بازارچه‌هایی بافرجام ورشکستگی
این غرفه‌هایی که ماهانه کرایه‌های ده‌ها میلیون تومانی دارند نه در خیابان‌های بالا شهر و به اصطلاح لاکچری قرار دارند و نه مالک آنها فردی طماع است.
مالک این غرفه‌ها که ماهانه چند ده میلیون تومان اجاره‌شان است شهرداری شیراز است و این بازارچه‌ها در سراسر این کلان شهر از پایین و بالای شهر گرفته تا غرب و شرق مشاهده می‌شود.
شهرداری این غرفه‌ها را به صورت پیش‌ساخته و به شکل کانکس در کنار هم ایجاد کرده و نام بازارچه بر آن نهاده است و در قالب ساز و کاری که حراجی نام دارد به افرادی که گاه بی تجربه نیز هستند اجاره می‌دهد که بسیاری بر این روش ایراد جدی وارد می‌دانند.
ساز و کار اجاره دادن این کانکس‌ها نیز بگونه‌ای است که کارشناسان املاک نرخی که اغلب کرایه واقعی این غرفه‌ها است را به عنوان پایه در نظر گرفته و متقاضیان در مزایده و یا حراجی حضوری شرکت کرده و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده این رقابت است و غرفه مدنظر در اختیارش قرار می‌گیرد.
افراد زیادی جویای کسب و کاری هستند تا بتوانند روزی خود و خانواده را در بیاورند و یا اینکه به واسطه آن خانه و کاشانه‌ای مهیا کنند و با این هدف در این حراجی‌ها شرکت می‌کنند به امید اینکه زندگی‌شان سروسامانی بگیرد.
بی‌تجربه‌ها بازنده‌اند
بسیاری از این افراد تاکنون تجربه فعالیت در کاری که برایش در این حراجی‌ها شرکت کرده‌اند را ندارند و تنها برای فرار از بیکاری دار و ندار خود و خانواده‌هایشان را جمع کرده و در این حراجی‌ها شرکت می‌کنند.
بدون حساب و کتاب و محاسبه سود و زیان غرق در فضای رقابتی می‌شوند و تنها در آن لحظه سعی دارد به قول معروف روی طرف مقابل را کم کند و به همین دلیل قیمتی بالاتر را پیشنهاد می‌دهد و به این شکل پیش می‌رود که به گفته شاهدین این حراجی‌ها برنده نهایی بعضی از این غرفه‌ها با قیمتی حتی تا ۲۰ برابر نرخ پایه برنده حراجی معرفی شده است.
با غرور ناشی از خارج کردن رقبا از میدان محل حراجی را ترک می‌کند و سریعاً دست به کار می‌شود و تنها ظرف چند هفته می‌فهمد که چه بلایی سرش آمده اما دیگر نه راه پس دارد و نه راه پیش.
مسئولان شهرداری شیراز هم اعتراف می‌کنند که این ساز و کار برای اجاره دادن غرفه‌ها مناسب نیست اما این موافقت با صحیح نبودن یک فرآیند هنوز جنبه عملیاتی پیدا نکرده و روشی اصولی‌تر جای این حراجی‌های رقابتی و غیر منطقی را نگرفته است.
علی‌محمد در آستانه ورشکستگی
علی‌محمد یکی از برندگان همین حراجی‌ها است که تنها دو ماه از روزی که بالاترین نرخ اجاره بها را برای غرفه‌ای که اکنون میوه فروشی است پیشنهاد داده می‌گذرد اما به گفته خودش چیزی به ورشکستگی کاملش نمانده است.
او می‌گوید که ماهانه ۴۲ میلیون تومان اجاره یک غرفه میوه فروشی را در یکی از بازارچه‌های سطح شهر شیراز پرداخت می‌کند.
او قبلاً سابقه‌ای در حرفه فروشندگی میوه و تره بار نداشته و می‌گوید که تنها چند روز بعد از شروع کسب و کارش در این محل متوجه شده فردی که قبل از او در این غرفه کار می‌کرده ماهانه ۱۴ میلیون تومان اجاره بها پرداخت می‌کرده اما باز ناراضی بوده است و در نتیجه بعد از اتمام قراردادش از این حرفه خارج شده است.
