تیرماه 95، دولت ایران پذیرفت که برنامه اقدام 41 بندی FATF را اجرایی کند و این نهاد بین الدولی هم به صورت موقت کشورمان را از لیست سیاه تعلیق کرد. دولت بخصوص بعد از تصویب شدن آخرین لایحه درخواستی FATF در مجلس شورای اسلامی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معتقد است بخش اعظم برنامه اقدام را اجرایی کرده است و ایران باید به صورت کامل از لیست سیاه FATF خارج شود، اما آیا این امر محقق خواهد شد؟ پاسخ دادن به این سوال، مستلزم پاسخ دادن به چهار سوال زیر است:

الف- اعضای FATF چه کشورهایی هستند؟

ب- سازوکار تصمیم گیری در FATF چگونه است؟ آیا صرفا کارشناسی است یا سیاسی هم هست؟

ج- دیدگاه اعضای FATF درباره ایران چگونه است؟

د- ارتباط بین اجرای برنامه اقدام FATF و خروج ایران از لیست سیاه در بیانیه های این نهاد بین الدولی چیست؟

* بیش از نیمی ۳۷ عضو FATF کشورهای اروپایی هستند

براساس اطلاعات مندرج در سایت FATF و برخلاف برخی فضاسازی های رسانه های دولتd، صرفا 35 کشور و 2 سازمان منطقه ای عضو FATF هستند و 3 کشور هم اعضای ناظر بر FATF هستند. اعضای FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، کمیسیون اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، شورای همکاری خلیج فارس، هنگ کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا. همچنین اندونزی، رژیم صهیونیستی و عربستان، سه عضو ناظر FATF هستند. همانطور که مشاهده می کنید، بیش از نیمی از اعضای FATF، کشورهای اروپایی هستند. گفتنی است تعداد اعضای FATF قرار است افزایش یابد و به احتمال فراوان، سه عضو ناظر به زودی به اعضای این نهاد بین الدولی افزوده خواهند شد.

* نظام تصمیم‌گیری در FATF اجماعی است

براساس اظهارات مقامات بانک مرکزی و وزارت امور خارجه و همچنین بیانیه وزارت اقتصاد، سازوکار تصمیم گیری در FATF به صورت «اجماعی» است. البته اجماع موثر؛ یعنی کافی است «حداقل» دو عضو FATF، مخالفت تصمیم سایر اعضای این نهاد بین الدولی باشند تا آن تصمیم اتخاذ نشود. البته اجماع توسط رئیس FATF و براساس ارزیابی فضای جلسه اعلام می‌شود. در حال حاضر، مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، رئیس FATF است. در ادامه به برخی از مستندات این موضوع اشاره می کنیم:

در بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی زیرمجموعه وزارت اقتصاد در 4 تیرماه 96 آمده است: «بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد».

مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی هم در قالب یادداشتی با عنوان «پاسخ به منتقدان FATF» در تاریخ 11 مهرماه امسال درباره این موضوع نوشت: «نحوه تصمیم گیری برخلاف آنچه ادعا شده در fatf مبتنی بر نظر واحد  unanimity نیست. از این رو برخلاف رویه‌ای که در شورای امنیت استفاده می شود برای هیچ یک از اعضا حق وتو در نظر گرفته نشده است. این بدان دلیل است تا از سوءاستفاده احتمالی اعضا از این حق اجتناب شود. یا به عبارت دقیق unanimous consent  معیار تصمیم نیست. بلکه اجماع موثر مد نظر است که در آن علاوه بر مذاکرات مستدل باید دو یا چند عضو از اعضا fatf  با بازگرداندن ایران به لیست اقدام متقابل مخالفت نمایند که با نگاهی به تجارب گذشته این امر شانس بالایی ندارد».

حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری موضوع FATF در این وزارتخانه در مصاحبه با روزنامه خراسان در تاریخ 23 مهرماه درباره این موضوع گفت: «FATF شامل یک صحن تصمیم گیری با 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای است. این 37 مجموعه تصمیم نهایی را با «اجماع» راجع به موضوعات می گیرند... در اجماع رئیس است که فضای عمومی جلسه را در نظر می گیرد و می گوید اجماع حاصل شده است یا خیر». پاسخ قریبی درباره احتمال اعمال نظر شخصی رئیس آمریکایی FATF درباره قضیه اجماع درباره ایران هم جالب و محل تامل است. قریبی گفت: «به هر حال رئیس می تواند اعمال نفوذهایی بکند منتها برخی وقت ها این مسئله نتیجه عکس می دهد و باعث حساسیت و پیگیری جدی دیگر اعضای جلسه می شود».

