در میزگرد «شیرازه»،جمعی از فعالین اقتصادی مانند «سهراب شرفی»،رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، «احد فتوحی»، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی و «عبدلاعظیم خادم حمزه»مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به گرد هم آمدند تا مسائل و موانع پیش روی «جهش تولید»در این استان را مطرح کنند که در ادامه نظرات آن ها را می خوانید.

«سهراب شرفی»،رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان این که مشکل عدم ایجاد صنایع نیست، گفت:مسئله در راه برون رفت می باشد،برای  این که کالا نداریم من همین جا صراحتا و شجاعانه می گویم که با 10 درصد ظرفیت کار می کینم اما کسی نمی گوید چرا؟.وی افزود:بخش بازرگانی ما فعالیت چندانی ندارد، رایزنی این بخش در دنیا بیمار می باشد و نمی تواند بدون گشایش راه برون رفت داشته باشد.لذا از آنجایی که محاصره شده ایم، بانک ها مجبور به همکاری و تامین مالی شده اند.

در جریان کرونا ثابت شد که اگر بخواهیم  می توانیم حرکت جهشی داشته باشیم
شرفی با اشاره به این که مدیر ناموفق انبار دارد،ادامه داد:مدیرانی که محصولات را یعنی دپو کرده و بعد گریه می کند تا آن را بفروشد تنها به خود و دیگران ضربه می زنند.متاسفانه بخش بازرگانی الان صاحب مشخصی ندارد، باید وزارت بازرگانی جدا شود تا وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.دادستانی، گمرک، بوروکراسی همه با مشکل مواجه شده اند،در جریان کرونا ثابت شد که اگر ما بخواهم حرکت جهشی کنیم می توانیم، مثلا برای تولید مواد ضد عفونی کنئده بسیاری از کارخانه ها و دستگاه ها بدون هیچ مجوزی پای کارآمدند و برخی نیز تغییر کاربری دادند.بازرگانی مشکل اساسی دارد که اگر حل شود، تمام شهرک های صنعتی فعال می شد.

برخی قوانین ما کبوتری است
رئیس خانه صمت با اشاره به این که قانون تجارت ما مربوط به سال 1303 می باشد، گفت: این قوانین مربوط به زمانی می باشد که مرسولات پستی ما از طریق کبوتر بود،الان قانون ما قانون کبوتری است.در این 41 سال ،هزار مشکل در قانون وجود دارد که نشان دهنده عدم مهارت در قانون گذاریست.

 99 درصد از مجلسی ها اقتصادی نیستند و حرف هم را نمی فهمیم
قوانین ما نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرماست چرا که حقوق کارگر نباید زیر 10 میلیون تومان نباشد.متاسفانه 99 درصد از مجلسی ها اقتصادی نیستند.،مشکل اینست که ما زبان هم را نمی فهمیم چون طرف اقتصادی نیست و اطلاعات جهانی هم ندارد. کسب درآمد از طریق مشروع اصلا آسان نیست اما غیر مشروع مثل خرید سکه و دلار به راحتی اتفاق می افتد.برای ارائه راهکارها ده ها پیشنهاد داده شده اما کو گوش شنوا؟

21 هزار ماده قانون در کشور داریم این در حالیست که نرم آن 7 هزارتاست
شرفی تاکید کرد: قوه قضاییه و مجریه قربانی قوه مقننه شده و این می شود که 90 درصد پرونده ها مشکلات اقتصادی دارد،ما 21 هزار ماده قانون در کشور داریم این در حالیست که نرم آن 7 هزارتاست و ما 13 هزار قانون مازاد داریم.بنابراین لازم است که مواد قانونی تاریخ گذشته را بردارند.وی گفت: اگر برای رفع این موارد تخصصی داشتند آن را پالایش می کردند این درحالیست که دیگر کشورها با وجود 10 درصد قوانین مرتب در حال پالایش قانون هستند،در حوزه خلیج فارس تا زمانی که اصلاح نشود جهش تولید رخ نمی دهد. دبی نفت ندارد اما درآمد آن پنج شش برابر کشور ماست.

