انتخابات در مردمسالاری دینی
متفکرین سیاست شناس اعم از غربی و اسلامی همواره بخشی از توان خویش را به شناسایی و خودآگاهی مردم اختصاصداده‌اند. در هر نظام سیاسی بانیان آن نظام با بهره گیری تاریخی از نظام های پیشینی واقعیت قدرت مردم را درک نموده اند. این مهم بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 وارد مرحله حساسی شد و امروزه بخش عمده ای از فرهنگ دموکراسی مدیون اندیشمندان این انقلاب بوده است.
کشور فرانسه از زمان پیروزی انقلاب 1789 م تاکنون رژیمهای انتخاباتی متعدد و متنوعی را تجربه کرده است و نظام انتخاباتی جمهوری پنجم،حاصل این تجربیات پر فراز و نشیب است.1 تضعیف رابطه بالادستی و پایین دستی مدیون تلاش های متفکرینی است که بهترین دستاوردها را برای بشریت به ارمغان آورده است.
گرچه تسلط عناصر سوداگر بر رسانه ها تا حدی این دستاوردها را تضعیف نموده است اما در نوع خود دستاورد تاریخی برای بشریت محسوب می شود که در قالب مشارکت عمومی شهروندان و انتخابات تجلی یافت. انتخابات حقی است که قانون اساسی برای همه شهروندان قائل شده است. طبق قانون انتخابات شهروندان یا جزء انتخاب کنندگان هستند یا جزء انتخاب شوندگان .
ممکن است انتخاب کنندگان به هردلیل شخصی یا قانونی ویا سیاسی نامزد انتخاب نشوند ولی حق رای به موجب قانون برای آنها محفوظ است تا فرد یا افرادی را برای کانون اصلی قدرت ومرکز تصمیم گیری وتعیین سیاست ها یعنی مجلس انتخاب کنند .شکل گیری مجلس تابعی از رفتار انتخاباتی مردم ونگرش نامزدهای انتخابات است که از چند حالت خارج نیست :
انتخابات از این جهت مهم است حقوق انتخابات حق و تکلیفی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان معین می نماید که تخطی از این حقوق جرم محسوب می شود. آنچه فرایند این مسئله را در جهان سوم پیچیده نموده است عدم آگاهی شهروندان یک کشور نسبت به این حقوق است که هم از ناحیه انتخاب کنندگان و هم از ناحیه انتخاب شوندگان اعمال می شود.
مردمسالاری دینی
تعابیر متفاوت از نسبت دین با آرای مردم از جمله مباحثی است که در دهه سوم انقلاب اسلامی ذهن جریان‌های سیاسی و محافل آکادمیک را به خود درگیر کرده است. مردمسالاری دینی، ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می‌کند.
این مدل، بر دو پایه استوار است:از سویی ریشه در آموزههای وحیانی دارد و از سوی دیگر این آموزهها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می‌کند.2از این رو در نظام مردمسالاری دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه مردم و حکومت را تبیین می‌کند.3
مفهوم مردمسالاری دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه‌ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. «مردمسالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پایبندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
تفاوت و تمییز حکومت اسلامی از الگوهای سکولار غربی در مردمسالاری دینی است و در همین رابطه مقام معظم رهبری از این روش خاص حکومتی، به «مردمسالاری دینی» تعبیر نموده‌اند، و در توضیح و تبیین این مفهوم می‌فرماید: «مردمسالاری(دینی) دو سر دارد... یک سر آن عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند؛ دولت را انتخاب می‌کنند... این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می‌کند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد... این حرف، متکی به نظرات و حرف‌ها و دقت‌ها و مثال آوردن‌های خود برجستگان ادبیات غربی است... انتخاب مردم یکی از دو بخش مردمسالاری دینی است.
مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز بشود. سر دیگر قضیه مردمسالاری(دینی) این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم.4 جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام منحصر به فرد دینی است که بر پایه اصول اسلامی ودینی در قالب مردمسالاری دینی حقوق متقابل مردم و مسئولین را تضمین می کند. با وجود این بین دموکراسی به شیوه غربی آن و مردمسالاری دینی تفاوت های بارزی وجود دارد.
1. در دموکراسی سکولار، حاکمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می‌شود؛ ولی در مردمسالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملًی نسبی خواهد بود.
2. دموکراسی، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می دهد؛ اما در مردمسالاری دینی در بعد قانونگذاری، رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می‌شود.
3. در دموکراسی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردمسالاری دینی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن.
4. در دموکراسی، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردی است؛ اما در مردمسالاری دینی، دین، هر دو حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می‌گیرد.
