به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، فقط کافی است در بلوار شهید مدرس شیراز نشانی اداره پست را بپرسید تا شما را به تابلویی راهنمایی کنند که روی آن اسم فروشگاه هایپرمارکت درج شده، تابلویی که چندبرابر بزرگ‌تر از تابلوی اداره کل پستی است که برای هاب پستی جنوب کشور در نظر گرفته بودند. 

اما الان در ساختمان مرکزی خود با آن ساختمان ویژه‌اش مستأجری دارد که نیمی از خط توزیع آن را تبدیل به یک هایپرمارکت کرده و این چنین ظلمی آشکار به استان فارس انجام شده است.

مستأجری که اکنون تبدیل به صاحبخانه شده و چنان ریشه دوانده است که با تغییر کاربری و حتی دست‌کاری در ساختمان انگار که نمی‌خواهد به این زودی‌ها اینجا را تخلیه و قانون تمکین نماید که اگر چنین شود دیگر باید نشانی اداره پست را از فروشگاه هایپرلند پرسید!!

اینکه چرا باید یک ارگان دولتی مهم برای درآمدی ماهانه بخش اعظم ساختمان خود را به یک فروشگاه اجاره دهد و اکنون نه مدیرکل فعلی بلکه دست‌های پشت پرده اجازه ندهند، حق پایمال شده بیت‌المال بازگردانده شود و حق عامه با انتقال سریع‌تر و امن‌تر اموالشان محقق شود و مدیران ارشد امنیتی و سیاسی استان نیز نتوانند به حرف زده خود عمل نمایند سئوالاتی است که به نظر می‌رسد دستگاه قضا باید به آن پاسخ دهد.

اکنون که ۵ سال از شروع قرارداد و حدود ۵ ماه از پایان آن می‌گذرد، هنوز شاهد هستیم که این اداره کل نمی‌تواند ملک اصلی خود را پس بگیرد و اموال مردم باید بر روی هم و به شکلی غیر استاندارد نگهداری شود تا در صف تفکیک و توزیع قرار گیرد.

از سوی دیگر در فصول اوج سفارش و یا در زمان‌های بارندگی باید خودروهای اداره پست در صف تخلیه قرار گرفته، تا خودرو مشتریان هایپرلند بتوانند به‌راحتی در پارکینگ این اداره کل مستقر شوند.

به نظر می‌رسد که اکنون اختیار و قدرت برخورد با این معضل اداره پست فارس که روزی هدف هاب پستی جنوب کشور را در سر داشت و اکنون ناتوان از بازپس‌گیری ساختمان اصلی و اداری خود از یک فروشگاه، باید در جایی دیگر چون دادگستری و عدلیه و حتی در زمانی دیگر و از مدیران سابق که تن به اخذ این قرارداد داده‌اند، آن‌هم در قالب حق عامه پیگیری نمود.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