دو سال مجلس را ببندند تا این همه قوانین دست و پا گیر مصوب نشود/ کشور فنلاند ظرف 48 ساعت ثبت شرکت می کند

شرفی با تاکید بر این که قوانین مخل کنار گذاشته شود، ادامه داد:دو سال مجلس را ببندند تا این همه قوانین دست و پا گیر مصوب نشود،سال گذشته عربستان سعودی در حذف قانون مازاد از فنلاند پیشی گرفت و نسبت به پالایش رتبه اول را به خود اختصاص داد اما با این وجود کشور فنلاند همچنان پیش گام جهان بوده و ظرف 48 ساعت ثبت شرکت می کند.
 

وی ادامه داد:استان فارس در فرآوری محصولات کشاورزی می تواند حرکت اثر گذاری داشته باشد. در این حوزه،معادن ما سال هاست که از آن غفلت شده و کار خاصی برای آن انجام نشده،در صورتی که در سنگ های تزیینی در دنیا رتبه خوبی داریم، اتفاقی در معدن و فراوری آن صورت نگرفته این در حالیست که در حوزه پتروشیمی می توانیم کارهای ارزشمندی انجام دهیم.
شرفی گفت: به دلیل این که فارس از نظر اقلیمی دارای تنوع زیادی می باشد در تولید انرژی های سرد و خورشیدی موفق خواهد بود اما در صادرات مثلا برق وامانده است.با در نظر گرفتن این قابلیت ها می توان گفت استان فارس یک ایران کوچک می باشد اما این استان هنوز به آن صورت که باید صنعتی نشده با این وجود صنعت فولاد حرکت هایی کرده ولی به دلیل آب بری سفره های آب زیر زمینی بسیار فقیر بوده و لازم می باشد که مسیر را تغییر دهد تا به سمت تامین انرژی های پاک و فرآوری معدن برویم.

بعضی شهرک ها هنوز شروع به کار نکرده و عملا به خانه ارواح تبدیل شده اند
رئیس خانه صمت با اشاره به این که ایجاد شهرک های متعدد ضربه بزرگی به استان وارد می کند و نیازی به این همه شهرک نیست، تاکید کرد:شهرک بزرگ فارس یا شیراز می تواند بیش از این ها دستاورد داشته باشد اما با وجود مشکلات اساسی آن، به اندازه 4 برابر ظرفیت زمین واگذار شده و از نظر تامین آب نیز دچار کمبود بوده و بعضی شهرک ها هم هنوز شروع به کار نکرده و عملا به خانه ارواح تبدیل شده اند. لذا باید شهرک های صنعتی را محدودکنیم تا بتواینم سرمایه را در 10شهرک صنعتی متمرکز کنیم تا نقش مطلوبی ایجاد شود.نبود برق، نداشتن خط تلفن و  محوطه سازی از جمله مشکلات صنعتگران می باشد که باید دولت نگاه ویژه ای به برطرف کردن آن داشته باشد تا توانایی کشور را در معرض دید قرار دهد.

وی با اشاره به برخی راهکارها در تحقق جهش تولید بیان کرد: در بعضی از کالا ها مشکل بعد از تولید داریم که انتقال پول، کالا و انتقال ریلی را شامل می شود.هر چند در زمینه ریلی، این استان به دیگر استان ها متصل شده اما آنطور که باید نمی تواند ایفای نقش کند.علاوه بر این،عدم بستر سازی،زمینه سازی و تحریم ها به این صنعت دهن کجی کرده و تعرفه ها را بالا برده است.پس،همه نهاد ها باید کمک رسانی  کنند تا دستورالعمل های مقام معظم رهبری محقق شود.با شعار،تفسیر، حدیث و آمار بیکاری کاهش نمی یابد.
وی با بیان این که سالانه بین 1000 تا 1400متقاضی جواز تاسیس وجود دارد که حدود 20 درصد آن به بهره برداری می رسد، ادامه داد: نقل و انتقالات پولی،ماشین آلات فرسوده،نوسان و تورم از جمله معضلاتی می باشد که باعث می شود سرمایه گذار به طور دائم تغییر رویه دهد.

