به گزارش شیرازه، به نظر می‌رسد عزمی بر مقابله با فساد در دستگاه قضائی شکل یافته است. هرچند این تلاش ستودنی‌ است؛ اما بهتر آن است که این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن؛ چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است، و نه سزاگرا و گذشته‌نگر.

مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون و از راه‌های قانونی صورت بگیرد، در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و تشویق در کشور وجود داشته باشد؛ تنبیه برای کسانی که تخلف انجام می‌دهند و تشویق برای کسانی که فسادهای اقتصادی را افشا و با آن مبارزه می‌کنند.

به نظر می رسد که خشک کردن ریشه فساد در وهله اول، وظیفه خانه ملت است که با بازنگری در بسیاری از قوانین می‌تواند موارد دست و پا گیر را حذف و بساط دلال‌ها و واسطه‌گران را برچیده کند؛ و در مرحله دوم، وظیفه هیات وزیران است که با تاسیس نهادی خاص و بررسی بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات این هیات، نسبت به بروزرسانی کردن قوانین اقدام کنند.

هیاهو، فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات، در حالی است که این قوه در این قضیه سراغ دانه‌درشت‌ها و برخی مدیران رفته است.

روشن است برخی از نزدیکان دولت و کسانی‌ که در مظان اتهام قرار دارند و طی این سال‌ها با رانت و لابی، بیت‌المال را به تاراج برده‌اند از برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه در امان نباشند و به دلیل ‌ترس از محاکمه و به زیر کشیده شدن از سریر قدرت با قاضی مجادله و منازعه کنند.

در این میزگرد، که با حضور دکتر ارسلان اشرافی، معاون منابع انسانی دادگستری فارس و استاد دانشگاه در رشته جزا و جرمشناسی؛ و دکتر ابراهیمی، استاد دانشگاه و متخصص در امور جنایی و جرمشناسی اجتماعی برگزار شد، سعی شده با بیان تعریف و تاریخچه ای از فساد و بیان مبارزه های دستگاه های قضایی در ادوار مختلف، به چالش های پیش روی دستگاه قضا در مبارزه با این جرایم و ارائه راهکار مناسب برای موفقیت در ریشه کن کردن مفاسد اداری و اقتصادی بپردازیم.

در ابتدای این بحث، دکتر ارسلان اشرافی، بحث فساد را به تعریف، اقسام و تاریخچه دسته بندی کرد و گفت: از فساد، تعاریف مختلف شده است، اما باید یک تعریف جامع که هم در عرصه داخلی و هم بین المللی کارایی داشته باشد، ارائه دهیم که به نظر من، صرف نظر از انواع فساد، یک وجه اشتراکی در تعریف باید لحاظ شود و بهترین تعریف را کمیسیون بین المللی مبارزه با فساد ارائه کرده است. در این تعریف آمده: "فساد عبارت است از درخواست یا پذیرش هر نوع شیء، پول، یا دیگر منابع از قبیل هدیه، پیشکش، وعده، یا امتیاز از سوی یک مامور یا کارمند یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اشتغال دارد.

اشرافی با بیان اینکه البته خود این تعریف هم ایراداتی دارد افزود: اما آیا فساد را فقط در بخش عمومی شاهد فساد هستیم؟ در بخش خصوصی به شکل وسیع شاهد فساد هستیم؛ فساد در قراردادهای ملی و بین المللی اوج گرفته و به یک معضل بین‌المللی تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه با این مقدمه باید گریزی به تاریخچه مفاسد اقتصادی بزنیم و در رأس همه مفاسد، بحث رشا و ارتشا و اختلاس در تاریخ حقوق بین‌الملل یک سابقه دیرینه دارد، ادامه داد: در کهن ترین قانون نامه های دنیا و قوانین به جای مانده، مفاسد اقتصادی به چشم می خورد. مثلاً در قانون حمورابی "اخذ رشوه به منظور شهادت دروغ" یا نمونه‌های دیگر که مجازاتهای سنگینی هم برای آنها پیش‌بینی شده است، مشاهده می شود.

