به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از رسانه‌های عبری، دست‌کم ۱۷۰۰ میلیونر در سال گذشته اسرائیل را ترک کرده‌اند.

روزنامه یدیعوت آحرونوت با استناد به داده‌های شرکت بین‌المللی «هِنلی اند پارتنرز» که در حوزه مهاجرت تخصص دارد به همراه شرکت نیو وورلد وِلث در زمینه تحلیل داده‌های ثروت جهانی، از کاهش قابل‌توجه جمعیت ثروتمندان در اسرائیل خبر داده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیونر در شهرهای تل‌آویو و هرتسلیا ساکن بوده‌اند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۷۰۰ میلیونر در طول یک‌ سال گذشته خاک اسرائیل(سرزمین‌های اشغالی) را ترک کرده‌اند.

این شرکت اشاره‌ای مستقیم به دلایل مهاجرت ثروتمندان از اسرائیل نکرده، اما گزارش‌های متعددی در ماه‌های گذشته نشان داده‌اند که موج خروج سرمایه‌داران و شهروندان مرفه اسرائیلی تحت‌تأثیر جنگ غزه و پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن شدت گرفته است.

از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه با پشتیبانی آمریکا، تاکنون منجر به بیش از ۱۶۶ هزار کشته و زخمی در میان فلسطینیان شده که اکثر آن‌ها زنان و کودکان هستند و همچنین بیش از ۱۱ هزار مفقود و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی را در پی داشته است.

یدیعوت آحرونوت دو روز پیش نیز از افزایش نگران‌کننده مهاجرت نیروی انسانی متخصص در بخش فناوری‌های پیشرفته (های‌تک) پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ خبر داد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی «سازمان نوآوری اسرائیل»، از زمان آغاز جنگ تا ژوئیه ۲۰۲۴، حدود ۸,۳۰۰ نفر از کارکنان این صنعت خاک اسرائیل(سرزمین‌های اشغالی) را ترک کرده‌اند. این رقم معادل ۲.۱ درصد از کل کارکنان بخش های‌تک اسرائیل است.

این نهاد رسمی هشدار داده است که این آمار «بسیار نگران‌کننده» است و چشم‌انداز بازار کار در صنعت فناوری اسرائیل برای سال ۲۰۲۵ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی «دمارکر» اسرائیل موج جدید حملات موشکی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عمق سرزمین‌های اشغالی، تأثیرات مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره و اقتصاد اسرائیل گذاشته است.

دمارکر می‌نویسد: همزمان با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، جامعه صهیونیستی اکنون با پیامدهای تصمیمات سیاسی و نظامی خود مواجه شده و احساس می‌کند بهای این تصمیمات را باید از جیب خود بپردازد.

انتهای خبر/