به گزارش شیرازه، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اوایلی که قانون اصلاحات ارضی و ثبت اراضی شروع شد، سازمان ثبت، اراضی کشاورزی کشور را به هر نحو ثبت کرده منتهی به لحاظ عدم پیگیری بسیاری از کشاورزان و مالکین این صدور سند در مراحل ثبتی باقی مانده است.

حسین صعید زرندی با بیان این‌که در اواخر سال 93، قانون‌گذار قانون حدنگار کاداستر را در کشور تصویب کرد، اظهار داشت: در این قانون تاکید شد که سازمان ثبت با ایجاد امکانات و هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی کل کشور را حدنگاری و نهایتا اراضی را دارای سند مالکیت حدنگاری کند.

او افزود: سازمان ثبت کلیه زیر ساخت‌های فناورانه و به خصوص شبکه ماهواره‌ایی شمیم را اجرا کرده و چون موضوع حدنگاری، موضوع تهیه نقشه حدنگاری است و نقشه‌برداری کشور هم باید با سرعت و دقت انجام شود، همه این یوزرهایی که در اختیارنقشه‌برداران کشور قرار می‌گیرد، سازمان ثبت به طور مجانی در اختیار کشاورزان و نقشه‌برداران قرار داده تا نقشه‌برداری کنند.

صعید زرندی با اشاره به این‌که برای 95 درصد اراضی ملی کشور تاکنون سند مالکیت اراضی صادر شده اما به روشهای قبلی، گفت: از سال 1393 کل اسناد مالکیت ملی منابع طبیعی، حدنگاری و کاداستری است.

این مقام مسئول گفت: ما باید به ترتیبی در کشور برویم که گپ و تداخل وجود نداشته باشد و یک موزاییک دقیق باید در بیاید که در اجرای قانون حدنگار بین مالکین عرصه کشور اختلافی وجود نداشته باشد.

او با اشاره به این که در اجرا از مزایای سه قانون در پیشبرد اهداف استفاده می‌کنیم، تصریح کرد: قانون ثبت و قانون جامع حدنگار کاداستر، قانون رفع موانع تولید و کارگروه‌های رفع تداخلات و قانون ملی شدن اراضی که تقریبا اکثریت اراضی کشور ملی است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در کنار این قضیه با وزارت نیرو هماهنگ شده که بستر رودخانه‌ها را سند مالکیت به وزارت نیرو داده شود، حرائم آن را هم بر اساس آن‌چه در قانون توزیع عادلانه هست، رعایت کنیم و حقوق ارتفاقی وزرات نیرو را در بحث حرائم رودخانه‌ها حفظ کنیم.

صعید زرندی تاکید کرد: ما مکلف به سند دار کردن کل سرزمین کشور اعم از مسیر راه‌آهن، راه‌ها، خیابان‌ها، فضاهای سبز و هر آنچه در این سرزمین مستقربوده، هستیم چرا که در قانون حدنگار آمده است که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون حدنگار و سند باقی نمی ماند و امیدواریم در اجرای ماده 9 قانون حدنگار، دولت حمایت کرده و سازمان‌های دولتی هر چه زودتر نقشه‌های خود را به سامانه جامع کاداستر ارائه دهند.