در میزگرد تخصصی تصادفات شیرازه مطرح شد؛
عباسی: در هیچ کجای قانون، متولی کار فرهنگ ترافیک مشخص نشده است/ اکبری: در سال،حدود ۲۷۰ فوتی بر اثر تصادف در شهر شیراز به ثبت می‌رسد/ دهقانی: استان فارس در فرهنگ صحیح رانندگی دچار مشکل است/ بلاغی: تصادف دست تقدیر الهی نیست که جان بیست هزار نفر را در در سال بگیرد
میزگرد تخصصی بررسی علل تصادفات در استان فارس و راهکارهای کاهش آن به میزبانی سایت خبری تحلیلی شیرازه و با حضور سرهنگ عباسی رئیس پلیس راهور استان، اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، سرهنگ دهقانی رئیس پلیس راه شمال استان فارس و قاضی بلاغی رئیس موسسه پیشگیری از تصادفات فارس برگزار شد.
به گزارش شیرازه، رئیس پلیس راهور استان فارس در ابتدای این میزگرد در پاسخ به این سوال که علت بیشتر تصادفات حوزه درون شهری در فارس چیست و چگونه می شود این آمار را به حداقل رساند گفت: در حوزه درون شهری ابتدا نگاهی به آمار تصادفات می‌کنیم که در هفت سال اخیر با روند کاهشی مواجه بوده است.
سرهنگ عباسی افزود: از سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ نزدیک به ۳۲ درصد کاهش تعداد کشته ها را در حوزه درون شهری استان فارس شاهد بودیم، هرچند که یک نفر کشته هم زیاد است، اما این کاهش، آمار قابل قبولی را نشان می دهد.
عباسی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در تمام جلسات با فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر کاهش آمار تصادفات و تاکید بر مشخص شدن سهم سازمان ها در خصوص سوانح رانندگی و اینکه هر سازمانی به تناسب مسئولیتی که دارد باید پاسخگو باشد؛ تصریح کرد: فرمان ایشان از نظر سازمانی برای ما به عنوان یک دستور و راهبرد مورد نظر قرار گرفته است و سالهاست که مجموعه نیروی انتظامی تلاش خود را کرده که با همکاری سازمان هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه تصادفات و سوانح رانندگی تأثیرگذار بوده است، تعامل داشته باشد.
این مقام مسئول اضافه کرد: نیروی انتظامی در این سالها یک سری کارها را به صورت کلان و استانی انجام داده است و اگر کاهشی هم در تصادفات حوزه شهری شاهد بوده ایم حاصل تلاش، هماهنگی و تعاملی است که بین سازمان هایی مانند شهرداری ها، شورای ترافیک و استانداری و رسانه‌ها وجود داشته است و تقریباً در این خصوص به نوعی همه زحمت کشیده اند.
وی خاطرنشان ساخت: در اینجا باید تاکید کرد که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و همچنان کم و کاستی هایی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد و هر سازمانی بنا به وظیفه ای که بر عهده دارد باید بیشتر کار و فعالیت کند تا شاهد کمترین حوادث رانندگی باشیم.
سرهنگ عباسی همچنین افزود: زمانی آمار بسیار بالایی در سطح کشور وجود داشته اما الان خوشبختانه کاهش پیدا کرده، پس این نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه از سال های گذشته تا کنون با افزایش خودرو و راننده مواجه بوده ایم این کاهش ها هم صورت پذیرفته است.
رئیس پلیس راهور فارس تاکید کرد: نقشی که به عهده پلیس است بخش اعمال قانون است و ما گرچه بایستی در راستای برخورد با تخلفات رانندگی اعمال قانون کنیم اما همین اعمال قانون یک سری ملاحظات دارد.
عباسی با بیان اینکه زمانی که ما مثلث مشهور ترافیک (مهندسی ترافیک، آموزش و اعمال قانون) را بررسی می‌کنیم حتماً هر سه ضلع این مثلث باید با همدیگر و به تناسب نیاز جامعه این رشد را داشته باشند،افزود: یعنی هم باید مهندسی ترافیکمان خوب کار کرده باشد، هم بحث آموزشی به درستی انجام شده باشد و در کنار آن هم وظیفه ما اعمال قانون است.
این عضو ارشد شورای ترافیک استان اضافه کرد:
متأسفانه همچنان در برخی جاها به خصوص در بحث آموزش فرهنگ ترافیک کم و کاستی های بسیاری وجود دارد و یکی از دلایل آن هم این است که در هیچ کجای قانون متولی کار فرهنگ ترافیک مشخص نشده و عملا قانون، هیچ سازمانی را الزام به کار فرهنگی در حوزه ترافیک نکرده است.