شرفی به توسعه بازار بورس و تاثیر آن بر صنعت گفت: هر چند که این یک حباب می باشد اما لازم بود که این اتفاق صورت بگیرد و نقدینگی را جمع آوری و آن ا به سمت حمایت از تولید هدایت کند.با این که پول سرگردان از دست مردم به سمت جمع آوری نقدینگی می رود اما بازهم ضربه خود را به دنبال خواهد داشت چرا که بورس بدون پشتیبان، راه به جایی نمی برد.
وی به تفاوت عملکرد بانک های داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود:بانک های ما به دلیل عدم حرفه ای بودن شان در بانکداری اعتقادی به کمک به صنعت ندارند و بیشتر در جهت اندوخته های خود تلاش می کنند.این بانک ها معمولا حالت دلالی دارد اما دردنیا به این شکل نیست.اگر بانک ها در کنار صنعت و تولید  قرار بگیرد،صنعت ارتقا یافته و رشد می کند اما بانک های ما نگاه سودجویی آنی دارند.این در حالیست که اصل صنعت ما، خودرو می باشد که متاسفانه در آن هم حرکت های مافیایی  حاکم است.همه این هاموجب شده که اقتصاد بر هم بریزد.

شرفی با بیان این که حساب بانک و فرد مشخص بوده، گاهی هر یک از این دو بدهکار دیگری شده و به وضعیت قرمز در می آید،گفت: در کشوهای اروپایی و آمریکایی بانک ها برای تسهیلات علاقمندند که زمان تسهیلات را افزایش دهند، اعتبارت را بر مبنای گردش مالی تعیین کنند و به  توانایی کمپین ها و سهم بازاری که داشته توجه ویژه ای دارند، آن ها درصدد  هستند که به این شرکت ها کمک کنند.این در حالیست که در اینجا با وجود چندین سال گردش مالی با دریافت وام باید سودی را روی آن بگذارند و دودستی تحویل دهند.این هاست که  موجب رکود، خاموشی تجاری و بازرگانی می شود.

وزارت صمت ما نه صنعتی و نه بازرگانی است
وی با تاکید بر این که صنعتگر نباید دغدغه اخذ منابع مالی از بانک را داشته باشد، ادامه داد:اداره بازرگانی باید تامین کننده منابع مالی و نقدینگی در گردش بر صنعت باشد چرا که روش و روال کارش مشابه بانک هاست.اما با این وجود خود صنعتگر باید بازاریابی کند، تامین کننده مواد اولیه و بسته بندی آن باشد این در حالیست که در دنیا تقسیم بندی کار وجود دارد و با این حال وزارت صمت ما نه صنعتی و نه بازرگانی است.

ماشین آلات فرانسوی از هر یک هکتار سه لیتر اسانس می گیرند ولی ما از 10 هکتار یک لیتر اسانس می گیرم
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی نیز به فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات اشاره و بیان کرد: یک لیتر اسانس، 200 میلیون درآمدزایی دارد تمام کشورهای اروپایی در صدد هستند که اسانس ها را از ایران خریداری کنند اما ماشین آلات فرانسوی از هر یک هکتار سه لیتر اسانس می گیرند ولی ما از هر 10 هکتار یک لیتر اسانس می گیرم و این نشان می دهد که از ماشین آلات و تجهیزات جهانی  فاصله زیادی داریم.
مهندس فتوحی بیان کرد:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی 61 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس داریم که بالغ بر 7 هزار هکتار اراضی صنعتی آن دارای زیرساخت، آب، برق،گاز و تلفن می باشد. تاکنون  3 هزار و 300 واحد به بهره برداری رسیده که با اشتغالزایی در آن بالغ بر 37 هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول به کار شده اند.
وی با بیان این که در این شهرک ها 18 هزار واحد می توانند اسقرار داشته باشد و اشتغالزایی بالغ بر 95 هزار نفر ایجاد کنند، افزود:برنامه هایی که ما در سال جهش تولید در نظر داریم، از ابتدای سال شروع شده و آن تشکیل کمیته ویژه جهش تولید بوده که برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای خرد،کوچک و متوسط در شهرک ها و نواحی صنعتی در ابتدای سال کلید زده ایم.

فتوحی ادامه داد:پایش 500 طرح صنعتی غیر فعال با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد صورت گرفته که برای به بهره برداری از واحدها تدوین شده و جهت برطرف کردن موانع تولید در قالب کلینیک های صنعتی با تشکیل ستاد و کمیته ها در استانداری تشکیل شده است. اگر تمامی ظرفیت ها به بهره برداری برسد، حداقل 2 هزار نفر را بر سر کار می آورد که البته برای این سرمایه گذاری حول و حوش 2 هزار 700 میلیارد نیاز می باشد تا از طریق بورس، فرابورس و بانک های عامل به ثمر دهی برسد.

