کدام جریان‌ها به دنبال تضعیف «پلیس» هستند؟
و اما بعد...
در طی چندماه گذشته صدای جیغ‌های بنفش هنجارشکنان زیر پرچم مظلوم‌نمایی و با لشکرکشی رسانه‌ای ضدانقلاب و زنجیره‌ای‌ها برای شکستن اقتدار پلیس بیش از گذشته شنیده می‌شود. در همین مدت موارد مختلفی از برخورد فیزیکی متخلفین با افسران پلیس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است:
مورد اول: شهریور ماه ۱۳۹۷ راننده خودروی لندکروز در محور شیراز- کازرون (حوزه دشت ارژن)، به بهانه واژگونی خودرویش اقدام به ضرب و شتم و فحاشی به پلیس راهور می‌کند و یکی دیگر از سرنشینان این خودرو، به منظور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس، اقدام به تصویربرداری و انتشار صحنه‌هایی از فیلم درگیری ضارب با مأمور پلیس راهور فارس می‌نماید. این راننده قانون‌شکن در برخورد دیگری در بیمارستان شهید رجایی، این مأمور راهور به قتل تهدید کرده و اظهار داشت: « شما نمی‌تونی با من طرف بشی، سه میلیارد می‌گذارم کنار، همین جا خاکت می‌کنم، می‌کشمت»
مورد دوم: چندی بعد فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد راننده یک دستگاه نیسان دو مأمور پلیس راهور را به عمد زیر گرفته است و که منجر به مجروح شدن این دو مأمور شد.
مورد سوم: راننده یک خودروی سمند بدون توجه به فرمان پلیس، به سمت افسر راهور حرکت کرده و مأمور پلیس راهور که جان خود را در خطر دیده، روی کاپوت می‌پرد، راننده سمند نیز بدون توجه به وضعیت مأمور پلیس به حرکت ادامه داد و پس از طی مسافتی مأموران پلیس موفق به توقف خودرو و دستگیری مرد راننده شدند.
مورد چهارم: فرهاد مجیدی از چهره‌های فوتبالی کشور که به دلیل سرعت غیرمجاز در بزرگراه شهید مدرس خودرویش متوقف می‌شود، با امتناع از درخواست انجام تست سلامت، اقدام به فیلمبرداری از مأمور راهور کرده و چند ساعت بعد این فیلم را در صفحه‌اش در فضای مجازی پخش کرد.
مورد پنجم: یک زن هنجارشکن مست با خوردن نیم لیتر مشروب و کشف حجاب در یکی از خیابان‌های شهر رشت، به مأمور نیروی انتظامی حمله‌ور شده و وی را هل می‌دهد.
مورد ششم: در مورد اخیر نیز پس از تذکر پلیس به چند دختر و پسر هنجارشکن که علاوه بر کشف حجاب، به دلیل مصرف مواد مخدر، اعمال خلاف عفت عمومی انجام می‌دادند، یکی از این دختران جوان با حمله به مأمور نیروی انتظامی و شکستن عینک وی، اقدام به جوسازی علیه پلیس و مظلوم نمایی می‌نماید که در نتیجه مقاومتش با فشار مأمور پلیس این فرد بازداشت و به داخل خودرو پلیس منتقل می‌شود.
هر چند در بیشتر موارد فوق فرمانده‌هان عالی رتبه نیروی انتظامی با حمایت از پرسنل این نیرو سعی در تقویت جایگاه پلیس داشتند اما در موضوع پارک تهرانپارس، ابتدا مسئولین نیروی انتظامی تحت تأثیر جو حاکم بر رسانه‌ها بدون بررسی ابعاد این ماجرای از بازداشت و عزل مأمور حاضر در صحنه خبر دادند.
عالی‌ترین مقام انتظامی پایتخت گفت: «با گذشت ۴۸ ساعت از مأموریت دو نفر از همکاران پلیس از جمله جانشین کلانتری و مأمور از مسئولیت خود عزل شده و هم اکنون در بازداشت هستند تا به رفتار خارج از عرف آنها رسیدگی شود»؛ اما به فاصله نسبتاً کوتاهی اعلام شد که «پس از انجام تحقیقات اولیه توسط بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سردار حسین رحیمی، دستور قبلی خود را متوقف و اجرا یا تعلیق آن را منوط به پایان تحقیقات کرد».
حمایت از پرسنل نیروی انتظامی، توبیخ و اخراج و با حمایت از ماموران نشان دهنده عدم ثبات تصمیم‌گیری در نهادی است که لازم است ابتدا تکلیفش را با مجموعه خودش روشن کند چرا که این گونه اقدامات در بلندمدت بر روی کارکنان نیروی انتظامی، افکار عمومی و رسانه‌ها تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
ماموران نیروی انتظامی که در طی سالهای گذشته همواره با حس مسئولیت‌پذیری با قانون شکنان مبارزه می‌کردند در مواجه با متخلفین، به دلیل واهمه در خصوص تبعات رفتارهایش کلاً قید برخورد را می‌زنند و به تدریج روحیه عافیت طلبی جایگزین انجام وظیفه خواهد شد؛ به ویژه در جاهایی که رسانه‌های زنجیره‌ای، مقامات مسئول و حتی خود فرماندهان پلیس احتمال به جای تقبیح خلافکاران، ماموران را تنبیه کنند.
