به گزارش شیرازه، دوباره فروشی گندم به دولت، توزیع خارج از شبکه این محصول، ثبت صوری خرید و فروش گندم یا آرد از دیگر اتهامات متهمان این پرونده است.

نشست های پنجگانه این دادگاه در 25 مهر ، 14 آبان ، 15 آبان ، 20 آبان و 23 آبان 97 در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد که سید محمود ساداتی ریاست این دادگاه و محسن رجایی‌ نیا و علی فرهادی ‌پور مستشاری این نشست ها را بر عهده داشتند.

اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات افراد متهم دراین پرونده است.

گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات نشست های پنجگانه این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.

در متن کیفرخواست این پرونده به تخلف کارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه های سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.

برخی نکات قابل توجه در جریان رسیدگی به این پرونده و در نشست های پنجگانه توسط قاضی دادگاه و مستشاران گوشزد شد که یاد آوری آن می تواند برای جلوگیری از تکرار این نوع جرایم مفید باشد.
از جمله این نکات می توان به نقص نظارت و بازرسی درون سازمانی اشاره کرد ، نقصی که در فرایند خرید و انباشت گندم سالها وجود داشته و اکنون با رو شدن این تخلفات به آن پرداخته شده است، در نشست های پنجگانه دادگاه بارها قاضی پرونده به این نقایص اشاره کرد و مسئولان نظارتی شرکت غله منطقه سه جنوب کشور نیز این نقایص را پذیرفتند.

در حالی که کشاورزان در شرایط کمبود آب و خشکسالی با رنج و مرارت فراوان اقدام به تولید راهبردی ترین محصول سبد غذایی جامعه که نان است، می کنند چرا باید ساز و کارهایی در پوشش قانون برای بروز تخلف شکل گیرد؟ چرا باید در پوشش قانون افرادی این مجال را پیدا کنند و به خود اجازه دهند که نان مردم را دستمایه سوء استفاده و تخلف کنند؟

قاضی ساداتی در رسیدگی به این پرونده انگشت اتهام را به سوی همه سازمان های مسئول در کار تولید ، خرید ، برداشت و انباشت گندم نشانه رفت و گفت که در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی ، شرکت غله ، مراکز خرید دولتی و خصوصی ، سیلوها ، کارخانه های آرد و حتی نانوایی ها از اتهام بری نیستند و هر تشکیلاتی به فراخور مسئولیت باید پاسخگوی کار خود باشد.

دادگاه متهمان پرسش هایی را برای افکار عمومی پیش آورد مثلا چگونه می توان پذیرفت که شرکت غله مسئولیتی در بارگیری گندم از مراکز خرید و تحویل آن به سیلوها نداشته باشد؟ چگونه می توان پذیرفت سازمان جهاد کشاورزی ببیند که گندم های دسترنج کشاورزان از کته کمباین ها به روی زمین پر از خاک در محل مزرعه خالی و با خاک و خاشاک در کامیون ها بارگیری می شود و نظارت یا مسئولیتی دراین زمینه نداشته باشد؟ چگونه می توان پذیرفت آزمایشگاه هایی که عنوان معتمد و معتبر را نیز دارند در این سازمان ها تخلفات اینچنین را ندیده باشند و به آن واکنشی نشان نداده باشند؟
تجربه برگزاری نشست های پنجگانه این دادگاه بیانگر آن است که سازمان های مسئول در کار خرید و انباشت گندم باید بیش از این بر نظارت ها و بازرسی های خود توجه کنند، آنها باید از آزمایشگاه های تخصصی در این عرصه پاسخ مستدل بخواهند که چرا چنین تخلفاتی از چشم آنان دور مانده است.
آنچه در دادگاه یاد شده محرز شد این است که آزمایشگاه ها ، ناظران و بازرسان مسئول به صورت موردی گاهی از این مراکز بازدید می کرده اند در حالی که همه این بازدیدها با اطلاع قبلی انجام می شده و قطعا کسانی که قصد تخلف داشته اند می توانسته اند شرایط خود را برای مدت کوتاهی تا بازدید انجام شود تطبیق دهند، بنابر این قاطعیت در بازرسی و نظارت ، نظارت و بازدید نامحسوس و جلوگیری از مسامحه و اغماض با مشاهده تخلف نکاتی است که سازمان های نظارتی در دستگاه های یاد شده باید بیش از پیش به آن بپردازند و توجه کنند.

