واژه «تحريم» واژه ناشناخته اي براي مردم و مسئولان كشورمان نيست. در تمامي سال هاي پس از انقلاب اسلامي همراه با تقابل جمهوري اسلامي با قدرت هاي استكباري سريال تحريم ها عليه ايران تداوم داشته است.
نقطه عطف اين تحريم ها بر ضد ايران اسلامي سال گذشته و چند ماه مانده به انتخابات مجلس نهم بود كه براي اولين بار تحريم ها در مختصات «تحريم نفتي ايران» و «تحريم بانك مركزي» پيش كشيده شد. ذوق زدگي رسانه هاي وابسته به قدرت هاي غربي از اعلام اين تحريم ها به گونه اي پيش رفت كه در به اصطلاح ارزيابي راهبردي شان پيرامون وضعيت ايران آنهم در بزنگاه حساس انتخابات سال 90 ادعا كردند اين تحريم ها «گزنده» و «فلج كننده» است و اينجا بود كه كارشناسان «راديو فردا»، «صداي آمريكا»، «دويچه وله»، «بي بي سي»، «سي ان ان» و رسانه هاي معاند و ضدانقلاب به صف شدند تا در قالب يك نظريه واحد، كاهش حضور مردم در انتخابات را نتيجه بگيرند و نتيجه بعدي را به مذاكرات ايران با گروه 1+5 گره بزنند كه؛ «ايران مجبور خواهد شد در مذاكرات بلند پروازي نكند و شرايط غرب را بپذيرد!»
هر چند اين فضا در گستره اي وسيع از سوي قدرت هاي غربي به افكار عمومي دنيا پمپاژ مي شد اما در ادامه مشخص شد صحنه عمل و واقعيت ها با محاسبات آمريكايي ها و چند كشور غربي تفاوت دارد. حضور 65 درصدي و با صلابت مردم در انتخابات مجلس نهم و بعد حضور مقتدرانه تيم مذاكره كننده كشورمان در مذاكرات استانبول، بغداد و مسكو؛ به وضوح سياست شكست خورده تحريم ها حتي در قامت تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي كشورمان را اثبات كرد. اما از دو روز پيش بار ديگر بازي بر طبل تحريم ها كوبيدن از سوي غربي ها آغاز شده است.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا طي بيانيه اي اعلام كردند؛ اين اتحاديه تحريم نفتي ايران را براساس موعد اعلام شده در اول ژوئيه سال جاري -11تيرماه 1391- اجرا خواهد كرد. در بيانيه از اين تحريم ها به عنوان آخرين بسته تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران ياد شده است.
گفتني است؛ تاكيد بر اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه كشورمان با موضوع تحريم نفتي از اول ژوئيه-3 روز ديگر- به تصميم اين اتحاديه در چند ماه پيش و در 23 ژانويه برمي گردد.
در بيانيه ياد شده، براي به اصطلاح چاشني تحريم نفتي كشورمان اينگونه مانور داده شده است: «از همان روز اجراي تحريم ها در اول ژوئيه بيمه گذارهاي اتحاديه اروپا ممكن است بيمه هاي شخص ثالث و زيست محيطي براي حمل و نقل نفت ايران را ارائه نكنند.»
و بالاخره آنكه مانند سال هاي اخير بهانه اعمال اين تحريم ها به موضوع برنامه هسته اي كشورمان ارتباط داده شده و وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا ادعا كرده اند؛ هدف آنها دستيابي به توافقي درازمدت و جامع از طريق مذاكرات معنادار بين گروه 1+5 و ايران است.
اين يادداشت تلاش مي كند با توجه به فضاي جديد شكل گرفته عليه ايران درباره اجراي يك سري از تحريم هاي نفتي و بيمه نكردن محموله هاي نفتي كشورمان از 11 تيرماه، به واكاوي موضوع بپردازد كه در اين باره نكاتي قابل اعتناست:
1- حواله دادن تحريم هاي نفتي ايران به اول ژوئيه از 6 ماه پيش مطرح شده است و در اين فاصله محرز شده كه آمريكا و چند كشور غربي در اجرايي كردن اين تحريم ها در صحنه عمل مشكلات لاينحلي دارند.
مشكل اول آن است كه علي رغم اين كه ادعا شد «گزندگي» و «فلج كنندگي» ويژگي تحريم هاي نفتي است اما «شكنندگي» اين تحريم ها برملا شد.
از يكسو؛ چين و روسيه به عنوان دو عضو شوراي امنيت صريحا مخالفتشان را پيرامون تحريم نفتي ايران اعلام كردند و مقامات پكن و مسكو طي ماه هاي گذشته بارها نسبت به پيامدهاي اين اقدام آمريكا و اتحاديه اروپا هشدار دادند و اين براي غرب معنادار است.
از سوي ديگر؛ علي رغم ژست اعمال تحريم هاي نفتي ايران به صورت «ضربه آخر» ابتدا بلژيك، چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانيا و انگليس از تحريم هاي نفتي ايران معاف شدند و دو ماه بعد از آن- اواخر خردادماه 91- هند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، تايوان، مالزي، سريلانكا و تركيه نيز از دايره شموليت اعمال تحريم هاي نفتي خارج شدند.
مشكل دوم براي اجرايي كردن تحريم نفتي ايران، وضعيت وخامت بار و بحران اقتصادي كشورهاي اروپايي است كه مي دانند محروم شدن از نفت ايران چه خسارات سنگيني براي آنها خواهد داشت. از همين روي؛ آمريكايي ها به صورت مستمر با موج اعتراضات كشورهايي مثل يونان، اسپانيا و ايتاليا و... مواجه هستند كه لابي هاي آنها در برخورداري از نفت ايران در شرايط فعلي اوج گرفته است.
