محمد تمدن در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»، بیان کرد: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی معمولاً از ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند که در آن سیاست پولی انقباضی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای کاهش تقاضای کل در اقتصاد استفاده می‌شود و کاهش حجم پول در گردش از طریق فروش اوراق‌قرضه دولتی انجام می‌پذیرد.

 وی ادامه داد: سیاست مالی انقباضی که کاهش هزینه‌های دولت از طریق کاهش بودجه‌های عمرانی و جاری و افزایش مالیات‌ها برای کاهش تقاضای کل را در پی دارد یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی است.
 
 کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: کنترل قیمت‌ها و دستمزدها برای جلوگیری از افزایش مداوم آنها و نظارت بر بازارها برای مقابله با احتکار و سوءاستفاده از شرایط از سیاست‌های نظارتی است که بایستی اتخاذ شود.

 وی تأکید کرد: ارائه مشوق‌ها برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری همچنین بهبود زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید باعث تقویت عرضه کالاها و خدمات می‌شود.

 تمدن در رابطه با افزایش بهره‌وری اقتصادی تصریح کرد: حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری و بهبود مهارت‌های نیروی کار از جمله از سیاست‌های اقتصادی است.

 کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ترکیب این سیاست‌ها بسته به شرایط اقتصادی هر کشور متفاوت خواهد بود همچنین مدت‌زمان لازم برای مهار تورم نیز ممکن است متفاوت باشد و موفقیت این اقدامات نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی است.

 تمدن عوامل افزایش تورم در یک کشور را طی چند نکته برشمرد و خاطرنشان کرد: رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمدها و افزایش مصرف خانوارها و در پی آن افزایش هزینه‌های دولت باعث افزایش تقاضا شده است از آن طرف کمبود عرضه کالاها و خدمات به دلیل اختلال در زنجیره تولید و عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه و انرژی همچنین تأثیر شوک‌های عرضه مانند خشکسالی و جنگ عامل کاهش عرضه است.
 
 وی در ادامه به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزدها و حقوق همچنین افزایش قیمت واردات به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی تأثیر بسیار زیادی در این موضوع داشته است.
 
 تمدن یکی از موارد خطرناک در این مسئله را انتظارات تورمی دانست و تأکید کرد: انتظار افزایش آتی قیمت‌ها توسط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین افزایش قیمت‌ها به دلیل توقع تداوم تورم در آینده از عوامل بسیار خطرناک در افزایش تورم در یک کشور دانست.

 کارشناس مسائل اقتصادی از عوامل نهادی و سیاسی در این مسئله یادکرد و تصریح کرد: سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و اختلالات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی افزایش تورم در یک کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.
 
 وی در پایان گفت: ترکیب این عوامل در هر کشور متفاوت است و باعث می‌شود الگوی تورم نیز متفاوت باشد؛ بنابراین سیاست‌های کنترل تورم باید متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور طراحی و اجرا شود.

انتهای خبر/224224