انتخاباتِ سوّمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، با حضورِ چهار کاندیدا در مهرِ 1360 برگزار گردید و در جریانِ آن، آیت‌الله خامنه‌ای با کسبِ 8/16 میلیون رأی، اکثریّتِ آراء را به‌دست آورد.

پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری سالِ 1360 برگزیده شد، علی‌اکبر ولایتی را به‌عنوانِ نخست‌وزیر، به مجلس معرفی کرد، امّا مجلس به او رأی اعتماد نداد.

پس از این، دو نفر دیگر - علی‌اکبر پرورش و محمّد غرضی- نیز معرفی شدند، امّا مجلس با آنها نیز به مخالفت برخاست. گزینه‌ای که مجلس در نظر گرفته بود، میرحسین موسوی بود و سرانجام نیز توانست رئیس‌جمهورِ منتخب را، وادار به معرفیِ او به مجلس کند. بنابراین، میرحسین موسوی بر جایگاهِ نخست‌وزیری تکیه زد و با وجودِ عدم‌رضایتِ شخصِ رئیس‌جمهور، میرحسین موسوی – که از اعضای اصلیِ جناحِ چپِ حزبِ جمهوریِ اسلامی بود - از سوی مجلس به وی تحمیل شد.

همچنین درحالی‌که در مجلسِ اوّل، هر دو جریانِ سیاسی به‌صورتِ متوازن حضور داشتند، در انتخاباتِ مجلسِ دوّم (که در سالِ 1363 برگزار گردید)، جناحِ چپ توانست اکثریّتِ نسبی را واجد شود. به‌این‌ترتیب، علاوه‌بر قوّه‌ی قضائیّه و قوّه‌ی مجریه، قوّه‌ی مقنّنه نیز در اختیارِ جریانِ چپ قرار گرفت. این‌که چرا مجلس، با وجودِ همۀ تنوّعی که از نظرِ سیاسی داشت، بر انتخابِ موسوی اصرارِ فراوان ورزید و به‌هیچ‌رو حاضر نشد از موضعِ خویش، عقب‌نشینی کند و فردِ دیگری را بپذیرد، بسیار مشکوک و مایۀ شگفتی است!

این موضع‌گیری، از کدامِ ائتلافِ سیاسی، حکایت می‌کند و در پسِ پرده، چه نقشه‌ای طرّاحی شده بود؟! ازطرف‌دیگر، امتتناعِ آیت‌الله خامنه‌ای از معرفیِ موسوی به چه سبب بود؟! ایشان چه شناختِ منفی‌ای از موسوی داشت که بر اساسِ آن، حاضرِ نبود وی را در جایگاهِ نخست‌وزیری بنشاند؟! مگر جز این بود که موسوی، از اعضای اصلیِ حزبِ جمهوریِ اسلامی بود و روزنامۀ جمهوریِ اسلامی را که تنها نشریۀ حزب به‌شمار می‌رفت، در اختیار داشت؟!

ارائه‌ی گزارشِ تخلّفاتِ فراوانِ میرحسین موسوی به مجلس

اگرچه همة اعضای هیأتِ دولت، از فعّالانِ حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی بودند، امّا از لحاظِ گرایشِ فکری، چندان یکدست و هماهنگ نبودند. این تنوّع، در سالِ سوّمِ دولت، که کارِ تدوینِ برنامه‌های کلانِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، را در پیش گرفت، آشکار گشت.[1]

جدّی‌ترین و عمیق‌ترین شکاف در دولت، پیرامونِ «اقتصاد» شکل گرفت. درحالی‌که موسوی و برخی از وزیران از «اقتصادِ دولتی» دفاع می‌کردند، برخی دیگر از وزیران، قائل به «اقتصادِ غیرسوسیالیستی» بودند که البتّه از سوی موسوی، به‌عنوانِ هوادارانِ «اقتصادِ سرمایه‌داری» (آزاد) معرفی می‌شدند![2]

در اواسطِ سالِ 1362، هفت نفر از اعضای دولت، به‌دلیلِ اختلافِ با موسوی در زمینة روش‌ها، تصمیم به کناره‌گیری از دولت می‌گیرند. این عدّه، طیِ نامه‌ای به امام خمینی، نظرِ ایشان را جویا می‌شوند. امام در ابتدا به آنها اجازه نمی‌دهد، امّا ایشان بعدها می‌گویند چنانچه تشخیص می‌دهند که استعفای‌شان ضرر نمی‌رساند، مجاز به استعفا هستند.

