بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی؛
شکاف میلیونی حقوق؛ تبعیض قانونی برای نیروهای شرکتی/ دولت سازندگی میراث‌دار قریب یک میلیون نیروی بلاتکلیف در ایران است
دولت در زمینه تعیین و تکلیف قریب یک میلیون نیروی غیر رسمی و تبدیل وضعیت شرکتی‌ها سکوت پیشه کرده و در بودجه ۱۴۰۰ نیز جای آنها خالی است.
به گزارش سرویس رصد اقتصادی شیرازه، کارگران و کارمندانی که با عناوین شرکتی و قراردادی در برگه جذبشان سنجاق شده است باید بار تبعیض در تمامی مزایا و حقوق را به دوش بکشدند افرادی که حتی تا ۳ میلیون تومان نیز با کارکنان دولتی تفاوت دستمزدی دارند؛ این افراد کار یکسان در برابر حقوق پایین را قانونی پذیرفته اند.
سبلان ما نوشت؛ بطور مثال نیروهایی که چندین سال در شرکت های همچون گاز مشغول به کار هستند باید حقوق و مزایایی غیر معقول در برابر کسانی دریافت کنند که تکیه به میزها خود زده اند و دستمزد ها قابل توجهی نیز دریافت می کنند و حتی از امنیت شغلی پایداری برخودار نیستند.
پای شرکت ها از زمان دولت هاشمی برای جذب نیرو باز شد و دقیقا این تبعیض قانونی آشکار برای بکارگیری نیروی کار از زمان دولت سازندگی در ایران پایه گذاری شد و نوعی می توان گفت این دولت میراث دار بلاتکلیف ها و نا امیدان به آینده شغلی در ایران است.
البته جذب نیرو بدین صورت در هیچ دولتی متوقف نشده است و تلاش کارگران و نیروهایی که با این عناوین جذب شدند برای خاصی از چنگ نا عدالتی های موجود بی حاصل بوده ولی در پایان دولت احمدی نژاد برای حذف شرکت ها پیمانکاری اقداماتی انجام گرفت که بی نتیجه بود.
بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) و نهادهای انقلابی بر اساس وضعیت استخدامی آنها نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.
نیروهای قرار دادی یک پله بالاتر از شرکتی ها و در طبقه زیرین رسمی ها قرار گرفته اند اما در مقایسه با نیروهای رسمی این طیف نیز در بسیاری از مزایا محروم هستند.
دولت نیز در جذب نیروهای جدید تنها شاهراه تبدیل وضعیت را آزمون گذاشته و چه بسا کسانی که از این کانال تک سویه عبور نکنند کار فعلی خود را نیز از دست خواهند داد همانطور بسیاری از شرکتی ها با تغییر و تحولات موجود در کشور به راحتی حذف می شوند.
ولی اسماعیلی اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در بحث مقدماتی توسط کیمیسون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و امیدواریم پس انجام امورات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ این طرح را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشور جامع و کامل است ولی اجرای آن با اجحاف علیه نیروهای شرکتی همراه است، افزود: براساس طرح ساماندهی، جذب هرگونه نیروی شرکتی از این پس ممنوع خواهد بود و کسانی اکنون مشغول به کار این عنوان هستند تبدیل به قرارداد معین ذیل قانون ماده ۳۲ مدیریت خدمات کشور می شوند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افرادی که بصورت قراردادی اند و سابقه کار چندین ساله نیز دارد تبدیل به پیمانی شده وی پس از طی پروسه زمانی ۳ تا ۵ سال آزمایشی و بعد از آن جزو نیروهای رسمی دولت خواهند بود.
وی تصریح کرد: تمامی منافذی که موجب نارضایتی کارکنان غیر رسمی که نمی توانستند جزو نیروهای رسمی شوند پس از تصویب این قانون بسته خواهد شد.
غنی نظری در گفتگو نیز اظهار داشت: هیچ خبری از حمایت دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در قانون بودجه ۱۴۰۰مشاهده نکرده ام و خبری موثق در این زمینه ندیده ام.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت: تا کنون برنامه ای برای حمایت از این نیروهای ارائه نشده است و در صورت ارائه نیز بنده تابع مجلس خواهم بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این رابطه طرح خاصی در نظر گرفته است یانه گفت: تا جایی بنده خبر دارم تاکنون طرحی ارائه نشده است و بنده نیز نمی خواهم قولی بدم که فردا محقق نشود.
با توجه به خبرهای منتشر شده گویا سال ۱۴۰۰نیز برای نیروهای شرکتی فصل جدیدی از رسیدن به آرزوهای دیرینه نخواهد بود و این افراد همواره در تبعیض آشکار به ادامه زندگی خود خواهند پرداخت.
انتهای پیام/ م
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
جلال
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تبعیض آنجا هست که یک نفر بدون آزمون و مصاحبه و سایر فرایندهای مقرر در قانون بصورت شرکتی وارد ادارات مهم دولتی میشوند و حق بسیاری از نخبگان کشور پایمال می گردد. بسیاری از بهترین فارغ التحصیلان دانگشاهای مهم دولتی آرزوی همین شرکتی شدن دارند.
پاسخ