این حقوقدان با تصریح بر اینکه فساد، یک تاریخچه طولانی دارد، ضمن بیان اینکه در ایران پیش از اسلام هم نمونه‌هایی در تاریخ داریم، مثلا کمبوجیه، آن قاضی که رشوه گرفته بود و بر اساس آن حکم صادر کرده بود را محکوم به اعدام کرد و دستور داد پوستش را بکنند و بر روی میزی که قرار بود به شکل موروثی به پسرش ارث برسد بگسترانند تا درس عبرتی باشد برای همیشه، ادامه داد: بعد از پذیرش آگاهانه دین اسلام از سوی ایرانیان، باز هم در تاریخ نمونه هایی در مبارزه با فساد داریم که نشان از ادامه این روند دارد؛ حتی در حکومت های غیر دینی هم نمونه‌هایی برای مبارزه با فساد را شاهدیم.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه در تمامی و حکومت های بعد هم این روند وجود داشته اظهار داشت: هم اکنون هم آنقدر مفاسد در جامعه رایج است که در فرامین مقام معظم رهبری به کرات به آن اشاره شده است؛ از جمله از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ گرفته تا نقش عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم که توسط مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن ۹۷ ابلاغ شد؛ و همچنین ایشان بحث مبارزه با فساد از درون و بیرون دستگاه قضایی در حکم انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه را از ویژگی های تحول دستگاه قضایی برشمرده اند.

وی ادامه داد: در خصوص وجه بین‌المللی فساد هم می‌بینیم که کمیسیون بین المللی مبارزه با فساد، این نوید را می‌دهد که کشورها می توانند با فساد مبارزه کنند؛ برخلاف دیدگاه بعضی حقوقدانان که ناامید شده اند.

به گفته اشرافی، این کنوانسیون، پیشگیری و مبارزه با فساد را وظیفه تمام دولت‌های عضو میداند.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه شکست سیاست کیفری مبتنی بر شدت مجازات نشان از عدم کارآیی شدت مجازات بیان کرد و افزود: ما در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه می رسیم که پیشگیری را باید مقدم بر مبارزه بدانیم؛ چراکه از ابتدای تشکیل دیوان سالاری در جوامع، فساد اقتصادی وجود داشته و همیشه هم شدیدترین مجازات ها را در مورد مفسدین اقتصادی داشتیم، حتی مجازات سلب حیات را برای مرتکبین جرایم پیش بینی کرده اند. در حال حاضر هم مجازات سلب حیات را در بسیاری موارد شاهدیم، اگرچه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹، قانونگذار گفته در برخی جرایم مثل اخلال در نظام پولی یا ارزی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت صادرات، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با نظام ،یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، گاهی مشمول افساد فی الارض است و مجازات سلب حیات را دارد؛ حتی اگر مشمول افساد فی الارض هم نباشد، گاهی حبس از ۵ تا ۲۰ سال مجازات را دارد که این یعنی جبس شدید.

به گفته معاون منابع انسانی دادگستری فارس، قانونگذار تا جایی پیش رفته که در قانون ارتقای نظام سلامت اداری، بسته پیشگیرانه را ذکر کرده، اما تکالیف بسیار سنگینی را برای ادارات و سازمانها در نظر گرفته است؛ اما چرا با وجود این مجازات های شدید که اعمال می شود، و یکسری فاکتورهایی که امروز لحاظ شده، مثلاً تشکیل دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی، هنوز هم این جرایم ادامه دارد و آمار مفاسد اقتصادی همچنان رو به افزایش است؟ این سیر صعودی جرایم، نشان از عدم بازدارندگی مجازات‌ها دارد.

وی با طرح این سوال که "آیا سیاست کیفری باید تغییر کند یا شیوه رسیدگی در دادگاه ها؟" گفت: به نظر من سیاست کیفری نیاز به یکسری تحولات اساسی دارد. در این موارد، ما نباید صرفا به برخوردهای قضایی و کیفری اکتفا کنیم، بلکه فرهنگسازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم و ضروری است.