سرهنگ عباسی در ادامه گفت: اگر در حوزه آموزش فرهنگ ترافیک در کشور هرگونه اقدامی در صدا و سیما یا حوزه شهرداری و رسانه‌ها و...هم مشاهده می شود، هر کدام کار جزیره‌ای انجام میدهند و خودشان یک سری برنامه را طراحی و اجرا می کنند که به نظر یک خلاء قانونی در حوزه کار فرهنگی وجود دارد که الزامی هم در اجرای آن دیده نمی شود و هر کسی به تناسب نیاز جامعه اقدامی را انجام می دهد که این برنامه‌ها اگر مدون و برنامه‌ریزی شده باشد و بر طبق قانون پیش رود و تمام سازمانها را موظف کرده باشد در نتیجه هر ارگان باید پاسخگو باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه کار فرهنگ سازی ترافیکی باید یک متولی خاصی داشته باشد که درعین انجام کار مناسب و فرهنگی، پاسخگویی هم داشته باشند؛ افزود: هر کجا کار فرهنگی انجام داده‌ایم هرچند هم زمان‌بر بوده باشد، نتیجه مثبتی را گرفته ایم.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان حمل و نقل ترافیک تا چه اندازه در راستای کاهش تصادفات و حوادث ترافیکی با پلیس راهور تعامل داشته است؟ عنوان کرد: اگر موفقیت‌هایی حاصل شده قطعاً نتیجه تعامل با سایر سازمان ها بوده و فقط با اعمال این قانون و با چند توصیه پلیس در صدا و سیما انجام نشده است؛ قطعاً کارهایی که در خصوص ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز، هوشمندسازی معابر و استفاده از دوربین‌های و مکانیزه کردن کنترل تخلفات انجام شده؛ بسیار اثرگذار بوده و به کاهش آمار تصادفات کمک کرده و هیچکس از وظایف ذاتی خود عقب نشینی نکرده است اما بنده معتقدم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است و می بایست تلاش ها چند برابر شود و تعاملات بیشتری نیز صورت پذیرد.
سرهنگ عباسی در ادامه به نصب دوربین های ثبت تخلفات، در بلوارها و معابر اشاره کرد و گفت: این تجهیزات موجب کاهش آمار تصادف و تخلفات شده است و همچنین اولاً کمتر نیاز به حضور پلیس احساس می شود و دوم اینکه فرهنگ را در بحث کاهش تخلفات در جامعه نهادینه می کند و سوم اینکه دوربینی که نصب شده فرقی به حالش ندارد که چه کسی از جلوی آن عبور میکند و هر کسی تخلف کند را اعمال قانون می کند و عملا از تبعیض های احتمالی نیز جلوگیری می شود.
رئیس پلیس راهور فارس با بیان اینکه برخی دوربین های معابر که تازه نصب کرده بودیم شبانه روز تا ۲ هزار تخلف هم ثبت می کردند ابراز داشت: اکنون پس از گذشت مدتی همان دوربین ها روزانه ۵ تا ۶۰ تخلف را ثبت میکنند و این نشان دهنده نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی به وسیله بسترهای مکانیزه در سطح شهر است .
وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهمی که در کاهش تصادفات اثرگذار است مکانیزه کردن معابر است چراکه با این حجم خودرو و راننده؛ پلیس به صورت فیزیکی نمیتواند برخورد کند و کنترل تخلفات سخت می شود. لذا می توان گفت هر کجا ما دوربین نصب کردیم بیش از ۷۰ درصد از آمار تصادفات کاسته شده است.
وی همچنین با بیان اینکه آماری که گفته شده، مربوط به شهر شیراز است ابراز داشت: استان فارس با ۳۶ شهرستان، استان پهناوری است که اگر زیرساخت های هوشمندسازی و مکانیزه کردن کنترل تخلفات در آنها اجرا شود؛ آمار جرائم و تخلفات به شدت کاهش پیدا می کند.
رئیس پلیس راهور استان در خصوص علت تصادفات نیز گفت: ما یک عامل تصادف داریم و یک علت تصادف. عامل تصادفات همواره از نظر کارشناسان یا راه است یا وسیله نقلیه و یا انسان و درون شهری و برون شهری یا درون استانی و برون استانی هم متفاوت است پس نمی شود درصد خاصی تعیین کرد؛ اما به اعتقاد بنده عامل انسانی حدود ۹۰ درصد اثرگذار بوده و باعث ایجاد تصادفات شده است. حتی برخی کارشناسان بالای ۹۸ درصد عامل تصادفات را انسان می دانند؛ چون همان وسیله نقلیه هم که از عوامل مطرح شد را انسان هدایت می کند، پس می توانند با رعایت مقررات و احتیاط لازم در کاهش آمار تصادفات اثرگذار باشند.
وی در ادامه به علت تصادفات هم اشاره‌ای نمود و افزود: اما علت تصادفات از نظر فنی متفاوت است؛ در حوزه درون شهری بیشترین علت حادثه عدم توجه به جلو است که منجر به خیلی از اتفاقات می‌گردد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین قضایای که در حوزه تصادفات درون شهری برای ما اتفاق می افتد استفاده از تلفن همراه است که واقعاً حواس پرتی می‌آورد و درصد بالایی از عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه میباشد.
رئیس پلیس راهور فارس دومین علت را عدم رعایت حق تقدم در تقاطع ها میادین و دوربرگردان ها عنوان کرد و افزود: سرعت یکی دیگر از علل اصلی تصادفات در حوزه درون شهری و برون شهری است.