طبقِ قانونِ اساسی، نخست‌وزیر باید تابعِ رئیس‌جمهور باشد، امّا موسوی، چنین التزامی را نداشت. آیت‌الله خامنه‌ای، بارها به وی درباره‌ی «تخلّف از قانونِ اساسی» تذکّر داد، امّا او اعتنایی نمی‌کرد. ازاین‌رو، آیت‌الله خامنه‌ای مواردِ زیادی از تخلّف‌های نخست‌وزیر از قانونِ اساسی را به مجلس عرضه کرد تا مجلس، در جریان قرار گرفته و واکنش نشان بدهد. پس‌ازاین، میانِ آیت‌الله خامنه‌ای و موسوی در جلسه‌ی شورای مرکزیِ حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی، بحث درگرفت. موسوی با عصبانیّت از آیت‌الله خامنه‌ای پرسید که چرا چنین گزارشی به مجلس دادید؟! و ایشان پاسخ داد که شما باید به «قانون» توجّه می‌کردید، امّا چون نکردید، باید مطابقِ قانون عمل می‌کردم و چاره‌ی دیگری نیز نداشتم! موسوی نیز اضافه کرد که پس این گزارش، کیفرخواستِ شما بر ضدّ من است![3]

نقضِ دوباره‌ی حقّ استقلالِ رئیس‌جمهور در انتخابِ نخست‌وزیر

آیت‌الله خامنه‌ای، متمایل به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سالِ 1364 نبود، امّا امام خمینی به ایشان گفته بود که امر بر شما «متعیِّن»[4] است که در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری شرکت کنید.

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در مرداد سال 1364 برگزار گردید و در آن، باز هم آیت‌الله خامنه‌ای توانست با 2/14 میلیون رأی، در انتخابات پیروز شود. درحالی‌که شخص رئیس‌جمهور و جریان راست سیاسی از سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی نخست‌وزیر در طول چهار سال گذشته، به‌شدّت ناراضی بودند و تصمیم جدّی برای برکناری وی در دوره‌ی جدید (دوره‌ی چهارم) داشتند، وی در این دوره نیز به رئیس‌جمهور تحمیل شد! آیت‌الله خامنه‌ای در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ سالِ 1364، طیِ گفتگویی با امام خمینی تأکید می‌کند که چنانچه اجازه داده شود او به‌صورتِ مستقل دربارة انتخابِ نخست‌وزیر تصمیم بگیرد، در رقابتِ انتخاباتی شرکت خواهد کرد.

امام خمینی نیز شرطِ ایشان را پذیرفته بود. آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های انتخاباتیِ خود در این مقطع، به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که دلالت بر مخالفتِ او با سیاست‌های اعمال‌شده از سوی موسوی در سال‌های 64- 1360 داشت. ارتباطِ میانِ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، آنچنان دچارِ چالش و اصطکاک بود که آیت‌الله خامنه‌ای در تبلیغاتِ انتخاباتیِ خود در دورِ دوّمِ ریاست‌جمهوری، بسیار بر این موضوع تمرکز کرد. ایشان تصریح کرد که رئیس‌جمهور، ابزارهای قانونی برای اعمال‌نظر را در اختیارِ خود ندارد و یا اختیاراتِ قانونی‌اش، مبهم (یا محدود) است.

به‌این‌سبب، اعضای دولت به او پاسخگو نیستند و خود را ملزم به متابعتِ از وی نمی‌دانند. دیگراین‌که آیت‌الله خامنه‌ای بر ضرورتِ واگذاریِ فعّالیّت‌های اقتصادی به مردم اصرار ورزید و از کاهشِ تصّدی‌گریِ دولت در حوزة اقتصاد سخن گفت. ایشان براین‌باور بود که دولت نباید به بهانه‌ی رفعِ تبعیض و فقر و استقرارِ توزیعِ عادلانه، تمامِ امور و شئونِ اقتصاد را به تصرّف خود درآورد. ایشان تأکید می‌کرد که تجربه‌ی برنامه‌ی اقتصادیِ دولت در طولِ چهار سالِ گذشته، «موفق» نبوده است و این ناشی از تمایلِ شدیدِ دولت به مداخله‌ی حداکثری و تمامیّت‌خواهانه در عرصه‌ی اقتصاد بوده است.[5]

