بحران سیاسی عراق؛ رویکرد و ملاحظات کردها
عراق با توجه به شکاف‌های مختلف قومی و فرقه‌ای و شرایط نوین بعد از فروپاشی رژیم بعث در سال 2003، در طول سال‌های گذشته با بحران‌های مختلف سیاسی و امنیتی روبه‌رو بوده است. بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق با صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی ریاست‌جمهوری عراق از سوی دستگاه قضایی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی، بحران سیاسی جدیدی در این کشور ایجاد شد که ابعاد متفاوتی داشته است. هرچند صدور حکم علیه هاشمی باعث ایجاد بحران و تشدید اختلافات در روابط گروه‌های شیعی و کرد شد، سطح وسیعی از گروه‌ها و نیروهای داخلی و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در این بحران درگیر شدند.
با توجه به رفتن هاشمی به منطقه کردستان و اقامت وی در این منطقه بعد از صدور حکم، گروه‌ها و رهبران کرد عراق نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بحران درگیر شدند و رویکرد و مواضع آنها در خصوص پرونده هاشمی تعیین‌کنندگی بالایی در نتیجه بحران پیدا کرد.
با توجه به این مسئله، یکی از پرسش‌های مهم قابل طرح در خصوص بحران سیاسی اخیر عراق آن است که رویکرد کردها در این خصوص دارای چه ابعادی بوده و از چه ملاحظاتی متأثر شده است؟ نگارنده معتقد است که تقویت نقش موازنه‌گر و مرکزیت در سیاست داخلی عراق، فرصت‌سازی و کسب امتیاز از دولت مرکزی، و رعایت حریم روابط با شیعیان، سه ملاحظه اساسی کردها در اتخاذ رویکرد در قبال بحران سیاسی اخیر عراق بوده است که به تشریح آنها می‌پردازیم:
1. تقویت نقش موازنه‌گر و مرکزیت در سیاست داخلی عراق
عراق در دوره پس از صدام به‌صورت دائمی صحنه رقابت‌ها و اختلاف بین گروه‌های داخلی و به‌خصوص گروه‌های شیعی و کرد بوده است و سطح تنش‌ها و اختلاف‌ها در حدی گسترده است که روند سیاسی این کشور را همواره مختل ساخته است. در این شرایط اکراد سعی کرده‌اند با بهره‌گیری از فضای رقابت‌ها و اختلاف‌های گسترده داخلی، نقش موازنه‌گر و میانجی را بین گروه‌های عراقی ایفا نمایند و از این طریق نفوذ و تأثیرگذاری خود در سیاست عراق را افزایش دهند.
ازجمله در بحران تشکیل دولت بعد از انتخابات پارلمانی 2010 در نهایت طرح بارزانی، رئیس اقلیم کردستان بود که باعث توافق اربیل و تشکیل دولت آشتی ملی در عراق شد. در بحران سیاسی اخیر نیز اکراد با میزبانی از طارق الهاشمی و تأکید بر رعایت شأن و حرمت وی به‌عنوان مهمان و همچنین معاون رئیس‌جمهور از یک سو، و عدم نفی لزوم محاکمه هاشمی و پیشبرد پرونده قضایی از سوی دیگر، در مجموع تلاش کردند به‌نوعی نقش میانجی و موازنه‌گر را بین کردها و شیعیان ایفا کنند و از این طریق نفوذ خود را در بغداد توسعه دهند؛ نفوذی که رهبران کرد می‌توانند از آن در سایر پرونده‌ها و اختلاف‌ها با دولت مرکزی و گروه‌های شیعی و کرد، از آن بهره‌برداری نمایند.
2. فرصت‌سازی و کسب امتیاز از دولت مرکزی
کردهای عراق در طول سال‌های بعد از 2003 اهداف و رویکردهای مشخص و منسجم‌تری را در مقایسه با شیعیان و سنی‌ها دنبال کرده‌اند و بر این اساس در پیشبرد اهداف خود موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. ازجمله کردها تلاش کرده‌اند با کسب اختیارات و امتیازات مختلف در حوزه کردستان میزان استقلال و خودمختاری خود را در قبال دولت مرکزی افزایش دهند و توانسته‌اند اقلیم فدرالی را با اختیارات و قابلیت‌هایی خاص که در سایر نظام‌های فدرال به‌ندرت یافت می‌شود ایجاد نمایند.
اختلاف‌ها و درگیری‌های شیعی و سنی در عراق، تا کنون فرصت‌های مناسبی را برای موفقیت اکراد در کسب امتیاز از دولت مرکزی به‌وجود آورده است. در بحران اخیر نیز کردها سعی کردند با استفاده از فرصت ایجادشده و استقرار هاشمی در کردستان درخواست‌های مهم خود در قبال دولت مرکزی ازجمله اجرای ماده 140 قانون اساسی مربوط به کرکوک را بار دیگر به‌صورت جدی مورد تأکید قرار دهند و امتیازات مهمی را از دولت مالکی کسب کنند.
3. رعایت حریم روابط با شیعیان
هرچند اکراد تلاش نمودند تا در جریان بحران سیاسی اخیر نقشی موازنه‌بخش و میانجیگرانه بین شیعیان و سنی‌ها ایفا نمایند و همچنین امتیازاتی را از دولت مرکزی کسب نمایند، رهبران کرد همواره خطوط قرمزی را نیز برای رویکردهای خود و به‌خصوص اعمال فشار بر شیعیان تعریف می‌کنند و از تأثیرات عکس و مخاطرات احتمالی هرگونه رویکرد افراطی آگاهند؛ چراکه از ابتدای روند سیاسی نوین در عراق کردها روند دولت‌سازی را براساس نوعی تعامل استراتژیک با شیعیان آغاز و تداوم دادند و هم‌اکنون نیز به لزوم داشتن سطح مهمی از تعاملات و روابط با گروه‌های شیعی اذعان می‌کنند و آن را برای حفظ امتیازات و دستاوردهای خود ضروری می‌دانند. بر این اساس، رهبران کرد سعی کردند منافع و ملاحظات استراتژیک شیعی در بحران اخیر را نیز به‌نوعی مورد توجه قرار دهند و از هرگونه رویکرد رادیکال پرهیز نمایند.
در مجموع، ملاحظات سه‌گانه فوق در رویکرد کردها در خصوص بحران سیاسی اخیر عراق هرچند باعث شد رهبران کرد بتوانند به‌نوعی ملاحظات هر دو گروه شیعی و کرد را مد نظر قرار دهند و روابط خود با آنها را به شکل متعادل سازماندهی نمایند، به‌نظر می‌رسد که تلاش رهبران کرد برای کسب امتیازات اساسی از دولت مرکزی با استفاده از اینگونه فرصت‌ها بسیار دشوار باشد و برخی نگرانی‌های داخلی و منطقه‌ای را در خصوص تمامیت ارضی عراق افزایش می‌دهد.
علی‌اکبر اسدی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه
منبع : ابرار معاصر تهران