به گفته این استاد جرمشناسی، آنچه که مسلم است از بین رفتن قبح این جرایم است که نیاز به فرهنگسازی است تا مجدد روند سابق را شاهد باشیم. اگر مثلاً ۲۰ سال پیش کسی یک مبلغ بسیار کمی رشوه می گرفت، در مراجعه خانواده‌اش به مراجع قضایی، شرم و حیا وجود داشت؛ اما متاسفانه آنقدر قبح این جریان از بین رفته که امروز در مراجعه خانواده مجرم به دستگاه قضا، این جرم را یک موضوع عمومی می دانند که در جامعه عمومیت دارد.

وی، آنچه را که باعث شکستن قبح این جرایم شده را یکی این می داند که وقتی مردم می بینند مقامات مرتکب چنین جرایمی می‌شوند، پس کارکنان رده‌های پایین‌تر به طور ضمنی آن عمل را حق خودشان می‌دانند؛ و وقتی تبعیض در برخورد را هم می بینند، جری تر می شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگرچه خوشبختانه از زمان ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا، این تبعیضات برداشته شده و مردم این را درک می کنند و افکار عمومی به این نتیجه رسیده است که قوه قضاییه در مبارزه با فساد تبعیض قائل نیست و مبارزه را از درون دستگاه قضایی شروع کرده است.

وی با اشاره به گفته جرم شناسان که هرچه فاصله ارتکاب به جرم و مجازات کمتر باشد روند پیش گیرانه تر بیشتر است، سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها را از دیگر راهکارهای مقابله با مفاسد دانست و گفت: اینکه دستگاه قضایی این مبارزه را از خود شروع کرده و این روند را پیش گرفته، مردم در کف جامعه این موضوع را درک می کنند.

به گفته این مسئول قضائی، در دوران ریاست آیت الله رئیسی، اتفاق دیگری که افتاده، این است که مماشات برخورد با دانه درشت ها از بین رفته؛ اگرچه قبلا هم برخورد با دانه درشت ها صورت می گرفت، اما به دلیل ضعف قانون مردم مطلع نمیشدند. قبل از سال ۹۴ قانون اجازه اطلاع‌رسانی دقیق را به دستگاه قضا نمی داد؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که از سال ۹۴ اجرایی شد، وظیفه و تکلیف دستگاه قضا می‌داند که مفسدین اقتصادی را، با شرایطی، به جامعه معرفی کند و این خودش یک پیشگیری در جامعه است.

اشرافی معتقد است که در این قسمت، قوه قضاییه موفق عمل کرده است، اما به نقش دیگر دستگاه‌ها هم باید پرداخت. نمی توانیم بگوییم اگر قوه قضایی برخورد قاطع کرده بود، صددرصد پیشگیری می شد، قوه قضائیه به وظایف خود عمل می‌کند، اما دستگاه‌های تقنینی و اجرایی هم باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

به گفته این استاد دانشگاه، قانونگذار ما در وضع قانون باید جنبه پیشگیری را به برخورد ترجیح دهد و در برخوردها باید به ترجمه یک سری قوانین اکتفا نکرده و قوانین را بومی‌سازی کند.

این حقوقدان ضمن بیان اینکه ما می توانیم از دستاوردهای بین المللی در این زمینه هم استفاده کنیم تصریح کرد: ما به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد پیوسته ایم؛ یعنی مفاد این کنوانسیون قانون هم شده؛ همچنین کنوانسیون، دولت های عضو را الزام کرده که مصادیق مجرمانه ای که وجود دارد و در قوانین داخلی کشورها نیست، شناسایی کرده و از طریق مجالس قانونگذاری، جرم انگاری کنند؛ پس چرا بعد از گذشت سال‌ها، دستگاه تقنینی ما به تصویب قوانین مربوطه نمی پردازد؟ چرا ما هنوز معتقدیم که رشوه فقط در بخش دولتی صدق می‌کند؟ پس این همه شرکت‌های غول‌پیکر خصوصی داریم آنجا اختلاس و رشوه نمود بیشتری دارد، چون نظارت هم کمتر است و سازمان های نظارتی بر آنها نظارت ندارند.