توجیه‌گرانِ حاکمیّتِ استبدادی میرحسین موسوی

بااین‌حال، پس از برگزاریِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و برگزیده‌شدنِ آیت‌الله خامنه‌ای، امام خمینی در اثرِ «تحمیل‌ها و فشارهای بیرونی» مجبور می‌شود که «مصالحِ کلّی و اساسیِ انقلاب» را در نظر گرفته و در سخنِ قبلیِ خود، بازاندیشی کند. علاوه‌بر نامة نمایندگانِ مجلس به ایشان در دفاع از ابقای موسوی در سِمت نخست‌وزیری، محسن رضایی، فرمانده‌ی کلّ سپاهِ پاسداران نیز، این تحلیل را به امام خمینی عرضه می‌کند که چون موسوی به موقعیّت و منزلتِ خاصی در ذهنیّتِ جمعیِ رزمندگان دست یافته، چنانچه از نخست‌وزیری کنار نهاده شود، به پیشروی و موفقیّتِ ما در دفاعِ مقدّس، آسیب وارد خواهد شد.[6]

چهره‌هایی که در سال‌های بعد، جریانِ چپِ سیاسی را پدید آوردند، هم اکثریّتِ مجلس را در اختیار داشتند، هم به‌واسطة دفترِ تحکیمِ وحدت، فضای دانشگاه‌ها را به‌دلخواهِ خود، شکل می‌دادند. براین‌اساس، نگاه‌ها به موسوی، مثبت بود و هواداری از سیاست‌های او، رونق داشت. کشمکشِ میانِ رئیس‌جمهور و جریانِ اکثریّتِ مجلس (که به چپِ سیاسی تعلّق داشتند) موجب گردید که با وجودِ گذشتِ دو ماه از انتخابات، همچنان دولت، بدونِ نخست‌وزیر اداره شود.

سرانجام، جریانِ اکثریّتِ مجلس، نامه‌ای به امام خمینی نگاشت و از ایشان، تقاضای اظهارنظر برای رفع‌اختلاف نمود. امام در پاسخِ خود تأکید کردند که در حالِ حاضر، تغییرِ نخست‌وزیر را صلاح نمی‌دانم. در واقع، مجلس با این اقدامِ خود، در کنارِ نخست‌وزیر، اختیاراتِ قانونیِ رئیس‌جمهوری را به محاق برد و با اعمالِ فشارِ سیاسی، او را وادار به عقب‌نشینی نمود. آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به امام خمینی می‌نویسد که در پیشگاهِ الهی، «توجیهِ شرعی» برای انتخابِ موسوی به‌عنوانِ نخست‌وزیر ندارد؛ زیرا ابقای او را با «مصالحِ انقلاب»، سازگار نمی‌انگارد.

به‌این‌سبب، به امام پیشنهاد کرد که به‌عنوانِ ولی‌ّفقیه، بر نظرِ خود جامه‌ی «حکمِ حکومتی» بپوشاند تا مشکل، حلّ شود. ازسوی‌دیگر، امام خمینی از صدورِ حکمِ حکومتی پرهیز می‌کند و می‌گوید من به‌منزله‌ی یک «شهروند» اعلام می‌کنم که انتخابِ فردی غیر از موسوی، «خیانتِ به اسلام» است. در نهایت، آیت‌الله خامنه‌ای با شنیدنِ این گفته، حجّتِ شرعی را بر خود تمام‌شده دید و موسوی را به مجلس معرفی کرد.[7] هاشمی‌رفسنجانی دراین‌باره می‌گوید:

«ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای]، او [میرحسین موسوی] را قبول نداشتند و خیلی صریح هم می‌گفتند که [او را] قبول ندارم! [...] ایشان می‌دیدند که [با موسوی] توافق ندارند. [ازاین‌رو، باید گفت نخست‌وزیریِ موسوی در دولتِ دوّم،] تقریباً بر ایشان تحمیل شد!»[8]

هاشمی‌رفسنجانی دربارة موضعِ امام خمینی که ناظر به حمایت از موسوی بود، براین‌باور است که ایشان در چارچوبِ «ملاحظات» و «مصلحت‌اندیشی‌ها»یی، خواهانِ انتخابِ موسوی به‌عنوانِ نخست‌وزیر بود. او اشاره می‌کند که نامة نمایندگانِ مجلس در دفاع از موسوی، ابلاغ‌شدنِ تعلّق‌خاطرِ رزمندگان در جبهه‌ها به موسوی و این‌که چپ‌های سیاسی - که بعدها مجمعِ روحانیونِ مبارز را پدید آوردند- در شکل‌گیریِ حمایتِ مصلحت‌اندیشانة امام خمینی از موسوی، تأثیر داشت.[9] در چنین فضای «مهندسی‌شده» و «ازپیش‌ساخته»ای، هواداریِ امام خمینی از نخست‌وزیریِ موسوی، قابل‌فهم خواهد بود.

