دانشیار حقوق جزای دانشگاه شیراز:
قانون اساسی مورد توجه برخی عاملان و کارگزاران اجرایی قرار نگرفته است/ برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
محمدهادی صادقی، دانشیار حقوق جزای دانشگاه شیراز گفت: متاسفانه مشکل ما دور شدن از قانون اساسی است، بدین معنا که بسیاری از مواد قانون اساسی به اعتقاد من مورد توجه عاملان و کارگزاران اجرایی قرار نگرفته و بعید نیست درستی این ادعا که برخی مسوولین آشنایی و یا فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند.
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، محمدهادی صادقی طی گفتگویی تفصیلی با این رسانه به تفاوت قانون اساسی و قوانین عادی پرداخت و اظهار کرد: قانون اساسی علاوه بر بیان ساختار نظام سیاسی و نهادهایی که در مقام اعمال حاکمیت هستند، جهتگیریهای کلی و اصول مبنایی سیاست‌های حاکم بر حوزه‌های مختلف نظیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را مشخص می‌کند.
وی با بیان اینکه قوانین عادی در راستای محقق کردن اهداف و جهتگیریهای کلی مذکور در قانون اساسی تدوین و تصویب می‌شوند، افزود: قانون عادی تابع قانون اساسی است و یکی از وظایفی که برای شورای نگهبان پیش‌بینی شده نظارت بر این تبعیت است به‌نحوی‌که هرجا قانون عادی مغایر با قانون اساسی باشد شورا موظف به اعلام این مغایرت و در نتیجه عدم اعتبار آن است.
این حقوقدان ملی با تصریح بر این موضوع که بخش‌های زیادی از قانون اساسی ناظر بر حقوق متقابل مردم با حاکمیت است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت را به موجب اصل دوم قانون اساسی بالاصاله متعلق به خداوند عزیز می‌داند، بنابراین عوامل اجرائی و کارگزاران سیاسی در مقام اعمال حاکمیت خداوند هستند است زیرا چنانکه گفتیم حاکمیت بالذات به آنها و حتی به مردم تعلق ندارد.
صادقی گفت: حاکمیت مخصوص خداوند است و مردم پذیرفته‌اند در ذیل حاکمیت خداوند منان حرکت کنند و آزادی‌های آنها را تنها خداوند محدود کند، این یکی از مولفه‌های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به سایر نظام‌های سیاسی است.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز به متمایز بودن حکومت جمهوری اسلامی نسبت به دیگر حکومت‌ها اظهار داشت: پذیرش ولایت الهی در نظام حکومتی ما مهمترین ممیزه آن با سایر نظام‌های دیگر است که متاسفانه برخی از عاملان سیاست و قانون‌گذاری کمتر به آن توجه می‌کنند. بر مبنای اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند وظیفه حکومت کشف اراده خداوند و فعلیت بخشیدن به آن در حوزه عمومی جامعه است، در عین حالی که حکومت می‌تواند در همه اموری که اداره جامعه مستلزم دخالت در آن حوزه است ورود کند اما محدودیت‌های ناشی از اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند حدود اختیارات آن را از اختیارات موجود در سایر حکومت‌ها به طور مشخص متمایز می‌کند.
وی با اشاره به حقوق و تکالیف مردم نسبت به حاکمیت و متقابلاً حاکمیت در مقابل مردم با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی اظهارداشت: وظیفه مردم در قبال حاکمیت کمک به عاملان سیاست در فعلیت بخشیدن به حاکمیت خداوند است که مراد از حاکمیت خداوند تحقق آن ارزش‌های متعالی است که اقامه آنها مورد توجه خداوند است، به عبارت دیگر حاکمیت الهی حاکمیت صفات الهی در مقیاس اجتماعی است صفاتی مانند مهربانی و رافت، رحمت، عدالت، علم، پویایی و تحرک، خلاقیت و ابتکار حاکمیت خداوند یعنی تجلی این صفات در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ....
دانشیار حقوق جزای دانشگاه شیراز در ادامه این گفتگو با شیرازه ادامه داد: مرتبه نازلی از این صفات اگر در جامعه بروز و ظهور پیدا کند، حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی محقق شده است.
وی گفت: بدیهی است در تحقق این هدف مردم باید به مسوولین کمک کنند و مسئولان نیز مکلف اند با ایجاد بستر مناسب به منظور بالندگی و شکوفایی جامعه در راستای اهداف مذکور در قانون اساسی از استعدادها و ظرفیت‌های مردمی بهره گیرند و این ممکن نیست مگر به اعتقاد و باور مسئولان به ارزش‌های مصرح در قانون اساسی.
صادقی حکومت را موظف می‌داند از حقوقی که در پرتو باور به حاکمیت الهی برای مردم مقرر شده است صیانت کند و امکان تحقق آنها را مدیریت کند و می‌گوید: این حقوق متنوع است برخی از این حقوق در بخش حقوق ملت در قانون اساسی آمده و بخشی درچارچوب جهتگیریهای کلی در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است.