عباسی با بیان اینکه تاکید ما هم بر این است که در زمینه عامل انسانی هر چه انسان را آموزش دهیم به نتیجه مطلوب تری خواهیم رسید،ابراز داشت: چون به عنوان کاربر ترافیک یا راننده هستیم یا سرنشین یک خودرو و یا به‌عنوان یک عابر پیاده در حال تردد هستیم که در هر کدام از این موارد انسان می‌تواند وظیفه‌ای داشته باشد.
این عضو شورای ترافیک استان در ادامه اضافه کرد: در تصادفات درون شهری دو بخش داریم؛ یکی بخش موتور سیکلت سواران که آمار بالایی از تصادفات ما را تشکیل می دهند که این هم خود یک معضل جدی است چون استفاده از کلاه ایمنی هنوز جا نیفتاده و موتورسواران باور ندارند که این کلاه، کلاه ایمنی است و می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کند.
عباسی با اشاره به اینکه داراب یکی از شهرهای پر موتور استان فارس به شمار میرود گفت: با دادستان این شهر به نتیجه رسیدیم که در بحث مجازات‌های جایگزین، متهم کلاه ایمنی تهیه کرده و بین موتورسواران توزیع کند که این امر باعث کاهش آمار تصادفات شد.
او همچنین اظهار کرد:معضلی که ما در شهرهای بزرگ مثل شهر شیراز داریم این است که تعدادی از رانندگان، خطرناک رانندگی می کنند که دلایل مختلفی مثل استفاده از قرص های روانگردان دارد.
وی با اشاره به اینکه عامل بعدی عابرین پیاده هستند ابراز کرد: عابران پیاده نزدیک به ۴۰ درصد از کشته‌های درون‌شهری را در تصادفات به خود اختصاص می دهند که متاسفانه آمار بسیار بالایی است و بخشی از آن هم برمی گردد به خود عابر پیاده که زمان عبور از عرض خیابان را رعایت کنند.
عباسی با بیان اینکه برابر قانون از سال ۱۳۸۹ خود عابرین پیاده هم اگر کوتاهی کنند در تصادفات مقصر اعلام می‌شوند اظهار کرد: بررسی ها نشان داده که در تصادفات، عابر پیاده مقصر ۵۰ تا در صد درصد هم داشته‌ایم.
رئیس پلیس راهور فارس در پاسخ به این سوال که طبق آمار ارائه شده در شورای ترافیک حدود سه شهرستان استان بیشترین آمار تصادفات را دارند و شما علت های اصلی را چطور ارزیابی می کنید و چه کارهایی برای کاهش این آمار انجام شده است؟ عنوان کرد: طبق بررسی هایی که انجام شده درچهار ماهه نخست سال شهرهای بحرانی ما مرودشت و لارستان هستند که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند
و معضل این شهرها بحث زیرساخت‌ها می باشد به ویژه در حوزه معابر که نقاط حادثه‌خیزی وجود دارد که هنوز رفع نشده است.
عباسی به بحث کنترلی نیز اشاره کرد و گفت: چون پلیس نمی تواند همه خودرو ها را کنترل کند پس تاکید ما بر نصب دوربین ها و هوشمند سازی میباشد.
وی با اشاره به اینکه در آباده نزدیک به یک سال نیم است دوربین ها نصب شده است،افزود: از عید نوروز تاکنون یک نفر کشته هم شاهد نبودیم چون تمام خیابان ها دوربین نصب شده و پلیس هم از طریق مرکز مانیتورینگ تخلفات را اعمال قانون می کند.
عضو شورای ترافیک استان فارس با اشاره به اینکه اعمال قانون پلیس افزایش پیدا کرده است،عنوان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش اعمال قانون در حوزه برخورد با تصادفات حادثه‌خیز را شاهد بودیم یعنی پلیس کار خود را به خوبی انجام داده و کوتاه نمی آید.
سرهنگ عباسی در پاسخ به سوال دیگری که سهم شهرداری از جریمه های اعمال شده چقدر است و مجاز هستند این مبالغ را در چه راستایی هزینه کنند، گفت: وقتی اعمال قانون صورت می‌گیرد کل جریمه ها به حساب خزانه دولت ریخته می شود و سپس از مرکز طبق برنامه و برابر ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ۶۰% از مبلغ این جرائم به شهرداریها اختصاص داده میشود که باید در حوزه زیرساخت ترافیک هزینه شود که این زیرساخت‌ها شامل خط کشی، پل عابر پیاده، نصب دوربین و... می باشد و پلیس هیچ دخالتی در نه بحث تقسیم نه تخصیص ندارد.
عباسی در پاسخ به سوال آخر خبرنگار شیراز مبنی بر اینکه آیا فکر می‌کنید به تناسب تخلفات جرایم بازدارنده هستند؟ ابراز داشت: جرایم که اصلاً بازدارنده نیست چون مبلغ آنقدر اندک است که خود ما هم به این قضیه اعتقاد داریم اما در کشور ما با توجه به تورم های روز افزون جرایم از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: برابر قانون رسیدگی به تخلفات هر سه سال یک بار به تناسب تورم باید افزایش مبلغ جرایم داشته باشیم اما در این چند سال اخیر از سال ۱۳۸۹ تا کنون تنها یک بار افزایش جریمه داشتیم آنها فقط دو درصد بوده است که به نظر مناسب نمی باشد.