* سهم بالای مسائل سیاسی در تصمیم گیری‌های FATF

حال به سراغ پاسخ دادن به بخش دوم این سوال می رویم. برخلاف برخی فضاسازی ها درباره فضای کارشناسی حاکم بر FATF از جمله بخشی از یادداشت سپه وند، تصمیم گیری درباره موضوعات مختلف در FATF، صرفا کارشناسی نیست و مسائل سیاسی هم در این تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا می کند.

در بیانیه 4 تیرماه 96 مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه اکثریت اعضای FATF در اجلاس دوره ای این نهاد بین الدولی در شهر والنسیای اسپانیا، اقدامات کشورمان را کافی دانستند و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای شدند، آمده ست: «اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای" بود».

* مخالفان متعدد ایران در FATF

حال به سراغ پاسخ دادن به سوال سوم می رویم. حداقل سه عضو FATF شامل آمریکا، آرژانتین و همچنین شورای همکاری خلیج فارس، مخالف ایران هستند. دو عضو ناظر این نهاد بین الدولی یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را هم می توان به این لیست اضافه کرد. البته باید توجه کرد که اعضای ناظر حق رای ندارند. این موضوع صراحتا توسط مقامات وزارت اقتصاد و امور خارجه تایید شده است. به عنوان مثال، در بیانیه 4 تیرماه 96 مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، به مخالفت آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس با منافع ایران صراحتا اشاره شده است. همچنین حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری موضوع FATF در این وزارتخانه در مصاحبه با روزنامه خراسان در تاریخ 23 مهرماه درباره این موضوع گفت: «در این نهاد برای موضوع ایران، قطب بندی داریم که یک قطب شامل آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (به عنوان یک عضو) است که در یک بلوک قرار دارند و کشورهای دیگر از اروپا، آسیا ، آفریقا، استرالیا و کانادا همه در قطب موافق ما هستند. نگاه کشورهای مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ وجه ابزار FATF  را برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند».

* آیا FATF برای خروج از لیست سیاه تضمینی داده است؟

حال به سراغ پاسخ به چهارمین و آخرین سوال می رویم. در بیانیه‌های عمومی FATF ابدا گفته نشده است که اگر کشورمان این برنامه اقدام را به طور کامل انجام داد، از بیانیه عمومی یا همان لیست سیاه خارج می‌شود بلکه صرفا گفته شده است که ایران تا زمانی که برنامه اقدامش را انجام دهد، در این لیست این نهاد بین الدولی می‌ماند. علاوه بر این، در این بیانیه ها صراحتا گفته شده است که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط کشورمان، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث قدم بعدی Next Step مطرح خواهد شد.

همین نکات ابهام پیرامون صحت ادعای خروج ایران از لیست سیاه FATF در صورت اجرای برنامه اقدام توسط کشورمان را افزایش می دهد و به نظر می رسد اجرای این برنامه، صرفا شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی است و نه شرط کافی برای تحقق این موضوع. به این تحلیل، می توانیم اظهارات اخیر دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATFدر مصاحبه با شبکه بی بی سی را اضافه کنیم. لوئیس در پاسخ به این سوال که تضمین خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی در صورت اجرای همه تعهدات چیست، گفت: «البته هیچ تضمیمی در کار نیست اما قطعا این کار می‌تواند شرایطی را برای آنها فراهم کند که بتوانند وارد داد و ستد با سایر کشورهای جهان بشوند چرا که می‌تواند به آنها نشان دهد آن کشورها (ایران) محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند (است). ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری کنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه کنیم که نشان بدهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا خیر. استانداردهایی که در نظر می‌گیریم که جهانی و فنی هستند و هدف‌شان نشان دادن این است که آیا آن کشور تدابیر لازم را برای احتمال جلوگیری از سوء استفاده گروه‌های تروریستی را در نظر گرفته است یا خیر».

با توجه به آنچه گفته شد، دیدگاه دولت مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه FATF، به شدت خوشبینانه ارزیابی می شود و به نظر می‌رسد در عمل احتمال خروج ایران از این لیست، بسیار اندک است و در سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر شاید به صفر میل می‌کند.

فارس