وی یکی از حقوق متقابل بین مردم و حکومت را نظارت دانست و افزود: نظارت حاکمیت بر مردم و نظارت مردم بر حاکمان از مهمترین وظایف و حقوق متقابل حکومت و مردم است، شاخص و معیار در این نظارت‌ها همان موازینی است که مبتنی بر پایه‌های اعتقادی و اصول شرعی مطرح است.
نقش رهبری معظم انقلاب مدیریت نیست، نقش رهبری هدایت و نظارت است
این چهره برجسته حقوقی در پاسخ به این سوال که نقش اساسی ولی فقیه و رهبری امام خامنه ای (مدظله عالی) در مدیریت سیاسی کشور در قانون اساسی در طول این چهاردهه را چطور تبیین می‌کنید، ابراز داشت: نقش رهبری مدیریت نیست، بلکه بجز در آنچه مشخصا قانون اساسی مدیریت آن را به رهبری واگذار کرده است و آن هم فرماندهی کل قوا است در سایر امور نقش رهبری هدایت و نظارت است، اقتدار ملی و قدرت خیره‌کننده منطقه‌ای ما امروز مرهون این مدیریت است.
صادقی ادامه داد: برخی انتظار دارند رهبری معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف فرهنگی و به ویژه اقتصادی و مانند آن ورود کند و شخصا مدیریت کند، این انتظار مغایر با توزیع قدرت و صلاحیت‌ها در قانون اساسی است، مهمترین وظیفه رهبری صیانت از جهتگیریهای اجرایی، قضایی و تقنینی در جهت انطباق آنها با موازین اسلامی است.
حقوقدان دانشگاه شیراز مهمترین وظیفه رهبری نظارت و کنترل دانست و ادامه داد: نظارت رهبری از آن جهت است که حرکت مدیران اجرایی از اصول بنیادینی که در قانون اساسی مطرح شده و مبنتی بر موازین شرعی است منحرف نشود، بر همین مبنا است که قانون اساسی تعیین سیاست های کلان کشور را بر عهده رهبری گذاشته است، در اجرای این مهم، رهبر با بهره‌گیری از ارزیابی‌های کارشناسانه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد در حوزه‌های مختلف، این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.
بیشترین مشکلات در مدیریت کشور داریم
وی با اشاره به سیاست‌های مختلفی که رهبری در این چهاردهه تبیین کردند، بیان داشت: به درستی و روشنی رویکرد سیاست‌های کلان مذکور دلالت بر حکمت، عقلانیت و واقع بینی نسبت به شرایط و وفاداری به مبانی و پایه‌های دینی است مشکلاتی که امروز در برخی از امور کشور مشاهده می‌شود ناشی از کیفیت مدیریت‌ها و کم‌توجهی یا بی‌دقتی قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه در اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب است.
اعتقاد من این است که برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
صادقی در پاسخ به شیرازه مبنی بر اصل۱۷۷ قانون اساسی که در مورد بازنگری سخن می‌گوید که با توجه به چالش‌های موجود در چهاردهه برای اجرای عدالت اجتماعی و رفع موانع آن نیاز به بازنگری قانون می‌باشد یا خیر، اظهارداشت: قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی دارد، اگرچه ممکن است در برخی زمینه‌ها در جهت تحرک بیشتر در مدیریت اجرایی کشور به لحاظ ساختاری پیشنهادهایی به منظور تغییر برخی اصول قانون اساسی مطرح باشد ولی در شرایط فعلی هم این قانون اساسی به خوبی پاسخگو است، جهت گیری های کلان و مبانی که قانون اساسی مطرح کرده برای اصلاح رویکرد برخی مسوولین کافی است، متاسفانه مشکل ما دور شدن از قانون اساسی است، بدین معنا که بسیاری از مواد قانون اساسی به اعتقاد من مورد توجه عاملان و کارگزاران اجرایی قرار نگرفته و بعید نیست درستی این ادعا که برخی مسوولین آشنایی و یا فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند، این امر موجب می‌شود که گاه جهتگیریهای دولت در مغایرت با مبانی و اهدافی باشد که در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است.
این دانشیار دانشگاه شیراز به اصل دوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: اگر همین اصل را کارگزاران ما در سه قوه مورد توجه قرار می دادند بسیاری از مشکلات کشور حل شده بود و یا در راستای حل آن جهتگیریهای خوبی در حوزه تقنین و اجرا گرفته بود.
وی به همه حقوقدانان توصیه کرد: امیدوار هستم این روز یادآور رسالت انسانی و الهی باشد که بر دوش حقوقدانان سنگینی می‌کند ماموریت آشنا کردن مردم با قانون اساسی و تاکید بر ارزش‌های بلندی در قانون اساسی مطرح شده است، بازگو کردن آنها و دعوت مردم و دولتمردان به رعایت و توجه به این اصول همواره مد نظر حقوقدانان قرار بگیرد.
انتهای پیام/ ر/ م
نظرات بینندگان