صدای اعتراضِ صدمین نفر نسبت به استبدادِ میرحسین موسوی

آیت‌الله خامنه‌ای در مراسمِ تحلیف در مجلسِ در تاریخ 18 مهرِ سال 1364 گفت چون مهم‌ترین ابزارهای عمل به سوگندِ ریاست‌جمهوری، اصل‌های 124 و 133 قانونِ اساسی است، در صورتی‌ رئیس‌جمهور خواهد توانست به سوگندِ خود عمل کند که این ابزارهای قانونی را در اختیار داشته باشد. بر اساسِ این اصل - که مربوط به قانونِ اساسیِ پیش از بازنگریِ سالِ 1368 است - انتخابِ نخست‌وزیر و تأییدِ انتخابِ وزراء، بر عهدة رئیس‌جمهور نهاده شده است.[10]

در واقع، ایشان با مطرح‌کردنِ این مسأله به‌دنبالِ آن بود که به‌صورتِ تلویحی، از وضعیّتِ موجود انتقاد کند و بگوید به ابزارهای قانونیِ تصمیم‌سازی و نظارت که در اختیارِ رئیس‌جمهور است، اعتنا نشده است. پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای، موسوی را به‌عنوانِ نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، در تاریخ 21 مهرِ سالِ 1364، جلسة رأی‌گیری دربارة نخست‌وزیر برگزار شد که در این جلسه، 162 نفر موافق، 73 نفر مخالف و 26 نفر ممتنع بودند.

به دنبالِ این نتیجه، چپِ سیاسی که اکثریّتِ مجلس را تشکیل می‌داد، 99 نفری را که رأی مثبت به موسوی نداده بودند، متّهم به «ضدّیت با ولایت‌فقیه» کردند و فشارهای سیاسی و روانی را نسبت به آنها طراحی نمودند، تاآنجاکه امام مجبور شد برای پایان‌دادن به مناقشات، با نمایندگان (در تاریخِ 24 مهر) دیدار کند، امّا بااین‌حال، چپِ سیاسی از «اتّهام‌پراکنی» و «تخریب‌گری» دست برنداشت. روشن است که بخشی از این فشارها و فضاپردازی‌های منفی نیز معطوف به آیت‌الله خامنه‌ای - رئیس‌جمهور- بود و موقعیّتِ ایشان را تضعیف می‌کرد.

ازاین‌رو، ایشان در سخنرانی خود در جمعِ اعضای حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی در سالِ 1365 (که به‌مناسبتِ تأسیسِ حزب برگزار شده بود)، زبان به‌صراحت گشود و بخشی از نمایندگانِ مجلس را «غوغاسالارانی» دانست که «انحصارطلبانه»، افرادی که مخالفِ آنها هستند را در هیچ‌جا تحمّل نمی‌کنند! ایشان در ادامه تأکید کرد به یکی از کسانی‌که همواه 99 نفر از نمایندگانِ مجلس را که به موسوی، رأیِ مثبت ندادند، متّهم و تخریب می‌کند گفتم اگر ساکت ننشینی، خواهم گفت که اینها 99 نفر نیستند، بلکه 100 نفر هستند؛ چراکه من نیز جزوِ آنها هستم!

ایشان در این سخنرانی اضافه کرد که چندبار خواسته‌‌اند هیأتِ دولت را تغییر بدهند و همة وزرا را یک‌دست کنند، امّا من مخالفت کرده‌ام؛ چون اگر این اقدام انجام می‌گرفت، دولت ضربة سختی می‌خورد؛ چنان‌که وزیرِ کشور (علی‌اکبر محتشمی‌پور) که از این گروه است، تمامِ استانداران و مسئولانِ مهمِ وزارتخانه را تغییر داده و افرادِ هم‌خط با خود را انتخاب کرده است، درحالی‌که وزیرِ کشورِ قبلی (علی‌اکبر ناطق‌نوری)، به گرایش‌های سیاسیِ مختلف، مجالِ فعّالیّت داده بود.

آیت‌الله خامنه‌ای گفت اگرچه حرکتِ دولت، «کُند» و «ضعیف» است، ولی نباید سنگ‌اندازی کرد و یا اعتراض نمود که چرا این‌گونه است، بلکه چون چاره‌ای نیست، باید دولت را کمک و حمایت کرد تا با شتابِ بیشتری حرکت کند. همچنین ایشان تأکید کردند که سیاستِ امروزِ ما بنا به توصیة امام خمینی، «حمایت» از دولت است و نه «مخالفت» با آن، و این سیاست و موضع‌گیری را تا هنگامی‌که دورة حاکمیّتِ این دولت به‌سرآید، باید ادامه داد. پس‌از‌این، امام خمینی در دیداری با نمایندگان مجلس در تاریخ 25 مهر 1364، از کسانی‌که با نخست‌وزریِ موسوی مخالف بودند درخواست کرد که امرِ واقع شده را بپذیرند و در مسیرِ حرکتِ دولت، «کارشکنی» و «سنگ‌اندازی» نکنند ‌چون‌که این رویّه، به «شکستِ اسلام و جمهوریِ ‌اسلامی» خواهد انجامید. همچنین، امام به منتقدان و مخالفانِ موسوی توصیه کرد که با «همراهی» و «کمک» به دولت، خیر و صلاح را رقم بزنند.