یکی از کاربران در صفحه شخصی خود در توئیتر به نقل از یک مأمور اداره آگاهی درباره بازداشت زنان خلافکار می‌نویسد:
این سیاست برای افکار عمومی نیز بازخورد مثبتی نخواهد داشت چرا که با عوض شدن جای شاکی و متهم، یک تبهکار به سنبل مقاومت در مقابل نیروها انتظامی کشور تبدیل می‌شود. هنجارشکنان می‌آموزند که با فشار رسانه و مظلوم‌نمایی علاوه بر انجام اقدامات مجرمانه، می‌توانند طلبکار نیز باشند که چرا به آنها گفته شده با چشمشان ابرو است.
هزینه قانون شکنی کاهش می‌یابد و هر روز باید منتظر یک حادثه و اقدام علیه آرامش و ثبات اجتماعی بود. شهروندان عادی نیز در صورت فقدان یک قوه قهریه قانونی نسبت به کارامدی نظام سیاسی دچار تردید می‌شوند. به همین دلیل برخی فعالان رسانه‌ای پیشتر هم هشدار داده بودند که سستی در برخورد با هنجارشکن اعم از سلبریتی، چهره سیاسی و یا … هر فرد شناخته شده‌ای چه پیامدهایی خواهد داشت.
رسانه‌ها نیز به عنوان بخش دیگری از این پازل متأثر از این رویکرد مذبذبانه خواهند بود؛ جریان رسانه‌های انقلابی چون از سیاست پلیس در قبال پرسنلش مطلع نیست نمی‌تواند در جهت حمایت از پرسنل زحمت‌کش نیروی انتظامی اقدام رسانه‌ای موثری صورت دهد.
اما در سوی دیگر مطبوعات زنجیره‌ای داخل در یک حرکت هماهنگ با رسانه‌های ضدانقلاب، علاوه بر تشویق و ترویج "تمرد از قانون"، با تقطیع و سانسور واقعیت روایت مدنظر خود را به افکار عمومی منتقل می‌کند؛ حالا تصور کنید که یک مقام پلیس نیز بدون بررسی دقیق، عملکرد پرسنلش را زیر سؤال ببرد. این اقدام خوراک مناسبی برای تکمیل عملیات روانی علیه تمامیت اقدامات نیروی انتظامی خواهد بود و این گفته مقام مسئول به عنوان مستندی برای تخطئه همه عملکرد پلیس از سوی این رسانه‌ها مصادره می‌شود.
مدتی قبل حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: «عده‌ای رسماً قانون‌شکنی می‌کنند و پلیس ما را تهدید می‌کنند؛ نباید عقب‌نشینی کنیم چون آنها را به جلو می‌راند.» نکته همین جا است که دقیقاً پلیس از سوی کسانی تهدید می‌شود که قانون‌شکن هستند؛ این تهدیدات به مدد شبکه‌های اجتماعی به شکل عجیبی برجسته‌سازی می‌شود و سرپنجه‌های اقتدار ناجا و برخورد قانونی را کُند خواهد کرد.
چنانچه یک مأمور پلیس از وظایف حرفه‌اش تخطی کرده و رفتاری را از سر احساس و ناراحتی از خود بروز داده را می‌توان بدون آسیب زدن به سایر بخشهای نهاد پلیس نسبت به عملکردش متوجه نمود و یا اقدامات تنبیهی برایش در نظر گرفت.
اما در شرایطی که برای مچ‌گیری از ناجا به شکل‌های مختلف طراحی صورت می‌گیرد و با نصب دوربین و ایجاد جوسازی‌های تصنعی برای ماموران پلیس دام پهن می‌شود، چرا مقامات پلیس برای حمایت از پرسنل و نجات آنها از این دام‌ها تدبیر نمی‌نمایند.
اولاً بایستی تصویربرداری از مأمورین پلیس که این روزها به عنوان ابزاری برای ایجاد فشار روانی علیه فرد فرد آنهاست، به عنوان نقض حریم خصوص آحاد مأمورین پلیس و نقض حق عامه جرم‌انگاری شود.
دوماً بایستی مسئولین پلیس ضمن آموزش ماموران، حمایت محکم‌تری نسبت به نیروهای تحت امر خود داشته باشند تا این قشر زحمت خود را در قبال مشکلات و استرس بدون پشتوانه نداند. اقدامات مقتدرانه و عدم سستی در این مسیر به مرور اثرات مثبتی خواهد داشت که یکی از آنها افزایش هزینه مقابله با قانون و ضابطین قضایی است.
در نهایت نباید نسبت به نقش جریان‌های سیاسی داخلی که مستمراً بر شیپور نافرمانی مدنی می‌دمند، غافل شد؛ طبیعتاً پاسخگو نمودن سلبریتی‌ها، فعالین سیاسی و سایر چهره‌های مشهور در قبال قانون‌شکنی‌شان اثرات مثبتی را بر بدنه اجتماعی خواهد گذاشت.
که البته لازمه همه این موارد، گام‌های استوار مسئولین است که باید به دور از هیاهوهای رسانه‌ای و جنجال‌آفرینی سیاسیون، با قانون شکنان در هر سطحی و هر جایگاهی برخورد مقتضی نمایند و با سیاست مدبرانه حس مسئولیت پذیری و عدم اهمال را به تمامی کارکنان انتظامی در کشور تزریق نمایند.
مشرق