این فعال فعلی بازار میوه و تره بار شیراز چندین بار طی دو ماه گذشته به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز مراجعه و درخواست خود مبنی بر کاهش اجاره بها و یا پس دادن غرفه را ارائه کرده اما تاکنون به این درخواست وی پاسخ مثبتی داده نشده است.
صفر عزیزی یکی دیگر از کسانی است که در یکی از بازارچه‌های شهرداری شیراز کمتر از یکسال است که قصابی دارد، او نیز می‌گوید که اجاره بهایی که به صورت ماهانه پرداخت می‌کند سنگین است و با احتساب هزینه‌های جانبی و وضعیت اقتصادی کنونی بیشتر ضرر می‌کند.
دلال بازی زیر بازارچه
او در ادامه به نکته‌ای دیگر اشاره و اعلام می‌کند که برخی از کسانی که برنده حراجی می‌شوند خودشان در این بازارچه‌ها مشغول کار نمی‌شوند و یا اگر هم وارد شوند به دلیل اجاره بها سنگین نمی‌توانند کار را ادامه دهند و به همین دلیل غرفه را با نرخی گران‌تر به افراد دیگری اجاره می‌دهند و این می‌شود که این غرفه‌ها در چرخه دلال بازی قرار می‌گیرد.
عزیزی می‌گوید که مأموران و کارکنان شهرداری هم هیچ کنترلی بر این وضعیت ندارند و تنها اجاره ماهیانه را می‌شناسند در صورتی که دید شهرداری به این بازارچه‌ها باید بیشتر به سمت افزایش کیفیت خدمات به شهروندان باشد اما متأسفانه در حال حاضر اینگونه نیست و تنها پول اجاره ماهیانه است که برای‌شان مهم است.
غرفه‌های شهرداری ملاک افزایش قیمت سایر املاک
او در ادامه عنوان می‌کند که قیمت سنگین غرفه بازارچه‌های شهرداری بر سایر املاک تجاری محله‌ای نیز تأثیر گذاشته به نحوی که مالکین بر اساس این قیمت‌ها می‌خواهند املاک تجاری خودشان را به اصناف اجاره دهند در صورتی که املاک عمومی نظیر همین غرفه‌ها باید با نرخ کمتری اجاره داده شود تا معیاری برای اجاره املاک مجاور باشد و قیمت‌های املاک دیگر را تعدیل کند اما اکنون کاملاً برعکس است.
عزیزی روند مزایده غرفه‌ها را اشتباه می‌داند و خواستار بازنگری در آن می‌باشد و معتقد است که باید میزان رضایتمندی مشتریان و کیفیت خدمات واحدهای صنفی که در این غرفه‌ها فعالیت می‌کنند نیز مدنظر قرار گیرد و دید شهرداری تنها درآمدزایی محض نباشد و همچنین سابقه و خوش نامی افراد نیز لحاظ شود.
اجاره سنگین، نزول کیفیت خدمات
او می‌گوید که وضع کردن اجاره بها سنگین این غرفه‌ها قطعاً در کاهش سطح کیفی خدمات و کالاهایی که به شهروندان عرضه می‌شود تأثیر گذار است بدین شکل فروشنده برای اینکه سود و زیانش متعادل شود ناچار است که کالای بی‌کیفیت را به جای جنس با کیفیت به فروش برساند و یا احیاناً کم فروشی و سایر تخلفات را انجام دهد.
قبلاً مزایده اکنون حراجی
یکی از کسانی که در مزایده و حراجی‌های واگذاری برخی از این غرفه‌ها حاضر بوده به خبرنگار ما گفت: روال واگذاری این غرفه‌ها بدین شکل است که متقاضیان به صورت حضوری در حراج عمومی شرکت می‌کنند و بالاترین نرخ برنده این حراج شده و کسب و کار خود را در محل آغاز می‌کند.
وی که نخواست نامش ذکر شود با بیان اینکه قیمت‌گذاری پایه غرفه‌ها را کارشناسان شهرداری در حوزه املاک انجام می‌دهند، ادامه داد: قبلاً روند واگذاری غرفه‌ها به صورت مزایده عمومی بوده که از حدود ۸ ماه قبل این کار به صورت حراج حضوری انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های سنگین غرفه‌های شهرداری به دلیل پیشنهادهای غیر تخصصی خود شرکت کنندگان در مزایده است به عنوان مثال قیمت پایه‌ای در یکی از حراجی‌ها برای یک غرفه به ازای هر ماه یک میلیون تومان بود که متقاضیان برای برنده شدن در حراج این نرخ را تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش دادند.