بیشترین پرونده جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط به شهر شیراز بوده است
اسماعیل اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هم در ادامه این میزگرد در خصوص آمار جرائم و تخلفات مرتبط با راهنمایی و رانندگی و تعداد پرونده هایی که سالانه در استان فارس به دادگستری ارجاع داده می شود،گفت:
در سال ۱۳۹۸ که آخرین آمار سالانه تنظیم شده است بیشترین پرونده جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط به شهر شیراز بوده است و بعد از آن شهرستان های مرودشت، جهرم و فیروزآباد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اکبری با بیان اینکه سال ۹۸ شیراز ۱۱ هزار و ۸۲۵ مورد پرونده در این خصوص داشته است افزود: مرودشت با یک هزار و ۳۷۶ پرونده، جهرم یک هزار و ۲۳۵ پرونده و فیروزآباد ۹۸۴ پرونده شهرستان هایی هستند که بالاترین ورودی پرونده به مراجع قضایی در حوزه تصادفات را داشته اند.
وی با اشاره به اینکه این آمار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته است ابراز داشت: در سال ۹۷ شیراز ۱۲ هزار و ۷۹ پرونده داشته که با کاهش چند درصدی در حوزه تصادفات روبرو بوده ایم در مورد فوتی ها اما آماری که دادگستری دارد با آمار پلیس قدری متفاوت است چون در سال‌های مختلف پرونده‌هایی که ثبت می شود ممکن است در مرحله اول توسط پلیس فوت بر اثر تصادف اعلام شود ولی بعد از ارجاع به مرجع قضایی چون مدت زمانی طول میکشد پس از کارشناسی ممکن است نظر دیگری داده شود که همین باعث تفاوت در آمار می گردد.
وی همچنین اعلام کرد در سال، حدود ۲۷۰ فوتی بر اثر تصادف در شهر شیراز به ثبت می‌رسد که این عدد سالیانه با کاهش روبرو بوده است اما بازهم رقمی نیست که قابل توجیه باشد.
اکبری در خصوص صدمات و خسارت هم اظهار کرد: در رابطه با خود راهنمایی رانندگی قانون گذاری یک سری تکالیف دیگر مشخص کرده و در رابطه با برون شهری هم یکسری تکالیف برای ادارات متولی از جمله راهداری پیش بینی کرده و اینکه نهادهای حاکمیتی مثل قوه قضاییه استانداری و نهادهایی که در این زمینه گاهی دخیل هستند شاید گاهی جزء شرح وظایف ذاتی شان نباشد اما از نگاه حاکمیتی مکلف هستند که اقدام کنند قوه قضاییه که بر اساس اصل ۳۵۶ پیشگیری را بر عهده او گذاشته قطعاً تکالیفی در حوزه سیاستگذاری دارد.
جاده‌های استان فارس یکی از ایده آل ترین کلیدورهای ارتباطی بین استانهای جنوبی به سمت مرکز و شمال کشور است
رئیس پلیس راه شمال استان فارس هم در ادامه با بیان اینکه استان فارس به لحاظ گستردگی یکی از استانهای پهناور کشور است،عنوان کرد: به همین خاطر بیشترین طول راه‌ها را در استان فارس داریم یعنی یک چیزی حدود ۲۱ هزار کیلومتر طول راه‌های استان فارس است که نسبت به استانهای دیگر سهم بیشتری دارد.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی افزود: به لحاظ عدد قدر مطلق و فراوانی حوادث رانندگی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اما وقتی مولفه هایی مثل طول راه ها میزان تردد و جمعیت را کنار هم قرار می دهیم قطعاً رتبه استان میانه است که باید به این نکته نیز توجه شود.
دهقانی با بیان اینکه استان فارس یک ویژگی خاص هم دارد،اضافه کرد: ما همیشه رتبه سوم تا پنجم را در تردد کشوری دارا هستیم در تردد وسایل نقلیه سنگین رتبه ششم را داریم و به لحاظ قطب پزشکی بودن استان فارس از اقصا نقاط کشور پذیرای مسافرین می باشد همچنین در بحث محصولات دامی باغی و معادن نیز از استانهای برخوردار هستیم که همین امر موجب افزایش تردد در جاده‌ها می شود.
وی با بیان اینکه جاده‌های استان فارس یکی از ایده آل ترین کلیدورهای ارتباطی بین استانهای جنوبی به سمت مرکز و شمال کشور است،اظهار کرد: طبیعتاً وقتی این ویژگی ها در استان فارس وجود دارد پس حجم ترافیک هم قابل ملاحظه است و باید این واقعیت هم در نظر بگیریم که به تناسب فراوانی ها و تردد ها و پراکندگی حوزه استحفاظی، امکانات کنترل ترافیک و سامانه‌هوشمند کمبود داریم.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۶ دستگاه دوربین منتهی به سرعت در سطح جاده‌های استان فعال است و البته مشروط به این که دائم سالم و آماده به کار باشند،گفت: استان فارس حدود ۱۳ درصد از آمار تصادفات فوتی و جرحی را در کشور به خود اختصاص می دهد.
