کد خبر: ۱۷۴۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۲ - ۱۸ آبان ۱۳۹۰

برلوسكني: براي حفظ منافع كشورم استعفا مي‌دهم!

نخست‌وزير ايتاليا اعلام كرد که پس از تصويب طرح اصلاحات اقتصادي مورد نظر اتحاديه اروپا در پارلمان اين کشور، از سمت خود استعفا خواهد داد.

به گزارش شیرازه به نقل از ايسنا به اين ترتيب سيلويو برلوسكني، نخست‌وزير ايتاليا در يك قدمي استعفا از سمت خود قرار گرفت.

وي در گفت‌وگو با شبكه 5 تلويزيون ايتاليا - كه امتيازش از آن خود وي است - گفت: پس از تصويب قوانين ثبات كه تمامي درخواست‌هاي مد نظر كشورهاي حوزه يورو را برآورده مي‌كند، كناره گيري خواهم كرد.

همچنين دفتر رياست جمهوري ايتاليا پس از گفت‌وگو ميان نخست وزير و جورجو ناپوليتانو،‌ رئيس جمهوري ايتاليا از كناره‌گيري برلوسكني از سمتش خبر داده بود.

پيش از اين نخست‌وزير جنجالي ايتاليا در جلسه راي اعتماد پارلمان نتوانسته بود اكثريت لازم را به دست بياورد. وي گفت: بايد به بازارها نشان دهيم كه بسيار جدي هستيم. اين مهمترين چيزي است كه بايد درباره‌اش فكر كنيم. پس از آن مي‌توانيم درباره اينكه چه كسي دولت را در دست مي‌گيرد، فكر كنيم.

برلوسكني همچنين گفت: مهمترين نكته كار كردن براي آرامش ايتاليا است. براي حفظ منافع كشورم استعفا مي‌دهم!

وي پس از آنكه در جلسه پارلمان سنا ايتاليا نتوانست اكثريت مطلق را بدست آورد، با فشار فراواني رو به رو شده بود.

در نشست ياد شده 308 نماينده پارلمان ايتاليا با گزارش تحقيق و تفحص مربوط به سال 2010 موافقت كرده بودند كه هشت راي كمتر از 316 راي مورد نياز براي رسيدن به اكثريت مطلق نمايندگان پارلمان به شمار مي‌آيد. 321 نماينده حاضر در جلسه از دادن راي خودداري كرده بودند. نخست وزير ايتاليا به اين ترتيب موفق شد راي نمايندگان مجلس سناي را در مورد لايحه بودجه به دست آورد، اما اکثريت مجلس سنا را از دست داد.

مخالفان برلوسکني از راي دادن در مورد لايحه بودجه امتناع کردند و در نتيجه اين لايحه راي کافي را براي تصويب به دست آورد.

با توجه به بالا رفتن هزينه‌هاي استقراضي براي دولت ايتاليا، نگراني ها در مورد ناتواني اين کشور که سومين اقتصاد بزرگ اين قاره است، در بازپرداخت بدهي هاي سنگينش جدي تر شده است.

به گفته کارشناسان بر خلاف يونان، ايرلند و پرتغال که اتحاديه اروپا توانست به طرح‌هاي نجات مالي آنها را از ورشکستگي نجات دهد، اقتصاد ايتاليا ممکن است بزرگتر از آن باشد که اين اتحاديه بتواند آن را نجات دهد.

با وجود آنکه کسر بودجه ايتاليا نسبتا پايين است، سرمايه گذاران نگرانند که رشد اقتصادي پايين اين کشور همراه با بدهي 2 ميليارد و 600 ميليون دلاري آن، اين کشور را قرباني بعدي بحران بدهي‌هاي اروپا کند.

در همين حال افزايش نگراني‌ها در مورد آينده ايتاليا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زيادي از يونان و تحولات سياسي و اقتصادي در اين کشور دور شود.

انتهای خبر/ک

نظرات بینندگان