سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اشاره به عوامل التهاب در بازار سرمایه به‌ویژه افزایش غیرمنطقی نرخ ارز افزود: در کنار برخی عوامل دیگر، سیاست‌های شکست خورده تیم اقتصادی دولت از مهم‌ترین علت‌های جهش در بازار طلا و ارز کشور بوده است.

وی افزایش قیمت ارز نیمایی و توافقی و رساندن آن به ارز بازار آزاد با شعار حذف رانت، بدون ارائه برنامه مشخص برای مدیریت بازار ارز را بسیار آسیب‌زا برای مدیریت بازار ارز دانست و یادآور شد: گره زدن سیاست ارزی به مسائل بین‌المللی، FATF، مذاکره و متوقف کردن مدیریت بازار به امید این مسائل از عوامل کاهش ارزش پول ملی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان به تنهایی تحریم‌های ظالمانه را علت وضعیت امروز بازار سرمایه دانست افزود: کشورهای دیگری در دنیا هستند که تحریم‌های بیشتری نسبت به ایران را تجربه می‌کنند اما توانسته‌اند با مدیریت مناسب ساختارهای اقتصادی ارزش پول ملی خود را حفظ کنند.

وی با اظهار نگرانی از کاهش برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با سیاست‌های غلط اتخاذی خاطرنشان کرد: حذف یکباره ارز ترجیحی و اصرار بر افزایش قیمت ارز توافقی بدون تأمین لوازم آن نیز از عوامل افزایش نرخ ارز بوده است.

حسینی تحریک بازار طلا و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار و به تبع آن تحریک شدن بازار ارز و همچنین نداشتن برنامه منسجم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را برای اقتصاد مخرب توصیف کرد و گفت: چند ماه قبل نامه‌ای ۲۰ صفحه‌ای با امضای ۱۳۱ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور محترم ارسال شد که ضمن نقد سیاست‌های اقتصادی دولت، راهکاری ۱۶ بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و حاکمیت ریال و حکمرانی بر جریان ارزی کشور ارائه شده بود که اگر به این نقد دلسوزانه و راهکار پیشنهادی مجلس توجه می‌شد شاهد جهش‌های اخیر در بازار طلا و ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی نبودیم.

وی افزود: به دلیل بی‌توجهی به تذکرات نمایندگان، مجلس برای تغییر ریل اقتصادی کشور راهی جز استیضاح وزیر اقتصاد نداشت و اولین گام در این مسیر برداشت؛ امیدواریم با تغییر وزیر اقتصاد، ریل اقتصادی کشور تغییر کند وگرنه متأسفانه شاهد ادامه وضع موجود خواهیم بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: با توجه به آن که سرمایه‌داران، چه خرد و چه کلان، سودآوری برای آنان مهم است؛ بنابراین در سال جدید که به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است باید دولت و مجلس شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که سود سرمایه‌گذاری در تولید بیش از سرمایه‌گذاری در بازارهای کاذب شود که انگیزه کافی برای هدایت سرمایه‌ها به تولید ایجاد شود وگرنه صرفاً با شعار و کارهای نمایشی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد نخواهد شد.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