وی ادامه داد: با ورود سازمان‌های مردم نهاد و ان جی او ها مثل سازمان شفافیت بین المللی، فاکتورهای صادر می‌شود و سالانه، شاخص فساد را در دنیا مشخص کرده و وضعیت کشورهای درگیر فساد را گزارش می‌کند؛ پس نیاز است که کارشناسان ما با تحلیل این موارد، ضعف‌ها را مشخص و به رفع آن اقدام نمایند.

در ادامه، ابراهیمی فساد را در سه محور تهدیدات و ابعاد، علت، پیشگیری و مقابله دسته بندی کرد و گفت: در هر کدام از این محورها ادبیات بسیار قوی در کشور داریم که می‌توان از آنها استفاده کرد.

وی ادامه داد: راجع به تهدیدات و خطرات جرم فساد اداری و مالی در مقدمه کمیسیون بین المللی مبارزه با فساد به مهمترین تهدیدات اشاره شده که جهانی است؛ یعنی دولت‌ها با فساد، امکان سقوط دارند.

به گفته وی، تهدید ناظر به ثبات و امنیت کشور هم از جمله این تهدیداتی است که در کنار تهدید نسبت به ارزش‌های اساسی یک جامعه مثل ارزش‌های اخلاقی، صداقت، و عدالت، نسبت به توسعه پایدار و تحدید حاکمیت قانون جامعه را به تزلزل می کشاند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: فساد اداری و مالی یعنی سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی؛ که ما آن را یک جرم آپارتمانی می‌گوییم در مقابل جرم خیابانی.

این حقوقدان، جرم آپارتمانی را چنین معنا کرد: یعنی جرایم مبتنی بر حیله و تزویر و نیرنگ که در خفا و پنهانی انجام می شود؛ در مقابل جرایم مبتنی بر زور یا جرایم خیابانی؛ که شاکی دارد و علنی است، اما جرم آپارتمانی شاکی واقعی ندارند.

به گفته ابراهیمی، قانونگذار مصادیق آن را در قوانین مختلف احصا کرده است، مثل جریمه گمرکی، پولشویی

وی، استخراج تدابیر پیشگیرانه موجود در دستگاه قضا را کارکرد خوب رسانه ها در هفته قوه دانست چراکه به اندازه کافی هم در قوانین مکتوب کشور موجود داریم.

ابراهیمی ادامه داد: در تدابیری که در کنوانسیون پیش‌بینی شده، تنظیم و به کارگیری سیاست‌های هماهنگ دولت‌ها در مبارزه با فساد را با مشارکت جامعه، ارزیابی دوره ای و متناوب اسناد قانونی و اقدامات پیشگیرانه، و تبدیل و به روز کردن مجازات ها با توجه به شرایط روز را باعث امید در پیشگیری از این جرایم دانست چون فطرت انسان ضد فساد است.

این حقوقدان با ذکر مثالی ادامه داد: مثلاً قانونی به نام قانون اعلام دارایی مقامات داری. این قانون نسخه از رده خارج شده کلاسیک است که جزء قوانین مربوط به حساب می‌آید در کشور ما در کشورهای دیگر سال‌ها اجرا شده و شکل مدرن اعلامیه منافع است. در واقع اعلامیه علقه و منفعت است، چون در زیرساخت‌های کشورهای اجذاکننده آن، تمام دارایی افراد مشخص است؛ پس مسئولین در کارهای روزمره که انجام می‌دهند، باید اعلام کنند که سودی می برند یا خیر.

به گفته وی، قوه قضاییه می‌تواند متولی باشد برای آموزش گفتمان پیشگیری مقررات موجود نسبت به مقامات اداری و اجرایی در سطح استان‌ها؛ یعنی عمده مدیران را که داریم و مرتکب اختلاس می‌شوند، در بازجویی ها ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند این عمل اختلاس است؛ بنابراین نیاز به آموزش مداوم و به روز دارند.

