یادداشت سیاسی/ مخاطره امنیت ملی با بی ثباتی در اقتصاد

یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی، ارتقای معیشت و رفاه عمومی با حفظ کرامت انسانی در پی زمینه ‏‏سازی برای کسب ثروت و توزیع عادلانه در کشور و فراهم آوردن زمینه دسترسی مردم به امکانات و ‏‏فرصت های کسب درآمد بطور سالم و بدون دغدغه می باشد.

قسمت سوم: ارتقای معیشت، رفاه عمومی، بحفظ کرامت انسانی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به اجزای حاکمیت؛

قانون مند کردن فعالیت های اقتصادی و ‏حذف ‏زمینه های رانت و انحصار طلبی از طریق بخش های خصوصی، کاهش نقش دولت و شفاف ‏سازی ‏وجوه پنهان اقتصادی، یکی از آرزوهای مردم میباشد که دولتها بطور مناسب نتوانسته اند از این ‏بستر دل ‏بکنند و امورات را به بخش های خصوصی واگذار و خود ناظر بر اعمال و رفتار آنان باشند ‏و نتیجه آن ‏شده که در بروز اپیدمی زیست محیطی مانند کرونا دولت مجبور به عدم رعایت ‏پیشگیری از شیوع ‏ویروس کرونا در کشور باشد، زیرا از طرفی اقتصاد کلان را بطور کلی دولت در ‏اختیار خود قرار داده ‏و از طرفی نیز اکثر فعالان اقتصادی خرد، با ورشکستگی و ضعف در پشتیبانی ‏لازم سبب رکود تولید ‏را به همراه داشته باشد. ‏

کاهش اعتماد عمومی نسبت به اجزای ‏حاکمیت:

امنیت واقعیِ هنگامی تامین میشود که حکومت برای رفع نیازها و پیشرفت کشور تلاش کرده و مردم ‏‏حرمت ، احساس امنیت و رضایتمندی را از جانب حاکمیت بخوبی احساس و عملکرد مسئولین در رفاه، ‏‏آسایش و آرامش آنان اثر خود را نشان داده باشد.

در شرایط فعلی این احساس در بین مردم خاصه طبقه ‏‏پرشمار متوسط جامعه به پایین، بسیار کم رنگ میباشد و همین امر سبب کاهش اعتماد عمومی به ‏اجزای ‏حاکمیت گردیده که لازم است دولت با لوایح کارآمد و نمایندگان مجلس با طرح های موثر هر ‏چه سریعتر ‏مشکل مردم را مرتفع و رضایت مندی مردم را در سطح جامعه ارتقا بخشند.‏

۱۳۹۹.۰۵.۰۵

گزارش خطا

نظرات بینندگان