این عضو شورای ترافیک استان فارس با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در نقاط حادثه‌خیز داریم این است که راه های نو ساختمان بعضاً دارای ایراد نقص فنی و ساختاری هستند که زیر بار ترافیک قرار دارند،اضافه کرد: به طور مثال محور تقاطع مومن آباد در محور سروستان که باید تقاطع احداث میشد اما نشد و حالا یکی از نقاط حادثه خیز استان فارس محسوب میشود.
سرهنگ دهقانی در ادامه به بحث کمربندی شیراز نیز اشاره کرد و گفت: سال‌های سال است که این کمربندی یکی از نقاط حادثه خیز در سطح کشور به شمار می رود و مشکل آن این است که دو دستگاه متولی آن شدند؛ بستر راه در اختیار حوزه راهداری است و حریم ها با شهرداری است به همین خاطر کمربندی ماهیت اصلی خود را از دست داده است و تقریبا تبدیل به یک بزرگراه درون شهری شده است، همچنین احداث شهرک های اقماری اطراف کمربندی که باعث شده یک ترکیب ناهمگونی در کمربندی شاهد باشیم و ببینیم که تریلر سواری کامیون اتوبوس واحد وانت حتی دوچرخه و عابرین پیاده ار این محور تردد میکنند که همه اینها باعث شده که ترکیب ناهمگون تردد به وجود آید.
وی ادامه داد: گرچه اقداماتی هم از جانب شهرداری و حوزه راهداری در حال انجام است اما واقعا جوابگوی این حجم ترافیک نیست و باید یک راهکار اساسی برای آن پیش‌بینی شود.
او در ادامه در خصوص آمار تصادفات هم گفت:تقریباً سالیان سال این عدد بالای هزار نفر بود اما از سال ۹۶ شاهد یک روند کاهشی هستیم به گونه‌ای که در سال ۹۷ و ۹۸ رتبه رتبه اول کاهش تصادفات در کشور را به خود اختصاص دادیم و پس از سالها در سال ۹۸ رقم سه رقمی شد یعنی به زیر هزار نفر رسید هرچند همین آمار هم آمار بسیار بالایی است اما در قیاس با سال های قبل موفقیت به شمار می آید.
رئیس پلیس راه شمال استان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری هم شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای بوده ایم اظهار کرد:نکته‌ای که در استان فارس برای بنده جای بحث و سوال دارد این است که بیش از ۷۰ درصد از فوتی‌های ما بومی هستند و این نشان می دهد که در فرهنگ صحیح رانندگی در استان دچار مشکل هستیم و نیاز است سازمانهای مختلف و اداراتی که متولی هستند به صورت جدی پای کار آمده و همکاری کنند گرچه پلیس به صورت شبانه روزی در حال تلاش برای کاهش این آمار است اما همانطور که ما به گستردگی حوزه استحفاظی اعتقاد داریم مقدورات پلیس هم محدود است چون به تنهایی وظیفه ندارد و نمیتواند چالش ترافیک و حوادث رانندگی را مدیریت کند.
دهقانی با تاکید بر اینکه باید ۳۴ دستگاهی که در قانون پیش بینی شده همه به صورت همدل و هماهنگ پای کار باشند تا بتوان این عدد و رقم را در حد مطلوب استان فارس کاهش دهیم،ابراز کرد: اعتقاد بنده بیشتر بر روی نهادینه کردن فرهنگ ترافیکی است.
او همچنین تاکید کرد: باید جاده های ما به سیستم کنترل هوشمند و نظارتی مجهز شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس پلیس راه شمال استان فارس در پاسخ به اینکه نقاط حادثه خیز استان فارس کدام هستند و شما چه عواملی را در تصادفات برون شهری بیش از بقیه دخیل می‌دانید؟اظهار داشت: حدود ۱۷۰ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی و به تایید سازمان راهداری رسیده است که حدود ۵۰ نقطه آن اصلاح شده، تعدادی در حال اصلاح است اما تعدادی هم هنوز اصلاح نشده که نیاز به اعتبارات لازم دارد و در بلند مدت انجام میشود؛اما با همه این وجود نقاط حادثه خیز آشکارسازی شده است.
دهقانی با تاکید بر اینکه هرجا در نقاط حادثه‌خیز ورود پیدا می‌کنیم با سد بزرگی به نام اعتبارات روبه‌رو می‌شویم گفت: ۲ دیدگاه در رابطه با نقش انسان در تصادفات وجود دارد یکی اینکه انسان ها بالای ۹۵ درصد در تصادفات دخیل هستند، دوم اینکه همان راه نامناسب هم انسان ساخته است و طراحی کرده اما اگر بخواهیم با نظریات کارشناسی به قضیه نگاه کنیم انسان بازیگر اصلی حوزه ترافیک و و تصادفات است؛به عنوان مثال در جاده‌هایی که دوخطه را تبدیل به چهار خط کرده‌ایم باز هم خروج از جاده و واژگانی ها را داریم همه اینها انسان نقش اصلی را دارد.