این حقوقدان با بیان اینکه نکته دیگری که در سال های اخیر در دنیا خیلی جدی روی آن کار می‌کنند، چرخش دوره‌ای مقامات و عدم تمدید شرکت در مناصب حساس و مدیریتی است و خیلی مقررات باید از این حیث بازخوانی و بازنویسی شود اظهار داشت: نکته مهم و موثر در پیشگیری این است که مقررات موجود پررنگ و بیان شوند.

وی در تشریح مطلب فوق گفت: از جمله اساسی ترین قوانین در این زمینه، قانون ارتقای سلامت اداری است که در ماده ۱۳ می گوید: اگر مدیران مجموعه ای از ارتکاب این جرایم مطلع شوند، باید خبر دهند؛ کارمندان و کارکنان هم اگر بدانند و گزارش ندهند مجرمند؛ بازرس یا بازرسان و ناظران نیز اگر مطلع شوند و خبر ندهند مجرمند. چون از فساد اداری و مالی همه ضرر می‌کنند.

ابراهیمی ادامه داد: در ماده ۱۵ یک قدم جلوتر رفته و بیان داشته: قبل از اینکه فکر مجرمانه به عمل برسد، مدیران ملزم به پیشگیری از جرایم مجموعه تحت سرپرستی خود هستند. یعنی تکلیف به پیشگیری از جانب مدیران؛ این گفتمان باید رونق پیدا کند. یعنی همانطور که یک مدیر کل برای انتصاب به استاندار برنامه می‌دهد، باید برای پیشگیری از فساد داخلی مجموعه نیز برنامه بدهد.

این حقوقدان در ادامه افزود: نکته دیگر اینکه در مورد اخلال در نظام اقتصادی مباحث پیشگیرانه است که تبصره ۲ ماده ۲ همان قانون می گوید: مدیر یا مدیران یا بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول و مسئولین ذیربط که به موردی از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اقدام کنند. البته منظور پیشگیری و در ادامه می گوید: اگر اقدام موثری انجام ندهند شریک این جرم محسوب می‌شود. یعنی مسئولیت کیفری ناشی از ترک پیشگیری.

سوال: قانون سوت زنی راهی برای مبارزه با جرایم و فساد اداری اقتصادی است. آیا ما هم مشابه آن را داریم؟ آیا این قانون خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم است؟

اشرافی در این مورد با بیان اینکه قانون حمایت از سوزنی یا اعمال و افشاء، در کمیسیون بین المللی مبارزه با فساد هم آمده و ایران هم به این کمیسیون پیوسته است و در این کمیسیون آمده "حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان به فساد"، یعنی تمامی کشورها تکلیف دارند در قوانین داخلی خود ماده یا مواد قانونی را در حمایت از گزارشگران فساد درج کنند. در کشور ما هم در قانون ارتقای نظام سلامت اداری این موضوع پیش‌بینی شده و در قانون آیین دادرسی کیفری هم به طور کلی به این موضوع اشاره شده است. پس این مسئله را در قوانین داخلی داریم، هرچند راه‌های اجرای این قانون باید به صورت گسترده تر فراهم شود. اما در قانون ارتقای سلامت نظام اداری به موضوع پرداخته و تکالیف هم برای کسانی که درگیر امر فساد هستند مشخص شده است.

وی ادامه داد: به طور کلی آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی مصوبه سال ۹۳ هم داریم در آیین نامه قوه مجریه به آن اشاره شده است؛ و یک مرجع ملی هم برای مبارزه با فساد داریم که در وزارت دادگستری مستقر است. پس در این زمینه، قوانین کم نداری. اما اجرای آن مهم است.

چالش های پیش روی دستگاه قضا در مبارزه با فساد

اشرافی در این رابطه گفت: دستگاه قضا گام‌های بلندی را در مبارزه با فساد برداشته است؛ اما طبیعی است چالش هایی هم پیش رو داشته باشد. یکی از این چالش ها همانطور که قبلاً ذکر شد، عادی تلقی شدن فساد اجتماعی در افکار عمومی است.