 پیشینه موضوع
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن فردی، گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره گفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد کردند.
ششم شهریور 96 رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:با تشکیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط کردن عمدی خاک با گندم در برخی از مراکز خرید گندم دراستان فارس،‌ پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاک با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:‌متأسفانه در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد:‌دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یکی از مناطق استان تشکیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.

 نقش رسانه در کشف حقیقت و آگاهی رسانی به جامعه
از دیگر نکاتی که در نشست های پنجگانه دادگاه مورد توجه بود، نقشی است که رسانه در کشف حقیقت و دراطلاع رسانی از جریان دادگاه دارد، بر اساس مستنداتی که از یک گزارش صدا و سیمای استان فارس و از شبکه های ملی پخش شد تخلفات متهمان اختلاط گندم با خاک رو شد و برای نخستین بار این موضوع در مباحث رسانه ای مطرح شد.
در برخی از این فیلم ها متخلفان به بهانه نداشتن مجوز مانع ورود خبرنگار و تیم فیلمبردار صدا و سیمای فارس به مراکز خرید می شدند و دست رد بر سینه خبرنگار می زدند، خبرنگار صدا وسیمای فارس گاه در نقشی فراتر از نقش یک خبرنگار به ضبط صدا و تصویر از تخلفات محرز می پرداخت.
در برخی از صحنه هایی که بارها از تلویزیون پخش شده خبرنگار تلویزیون دست خود را به زیر انبوه گندم ها می زد و مشتی از خاک از لای انگشتان او بر زمین می ریخت.
فیلم های خبری و مستند که در نشست های پنجگانه دادگاه پخش شد گویای آن بود که با خالی شدن کامیون های حامل گندم در محل سیلوها یا هنگام بارگیری گندم از مراکز خرید با هر بار که تیغه لودرها به زیر خرمن گندم ها زده می شد انبوهی از خاک به هوا بر می خاست چنین مناظر و صحنه هایی بیانگر تخلف آشکار و بدون بیم هراس دراختلاط گندم با خاک بوده است، علنی شدن تخلف در این پرونده با بررسی مستندات آشکار است و عمق فاجعه آن است که متخلفان این نوع تخلفات را بدون ترس از قانون و به صورت آشکار و در روز روشن انجام می دادند و قبح موضوع برای آنان ریخته و شکسته شده بود.
بُعد دیگر اهمیت و جایگاه رسانه دراین پرونده رسالتی است که در جریان برگزاری دادگاه بر دوش رسانه های استان فارس گذاشته شد و خبرنگارانی بودند که بدون خستگی و با چشمان تیزبین و با رسالت اطلاع رسانی ساعت های طولانی در نشست های فرسایشی دادگاه نشستند و با حوصله جریان دادگاه را پوشش دادند هر چند مورد تهدید لفظی و ضمنی برخی از متهمان نیز بودند.
در یکی از نشست های دادگاه یکی از متهمان با نام بردن از مدیر مسئول یکی از روزنامه های چاپ شیراز با بلند کردن صدای خود خط و نشان کشید.
قاضی سید محمود ساداتی لبه تیز قانون را متوجه تهدید کنندگان دانست و بارها تاکید کرد که خبرنگاران درانتشار جریان دادگاه آزاد هستند.
بررسی مستندات رسانه ای این دادگاه بیانگر آن است که مدیران باید بیش از پیش به نقش رسانه در تنویر افکار عمومی اهمیت دهند، باید بیش از پیش مقدمات تولید محتوای رسانه ای فاخر را ایجاد کنند و رسانه را بازوی نظارتی خود بدانند و به جای گشتن و پیدا کردن مفری برای تکذیب کردن گزارش هایی که می تواند مبدایی برای اصلاح باشد، هر گزارش خبری و رسانه ای را فرصتی برای شفاف سازی و آگاه سازی عمومی جامعه قلمداد کنند.