وی در پاسخ به این سوال که گاهی در تصادفات جاده ای نیاز به بالگرد برای انتقال مصدوم وجود دارد، اورژانس در این خصوص تا چه اندازه با پلیس همکاری داشته است گفت: ۳۹ درصد از تصادفات انجام شده دلیل آن عدم توجه به جلو است ۲۳% تخطی از سرعت سرعت مطمئنه و انحراف به چپ هم ۱۶% که بیشترین علت وقوع حوادث است.
رئیس پلیس راه شمال استان فارس متوسط سرعت در کشور را زیر ۸۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: اما متاسفانه در استان فارس این سرعت بالای ۸۱ کیلومتر است که همین امر کار را در بحث تصادفات سخت میکند.
وی افزود: تیمی داریم به نام امداد و نجات جاده‌ای که متشکل است از پلیس، راه داری، هلال احمر و اورژانس که نجات و رهاسازی مصدومین را بر عهده دارند همیشه تعدادی از افراد سر صحنه فوت می کنند تعدادی هم حین انتقال به بیمارستان و عده ای نیز در بیمارستان جان خود را از دست میدهند در حال حاضر تعامل خوبی بین ما و اورژانس وجود دارد و تیم‌های پزشکی و احیای بیمار در حداقل زمان ممکن به محل تصادف در سر صحنه حضور پیدا میکنند و طبق بررسی‌هایی که انجام شده در چهار نقطه استان
از جمله اباده، لارستان وداراب بالگرد مستقر است و می توانند به وقت تصادفات جاده‌ای به کمک مصدومین بشتابند تا اگر نیاز به انتقال بیمار به شیراز و یا بیمارستان مجهز است در کمترین زمان ممکن این کار انجام شود.
دهقانی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر تعامل و ارتباط خوبی بین سازمانهای امداد و نجات جاده ای وجود دارد و اگر کاستی‌های هم است برمی‌گردد به کمبود امکانات و زیرساخت ها که نیاز است نگاه ویژه‌ای به استان فارس شود.
پرهیز از ساده‌انگاری تصادفات یکی دیگر از راهکارهای کاهش تصادفات است
قاضی کرامت بلاغی رئیس موسسه پیشگیری از تصادفات استان فارس نیز در ادامه این میزگرد به بررسی علل و عوامل اصلی تصادفات و تحقیق و پژوهش هایی که در این موسسه در راستای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی صورت گرفته است پرداخت و گفت: نگاه ها باید به مقوله تصادف تغییر کند چرا که تصادف دست تقدیر الهی نیست که جان بیست هزار نفر را در در سال بگیرد این حجم کشته‌ها در سال برمی‌گردد به عامل انسانی که همه ما در مورد آن ساعت ها صحبت می کنیم، اگر این نگاه از خواست خدا به خواست راننده و عامل انسانی تغییر نکند شاید استارت این پیشگیری هیچگاه زده نشود.
بلاغی در ادامه به تاسیس موسسه پیشگیری از تصادفات اشاره کرد و گفت: این شرکت در تاریخ ۱۹ فروردین ۸۱ ثبت شده و در راستای پیشگیری از تصادفات در استان فارس فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه در بحث علل تصادفات تفکیک عامل تصادف و علت تصادف تفکیک درستی است،ابراز کرد: عامل تصادف می تواند انسان، وسیله نقلیه و راه باشد اما در خصوص علت تصادف چه در حوزه درون شهری و چه برون شهری عدم توجه به جلو عمده ترین علت به شمار می رود و در هر حال چه در راهسازی و چه در وسیله نقلیه آن کاربری که میخواهید از آن استفاده کند عامل انسانی است که نیاز آموزش دارد آموزش هم چیزی نیست که مقطعی باشد بلکه باید به صورت مستمر و مداوم باشد تا فرهنگ‌سازی شود.
او در ادامه به یکی از عوامل بی فرهنگی در حوزه درون شهری اشاره کرد و افزود: سرویس مدارس که در اختیار فرزندان ما است و ما قرار است به بچه ها آموزش دهیم که چطور باید بصورت صحیح از خودرو استفاده کنیم تعداد زیادی دانش آموز و بیش از حد محاز سرنشین سوار می کنند و هم در بیشتر موارد قانون و مقررات را رعایت نمی کنند و دانش آموز نیز یاد می گیرد که می تواند نقض قانون کند که این نوعی بی فرهنگی به شمار میرود.
قاضی بلاغی با بیان اینکه مطالب ارائه شده من در این میزگرد بیشتر در راستای راهکارهای پیشگیری از تصادفات است تصریح کرد: آموزش هایی که به کارآموزان دریافت گواهینامه داده میشود آموزش بسیار ناچیز و اندکی است چرا که به لحاظ علمی و چه به لحاظ یادگیری قوانین راهنمایی و رانندگی زمان بسیار اندکی صرف این کار می شود؛ مدت زمان برای کار آموزان باید اضافه شود تا بتوانیم به آنها به قدر کافی آموزش دهیم که گواهینامه که در اختیار آنها است مجوز این نیست که در هر حالت میتوان از خودرواستفاده کرد.
