3- 1- FATF چیست؟
FATF یا همان «کارگروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی 7 تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. در سال 2001 بعد از ماجرای 11 سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که این سازمان، یک نهاد بین‌المللی است. این در حالی است که FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می‌کند.
 
3- 2- چند کشور در جهان عضو FATF هستند؟
حامیان FATF مدعی هستند که «194 کشور جهان» و «همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی» عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته‌اند.
 
3- 3- رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشورهایی هستند؟آیا FATF با این کشورها مقابله کرده است؟
مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.

جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های تروریستی- تجزیه‌طلب ایرانی، از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!)، تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ «عبدالمهدی ارجمندنژاد» که تا همین چند ماه پیش «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم «همتی» رئیس‌کل  بانک مرکزی، به‌عنوان «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» منصوب شده است، هشت آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل از وی، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه « 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار.

نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که  پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز  پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
 
3- 4- موضع آمریکا درباره نسبت ایران با FATF چیست؟
 حامیان FATF مدعی هستند که «آمریکا به شدت تلاش می‌کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم».برخلاف این ادعا آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
چندی پیش «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن- جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تصمیم‌گیر معترض شد.

«خوان زاراته» معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود:«برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند».
همچنین «ماتیو لویت» مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» چندی پیش گفته بود:«نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایران است».
 
3- 5- آیا ایران «اکشن پلن»(برنامه اقدام) FATF را اجرا کرده است یا قرار است در آینده اجرا کند؟
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» » پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی- 12 مرداد 95- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!

دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ).
پس علیرغم ادعای حامیان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از 2 سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معیشیتی مردم ایجاد نشده است.

3- 6- آیا رهبری موافق FATF هستند؟
 حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF هستند.
این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی‌فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 با رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی به آن‌اشاره کرده و پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند:«این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟».

رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند:«البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در ماه‌های اخیر برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با  FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

لازم به ذکر است که رویکرد مدعیان اصلاحات در موضوع FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین دروغ‌های مدعیان اصلاحات در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار با ۲ هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.
 
3-  7- آیا با عمل به برنامه اقدام  FATF از لیست سیاه خارج می‌شویم؟
 حامیان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد شد زیرا در بیانیه‌های FATF ابدا گفته نشده که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.
به عبارت دیگر، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم‌گیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.
 
3- 8- آیا FATF مثل FIFA و اجرای دستوراتش همانند بازسازی و تعمیر ورزشگاه آزادی است؟
 متاسفانه عوامانه‌سازی مسئله و به تعبیر یکی از کارشناسان اقتصادی «آبی-قرمز» کردن یک مبحث بسیار حیاتی و به شدت تخصصی، خیانتی است که برخی موافقان تعهدسپاری کامل به FATF از ماه‌ها قبل در پیش گرفته‌اند که یکی از مصادیق آن مطرح کردن چندباره شباهت این نهاد به فیفا است. برخلاف این ادعا، این گونه نیست که FATF مقررات روشن و مشخصی داشته باشد که برای همه کشورها به یکسان جاری و ساری باشد.
مصداق واضحی که این عدم «عمومیت» را به خوبی نشان می‌دهد، این است که از کل کشورهای دنیا، تنها دو کشور «ایران» و «کره شمالی» (دقیقا دو کشوری که ترامپ با آنها در چالش است) در لیست «اقدامات متقابل» (که با لفظ عوامانه لیست سیاه FATF معروف شده) قرار دارند، ولی مثلا کشوری مثل «سومالی» که عملا دولت آن فروپاشیده است و توسط دزدان دریایی اداره می‌شود و هیچ سازوکار مالی ندارد، در این لیست قرار ندارد. پس مشخص است. حتی کشوری مثل عربستان سعودی که هیچ‌گونه گزارشی از ساز و کارهای مالی آن وجود ندارد و دهه‌هاست که پول هنگفت نفت آن صرف‌اشاعه وهابیت تکفیری و تشکیل و تجهیز و پشتیبانی گروه‌های تروریستی چون القاعده، داعش، جبهه النصره و...می‌شود، نه تنها جزو به اصطلاح لیست سیاه نیست، که الان در مرحله عضو ناظر است و قرار است تا پایان 2018 به عضویت کامل دربیاید و حق رای پیدا کند!
FATF می‌گوید که بانک‌های ایران باید بر طبق لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل کنند. در این لیست‌اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی-دانشمند هسته‌ای- و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه‌های مختلف قرار دارند. به نظر شما این اقدام ضدایرانی شبیه تعمیر ورزشگاه آزادی به دستور فیفا است؟!
 
3- 9- آیا کشورهایی همچون چین و روسیه، ادامه همکاری را منوط به عمل ایران به دستورات  FATF کرده‌اند؟
 حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!
این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های موسسات مالی در کشور «هدف» انجام می‌شود اما نهایتا این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود. علاوه‌بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.

ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.

اخیرا دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی به نکته مهمی‌اشاره کرد. وی در زمینه استانداردهای FATF گفته بود: «مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست». این سخنان می‌تواند شاهدی باشد بر اینکه لیست سیاه FATF نمی‌تواند منجر به قطع همکاری بانک‌های مرکزی با یکدیگر شود.
برخلاف ادعایی که از سوی حامیان FATF مطرح شده است، تا کنون در هیچ یک از موضع گیری‌های رسمی مقامات عالیرتبه روسیه و چین مسئله قطع همکاری با ایران مشاهده نشده است.
 