وی اضافه کرد: در نمونه‌ای دیگر در رقابت پایه دو میلیونی برای اجاره ماهانه یکی از این غرفه‌ها تا ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
غیر معقول شد باطل شود
او در ادامه عنوان کرد: برای حل این مشکل باید قوانین حاکم بر فعالیت شهرداری‌ها اصلاح و مکانیزم جدیدی برای آن در نظر گرفته و یا اینکه در حراجی‌ها اگر قیمت‌گذاری از حدی معقول فراتر رفت آن مزایده باطل اعلام شود.
وی معتقد است که ساز و کار حاکم بر روند اجاره دادن غرفه‌های سطح شهر شیراز نیازمند بازنگری است.
عرضه محصولات کشاورزی و … توسط وانت‌بارها در سطح شهر شیراز به شدت رو به افزایش است و می‌توان با ایجاد بازارچه‌های جدید این مشاغل کاذب را در این محل‌ها ساماندهی کرد که هم سیما و منظر شهری بهبود یابد و هم بتوان بر فعالیت این قشر نظارت بیشتری کرد.
معاون اجرایی و خدمات شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: ۳۴ بازارچه دائم شهرداری شیراز در سطح این شهر ایجاد شده است.
علیرضا چوگان‌باز افزود: در برنامه‌ریزی توسعه این اماکن در سال جاری پنج بازارچه جدید با طراحی متفاوت، استاندارد و متناسب با سیما و منظر شهری در شیراز ایجاد خواهد شد که ملاک‌هایی مانند رنگ و امکانات رفاهی بیشتر نظیر فضای نشیمن‌گاه، فضای بازی و نگهداری کودک که در نمونه‌های قبلی پیش بینی نشده بود در بازارچه‌های جدید وجود خواهد داشت.
چوگان‌باز ادامه داد: اولین نمونه این بازارچه‌ها در هفته آینده واقع در خیابان قدوسی افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: به طور متوسط در هر بازارچه شهرداری در سطح شهر شیراز حدود شش غرفه وجود دارد که در هر غرفه نیز به صورت میانگین ۷ نفر به طور مستقیم مشغول کار هستند.
وی اضافه کرد: بهره‌بردای از این بازارچه‌ها با دو مدل انجام می‌شود که مدل نخست زمین متعلق به شهرداری است و بصورت سالانه در قالب حراج و مزایده با قیمت‌هایی که مشخص شده در اختیار متقاضیان گذاشته می‌شود که برنامه ریزی برای تعدیل قیمت‌های این غرفه‌ها انجام شده که بزودی اجرایی خواهد شد.
معاون اجرایی و خدمات شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز ادامه داد: در مدل دوم زمین متعلق به بخش خصوصی است و با مشارکت شهرداری بازارچه ایجاد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ نهایی اجاره بسیاری از این غرفه‌ها به گونه‌ای است که کاسبان ناراضی و در نهایت نیز ورشکست شده و بازارچه را ترک می‌کنند، گفت: راهکاری جدید برای این موضوع طراحی شده است بگونه‌ای که هفته گذشته جلسه‌ای با حضور روئسا و نمایندگان سازمان‌های میادین کشور، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و همچنین وزارت کشور برگزار و مقرر شد که آئین نامه جدیدی در این خصوص تدوین شود که پیش‌بینی می‌شود این دستورالعمل تا حداکثر دو هفته آینده تهیه و برای تصویب نهایی به شورای شهر شیراز ارائه شود.
چوگان‌باز عنوان کرد: اگر این آئین نامه عملیاتی شود کارگروهی تحت عنوان کمیته نظارت و متشکل از اعضا شورای شهر، نماینده‌های شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد.
او اظهار داشت: با اجرای این روند قیمت کالاهای قابل عرضه و اجاره غرفه‌ها توسط این کارگروه تعیین می‌شود که از حالت مزایده و حراج خارج خواهد شد و صلاحیت متقاضیان نیز توسط همین کارگروه مشخص خواهد شد، ضمن اینکه در حال حاضر این فرآیند در تهران اجرا می‌شود.
