محمدرضا فاتحی، با اشاره به مفاد اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نمی‌توان شهروندان را از سکونت در محلی منع یا به سکونت در محلی اجبار کرد مگر به حکم قانون؛ البته مبنای این قوانین نیز باید از اصول پذیرفته شده حقوقی منشأ گرفته شده باشد و نمی‌توان بدون پشتوانه حقوقی قوانین محدود کننده در مورد آزادی سکونت وضع کرد.

وی با اشاره به اصل سی و نهم قانون اساسی، ادامه داد: تبعید از انواع اجبار قانونی به اقامت در محل معین است، با این وجود هتک حرمت تبعید شدگان به هر عنوان ممنوع است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تبعید یا اجبار به اقامت قانونی مجرمان در محل مشخص از انواع مجازات‌های کیفری سنگین است، خاطرنشان کرد: اگر تبعید همراه با مجازات اعدام در مورد مجرمی وضع شده باشد، طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری تنها مجازات اعدام اجرا می‌شود.

فاتحی به اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای مقابله با این وضعیت از سوی مسئولان و مردم مطرح می‌شود که اگر به صورت رسمی منتشر و در فرآیند آن دستگاهی محکوم به کم‌کاری شود بدون آنکه راهکار ارائه شده فاقد مبنای قانونی باشد؛ مسئولیت کیفری گوینده را دنبال دارد.

وی با اشاره به قرنطینه شهرها در موقع شیوع بیماری‌های همه‌گیر، تاکید کرد: قانون جامعی برای قرنطینه شهرها وجود ندارد، آنچه در حال حاضر اعمال می‌شود نتیجه تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی است، اما باید یک سند قانونی در این رابطه وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قوانینی که در حال حاضر صراحتاً به مسئله قرنطینه اشاره کرده در مورد واردات و صادرات گوشت، مواد غذایی و دام و طیور است که عمدتاً در صلاحیت سازمان دامپزشکی است و در مورد قرنطینه شهرها سند قانونی خاصی تصویب نشده است.

فاتحی با اشاره به ماده ۶۵ قانون گمرک، اظهار کرد: ترخیص کالاهای وارداتی که بدون استفاده کشور مقصد به ایران عودت داده می‌شود، مشروط به دریافت گواهی قرنطینه است؛ همچنین طبق ماده ۱۲۷ این قانون واردات و ترخیص کالاهای وارداتی بهداشتی وارداتی و اقلامی که ورود آن‌ها نیازمند قرنطینه است مشروط به اخذ گواهی از سازمان‌های ذی‌صلاح است.

وی یادآور شد: گاهی بر اساس قانون کالای قاچاق مکشوفه در حراج عمومی به فروش می‌رسد که در اینگونه موارد نیز طبق ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا، فروش منوط به رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای است.

فاتحی با بیان اینکه نبود قانون در مورد قرنطینه شهرها به معنای مجوز شکست قرق و مقررات منع آمد و شد نیست، خاطرنشان کرد: وجود یک قانون مدون امکان همسو کردن نیروها، استفاده مناسب از تجهیزات و توبیخ و مجازات قانون‌شکنان یا دستگاه‌های خاطی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر "ستاد ملی کرونا" مرجع اصلی مبارزه با شیوع این بیماری است و مصوبات آن در حکم قانون است، زیرا عالی‌ترین مقام هر وزارتخانه یعنی وزیر در آن عضویت دارد و اختیارات لازم از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور به رئیس این ستاد تفویض شده است؛ بنابراین تخطی از بخشنامه‌ها یا دستورات آن فاقد وجاهت قانونی است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: شهرداری‌ها در جایگاه مدیریت شهری می‌توانند مصوبات شورای شهر را در خصوص اعمال محدودیت در رفت و آمد اجرا کنند، اما اجرای این مصوبات برای سایر دستگاه‌ها الزام‌آور نیست و از سوی دیگر این نهاد نمی‌تواند مقرراتی مخالف با حقوق اساسی شهروندی از جمله آزادی تردد و سکونت وضع کند، اما اگر سند قانونی مستقلی وجود داشته باشد مصوبات راجع به آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

فاتحی یادآور شد: بسیاری از متون قانونی در مواقع اضطرار یا پس از دوران بحران وضع شده و شیوع بیماری کرونا در کشور فرصت مناسبی است تا نمایندگان مجلس در این خصوص قانون وضع کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر متون قانونی بین‌المللی مانند کنوانسیون وین وجود دارد که بند ۳ از ماده ۵۵ آن از موارد شمول استثنا بر معافیت بازرسی اثاثیه ماموران کنسولی است، همچنین این مورد در بند ۲ از بند "ب" ماده سی و ششم قراداد وین نیز تصریح شده که می‌تواند به عنوان مرجعی برای قانونگذاری در این مورد باشد./ ایمنا