2- وقتي رفع موانع در اعمال تحريم هاي نفتي ايران امكان دارد كه حداقل آمريكا بتواند مشكلات كشورهاي اروپايي كه در گرداب اقتصادي گرفتار شده اند را برطرف كند اما اين در شرايطي است كه بدهي آمريكا از مرز 15هزار ميليارد دلار گذشته است و واشنگتن بدترين شرايط اقتصادي خود را سپري مي كند. ناگفته نماند كه آمريكايي ها ظرف كمتر از 5 ماه ديگر بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده نمايند و اين مسئله قدرت ريسك آمريكا را به صفر رسانده است.
آمريكايي ها نمي توانند انكار كنند كه بهم ريختگي بازار انرژي و نفت با تحريم نفتي ايران ارتباط دارد. براي همين است كه چندي پيش كريستين لاگارد مدير صندوق بين المللي پول هشدار داد كه؛ «در صورت اختلال در روند صادرات نفت ايران، بهاي نفت افزايش پيدا مي كند و اين اتفاق براي اقتصاد جهاني عواقبي جدي خواهد داشت.»
خب؛ سؤال منطقي اين است كه آيا با اوضاع نابسامان آمريكا كه درصدد است انتخابات رياست جمهوري در پيش روي خود را به آرامي برقرار كند و نمي تواند در ازاي محروم شدن برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي از نفت ايران امتيازي به آنها بدهد ضمانت اجرايي براي تحريم هاي نفتي باقي مي ماند؟
شايد گفته شود ضمانت اجرا همان تعيين مجازات هاي سنگين براي كشورهايي است كه تحريم نفتي ايران را ناديده بگيرند اما بايد گفت؛ منطق اقتصادي، مجازات هاي به اصطلاح حقوقي را برنمي تابد و دقيقاً اينجاست كه دوربرگردان ها و كانال هاي خروج از مسير تحريم ها در بن بست خواسته هاي زورگويانه و زيادت خواهانه احداث مي شود.
از باب نمونه مي توان به اظهارات «جيپال روي» وزير نفت و گاز هند اشاره كرد كه اخيراً مي گويد؛ «ما در حال استفاده از تمامي ابزار قانوني ممكن براي دريافت نفت از ايران هستيم اما تصميم نداريم كه اين چيزها را با هياهو بازگو كنيم» و اين مقام عالي رتبه هند بلافاصله تأكيد مي كند؛ «نفت ايران مهم است».
3- قرائن و شواهد غيرقابل خدشه نشان مي دهد نامعادله آمريكايي ها و چند كشور غربي براي پافشاري براي تحريم نفتي ايران با واقعيات غيرقابل انكار سازگاري ندارد. ديروز، اداره اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي كه رويترز آن را منتشر كرده هشدار داد كه، «ظرفيت توليد مازاد نفت جهان كمتر از 3 درصد كل مصرف نفت جهان است و با توجه به اينكه قرار است از ابتداي ماه جولاي تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه بخش نفتي و بانكي ايران اجرا شود اين مسئله موجب نگراني است.»
اين نكته را نيز بايد علاوه كرد كه طرح آمريكايي ها براي قطع بيمه كردن محموله هاي نفتي ايران مانند اجراي تحريم هاي نفتي با شكنندگي مواجه شده است.
به عنوان نمونه، هند با اجازه دادن به پالايشگران اين كشور براي واردات نفت با استفاده از نفتكش هاي ايراني، امكان پوشش بيمه اي اين محموله ها را از سوي ايران فراهم كرده است.
ژاپن نيز چندي پيش- 26 خرداد 91- طرح ضمانت دولتي براي بيمه نفتكش هاي حامل نفت وارداتي از ايران را تصويب كرد و براي بيمه نفتكش هاي حامل نفت ايران به كشورش بودجه هفت ميليارد و 600 ميليون دلاري تخصيص داد. طرفه آنكه انگليس نيز خواهان تعويق شش ماهه منع بيمه كشتي هاي حامل نفت ايران از جانب اتحاديه اروپاست و استدلال مي كند كه چنين ممنوعيتي مي تواند به افزايش زيانبار قيمت هاي نفت بينجامد.
4- و نهايتاً اينكه بايد گفت مجموعه شواهد و شرايط آشكارا نشان مي دهد كه ماهيت و برد تحريم نفتي ايران، رسانه اي و درچارچوب يك عمليات رواني چندلايه با هدف تأثيرگذاري بر افكار عمومي داخل ايران است تا «پروژه نارضايتي اقتصادي» براي اهداف آتي نظام سلطه بكار گرفته شود. سخنان و گزارش ديويد پترائوس و جيمزكلاپر در كنگره آمريكا در اواخر سال گذشته اين نكته را بخوبي ثابت مي كند. اما مشكل طرف غربي اين است كه پيشاپيش دچار اشتباه در محاسبات مي شود و به تعبير رهبر انقلاب كه ديروز در جمع مسئولان قضايي تأكيد كردند؛ «هدف اصلي قدرت هاي استكباري از اعمال تحريم ها، مردم ايران هستند تا فشارها باعث شود كه مردم به ستوه بيايند و از نظام اسلامي جدا شوند اما به فضل الهي در اين توطئه نيز شكست خواهند خورد زيرا آنها مردم و مسئولان ما را همچنان نشناخته اند.»
حسام الدين برومند