3- 10- آیـا ایران مـی‌تواند از حق تحفظ‌استفاده کند؟
 با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای  به‌نام «حق شرط»  که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.

در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.

اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام Action Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ 24 می‌‌2017 به‌روز‌رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌های داخلی وجود دارد.
 
3- 11- آیا در کشور قانونی برای مبارزه با پولشویی داریم؟
لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد.
بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي آنكه نيازي به FATF باشد مي تواند با اين پديده پلشت مقابله کند.

3- 12- سازوکار داخلی در مقابله با پولشویی چگونه است؟
 «واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL  INTELLIGENCE UNIT) همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل‌های FATF از ماموریت‌های این واحد است.

قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات ‌اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به ‌اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‏آوری شده و...
واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.

سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چه نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی هست؟!
لازم به ذکر است که ریاست مرکز «واحد اطلاعات مالی» در ایران برعهده میثم نصیری احمدآبادی است. وی از 1389 با حکم وزیر وقت اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) به ریاست این واحد انتخاب شد. رئیس ‌‌این واحد رئیس ‌‌واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره‌کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های این نهاد است.
گفتنی است اعلام جزییات ماجرای حضورنصیری احمدآبادی در سفارت آمریکا در دوبی در هفته‌های گذشته خبرساز شد.

سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک مسئول تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی نیست و بدون ذکر نام «واحد اطلاعات مالی»، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست.
 
3- 13- آیا اجرای دستورات FATF، تبعیت از لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در داخل کشور است؟
روزنامه ایران-ارگان رسانه‌ای دولت- 24 آذر 97- در مطلبی نوشته بود: «فهرست SDN فهرست سازمان‌های تروریستی از نظر آمریکا است، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی ما در حال انجام است و طی آن اسامی گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند... کارکرد اصلی لیست ملی در همه کشورها از جمله آمریکا این است که تکلیف دستگاه‌های داخلی این کشور مشخص می‌شود. البته کشورها می‌خواهند تا حد ممکن به لیست ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از آن لیست تبعیت کنند. آمریکا نیز از قدرت دلار استفاده کرده و از کشورها و شرکت‌های طرف معامله می‌خواهد که فهرست تحریم‌های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا سازمان‌ها پرهیز کنند؛ اما این فهرست هیچ الزام بین‌المللی برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی‌کند. تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد، زیر بار این اقدامات یک جانبه آمریکا می‌روند».

روزنامه ایران تاکید کرده است که فهرست SDN یک لیست ملی برای بانک‌های آمریکایی است و تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشند زیر بار اجرای این لیست می‌روند.
این در حالی است که به دستور دولت آقای روحانی، برخی بانک‌های ایرانی در دو سال اخیر فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کرده‌اند.

برای نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی…طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و…) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی … برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتاً اعلام کرده است که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.

در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این مؤسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتری‌سازی نیرو و… این فهرست – که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد.
 
3- 14- آیا با اجرای دستورات FATF مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟
 محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه- 15 مهر 97- در جلسه علنی مجلس با موضوع بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» گفت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد».
برجامی که به ادعای دولتمردان، فتح‌الفتوح بود و تضمینِ امضای وزیر خارجه آمریکا را داشت، دستاوردش برای مردم ایران تقریباً هیچ و نزدیک به صفر شد. حال کاملاً مشخص است که FATF که ظریف صراحتاً اعلام کرده است که تضمینی نمی‌دهد که مشکلات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت!

در ماه‌های اخیر مقامات کشور از جمله مقامات دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند. به عبارت دیگر حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت‌وپز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند. بنابراین با چه منطق و استدلالی باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!
 
3- 15- آیا با اجرای دستورات FATF مشکل تبادلات بانکی کشورمان حل می‌شود؟
 طرفداران همکاری گسترده ایران و FATF به شدت تلاش دارند این پیام را به جامعه منتقل کنند که در صورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا می‌کند. اما کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بین‌الدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به تحلیل صحیح درباره این موضوع، بررسی وضعیت روابط بانکی کشور در دو سال اخیر و همزمان با همکاری گسترده با FATFاست.

نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع مشکلات بانکی در نظر نمی‌گیرند، تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه - فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند. به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 9/1 میلیارد و 9/8 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
 
3- 16- مگر قرار نبود با اجرای برجام تمام تحریم‌های بانکی یکباره لغو شود، از کجا معلوم که بعد از اجرای FATF، رفع مشکل تبادلات بانکی به مسئله دیگری منوط نشود؟
روحانی در سال ۹۴ گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به طور کامل و یکباره در اولین روز اجرا-دی ۹۴- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. بهانه هسته‌ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه-15 مهر 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد.اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد». یک سؤال؛ آیا بهانه‌های آمریکا تمامی دارد؟! چرا باید هر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته‌ای، امروز بهانه موشکی و منطقه‌ای و پولشویی و تروریسم و...

یک سؤال دیگر، کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
این قبیل اظهارات توهین به شعور مردم است. اینکه ابتدا با جار و جنجال بگوییم که راه‌حل رفع تمامی مشکلات حتی آب خوردن مردم منوط به دادن فلان امتیاز است، اما بعد که امتیاز دادیم و موعد پاسخگویی به افکار عمومی رسید، بگوییم انتظار بیهوده نداشته باشید، خبری نیست!
مردم انتظار دارند به‌جای ادامه روند بهانه‌تراشی‌ها، حل مشکلاتشان در دستور کار قرار گیرد.

رجا