به گفته این استاد دانشگاه، یکی از موارد دیگر این است که قدرتمندان درگیر بحث فساد، سعی در حاشیه سازی برای دستگاه قضا و به حاشیه کشاندن آن دارند. به همین خاطر امروز هر گاه بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، بلافاصله کسانی آن را به مسائل سیاسی و اجتماعی مرتبط می کنند. در صورتی که تجربه نشان داده که چنین نیست و بدون توجه به خط و گروه خاصی در سنوات اخیر این مبارزه شروع شده است.

معاون منابع انسانی دادگستری فارس، یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی دستگاه قضا را عدم ساز و کار مناسب برای انتخاب مدیران دانست و تصریح کرد: اینکه آیا مولفه حکمرانی خوب در کشور ما به درستی اجرا می شود یک سوال اساسی است چرا مسئولی در کشور گذاشته می شود؛ اما وقتی مرتکب فساد شد و سر و کارش به دستگاه قضایی افتاد تازه مشخص می‌شود که قبل از انتخاب و انتصاب، سابقه محکومیت کیفری موثر داشته است؟ مقامات بالا در این امر دخیل هستند. از طرفی تغییرات اتوبوسی مدیران را در شرایط خاص در بسیاری جاها داریم که با روی کار آمدن یک جریان سیاسی جدید، بدون بررسی و تحقیق مناسب در ارتباط با شایستگی افراد، مدیران سابق برکنار شده و مدیران جدید بدون بررسی سوابق قبلی جایگزین می‌شوند.

به عقیده اشرافی، اگر شایسته‌سالاری در یک جامعه به درستی صورت گیرد، دستگاه قضایی خود به خود با چالش فریب افکار عمومی از سوی افراد درگیر مواجه نخواهد شد.

این استاد دانشگاه، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دستگاه قضا را عدم اجرای صحیح شفافیت گسترده دانست و افزود: قوانین شفافیت گسترده را در بطن خود دارند. اگر این شفافیت گسترده در جامعه رواج یابد، دارایی مقامات به موقع اعلام شود، و بحث مبارزه با پولشویی با کیفیت قانونی از جانب همه دستگاه‌ها شروع شود، چالش‌ها کمتر می شود و این شفافیت، نه فقط برای دستگاه قضایی، که از جانب همه دستگاه‌ها باید رعایت و اجرایی شود که حتی این موضوع، در عرصه بین‌المللی هم قابل بحث است.

وی ادامه داد: با بررسی در پرونده‌های مختلف، مشاهده شد که مبالغ بسیار زیادی از رشوه‌ها در پرونده‌های فساد مالی را برای انجام امور قانونی و درصد رشوه برای امور غیر قانونی بسیار کم بوده است.

به عقیده اشرافی، اگر جامعه را ناسالم جلوه دهیم و بگوییم جامعه داریم که از صدر تا ذیل را فساد گرفته و فساد در جامعه ریشه دوانده و مقابله و مبارزه با آن هم فایده ای ندارد، به حال مردم و مملکت جفا کرده ایم؛ اگر اینگونه شد افراد سالم در جامعه نامیده می شوند.

این حقوقدان افزود: در طول تاریخ مسئله فساد در دستگاه های مختلف مطرح بوده است اما گاهی اعلام جرم علیه مسئولی فقط تهمت است، پس اگر کسی بدون اینکه بتواند اثبات کند به مسئولی تهمتی با عنوان فساد اداری و اقتصادی بزند به شدیدترین حد مجازات محکوم خواهد شد. چرا که این موضوع، که جامعه را فاسد تلقی کرده پس برچسب فساد به اشخاص مسئول زدن به ویژه در زمینه فساد اقتصادی و اداری بدون ادله اثبات جرم و بدون حسن نیت، افکار عمومی را مشوش و ناامنی روانی در جامعه ایجاد کرده و مستلزم شدیدترین برخورد هاست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بعضی موارد هم از ضعف قانون رنج می‌بریم این موارد به دستگاه قضایی برنمی‌گردد و به قوه قانونگذاری برمی‌گردد، اظهار داشت: دستگاه قضا از زمان تصدی آیت الله رئیسی به نام فرموده خودشان، مسائل را به حال محدود نکرده و حتی به گذشته هم برمیگردیم. مثلا در مسئله رسیدگی به پرونده سیل شیراز که یک جرم عمدی هم نبود، مسائل را پیگیری کرده و حتی مسئولین سابقی هم در این راه محکوم شدند. پس دستگاه قضا، با فساد، از درون دستگاه قضایی تا بیرون و تمام دستگاه های اجرایی، مبارزه می کند.

