برخی شیطنتها مانع از اجرای طرح شفافیت در شهرداری نخواهد شد/عمده درآمد شهرداری از تغییر کاربری و شهر فروشی
وی افزود: براساس ماده ۸۴قانون شوراها، شهرداری و شورای شهر، شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و درصورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، درامد و هزینه فراهم کنند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: اگر شورا و شهرداری فعالیتهای خود را انجام دهند، مردم می توانند برآن نظارت کنند و سپس اصلاح روند فعالیت اتفاق می افتد و شورا، شورای مردم خواهد شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز ابراز امیدواری کرد که با تصویب برنامه پنج ساله توسعه شهر، لایحه بودجه ۹۸ تا ۲۰ اسفندماه تصویب و پس از طی مراحل قانونی به شهرداری ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه کنترل امور توسط مردم از فساد جلوگیری می کند ابراز کرد: ارائه حجم ریالی ترک تشریفات و نسبت مجموعه کارکنان اداری شاغل به کل کارکنان شهرداری، زمان و فرایند ارائه خدمات، شفافیت و نظارت همگانی مدنظر قرار گرفته شده است که گام برجسته ای در جهت پاسخگویی به مردم است.
موسوی، توجه به شاخصهای رضایت کارکنان، شهروندان و پیمانکاران در راستای اعتماد سازی، ادامه فعالیتهای مشارکتی و رفع مشکلات منابع مالی شهرداری در سال ۹۸را از موارد مهم برشمرد.
عضوشورای اسلامی شهر شیراز گفت: منابع درامدی محدود، پرداخت حقوق و دستمزد ۱۳هزارنیرو، نبود ساخت و ساز و پرداخت نکردن عوارض از سوی برخی مشاغل سبب تنگناهای مالی برای شهرداری در سال ۹۸ خواهدشد.
وی با بیان اینکه تغییر نظر اعضا درباره تصمیمهای کمیسیون مربوطه درصحن علنی شورا موضوعی منطقی است افزود: در صورت ارائه گزارشها واستدلال های منطقی این تغییر نظر امری منطقی است
مقاومت شهرداری شیراز در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان
نائب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر با بیان اینکه مؤلفههای مدیریت، قدرت و ثروت هرکدام دارای پیچیدگیهایی است و تنها در مجموعه شهرداری همه آنها جمع شده است، اظهار داشت: وجود این سه مؤلفه در یک نهاد، نظارت بر آن را دشوار میکند از طرفی شهرداری در این شرایط اطلاعات را نیز به کندی ارائه میدهد.
مهدی حاجتی ادامه داد: ما زودتر از تهران خواستیم که شهرداری حقوق کارکنان با جایگاه شغلی آنها را در سامانه شفافیت منتشر کند اما شهرداری مقاومت کرد و از طرفی با فشار بر شورا یا بیمیلی خود شورا این موضوع به حاشیه رفت.
وی افزود: شهرداری بیشتر میل به شیطنت دارد تا میل به صداقت که این مسئله برای من نگران کننده است اگرچه ما این موضوع را باز پیگیری خواهیم داشت.
این عضو شورای شهر گفت: در هیچ حوزهای مردم نامحرم شهرداری و شورا نیستند و نباید اطلاعات کتمان شود؛ تعارض منافع نه چپ میشناسد و نه راست و باید مورد توجه قرار گیرد.
حاجتی تصریح کرد: فردای انتخابات و قدرت گیری سیاسی، عرصههایی که برده شده به عنوان غنائم جنگی دیده میشود درحالیکه یک نهاد متعلق به تمام مردم است. در این مورد ما با شورای قبلی اختلاف داشتیم و با برخی همکاران فعلی خودمان نیز اختلاف داریم و چنین نگاهی را نمیپذیریم و هرکسی که سرسختی کند ما با مدل دیگری با مردم صحبت میکنیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر ابراز داشت: خطری که در شهرداری وجود دارد، خطر فساد و تبعیض است که در برخی ارکانش نهادینه شده، به طور مثال برای ملک یک فرد که دارای نفوذ است خلاف ضوابط کارش انجام میشود اما مجاور آنیک شهروند بینوا که شرایط ضابطهای دارد سالها از حقش به دور میماند.
حاجتی افزود: تضییع حقوق و انباشت تحقیر باعث ناامیدی و یأس در بین شهروندان میشود، اگر درهای اطلاعات را باز کنیم مؤلفههای تبعیض ساز به حاشیه میرود، اگر شهروند دسترسی به اطلاعات داشته باشد یک مدیر نمیتواند به خاطر رانت اطلاعاتی که دارد نسبت به ارائه خدمات عادلانه مقاومت کند.
وی خطاب به خبرنگاران تأکید کرد: هر جا کمکاری میبینید بیرحمانه به ما حمله کنید، دوگانههای تبعیض و فساد به آستانه انفجار رسیده و ممکن است در آینده کار دست ما بدهد.
این عضو شورای شهر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران بیان کرد: از کل بودجه سال جاری 17 الی 18 درصد از محل درآمد پایدار بوده است، متأسفانه عمده درآمد شهرداری از تغییر کاربری و شهر فروشی است؛ شهرداران مناطق در رقابتی که چه کسی بیشتر شهر را میفروشد و درآمد کسب میکنند، قرار دارند.
حاجتی در خصوص تعدیل نیرو در شهرداری گفت: اگر بر اساس عملکرد حقوق و دستمزد محاسبه شود، آن موقع نیروهایی که کارایی کمی دارند مشخص میشوند و امکان تعدیل نیرو هم فراهم میشود.