به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبر تحلیلی «شیرازه»، به نقل از سایت دیده‌بان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری درباره وضعیت پرونده قتل مقیسه و رازینی گفت: شماری از افراد بلافاصله توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت بعد از انجام تحقیقات آزاد شدند و تحقیقات درباره بقیه، هنوز ادامه دارد ما به سرنخ‌هایی از نقش جریان نفاق در ماجرای ترور دو قاضی رسیده‌ایم.

وی در آیین رونمایی از نرم‌افزار حقوق یار، درباره وضعیت پرونده قتل مقیسه و رازینی گفت: شماری از افراد بلافاصله توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت بعد از انجام تحقیقات آزاد شدند و تحقیقات درباره بقیه، هنوز ادامه دارد ما به سرنخ‌هایی از نقش جریان نفاق در ماجرای ترور دو قاضی رسیده‌ایم.

رئیس دیوان عالی کشور قوه قضاییه اعلام کرد که عامل ترور علی رازنی و محمد مقیسه قضات دیوان عالی کشور مجرد بوده است.

 منتظری افزود: با تأکید بر اینکه تقدیر و تشکر از اقدامات درست و تذکر و توبیخ در برابر فساد و اشتباه هر کدام در جای خود و متناسب با شرایط باید انجام شود، گفت: دراین‌رابطه لازم است که آبروی اشخاص و همچنین مسائل شرعی موردتوجه قرار گیرد، اما درعین‌حال نباید از کنار برخی مسائل بدون تفاوت گذشت.

وی ادامه داد: گاهی برخی افراد به دلیل اینکه رای دلخواه آنها در پرونده‌ای صادر نشده است به برخی قضات و محاکم تهمت ارتشا می‌زنند؛ اگر شخصی مدرکی دایر بر فساد در پرونده قضایی در دست دارد باید منعکس کند و بر اساس مدارک و شواهد اظهارنظر کند نه بر اساس حدس و احساس شخصی. اگر کسی مدعی فساد در یک محکمه است؛ باید دراین‌رابطه مدرک محکمه‌پسند ارائه کند.

 چنانچه در هر بخش از دستگاه قضایی با ضعف و مشکلی مواجه می‌شوید از باب تکلیف باید آن را منعکس کنید تا این مشکلات و کاستی‌ها مرتفع شود.

 رهبر معظم انقلاب پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیدان رازینی و مقیسه، دقایقی را به گفت‌وگو با خانواده این شهیدان پرداختند.

 رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: اگر در بخشی فساد مشاهده می‌شود، آن را به‌صورت مستدل منعکس کنید و از باب وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بدون اینکه موضوع را به مقامات غیرمسئول منعکس کنید، آن را به مسئولان مربوطه اطلاع دهید.

 منتظری دررابطه‌با حقوق عامه بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید به وظیفه خود در احیای حقوق عامه عمل کنند، دستگاه قضایی نیز دراین‌رابطه وظیفه دارد، اما نیازمند تعامل با و همکاری دیگر دستگاه‌ها است. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی یکی از رکن‌های مهم در صیانت از حقوق عامه آحاد مردم هستند.

 وی با بیان اینکه حقوق‌دانان باید نسبت به مسائل مهم فعال‌تر عمل کنند، بیان کرد: اتفاقات در کشور و مسائل بین‌المللی رخ می‌دهد، چه اشکالی دارد جامعه حقوقی در برابر این مسائل بین‌المللی واکنش نشان دهند و آنها را پیگیری کنند.

 در جهان شاهد مسائل مختلفی مانند موضوع غزه هستیم که نیاز است جامعه حقوقی نسبت به آنها واکنش نشان دهند و به‌ویژه نیاز است بسیج حقوق‌دانان فعال‌تر عمل کنند.

 رئیس دیوان عالی کشور افزود: انتظار این است که بسیج حقوق‌دانان در حوزه کاری خود معیارهایی که امام راحل و مقام معظم رهبری برای بسیج تبیین کرده‌اند را تقویت کنند و این موارد شاخص‌هایی است که بسیجی را بسیجی‌تر می‌کند.

انتهای خبر/