریبا 9 ماه از آن زمان می‌گذرد و جلسات شورای معادن نیز کماکان برگزار می‌شود اما نکته جالب توجه این است که در این 9 ماه به ادعای معدن‌داران تغییر چندانی صورت نگرفته است و حتی علی اکبری، نماینده مردم شیراز و یکی از ناظران شورای معادن فارس در گفت‌وگو با تسنیم درباره تغییر سهم معادن در اقتصاد استان می‌گوید: « خیلی عدد و رقم در ذهنم نیست».
به گفته وی معادن یکی از بخش‌های است که چه در کشور و چه در استان فارس می‌تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد اما برخی از معادن مثل سنگ دهبید به صورت خام استخراج و جای دیگر فرآوری می‌کنند، موضوعی که در جلسه اسبق شورای معادن مطرح کردم.
اکبری همچنین گلایه‌ای نیز از تغییر زمان برگزاری جلسات شورای معادن مطرح میکند و می‌گوید: « هم من و هم آقای اسماعیلی به دلیل اینکه درگیر مجلس بودیم موفق نشدیم در جلسه قبل شرکت کنیم و اعتراض هم کردیم که قرار بود جلسات زمانی باشد تا نمایندگان نیز بتوانند شرکت کنند».
این موضوع در حالی است که جناب اسماعیلی به عنوان ناظر شورای معادن استان فارس و همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هیچ یک از سال‌های نمایندگی‌شان به هیچ یک از تماس‌های خبرنگار تسنیم پاسخ نداده است.
مشکلات پیش‌روی معادن و فلج شدن این بخش
اکبری معتقد است که معادن استان فارس ظرفیت دارد هم در زمینه ارزش افزوده و هم ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد اما این توانایی هنوز ایجاد نشده است و بالطبع برای فعلیت رساندن این ظرفیت نیاز است که مشکلات پیش‌روی معدن‌داران و فعالان این عرصه برداشته شود، موضوعی که به گفته معدن‌داران نه تنها برداشته نشده بلکه در مواردی سبب فلج شدن بخش معدن شده است.
عماد جاوید از فعالان عرصه معدن استان فارس با تجربه نزدیک 10 سال به بخشی از این مشکلات اشاره میکند. به گفته وی از عمده مشکلات معادن در بیشتر نقاط کشور و به ویژه استان فارس جاده‌های ارتباطی غیراستاندارد، کم عرض و با تحمل بار کم است که سبب کاهش بارگیری و تاخیر در ارسال محموله‌های بار می‌شود.
این فعال بخش معدن معتقد است از آنجا که هزینه‌های جاده‌سازی زیاد است و اعتبارات کفاف این موضوع را نمی‌دهد، دولت باید وارد شود و مساعدت‌های لازم برای معدن‌داران در نظر بگیرد.
به گفته وی فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات استخراج از دیگر مشکلات معدن‌داران است که سبب کاهش تولید، هزینه بسیار بالا و تخریب منابع ملی می‌شود علاوه بر آن عدم تامین سوخت مورد نیاز نیز از دیگر عواملی است که کاهش تولید و بلاتکلیفی معدن‌داران را به دنبال دارد.
جاوید می‌گوید: « در حالی که کارشناسان معدن سوخت مورد نیاز دستگاه‌ها را مثلا 5 هزار لیتر اعلام میکند اما شرکت نفت این مقدار را به نصف تغییر می‌دهد که سبب می‌شود نتوان از ظرفیت کامل تولید بهره برد». وی همچنین معتقد است که برای معدن‌داران باید سهمیه اضطراری از سوخت در نظر گرفته شود تا در حوادث غیرمترقبه چرخ تولید متوقف نشود.
افزایش هزینه‌های گمرکی، رکود صادرات و عدم رونق بازارهای داخلی از دیگر مشکلاتی است که این فعال بخش معدن در گفت‌وگو با تسنیم مطرح میکند که گاه سبب تعطیلی معادن می‌شود. جاوید تسهیلات بانکی با سود بالا را عامل دیگری می‌داند که سبب رکود بخش معدن شده تا جایی از واژه « فلج‌کننده» برای آن استفاده میکند.
همه چیز بر گُُرده برنامه ششم افتاد
اکبری نیز از تعلیق یا خلع ید برخی از معادن استان فارس خبر می‌دهد و می‌گوید: « در جلسه‌ای که من حضور داشتم، بخش عمده‌ای از فهرستی که آماده شده بود یا تعلیق موقت یا خلع ید شد و موارد محدودی بود که فرصت دادند به تعهداتشان عمل کنند». با این حال این ناظر شورای معادن استان فارس معتقد است که همه کارها را دولت نمی‌تواند انجام دهد.
به گفته نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دولت یک بهره مالکانه از معادن می‌گیرد و به کسی که متقاضی است، واگذار میکند و بخش عمده تامین زیرساخت‌ها به عهده کسی است که می‌خواهد بهره‌برداری کند.
این موضوع به نوعی توپ را در زمین بهرهبرداران انداختن است و در عمل مشکلی را حل نمی‌کند، اکبری در پاسخ به این موضوع به برنامه ششم اشاره میکند و می‌گوید: « در قوانین پیش‌بینی‌هایی شده و در برنامه ششم فرصتی در اختیار همه قرار داده شده است تا این بخش رونق گیرد».
موضوعی که رضا انصاری نیز در مصاحبه‌اش در آذرماه 96 مطرح کرد « قوانین برنامه ششم برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله اکتشاف است چرا که بخش خصوصی به دلیل هزینه‌بر بودن این موضوع انگیزه زیادی ندارد و باید برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرد».
به گفته اغلب کارشناسان سهم اندک اقتصاد استان فارس به این معنی است که محصولات معدنی عمدتا به شکل خام از این استان خارج می‌شود و نیاز به فرآوری این معادن احساس می‌شود اما ادامه این روند و صرف برگزاری جلسات و تصویب مصوبات نمی‌تواند گرهی از بخش معادن استان فارس و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته باشد.
منبع: تسنیم
نظرات بینندگان
