دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس مطرح کرد؛
هرچه سریع‌تر تکلیف کنوانسیون‌های استعماری مشخص شود/ ضرورت حفظ منافع ملی و مصلحت مردم
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه سریع‌تر تکلیف کنوانسیون‌های استعماری مشخص شود و با رد قاطع آن، تصمیمی بگیرید که مصلحت نظام و مردم در آن باشد نه مصلحت یک جریان سیاسی از نفس افتاده.
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، حامد علی‌زاده با اشاره به جریان انداختن لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت، گفت: در مجلس دهم FATF تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا FATF را رد کرد و پرونده آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. هیئت عالی نظارت در مجمع لوایح دولت را رد کرد، اما در صحن مجمع رأی گیری برای آن انجام نشد. طبق قانون اگر یکسال طرح یا لایحه‌ای در مجمع مسکوت بماند و بررسی نشود نظر مجمع همان رأی شورای نگهبان خواهد بود. حالا بعد از دو سال دوباره دولت در پی آن است که این لوایح را به جریان بندازد.
وی با بیان اینکه دولت با استفاده از روزنامه‌های زنجیره ای در پی تحمیل نطر خود بر مجلس است، ادامه داد: دی ماه 94 برجام اجرایی شد و قرار بود طبق صحبت دولت مردان و تعهدات اعضای 5+1، تمامی تحریم های اقتصادی، و تمام تحریم های مالی و بانکی برداشته بشود. اما برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. و با فشار گسترده و با استفاده از روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب سعی کردند که نظر خود را بر مجلس حاکم کنند تا به تعهدات FATF عمل کنند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس افزود: اکنون ۵ سال از موعدی که دولتمردان و اصلاح طلبان درباره «لغو یکباره تمامی تحریم ها» اعلام کرده بودند، سپری شده است؛ اما متاسفانه دولتمردان بجای پذیرش رویکرد خسارت بار برجام و عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران خسارت ها، همچنان قصور و تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند. و در این صحبت ها هم میزان صدق گفته های دولتمردان مشخص می شود هم وعده همه کشور های دخیل در برجام که هیچ کدام به تعهدات خود عمل نکردند.
علی زاده با تاکید بر اینکه پذیرش برنامه اقدام توسط دولت غیرقانونی است، افزود: بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، دولت ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام » پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (آقای طیب نیا) در خرداد 95 پذیرفت. این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسامی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه پیوستن به کنوانسیون های بین المللی منجر به خود تحریمی می شود، گفت: نتیجه پیوستن به این معاهده این است که کشورهای غربی با دسترسی به اطلاعات تراکنش های ریالی، می توانند به اِعمال موثر تحریم افراد و شرکت ها و سازمان های وابسته به نهادهای تحریمی بپردازند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه پذیرش کنوانسیون پالرمو باعث تنگ تر شدن سفره مردم می شود، ابراز داشت: بنابراین در ادبیات بین المللی، «دور زدن تحریم های ظالمانه » علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق » و «پولشویی » شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو ، در واقع می پذیرد که برخلاف منافع ملی، برای مقابله با دور زدن تحریم های آمریکا، با کشورهای دیگر همکاری کند و به جامعه بین الملل تعهد می دهد که روند دور زدن تحریم های آمریکا را متوقف کند. و این یعنی تنگ تر شدن سفره مردم و کاهش صادرات نفتی کشوری که بر پایه نفت اداره می شود.
وی در رابطه با مشکل لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت:
الحاق ایران به CFT ناقض اصول 3 و 154 قانون اساسی مبنی، بر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است. و ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم می شود. کمااینکه در حال حاضر ایران را به دلیل حمایت از حماس و حزب الله، محکوم و تحریم هم کرده‌اند.
علی زاده در اعتراض به پذیرش مشروط این کنوانسیون ها، بیان کرد: اولاً اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده ای برای ایران ندارد. و نمی تواند از آن استفاده کند. لذا باز هم تحریم می شویم.
وی افزود: ثانیاً اگر این بند در حکم حق شرط تلقی شود باز هم هیچ فایده ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. چون حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است و استفاده از این حق در ماده های دیگر فاقد وجاهت حقوقی است، همچنین قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است.
علی زاده با اشاره به تفاوت فشارهای قبل و بعد از پیوستن به این کنوانسیونها، تصریح کرد: قبل از پیوستن به این کنوانسیونها، ایران در فضای رسانه ای و سیاسی متهم است اما بعد از پیوستن به این کنوانسیون ها، برای خود تعهد حقوقی ایجاد کرده و باید در برابر اتهامات و پرونده سازی های کشورهای خارجی پاسخگو باشد و جنس اتهامات از سیاسی، به حقوقی تغییر میکند. اتهامات حقوقی میتواند منجر به محدودیتهای شدیدی از جنس تحریم و حتی برخورد نظامی گردد. در واقع هنگامی که فشار از فاز سیاسی وارد فاز حقوقی شود، مسیر همگرایی کشورهای غربی با دیگر کشورها و مشروعیت بخشی به فشارها باز شده و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در پاسخ به افرادی که حضور بقیه کشور ها را در این کنوانسیون ها دلیلی بر پذیرش آن توسط ایران می دانند، گفت: : از طرفی 189 کشور نیز، عضویت NPT را پذیرفته اند لیکن با کدام کشور عضو NPT همانند جمهوری اسلامی ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ، به بهانه اقدامات شفاف ساز، سخت ترین و بی سابقه ترین و پیشرفته ترین شیوه های نظارتی هسته ای را به کار گرفته اند؟ بدون شک در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT این اتفاق مجددا به بهانه شفاف سازی اقتصادی این بار در قالبی جدید تکرار خواهد شد.
این فعال دانشجویی افزود: ثانیا مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی و بیش از ۲5۰ نهاد و فرد موثر دیگر در این ۱8۰ کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگا ه های امنیتی-اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز بشوند؟ روابط بانکی بین المللی به شکل ایده آل برقرار نخواهد شد مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا. این یعنی خودتحریمی.
علی زاده گفت: در آخر امیدواریم و درخواست داریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر چه سریع تر تکلیف این کنوانسیون های استعماری را مشخص کنند و با رد قاطع آن، تصمیمی بگیرند که مصلحت نظام و مردم در آن باشد نه مصلحت یک جریان سیاسی از نفس افتاده.
انتهای پیام/ م
نظرات بینندگان