وی گفت:برای رفع بخشی از این مسائل طرح های صنعتی در مراحل حقوقی  قرار گرفته تا اگر زمین های خالی و راکد مانده نیز فسخ و به سرمایه گذارهای جدید واگذار نماییم.در همین رابطه در سال گذشته ما، 500 هکتار از اراضی راکد را ما فسخ کرده ایم.علاوه بر این  برگزاری 15 تور صنعتی در دستور کار داریم و حداقل 200 نفر از کارفرماها را برای تورها به جاهای مختلف کشور اعزام خواهیم کرد.علاوه بر این 80 طرح  و واحد صنعتی غیرفعال و راکد را در دستور کار داریم تا به چرخه تولید بازگردانیم.

فتوحی  به شناسایی 10 نیاز فناورانه برای صنعتی و 5 مورد را برای توسعه بنگاه ها در دستور کار قرار داریم اشاره کرد و اظهار نمود:.توسعه اراضی و نواحی صنعتی را به حداقل 50 هکتار در نظر داریم برای توسعه شهرک ها پیگیری 4 برنامه عمل حمایتی از خوشه های صنعتی در توسعه بازار و ارتقای فناوری در صنایع مرتبط با خوشه های صنعتی استان داریم .33 مشاور در مراکز خدماتی کسب و کار فعال شده و ارائه خدمات کلینکی به واحدهای صنعتی انجام می شود که این مهم نیز در راستای جهش تولید در دستور کار قرار داریم.

این مدیر عامل در پاسخ به این پرسش که چرا به توسعه و گسترش شهرک های خصوصی کمتر پرداخته شده،گفت:قوانین شهرک های صنعتی خصوصی چند سالی از آن عمر آن بیشتر نمی گذرد اما با این حال 4 شهرک خصوصی در این استان تاسیس و عملیاتی شده است.چرا که شهرک های دولتی از سال 61 آغاز به کار کرده و هم اکنون بیش از 90 شهرک در کل کشور فعالیت دارد.از این رو مردم باید زیرساخت های ایجاد شهرک های خصوصی  را فراهم آوردند تا دولت برای آن اقدام کند.

وی ادامه داد:در حال حاضر سه چهار درخواست دیگر داریم، کارخانه های بزرگی مثل فولاد پاسارگاد، شیر پاستوریزه،کاشی حافظ درخواست داده اند تا اراضی پایین دست خود را به شهرک های خصوصی تبدیل کنند تا بتوانند صنایع پایین دستی مثل فولاد را در شهرک خود جای دهند و به این ترتیب از ظرفیت آن استفاده نمایند.چرا که قوانین شهرک خصوصی و دولتی یکی می باشد یعنی در مناطق توسعه یافته 7 سال معاف از مالیات می باشد و در مناطق کمتر توسعه یافته  نیز 13 سال.البته شهرک های خصوصی فراسان، محبت گستر در اقلید،کامپوزیت در سپیدان و یک صنعت غذایی در قادر آباد نیز درخواست کرده اند.علاوه بر این ها  مردم می توانند با زمین هایی حدود 5 هکتار شهرک کارگاهی تاسیس کنند و نیازی به حیات و حریم ندارد.شرایط بدین طریق می باشد که سند شش دانگ زمین متعلق به خودشان باشد،1500 الی 2500 متر فاصله از مناطق مسکونی شهری و روستایی داشته باشند و علاوه بر این مجوز های لازم را از دیگر دستگاه ها از جمله محیط زیست اخذ کرده باشند.

این مقام مسئول توضیح داد : شهرک های دولتی 7 زون تخصصی دارد، طبق تقسیم بندی هایی که درکل کشور انجام داده ایم در این 7 زون تمام رشته فعالیت ها استقرار پیدا می کند که بسیاری از کاربری هایشان نزدیک به هم می باشد. در حال حاضر نیز ایجاد شهرک صنعتی تخصصی فلزی ،پتروشیمی، دارویی و سنگ در خواست شده است.وی با اشاره به این که هیچ یک از واحدهای ما تعطیل نمی شود ولی احتمال دارد که راکد و نیمه فعال باشد این در حالیست که برخی از آن  فصلی هستند،گفت:میزهای تخصصی ما مثل میز تخصصی  خرما و انجیر با بخش خصوصی شکل می گیرد،در همین رابطه چینی ها در استهبان خیمه زده و برخی محصولات را بسته بندی و صادر می کنند.خرمایی که زمانی به صورت فله بار می شد، به بوشهر بسته بندی و صادر می شود که هر کیلو 14 هزار تومان است.