معاون اجرایی و خدمات شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در ادامه گفت: با تشکیل این کارگروه قیمت‌گذاری ها واقعی‌تر خواهد شد و از ورشکستگی فعالین نیز به میزان زیادی جلوگیری می‌شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر افرادی متقاضی فعالیت در این غرفه‌ها هستند که سابقه کاری در شغل مورد تقاضا را ندارند و به همین دلیل در حراج غرفه‌ها قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که به صرفه سود و زیان آنها نیست و به همین دلیل ورشکسته خواهند شد، بعنوان مثال اجاره بها غرفه‌ای حداکثر ده میلیون تومان در ماه به صرفه بوده اما برخی که سابقه این کار را نداشته‌اند در رقابت نرخ را تا ۴۰ میلیون تومان بالا برده‌اند که این علت شکست آنها در کسب و کار خواهد شد.
چوگان‌باز تصریح کرد: با نهایی شدن این طرح صلاحیت متقاضیان نیز توسط این کارگروه مشخص می‌شود و سابقه کار مدنظر قرار خواهد گرفت.
مجموع درآمد مخفی ماند!
وی در پاسخ به این سوال که مجموعاً ماهانه چه مبلغی از اجاره بها غرفه‌های سطح شهر شیراز نصیب شهرداری این کلانشهر می‌شود از دادن آن خودداری کرد.
ساز و کار غلط و مسیر اشتباه
معاون اجرایی و خدمات شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز، افزود: قبول دارم طی سالیان گذشته مسیر در این حوزه اشتباه طی شده اما اکنون در حال تصحیح این ساز و کار هستیم.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در گفت و گو با ما گفت: در حال حاضر واحدهای صنفی نظیر مرغ و تخم مرغ، گوشت و پروتئین، ترشیجات و عرقیات، سبزی و میوه و تره بار در بازارچه‌های سطح شهر شیراز فعالیت می‌کنند.
محمدرسول عباسی افزود: هدف از ایجاد این بازارچه‌ها ارائه خدمات و محصولات با کیفیت در سطح شهر شیراز بوده و اکنون به دنبال بهبود و ساماندهی بازارچه‌های سطح شهر شیراز در ابعاد مختلف هستیم.
وی ادامه داد: یکسان‌سازی تمامی غرفه‌ها از جمله مواردی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و همچنین با افزایش کنترل و نظارت، بر افزایش سطح کیفی کالا و خدماتی که در این محل‌ها عرضه می‌شود انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در پاسخ به اینکه در حال حاضر به نظر این سازمان بیشتر به سمت درآمدزایی از بازارچه‌ها پیش رفته تا کیفی‌سازی خدمات، گفت: در خصوص نحوه واگذاری، سازمان بر اساس قوانین و مقررات مالی اقدام می‌کند ولی به منظور ارائه خدمات مناسب به خصوص در میوه و تره بار، بهره برداران می‌بایست حداکثر ۵٪ سود بر قیمت‌های ارائه شده توسط اتحادیه بارفروشان در میدان مرکزی میوه و تره بار را لحاظ کنند.
عباسی در پاسخ به دلیل قیمت‌گذاری سنگین اجاره بها غرفه بازارچه‌های شهرداری در سطح شیراز، گفت: اکنون روند کار به این صورت است که قیمت پایه مزایده توسط کارشناسان و با لحاظ شرایط این سازمان انجام شده و در مزایده نیز شرایط سازمان در اسناد به متقاضیان ارائه و قیمت پیشنهادی اعلام می‌شود و پس از انعقاد قرارداد نیز نظارت لازم بر اساس وظایف سازمان و همچنین شرایط اعلامی صورت می‌گیرد.
وی در پایان گفت: برای ارائه خدمات مناسب‌تر به شهرندان باید قوانین و مکانیزم جدیدی با اصلاح وضعیت کنونی در نظر گرفته شود، ساز و کار حاکم بر روند اجاره دادن غرفه‌های سطح شهر شیراز نیازمند بازنگری است.
ایرنا
انتهای پیام/
