شیرازه - اصولا شیراز و استان فارس داستان غریبی دارد! اما از همه جالب تر داستان شورای شهرشیراز است! عجب داستان غریبی است!

ماجرا از آنجا آغاز شد كه عمر شورای سوم به جهت هماهنگی با قانون تجمیع انتخابات استثنائا از چهار سال به شش سال افزایش یافت. پس از افزايش عمر شورا، سه تن از اعضای آن بدليل آنچه اتهامات مالی عنوان شد،   در اقدامي كه انصافا در خور تقدير بود توسط دستگاه امنیتی کشور بازداشت شدند و پرونده آنان براي رسيدگي و صدور حكم به دادگستري فارس ارجاع داده شد. همان زمان بسیاری به جهت حساسیت موضوع خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات این افراد و تعلیق عضویت آنان تا صدور حکم گردیدند. اما با کمال تعجب همگان شاهد حضور این جماعت در جلسات شورا بودند. جالبتر آن بود كه اينان نه تنها قیافه حق به جانب به خود مي گرفتند بلكه در پاره ای موارد مدعی دیگران نیز مي شدند! توگوئی این سایرین اند که متهم اند!

به هر صورت نه تقاضاهای مردمی و نه حکم عقل و تدبیر كه برکوتاه نمودن دست متهمین از بیت المال دلالت مي‌كرد، هیچ یک موثرواقع نشد و اینان به همین وضع نزدیک به یکسال در کلیه تصمیم گیری های شورا و از جمله در تصویب بودجه صدها میلیاردي  سال 1390 شهرداري حضور داشتند. سرانجام زمستان سال گذشته حکم قضائی دال بر محکومیت دو تن از اين 3 نفر و اخراج آنان از شورا صادرگردید. تازه این جا بودکه برخی آقایان به خود تکانی دادند و یادشان آمد بیت المالی هم هست! و اراده شان بر این تعلق گرفت که تا صدور حکم نهايي، حضور این دو تن در شوراي شهر به حالت تعلیق در آيد. براي درك عمق مطلب و فهم چگونگي عملكرد دادگستري استان فارس، كافي است پرونده اين عزيزان را با پرونده معروف 3000 ميليارد توماني مقايسه كنيد؛ چرا كه اين دو پرونده از آن حيث كه در هر دو تخلفاتي اداري رخ داده است كاملا مشابه هستند. در شرائطی که پرونده ای سنگين كه شامل چند هزار صفحه مي ‌شود و در آن نام قريب به90 متهم به چشم مي خورد، ظرف تنها چند ماه به محکمه مي رسد، اما پرونده حضرات شورای شهر شیراز در مرحله بدوی یکسال به طول مي انجامد و پس از آن نيز اکنون شش ماه است كه در دادگاه تجدیدنظر! جا خشك كرده و منتظر صدور حكم نهايي است!

به هرصورت سومین دوره شورای شهرشیراز، از عمر شش ساله خود هم اکنون هیجده ماه یعنی یک چهارم آن را با اتهام مالی طی می کند و معلوم نیست این وضع تا چه زمان ادامه خواهد یافت.

در اين بين طولانی شدن روند دادرسی و اعتراض مردم و نیز زمین ماندن وظایف شورا بالاخره فرماندار شیراز را بر آن داشت تا در خصوص تعیین تکلیف موضوع، جلسه ای را با حضور قاضی پرونده و رئیس شورا برگزار نماید که البته آن هم به سرانجام نرسید! علت برگزار نشدن جلسه، عدم دریافت دعوتنامه از سوی قاضی اعلام شد تا آن هم به نوبه خود بر شيريني اين داستان بيفزايد! نهایت اینکه مطبوعات استان به نقل از فرماندار محترم اعلام نمودند که تا پایان خرداد اين موضوع حل می شود و البته فردا خردادماه نیز به پایان مي رسد و همچنان خبری نيست! و قطعا این وضع خود به فضای شایعات موجود دامن زده و موضوع راپیچیده تر خواهد كرد.

به هرصورت مسئله محکومیت اعضای شورا و جایگزینی افراد علی البدل درحالی پس از هیجده ماه همچنان معطل مانده که بنا بر شنيده هاي موثق، به زودی یکی دیگراز اعضای شوراي شهر نيز به مرخصی اجباری خواهد رفت؛ مرخصی اي كه احتمالا تا سال آینده و انتخابات دور چهارم ادامه خواهد یافت.

به نظر می رسد تا وضع از این که هست بدتر نشده باید چاره ای کرد و شورا را سامانی داد. براستي آيا هیجده ماه بلاتکلیفی کافی نیست؟! شورای حل اختلاف چرا تشکیل جلسه نمی دهد؟ مگر در پرونده فساد بانکی اخیر مقام معظم رهبری نفرمودند"اگر مسئولان توصیه ده سال قبل مرا جدی می گرفتند این حادثه رخ نمی داد" پس مسئولین استان منتظر چه هستند؟ آیا در انتظار پرونده های 3000 میلیاردی دیگری هستند تا به خود آیند؟ نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي چرا کلامی بر زبان نمی آورند؟ سکوت دادگستری چه زمانی شکسته خواهد شد؟ والبته از همه مهمتر ما مردم چرا مطالبه گری را فراموش کرده ایم؟