قهرِ سه‌روزه‌ی میرحسین موسوی با امام خمینی

در اوایلِ سالِ 1367، سوّمین دوره‌ی انتخاباتِ مجلس در حالی برگزار گردید که «مجمعِ روحانیونِ مبارز» از درونِ «جامعه‌ی روحانیّتِ مبارز» برآمده و اعلامِ استقلال کرده بود.[11] در این انتخابات، مجمعِ روحانیونِ مبارز، اکثریّتِ کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص داد.[12]

در سالِ 1367 که مجلسِ سوّم آغاز به کار کرد، موسوی تصمیم گرفت که برخی از اعضای دولت را تغییر بدهد. ازاین‌رو، هشت وزیر به مجلس معرفی کرد، امّا مجلس به هیچ‌یک از آنها رأیِ اعتماد نداد. موسوی که از واکنشِ مجلس، سخت برآشفته و خشمگین شده بود، با این استدلال که نمی‌تواند با مجلسِ ناهمسو کار کند، استعفا داد.[13]

امام نیز طیِ نامه‌ای با استعفای وی مخالفت کرد و نوشت این استعفا، موجبِ «تعجّبِ» من شد؛ چراکه ازیک‌سو، شایسته بود من را از تصمیمِ خود آگاه می‌ساختید و ازسوی‌دیگر، این اقدام با شرایطی که انقلاب با «بحرانِ جنگ»، دست‌به‌گریبان است، سازگار نیست. ایشان در پایان تأکید کرد که «حقّ قانونی» مجلس است که به وزرای پیشنهادی، رأیِ موافق یا مخالف بدهد.[14]

علاوه‌بر ناخشنودیِ موسوی از رأی‌نیاوردنِ برخی از وزرای پیشنهادی‌اش به مجلس، او با شخصِ امام خمینی نیز دچارِ اختلاف‌نظر و اصطکاک شده بود؛ چنان‌که امام، انجامِ اموری را از او طلب کرده بود، امّا وی حاضر به انجامِ آنها نبود.

در نهایت، او استعفا داد و سه روز در قهر به‌سر برد. در روز‌های اوّل و دوّم، احمد خمینی و جمعی دیگر، هرچه وی را جستجو می‌کنند، اثری از او نمی‌یابند، تا این‌که در صبحِ روزِ سوّمِ قهرِ او، احمد خمینی به کسانی‌که احتمال می‌داد از محلّ پنهان‌شدنِ او آگاه باشند اعلام کرد که امام، متنی را درباره‌ی موسوی نوشته‌اند که مقرّر گردیده اگر از او خبری نرسید، در بخشِ خبریِ ظهر خوانده شود! احمد خمینی تصریح کرد که رسانه‌ای‌شدنِ این متن، دنیا و آخرتِ موسوی را به باد خواهد داد! سرانجام، موسوی ساعتِ 11 صبحِ روزِ سوّم، به دفترِ نخست‌وزیری رفت![15]

او در تجربه‌ی همکاری با حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی نشان داد که نه‌تنها از نظرِ فکری در چارچوبِ اندیشه‌ی اسلامی - انقلابی قرار نمی‌گیرد، بلکه وی در عمل نیز به‌دنبالِ حاکم‌کردنِ نوعِ نگاهِ خود بر حزب است. او پس از آن‌که مدیریّتِ روزنامه‌ی جمهوریِ ‌اسلامی را پذیرفت، یادداشت‌هایی را در آن منتشر ساخت که انتقادهای جدّی هستة مرکزیِ حزب را برانگیخت، تاآنجاکه بسیاری از آنها معتقد بودند که این روزنامه، اگرچه ارگانِ رسمیِ حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی است، امّا خود را موظّف به تولید و انتشارِ افکارِ آن نمی‌داند و در مدارِ سلایقِ کج‌روانه‌ی موسوی قرار دارد. او برای این‌که بتواند بر حزبِ جمهوریِ ‌اسلامی سلطه پیدا کند، برنامه‌هایی را به اجرا درآورد، امّا ناکام ماند.[16]