به گزارش «شیرازه»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حمیدرضا تیموری معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واریز 4 میلیارد دلار به خزانه گفت: رابطه نفت با دولت در بند یک ماده واحده بودجه سال 90 کل کشور کاملاً توضیح داده شده و نحوه وصول و واریز وجوه به خزانه و بانک مرکزی هم تعیین شده است.
وی در این زمینه افزود: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واریز شده است؛ البته در بند یک ماده واحده بودجه سال 90 نیز تصریح شده که صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و همچنین ردیف درآمد عمومی چه سهمی می‌توانند از درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشند ضمن اینکه شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت نسبت به بودجه پیش‌بینی شده، سهم می‌برند که این مسئله نیز در تنظیم رابطه مشخص شده است.
معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: در بودجه 90 کل کشور قیمت نفت 81.5 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده بود اما متوسط فروش نفت در 9ماهه ابتدای سال جاری، 108 دلار بوده است.
تیموری اضافه کرد: در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که فروش نفت در قالب نُرم‌های بین‌المللی انجام می‌شود که این موضوع مورد توجه و نظارت کامل دیوان محاسبات می‌باشد ولی فروش، صادرات و نهایتاً وصول پول‌ها پروسه‌ای حداقل 45 و حداکثر 90 روزه دارد که این پروسه هم باید طی شود.
وی با بیان اینکه بررسی قراردادهای صادرات نفت نشان می‌دهد که این قراردادها کاملاً درست هستند، گفت: البته تاکنون برخی از وجوه حاصل از صادرات و فروش نفت و میعانات گازی منطبق با قراردادها وصول نشده است.
معاون حقوقی دیوان محاسبات همچنین اظهار داشت: در شهریور ماه سال جاری از محل صادرات نفت و میعانات گازی رقمی به عنوان مازاد نسبت به رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه، داشتیم که این موضوع نیز مورد توجه کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته و در جلسات کارشناسی با حضور وزرای نفت، اقتصاد، نمایندگان خزانه‌داری کل کشور، معاونین معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کارشناسان دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد در مهلت زمانی مقرر شده توسط کمیسیون، اقدامات لازم انجام شود.
تیموری ادامه داد: در عین حال در جلساتی که در مهر و آبان سال 90 در مجلس تشکیل شد هم کارشناسان دیوان محاسبات حضور داشته و ارقام دقیق را به اطلاع نمایندگان و کمیسیون تخصصی رسانده‌ و پس از این جلسه، جلسات کامل‌تر کارشناسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل و اقداماتی مبنی بر واریز مازاد فروش نفت مربوط به شهیورماه، به حساب‌های مربوطه انجام شد.
وی در پایان این گفت‌وگو تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور دقیقاً ارقام مربوط به درآمدهای نفتی و واریز آنها به حساب‌های مربوطه را مورد بررسی قرار داده و گزارشات حاصله را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد، البته بدیهی است که بررسی دقیق گزارش قرائت شده توسط مجلس و اقدامات قانونی انجام شده توسط دستگاه‌های مرتبط نیز در قالب گزارشاتی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزارش تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اواخر آبان ماه سال 90 تهیه شده و در این گزارش به برخی از دستگاه‌ها همانند بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور مهلت زمانی معینی برای انجام اقداماتی، در نظر گرفته بود؛ حال در این گزارش معین نشده که با گذشت 4 ماه از مهلت معین شده و تاریخ تهیه گزارش، آیا دستگاه‌های مذکور اقدامی انجام داده‌اند یا خیر لذا این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.