 حرص، ولع و زیاده خواهی به جای اخلاق و وجدان کاری
از دیگر نکات قابل توجه در نشست های پنجگانه دادگاه توجه به سیری ناپذیری نوع بشر و اقدام او برای مال اندوزی بیشتر، دوری از اخلاق ، عدم توجه به حلال و حرام و کسب مال نامشروع است،
کسانی که بی پروا و بدون توجه به اینکه در شرایط بد اقتصادی همنوعان آنها چگونه در تلاطم خلافکاری های آنها دست و پا می زنند، خون مردم را در شیشه می کنند؟
چگونه برخی افراد می توانند در راه توزیع و مصرف بهینه حیاتی ترین آذوقه عمومی خلل ایجاد کنند؟ چگونه می توان وجدان را راضی کرد که گندم، این محصول مقدس که تا چندی پیش هر کسی قطعه نانی را در معبری می یافت آن را می بوسید و از زمین بر می داشت، در حاشیه سرویس های بهداشتی و در مسیر رفت و آمد مراجعان به دستشویی های مراکز خرید انباشته شود؟ چرا جایگاه اخلاق در اقتصاد که این همه از سوی آموزه های دینی ما مورد تاکید است نادیده گرفته می شود؟
چرا باید چنین افرادی با سوء استفاده از راه فراری که برخی دستگاه های مسئول برای آنان باز گذاشته اند آلوده به تخلف شوند و در چنگال آز و طمع و زیاده خواهی گیر کنند؟ چرا فرهنگ سوگند به نان و نمک در جامعه ما آنقدر کمرنگ شود و به فراموشی سپرده شود که افرادی به نان و نمک خیانت و آن را دستمایه دروغ و سودجویی و زیاده طلبی کنند و اکنون برای رهایی خود از چنگال قانون باز هم به مقدسات سوگند بخورند.
چرا جامعه ما نباید سازو کارهای لازم برای جلوگیری از بروز چنین تلفاتی تعریف کند؟ ساز و کارهایی که می تواند بر اخلاق و آموزه های معنوی تاکید کند و ریشه در وجدان آگاه آدمی دارد.

 جدول پاک و قانونمند شدن تخلف
«جدول پاک» نام فرایندی است که به خریداران گندم در مراکز خرید و سیلوها اجازه می دهد که گندم را با 7 تا 8 درصد ناخالصی شامل خاک و خاشاک، کاه و کلش ، گندم های نامرغوب و سایر ناخالصی ها به مراکز خرید تحویل دهند.
قاضی ساداتی بارها در نشست های دادگاه از این جدول به نام جدول پلشتی و نجسی نام برد.
چگونه می توان پذیرفت و باور کرد که فرایندی، حاملان گندم را تشویق می کند که عمدا و با هدف رسیدن به 8 درصد ناخالصی خاک و خاشاک را با گندم پاک دسترنج کشاورزان آلوده کنند؟
این موارد و برخی موارد دیگر نشانگر نقصان ریشه ای در فرایند خرید گندم است و چه بسا در سایر استان ها نیز با توجه به وجود چنین جدولی مراکز خرید تشویق به تخلف بشوند یا شده باشند، این موضوع می طلبد که سازمان های کشوری مسئول در کار خرید گندم به بررسی دقیق تر موضوع بپردازند و پلشتی و نجاست را از جدول پاک پاک کنند.

بهشت خود را به بهای جهنم دیگران نفروشید
'بهشت خود را به بهای جهنم دیگران نفروشید' اصطلاحی بود که قاضی پرونده بارها آن را تکرار کرد ، برخی شواهد و مستندات دادگاه دراین پرونده نشان داد که افرادی صرفا با بیان اینکه فرماندار یک شهرستان بصورت شفاهی از او خواسته است که کاری را انجام دهد ، آگاهانه یا ناآگاهانه و صرفا به واسطه همین درخواست به ورطه تخلف کشیده شده است.
آیا اکنون که این متهمان در جلو میز قاضی ایستاده اند فلان فرماندار مسئولیت خود را در بروز تخلف می پذیرد و می تواند نجات بخش متهم باشد؟ آیا کسی که کارت نانوایی ها را با اشاره فلان فرماندار جمع کرده و بدون اطلاع و آگاهی نانوایی ها به نام خود و همسر خود و وابستگان خود آرد نانوایی ها را خرید و فروش می کرده و از حسابی به حسابی دیگر پول واریز می کرده و درصد سود دریافت می کرده است و اکنون به اتهام تحصیل مال نامشروع و یا دوباره فروشی متهم است می تواند خود را از این تخلفات بری بداند؟
همه این تخلفات در نگاه اول زیر پوشش اذن یک فرماندار توجیه می شود اما وقتی پای حساب و کتاب به میان می آید ، هیچکس فرماندار خاصی را پیدا نمی کند که دستور شفاهی اش توجیه گر این تخلفات باشد.
بروز این تخلفات هشداری به کسانی است که خارج از دایره مسئولیت خود گول شخصیت و جایگاه افراد را می خورند و البته با چاشنی زیاده طلبی و طمع جرم را انجام می دهند.