قاضی سابق حوزه قضایی استان با بیان اینکه آموزش‌های نادرست و رانندگی هایی که منجر به فوت میشود را باید مستندسازی کنیم ابراز داشت: باید به افراد نشان داده شود که وقتی سوار بر خودرو هستند و پای خود را بر روی پدال گاز فشار میدهند ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری رخ دهد که منجر به قتل می شود که گرچه در قانون از آن به عنوان قتل غیر عمد یاد شده است اما راننده با علم به اینکه منطقه مسکونی است و سرعت غیر مجاز است اقدام به چنین حرکت می کند پس نمیتوان آن را قتل غیر عمد اطلاق کرد که در قانون نیز باید به این توجه شود.
بلاغی در ادامه با اشاره به اینکه برخی رانندگان پس از تخلف و حتی مرگ شخص مقابل به راحتی از بیمه بودن خود،سخن میگویند،اظهار کرد: آیا کشتن آدم ها باید به این راحتی باشد که با گذاشتن یک بیمه نامه از هر گونه مجازاتی مبرا باشد.
وی با بیان اینکه بنده موافق زندان نیستم اما برای برخی از رانندگان مجازات حبس ضروری است،بیان داشت:چراکه یاد میگیرند به راحتی با جان مردم بازی نکنند؛ در همه جای دنیا رفتارهای پرخطر ترافیکی را به اشد مجازات محکوم می کنند.
بلاغی با اشاره به ظرفیت شبکه پویا در تلویزیون عنوان کرد: کودکان و نوجوانان ما از شبکه های پویا و کانال‌های تلویزیونی زیاد استفاده می کنند پس ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت این شبکه‌ها قوانین رانندگی را به فرزندان خود آموزش دهیم.
او اضافه کرد: طریقه اضافه کردن نصب چراغ های مخصوص عابر پیاده در جاهای مختلف شهر می تواند یکی از راهکارهای کاهش تصادفات خودرو با عابر پیاده باشد همچنین مستندسازی از زندگی افرادی که بر اثر یک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند و همچنین راننده متخلف به نظر تاثیر زیادی در کاهش این آمار دارد.
مسئول موسسه پیشگیری از تصادفات استان فارس با بیان این که جمعیت زیادی از افرادی که در تصادفات جان خود را از دست میدهند سنین بین ۱۵ تا ۴۴ سال سن دارند گفت: یک خانواده زحمت کشیده فرزند خود را به مرحله‌ای از موفقیت رسانده تبدیل به یک نیروی متخصص و کار در جامعه شده اما در اوج نیاز جامعه به چنین نیروهایی، یک اشتباه ساده رانندگی باعث از دست دادن این افراد میشود.
قاضی بلاغی در پاسخ به این سوال که شما به راهکارهای اشاره می‌کنید که باید طی این سال ها انجام می شده که شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم شما چه میزان از این صحبت‌ها را توانسته‌اید عینیت ببخشید و در تعامل با سازمان های استان نتیجه بخش بوده است اظهار کرد: زمانی که به عنوان قاضی دادگستری در شهرستان فسا خدمت می کردم مجازات هم مجرم و هم متهم و کسی که محکوم شده را در همان شهرستان اجرا میکردم تا اگر قرار است حکم جایگزین حبس اجرا شود هزینه آن به خود شهرستان بازگردد و نه اینکه به خزانه دولت برود که مشخص نباشد کجا هزینه می شود، به طور مثال در قبال تخلفات موتورسیکلت مبالغی بر هزار کلاه کاسکت ایمنی تهیه کرده و تحویل راهنمایی و رانندگی شهرستان میدادیم تا به افرادی که موفق شدند گواهینامه موتورسیکلت را دریافت کنند کلاه ایمنی هدیه دهیم، همچنین سی دی های آموزش راهنمایی رانندگی را در اختیار دانش آموزانی که در امتحانات موفق می شدند قرار می دادیم تا با دیدن این سی دی ها آموزش لازم را ببینند.
وی در ادامه به دوربین های کنترل سرعت در سطح شهر و جاده ها، تاسیس شهرک های ترافیکی برای کودکان برای آشنایی این قشر با قوانین راهنمایی رانندگی اشاره کرد و افزود: جریمه عابر پیاده نیز بسیار ضروری است چرا که عابر پیاده نباید انقدر حمایت شود که به خود اجازه دهد از هر مسیر و هر محلی وارد خیابان شده که در نهایت منجر به یک حادثه می شود.
به گفته بلاغی پرهیز از ساده‌انگاری تصادفات یکی دیگر از راهکارهای کاهش تصادفات است چرا که اگر زیادی موضوع را ساده بگیریم متخلف از اشتباه خود درس نمی گیرد از طرفی همه جمع می شوند تا برای فرد خاطی تخفیف بگیرند که این نیز اشتباه است.