5. دموکراسی سکولار با مردمسالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن و در پاره‌ای از موارد دیگر با هم اختلاف اساسی دارند.5 آنچه که یک نظام مردمسالار را از نظام دموکراتیک متمایز می ساز محورهای یک نظام مردمسالار است. فضیلت محوری. هدایت محوری ،حاکمیت الهی ، ایمان دینی ، انتخاب مردمی ، آرمان گرایی، تکلیف محوری ، شایسته سالاری، قانون محوری و رضایتمندی.6 در این نظام سیاسی قبلا از بررسی مفهوم حق‌و تکلف نمایندگان بایستی به شرایط اتنحاب کنندگان و انتخاب شوندگان توجه نمود با مراجعه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می توان پی برد که شرایط مذکور در قانون انتخابات تضمین کننده حقوق متقابل است. گرچه بندهایی از تبصره‌های مواد قانون انتخابات می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد اما باید گفت سوء استفاده از قوانین خوب حتی در بهترین مدل‌های سیاسی وجود دارد.
با توجه به جایگاه اراده مردمی در پویایی یک نظام سیاسی
می‌توان به این واقعیت پی برد که اراده ملی و مشارکت ملی دارای شاخض ها و پیش فرض هایی است که بدون بسترسازی این شاخص ها روند دموکراسی خواهی با چالش مواجه می شود. این مسئله ارتباط نزدیکی با فرهنگ جوامع دارد. حقوق متقابل انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در چنین محیطی ارتباط نزدیکی با محیط فرهنگی جوامع دارد.مردمسالاری دینی به عنوان یک الگوی نوین با توجه به اینکه مسئولیت درونی و وجدان درونی فرد و پاسخگویی فرد را در پیشگاه خداوند متعال به دنبال دارد، زمینه مناسبتری برای تسریع در روند بسترسازی دارد. در حوزه قانونگذاری نیز با تدوین قانون مناسب تر زمینه قانونمند نمودن وظایف قانونگذاری و نظارتی نمایندگان فراهم شود. در اینجاست که نمایندگان قانونگذار بر حسب منافع ملی باید از منافع شخصی خود بگذرند و برای تصویب قانون محکم تری که ناظر بر وظایف و بازرسی های نمایندگان می‌باشد، گام بردارند. یا همین‌طور در حوزه قضائی باید واقعیات سوء‌استفاده نامزدها و حتی نمایندگان با شدت بیشتری پیگیری شود.
بی‌توجهی به حقوق متقابل مردم و نمایندگان نه تنها اعتماد ملی را با چالش مواجه می کند بلکه در درازمدت چالش هایی متوجه نظام سیاسی هر کشوری می نماید. در نهایت باید گفت تهدیدات و فرصت هایی که در بحث انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان متوجه یک نظام سیاسی می شود دو سویه بوده با ترویچ فرهنگ مشارکت عمومی و اطلاع رسانی ملی می توان زمینه های
سوء استفاده نامزدها و نمایندگان را از یک طرف شناسایی و از طرف دیگر مردم را با حقوق حقه خویش که صاحبان اصلی یک نظام سیاسی هستند، آشنا نمود.این درک متقابل و دو سویه هم روند توسعه فرهنگی و سیاسی را ترویج می نماید و هم ظرفیت های یک نظام سیاسی را بالا می برد.از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در ده چهارم قرار دارد و با نام دهه عدالت و توسعه نامگذاری شده است. می توان به آسیب شناسی و رفع این تهدیدات که منطبق بر اصول توسعه و عدالت محوری است پرداخت. این انتخابات آزمون بزرگی برای مردم و نامزدها خواهد بود. شعور سیاسی مردم می تواند « نه» بزرگی برای عوام فریبان و سوء استفاده کنندگان از قدرت رای مردم باشد.
نامزدها این واقعیت را باید درک کنند که اگر حرمت شعور سیاسی مردم را درک نمی کنند، حداقل حرمت اقتدار یک نظام را پاس بدارند و از وعده و وعیدهای خارج از ضوابط پرهیز نمایند. در یک نظام مردمسالار دینی این شناخت دو سویه و حقوق متقابل دور از دسترس نیست.
ضمن اینکه موفقیت‌هایی که در سه دهه اخیر حاصل شده دستاورد مناسبی برای دهه چهارم توسعه و عدالت خواهد بود که با اتکا به قانون اساسی و فرامین مقام معظم رهبری می‌توان به نهادینه نمودن حقوق متقابل انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کمک نمود.
پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
هادی محمدی فر
منبع : روزنامه رسالت 25/11/1390
نظرات بینندگان