در این رابطه ابراهیمی گفت: راجع به محکومیت کیفری موثر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ گفته: اگر فردی محکومیت کیفری غیر موثر داشت دستگاه قضا در صورت استعلام هر نهادی، حق پاسخگویی به هیچ نهاد و ارگانی را ندارد و محکومیت های موثر باعث محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است که در قانون احساس شده است. اما محکومیت های غیر موثر نیازی به محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند و در اسلام هم این مسئله تاکید شده؛ چرا که شخص احتمال اصلاح و توبه دارد. این جزئی از حقوق شهروندی است.

اشرافی در ادامه این مسئله گفت: در همین استان بین مدیران و اشخاص درگیر فساد اقتصادی در چند مدت اخیر برخوردهای صورت گرفته، اما اینکه این محکومیت ها چقدر پیشگیرانه می‌تواند باشد به دستگاه قضا مربوط نیست، اگرچه در این موارد همکارانم در کل کشور در دستگاه قضا کوتاه نمی آیند، اما چرا زمینه را در جامعه طوری فراهم کنیم که این جرایم پیش بیاید؟ این هم برای جامعه ما به عنوان جامعه اسلامی یک امر مذمومی است و هم برای دستگاه های دولتی.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا با افتخار می گوید به تعداد زیادی از پرونده های تشکیل شده رسیدگی کرده است، تأکید کرد: اما دستگاه‌های اجرایی چرا کم کاری می کنند که این حجم از پرونده تشکیل شود؟ دستگاه‌های متولی امر نظارت خوب عمل نمی کنند که چنین آماری از تشکیل پرونده های فساد داریم. این دستگاه‌ها در فردای قیامت چطور می‌خواهند سر بلند کنند؟

نتیجه گیری:

در پایان، ابراهیمی نتیجه گیری بحث را چنین ارائه داد: بهتر است در پیشگیری و مبارزه با فساد، قائل به اولویت بندی شویم؛ چرا که توان پیشگیری از همه جرایم را نداریم. مثلا جرمی که مورد غفلت واقع شده و زیاد هم اتفاق می افتد، به دست آوردن اموال ناشی از استفاده ناروا و غیر حق از موقعیت شغلی است که در سال ۹۷ در قانون الحاق موادی به اصل 49 به تصویب رسید که بیان داشت: اگر یکی از اشخاص موضوع این قانون استفاده از پیروزی انقلاب تا کنون از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده باشد یا تصمیمی اتخاذ کرده و در این راه پول یا منافعی به دست آورده است، این پول ها باید برگردد.

در این مورد، اشرافی تأکید کرد: به مرور زمان در این مورد کنار گذاشته شده است، یعنی اگر جرمی از اول انقلاب تا کنون مرتکب شده اید، باید پاسخگو باشید؛ که این اهمیت فساد اداری و اقتصادی را میرساند.

ابراهیمی گفت: در مبارزه با فساد، دنیای امروز به سیاست جنایی ترکیبی رسیده است. یعنی هم پیشگیری و هم تحمل مجازات مورد توجه قرار می گیرد.

در پایان به نظر می رسد که چالش های پیش روی دستگاه قضا در مبارزه با فساد، مختص یک کشور یا یک منطقه خاص نیست، که عمومی و مربوط به همه جوامع بشری در طول تاریخ است؛ اما فرهنگسازی و پیگشیری از فساد و نظارت بر کار دستگاه ها و ارگان های مختلف، که از حیطه وظایف دستگاه قضا هم خارج، و در مجموعه فعالیت های دستگاه های اجرایی کشورهاست، راه مناسب تری در مبارزه با این آفت جامعه بشری است.

انتهای پیام/