پروسه اخذ تسهیلات بانکی زمانبر است
«عبدالعظیم خادم حمزه»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم  با اشاره به این که پروسه اخذ تسهیلات بانکی زمانبر می باشد،گفت:.بیش از 3 هزار جواز تاسیس صادر شده داریم که در مدت زمان مشخصی به بهره برداری می رسد.چرا که 80 درصد تامین مالی آن از طریق سیستم بانک است، بازار بورس قوی نبوده و این سیستم نیز دچار مشکلات خاص خود را دارد.از این رو بانک ها باید اصلاح شوند.

نیاز به تغییر و تعدیل قوانین دست و پاگیر/83 درصد مشکلات واحدهای تولید در حوزه بانکی بوده است
خادم حمزه با تاکید بر تغییر و تعدیل قوانین دست و پاگیرافزود: اگر لازم شد برخی از این قوانین را کنار بگذارند. زیرا برای دریافت یک مجوز چندین سال به طول انجامد و به همین خاطر تعداد صنایعی که به بهره برداری می رسد، اندک است.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به عملکرد نامناسب بانکداری اشاره کرد و گفت: 83 درصد مشکلات واحدهای تولید در حوزه بانکی بوده است.عمده مشکلات به شبکه بانکی مربوط می شود و لازم می باشد که به جد اصلاح نظام بانکی کشور صورت بگیرد.

وی افزود:30 محور الویت دار وزارت کشور در حوزه اقتصادی ابلاغ شده که ما سعی داریم آن را به صورت پروژه ای پیش ببریم به فرض مثال:یکی از مهم ترین الویت ها حفظ وضع موجود و بکارگیری شرکت ها و کارخانه های تعطیل شده است.خادم حمزه گفت:آب نقش موثری در تولید دارد اما به شدت با کمبود آن مواجه هستیم،این مشکل در شهرک صنعتی واقعیت بزرگی است یکی از کارهای در حال انجام این می باشد که چاه های کشاوزی و صنعت و شرب را به کنتور های هوشمند مجهز کنیم.البته 15 درصد مجهز شده است.به طور کلی اگر ظرفیت های موجود را به بهره برداری برسانیم حداقل برای 25 هزار نفراشتغال مستقیم ایجاد می شود و بیش از 40 هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان این که سیاست ها باید در سطح کلان اتفاق افتد، گفت:باید ببینیم کشور ما در چه شرایطی قرار گرفته و آن را با دیگر کشورها مقایسه نکنیم. ما در کشوری هستیم که جنگ و تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته و کمتر کشوری شرایط ما را دارد اما با این وجود در سال ها ی اخیر نرخ بیکار در کشور ما و این  استان کاهش یافته است.این مقام مسئول ادامه داد:در برخی موارد به دلیل مسائل سیاسی منابع ما محدود می باشد و باید به همان اندازه فعالیت نمود.با این حال 98درصد واحدهای تولیدی ما کوچک و متوسط می باشد که توسط همین شرکت های صنعتی شکل گرفته اما باید این را در نظر گرفت که این شهرک ها در کجا تاسیس شود تا بازدهی  بیشتری دهد.

خادم حمزه گفت:ما در تولیدآب مجازی را محاسبه نمی کنیم تا ارزش افزوده ایجاد کند،استان فارس به دلیل قطب جنوبی کشور پتانسیل بالایی در جذب توریسم سلامت دارد،صنایع پاک مثل الکترونیک پتانسل خوبی دارد،قطعه سازی استان حرف اول را می زند،در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی منابع مطلوبی وجود دارد.

براساس این صحبت ها می توان گفت که استان فارس قابلیت های فراوانی برای تولید و اشتغالزایی دارد اما در پستوی قوانین دست و پا گیر، نبود مجوزهای لازم و تسهیلات مناسب به فراموشی سپرده شده است. امید بر این می باشد که در سال جاری با همت و تلاش همه دست اندرکاران اقتصادی ریشه بیکاری خشکیده شود و شاهد رونق و جهش تولید استانی و کشوری باشیم.
انتهای پیام/