 حرف و حدیث ها در باره صلاحیت دادگاه
آیا شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی فارس صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟ این موضوعی بود که در برخی از نشست های دادگاه توسط وکلا مطرح شد، ادعای وکلا مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بر اساس این استناد مطرح شد که جرایم و تخلفاتی که این متهمان انجام داده اند مصداق طرح شدن در دادگاه انقلاب ندارد و تعزیرات حکومتی باید به آن رسیدگی کند.
برخی از وکلا نیز دراین زمینه موضوعات مشابه که در سایر استان ها رسیدگی شده و توسط تعزیرات حکومتی برای آن حکم صادر شده را ارائه دادند، آنها دادگاه عمومی را دادگاه صالح رسیدگی به این پرونده دانستند و تخلفات متهمان را جرم امنیتی ندانستند، ثبت صوری خرید و فروش گندم و آرد و توزیع خارج از شبکه گندم به زعم این وکلا جرم امنیتی نیست و این متهمان باید در دادگاه صالح محاکمه شوند.
مسئولان دادگاه پاسخ دادند:موضوعی که وکلا و کسانی که دراین رابطه شبهه ای در ذهن دارند و باید به آن توجه کنند این است که بخشی از جرائم این متهمان امنیتی و اقتصادی است و هر گاه جرم محرز و حکم قطعی بشود اسم افراد نیز اعلام می شود.
بنا به پاسخ مسئولان دادگاه به وکلا، تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی و پیش‌بینی کار به شکلی است که سرعت بیشتری به رسیدگی و فرایند دادرسی خواهد داد، در این دادگاه‌ها تعداد قضات سه نفر است که از نظر سابقه‌ قضایی حداقل بیست سال سابقه دارند.
رسیدگی به فساد در دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به صورت علنی و عمدتا یک مرحله‌ای است، احکام این دادگاه‌ها قطعی است و جز اعدام که قابل فرجام ‌خواهی در دیوان است ساید احکام قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد.
البته صلاحیت این دادگاه‌ها بررسی همه‌ جرائم نیست و تنها جرائمی که در چهارچوب قانون مجازات اخلال ‌گران مسائل اقتصادی قرار گیرد توسط این دادگاه‌ها بررسی خواهد شد. قضات این شعب به رئیس قوه قضائیه معرفی شده اند و با حکم او محاکمه متهمان را انجام می دهند.

 تاکید بر حفظ آبروی متهمان
موضوعی که در همه نشست های دادگاه بر آن تاکید شد حفظ حرمت و آبروی متهمان و جلوگیری از اجرای آنچه بیش از قانون برای آنان مشخص کرده بوده است، بر این اساس حتی متهمان با لباس ویژه بازداشت شدگان و زندانیان دراین نشست حضور نیافتند و لباس های عادی خود را داشتند ، به همه متهمان و وکلا وقت کافی داده شده تا همه دفاعیات را بیان کنند، در یکی از جلسات دادگاه یک متهم و وکیل وی بیش از 4 ساعت از وقت دادگاه را گرفتند و در عین حال که قاضی پرونده پیشنهاد داد متن دفاعیات توسط وکیل به صورت کتبی پیوست پرونده شود اما با اصرار عبدالحسین وصال وکیل پرونده او همه متن چندین صفحه ای دفاعیه را قرائت کرد و قاضی و مستشاران نیز با حوصله گوش دادند.
موضوع دیگر آنکه قاضی پرونده بارها بر لزوم حفظ حرمت متهمان تاکید داشت ، در همه نشست های پنجگانه متفاوت بودن شخصیت متهمان با تخلفات متهمان گوشزد شد.
در این پرونده نیز برخی از این موارد از جمله بلند بودن صدای متهم و وکیل اتفاق افتاد ، متهمانی به سوابق 30 ساله خدمت صادقانه خود در آموزش و پرورش اشاره داشتند ، دادگاه با رعایت سن و شخصیت و سوابق و در عین حال با دقت در نوع تخلف و چگونگی انجام آن بررسی های خود را ادامه داد.