وی اضافه کرد: جلوگیری از خودروهای دست فروش در کنار خیابان و جاده ها، اختصاص قسمتی از غرامت راننده مقصر به موضوع فرهنگ سازی در رانندگی می تواند راهکار موثر باشد.
قاضی بلاغی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خاسارت در حوزه تصادفات می پردازیم گفت: بیمه ها در این خصوص بسیار کم کار هستند و فقط پول دریافت می کنند
وی در پایان به عرض کم خیابان روشنایی اندک بعضی از معابر خیابان ها به عنوان علل تصادفات اشاره کرد و گفت: هر یک از این مواردی که گفته شد اگر بررسی و مرتفع شود قطعاً آمار تصادفات سالانه به صورت چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
آیا طبق قانون میشود عابر پیاده متخلف را جریمه کرد
اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ادامه صحبتهای قاضی بلاغی ابراز کرد: اگر بخواهیم کل مواردی را که جناب بلاغی اشاره کردند را در نظر بگیریم باید در قالب نظم شهری تعریف شود پس باید همه این امور را ببینیم همه این امور را هم باید با توجه به واقعیت‌های بیرونی، امکانات و تامین اعتبارات دیده شود.
اکبری افزود: گرچه مطالبی که عنوان شد درست است اما مشکل این است که بسیاری از این موضوعات نیاز به قانون گذاری دارد چون در برخی جاها خلاء قانونی وجود دارد حتی بخشی هم که خلاء قانونی برطرف شود باز هم قابل اجرا نیست.
وی با بیان اینکه در اخذ جرایم رانندگی طبق ماده ۲۳ قانون ۶۰ درصد از این مبلغ باید به حوزه پیشگیری، خرید تجهیزات ،حوزه تبلیغات و نصب علائم راهنمایی و رانندگی برگردد که برعهده راهنمایی رانندگی و شهرداری است،ابراز کرد: حال سوال اینجاست که چند درصد از این ۶۰ درصدی که قانون تعیین کرده به حساب خزانه میرود و باید برگردد به استان واقعاً چقدر از این مبلغ مجدد به استان باز می‌گردد گرچه یکی دوسال پیش یکی از کارشناسان همین حوزه عنوان کرد حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان باید به شهرداری بازگردد اما متاسفانه به بر اساس گفته شهرداری در همان زمان این مبلغ تنها یک و نیم میلیارد تومان است که لازم است سازمان برنامه و بودجه در مجموعه استانداری این موضوع را دنبال کنند تا این اعتبارات از تهران به استان بازگردد تا در حوزه‌های پیشگیری و کاهش آمار تصادفات هزینه شود.
معاون دادگستری فارس در ادامه به یک خلاء قانونی یعنی جریمه عابرین پیاده هم اشاره کرد و گفت: آیا طبق قانون میشود عابر پیاده متخلف را جریمه کرد اگر قانون هم اجازه دهد آیا الان این امکان وجود دارد عابر متخلف را جریمه کرد.
او در ادامه به این مبحث نیز پرداخت که آیا شهرداری بستر عبور و مرور امن برای عابر پیاده را فراهم کرده است یا خیر چون هنوز بسیاری از خطوط عابر پیاده خط کشی ندارد از طرفی نیز بسیاری از خودروها هنوز وقتی به خط عابر پیاده می رسند به این نکته توجه نمی کنند که حق با عابر پیاده است و باید و از ایستادن و توقف بر روی خطوط خودداری کنند.
وی افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد افرادی که در تصادفات فوت شدند موتورسیکلت سواران بودند متاسفانه در ارتباط با این افراد هنوز یک طرح پیشگیری مدون کارآمد وجود ندارد.
اکبری به طرحی که توسط معاونت پیشگیری دادگستری تهیه شده است اشاره کرد و افزود:قرار است این طرح را معاونت پیشگیری دادستان به عنوان نظم شهری اجرا کند که شامل ساماندهی رفت و آمدهای موتورسیکلت ها در سطح شهر ها است و در بخشی از آن نیز به رفت و آمد موتورسیکلت های کارکنان دولت ادارات خصوصی بخش‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی اشاره شده است تا رفت و آمد موتورسواران با کلاه کاسکت انجام شود.
اکبری بیان کرد: بخش دیگر که خبرنگاران باید به آن بپردازند و مطالبه گری کنند بحث کمربندی شیراز است که در واقع در کشور یکی از پر حادثه ترین نقاط پر خطر به حساب می آید.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اینکه کمربندی ۴۲ کیلومتر است که از پل فسا تا شهرک جوادیه امتداد دارد،ابراز کرد:به ازای هر یک و هشت دهم کیلومتر یک کشته انجام می شود در صورتی که در کشور این عدد در هر ۱۳ کیلومتر یک کشته دارد.
اکبری در پایان به حکم جایگزین در حوزه تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: به همکاران خود سپرده ایم که در صورت امکان در راستای کاهش آمار تصادفات از اقدامات جایگزین حبس استفاده شود./
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