 آیا شاهد تشکیل دادگاه مرتبط خواهیم بود؟
سوالی که در ذهن خبرنگاران در نشست های این دادگاه ها مطرح بود این است که آیا این دادگاه به همه جنبه های تخلف رسیدگی خواهد کرد؟ آیا نباید دادگاه دیگری برای رسیدگی به کوتاهی و کاهلی مدیرانی برگزار شود که در کار نظارت خود کم کاری کردند؟ آیا ضمانتی در سلامت فرایند انباشت و خرید و فروش گندم برای سالهای آتی خواهد بود؟ آیا احکام آنقدر بازدارنده خواهد بود که مراکز خرید گندم اجازه اختلاط حتی یک ذره خاک و خاشاک با گندم را ندهد؟ آیا دستگاه های نظارتی از این پس بر نظارت های خود خواهند افزود یا همچنان چشم خود را بر تخلفات آشکار خواهند بست؟ آیا دستگاه قضایی به عنوان چشم بصیر قانون و مدعی العموم به عنوان مدافع حقوق مردم حقوق عامه را همچنان مطالبه خواهد کرد؟
این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر موضوعی است که باید به انتظار نشست و نتایج و پاسخ های آن را دید ، مردم و رسانه ها باید پاسخ آن را از مدیران ارشد دستگاه ها مطالبه کنند، رسانه ها باید به وظایف تنویر و تبیین افکار عمومی بیشتر دقت کنند و به اثر بخشی فعالیت های خود در اصلاح جامعه ایمان داشته باشند.

 نقش دلالی و واسطه گری در خرید و انباشت گندم
پنج نشست بررسی پرونده تخلفات کسانی که گندم را با خاک مخلوط می کردند یا اتهامات دیگری دراین پرونده داشتند نشان داد که نقش دلالی و واسطه گری در خرید و انباشت گندم نقشی پر رنگ و غیر قابل کتمان است، اغلب متهمان یا تحصیلات عالی نداشتند یا در شغلی غیر از شغل اصلی و تخصصی خود فعالیت می کردند، برخی متهمان به دلال بودن خود اذعان داشتند اما آیا این فرایند مهم که با راهبردی ترین محصول و کالای مورد مصرف جامعه سرو کار دارد باید در یک فرایند دلالی بیفتد؟
دراین فرایند دلالان گندم را با استفاده از تسهیلات و یارانه های دولتی هر کیلو گرم یک هزار و 400 تومان خریداری می کردند اما همه آن را به مراکز خرید تحویل نمی دادند ، آنها گندم های خارجی که کیفیتی کمتر از گندم تولید کشاورزان دارد را با گندم مرغوب مخلوط می کردند و به دولت می فروختند ، خاک و ماسه را با گندم مخلوط می کردند، ماسه همرنگ گندم را از استان کرمان سفارش می دادند تا به تقلب آنها شک نکنند، در کار دلالی و واسطه گری آنچنان وارد شده بودند که قبل از فرا رسیدن فصل برداشت گندم محصول کشاورزان را می خریدند، در حالی سود میلیاردی از خرید و فروش گندم می بردند که کشاورزان زحمتکش در چنبره تامین کود و بذر و مایحتاج عمل آوری گندم بودند، چرا نباید دستگاه های مسئول و مدیران و تصمیم گیران فرایند خرید و انباشت گندم به کار دلالان دراین عرصه پایان دهند؟ چرا این فرایند نباید توسط متخصصانی صورت گیرد که هم امین مردم باشند هم دانش علمی و فنی کافی در این عرصه داشتند باشند؟

 قاطعیت قانونی ، نظارت مستقیم ، تعهد به اخلاق و وجدان
فرایند انجام خرید و انباشت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک نیاز به تحول بنیادین دارد ، قطعا شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی فارس به مشتی از خروار تخلفات سالهای گذشته دراین موضوع رسیدگی می کند، چه بسا تخلفاتی که انجام شده و هنوز از چشم قانون و قاضی پوشیده است ، این بدیهی است که نمی توان برای هر فرد در مراکز خرید گندم و در سیلوها یک مامور گماشت اما می توان با نظارت های نا محسوس از شکل گیری تخلف پیشگیری کرد ، می توان با التزام به قانون و اخلاق و وجدان کاری حلال و حرام را به متصدیان گوشزد کرد، می توان مسئولیت هر کسی را گاه و بیگاه از او مطالبه کرد، می توان راه را بر تخلف بست و می توان جامعه را به مطالبه گری بیشتر تشویق و به ابزارهای رسانه ای برای اصلاح امور جامعه بیشتر اعتماد کرد.

ایرنا