محمدابراهیم صداقت گفت : سود خرده‌فروشی مرغ با سیاست‌هایی که در تنظیم بازار این استان برای کاهش قیمت مرغ اتخاذ شده به هفت درصد کاهش پیدا کرده و اتحادیه آن‌ها نیز پذیرفته است که این کفاف هزینه‌های واحد صنفی را می‌دهد.

وی افزود: افزایش قیمت میوه و تره‌بار یک دلیل عمده دارد و آن این است که باید در کشور برآورد تولید و برنامه تولید وجود داشته باشد که این امر فقط بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست چرا که تحقق پیش‌بینی تولید در مواردی محقق نمی‌شود چنانکه سیب‌زمینی یا پیاز یک سال ارزان و سال دیگر گران می‌شود.

صداقت دلیل دیگر گرانی را گران‌فروشی دانست و گفت: صنوف متخلف نیز در این موضوع سهم دارند و در سه ‌ماه نخست سال جاری 10 هزار واحد صنفی متخلف به تعزیرات معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در سه ماه نخست سال جاری 29 هزار واحد میوه فروشی بازرسی شده است و در حدود یک‌هزار واحد متخلف به تعزیرات معرفی شده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بازار بخشی از اقتصاد است و متولیان مختلفی دارد که یکی از این متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چنانکه مردم نیز تفاوت بین گرانی و گران‌فروشی را تشخیص می‌دهند.

وی اضافه کرد: دلایل اصلی بیماری تورم، وجود نقدینگی بسیار در جامعه است که در سال‌های پیش در قالب یارانه مستقیم کالا، وام‌های خرید خودرو، طرح‌های زودبازده و ... پرداخت شده و همگی تزریق نقدینگی به جامعه بوده است و می‌دانیم که هر زمان پول در دست مردم فراوان شود تورم به وجود می‌آورد.

صداقت خاطرنشان کرد: نکته بعد در گرانی بحث ارز است که متولی آن سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست چنانکه در سال گذشته 17 درصد افزایش نرخ رسمی ارز و 60 درصد نیز افزایش نرخ غیررسمی ارز را داشتیم که تاثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارد.

وی تصریح کرد: بنا بر تحقیقات هر 10 درصد افزایش قیمت ارز سه درصد بر روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد.

به گفته معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، بحث سیاست‌‌های پولی و مالی کشور نیز بر تورم تاثیر‌گذار است چنانکه اگر سود بانکی بیش از سود تولید شود تولید‌کننده و توزیع‌کننده به مشکل بر می‌خورند.

وی افزود: به همین ترتیب سود اوراق مشارکت، سود اوراق عرضه و بهره‌های بانکی نیز همگی در کنار یکدیگر می‌توانند تورم تولید کنند.

این مسئول در مورد نرخ گوشت نیز گفت: سیاست این نیست که کالایی را قیمت‌گذاری کنند و همگی یکسان بفروشند چراکه اگر این سیاست حاکم شود کیفیت و رقابت از میان می‌رود.

صداقت ادامه داد: گوشت یکی از کالاهایی است که در حال حاضر در کشور سیاست قیمت‌گذاری در مورد آن وجود ندارد به این دلیل که این کالا به نهاده‌های مربوطه‌ آن وابستگی مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: برخی گمان می‌کنند در فصل بارندگی علوفه بسیار است و دام گوشت خوب می‌دهد در حالی که دام فقط به علوفه معمولی وابسته نیست بلکه علوفه صنعتی باید در دامداری‌ها مصرف شود و از این رو قیمت گوشت تابع عرف بازار است و البته این امر به این معنا نیست که نظارتی وجود ندارد.

این مقام مسئول اضافه کرد: قیمت کالاها در کشور را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و معدود کالاهایی وجود دارد که دولت سیاست قیمت‌گذاری را برای آن‌ها اعمال کند و آن نیز از طریق طرح‌های تنظیم بازار انجام می‌شود و دائمی نیست.

صداقت خاطرنشان کرد: قیمت گوشت در کشور در یک نرخ مساوی است و تنها شاید در بعضی مقاطع سال گذشته استان فارس دو تا سه درصد قیمتی بیشتر از استان‌های دیگر داشته است.

وی نظارت‌های مورد اشاره‌اش را چنین تشریح کرد که بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت با مراجعه به واحد صنفی فاکتور خرید در روز را به صورت تصادفی مشاهده می‌کند و درصد سود قصاب بین 10 تا 12 درصد است که بر اساس قیمت خرید مشخص می‌شود.

صداقت تصریح کرد: نظارت بر واحدهای خرده‌فروشی بر عهده مجامع امور صنفی است و بازرسان بخش صنعت، معدن و تجارت به بخش خرده‌فروشی کاری ندارند که در این زمینه آمار بازرسی در سطح این استان طی سه ماه گذشته 270 هزار مورد بوده است.

وی افزود: مردم باید پلیس اقتصادی باشند و با تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت و معدن یا 2340000 مجمع امور صنفی تماس بگیرند و جزییات تخلف را ارائه کنند و شماره تلفن خود را بگذارند چرا که بازرسان موظف هستند پیگیری کرده و با آنان تماس بگیرند.

صداقت اظهار داشت: در سه ‌ماه نخست سال جاری 5 هزار و 700 تماس با ستاد خبری برقرار شده که 2 هزار و 500 مورد از این تماس‌ها منجر به احراز تخلف شده است.

وی اضافه کرد: هدف سیاست هدفمندی یارانه‌ها واقعی کردن قیمت‌ها است یعنی فنر قیمتی که با پرداخت یارانه و تزریق نقدینگی پایین نگاه داشته می‌شد اکنون باید به تدریج آزاد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: صلاحیت تعزیرات رسیدگی به تخلفات کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان است.

به گفته هوشنگ دهقانیان، کارشناسی قیمت کالا در مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی انجام و پرونده تخلفات پس از کارشناسی به تعزیرات ارسال می‌شود و تعزیرات حکم پرونده را صادر می‌کند اما در بعضی از موارد به تعزیرات صلاحیت داده شده به همراه بازرسان این دو نهاد گشت سیار تشکیل دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی یک کالا در یک واحد صنفی با یک قیمت و چند متر آن طرف‌تر با قیمت بیشتر عرضه می‌شود که این امر مصداق بارز گران‌فروشی بوده و تعزیرات با این موارد برخورد می‌کند اما لازم است که مردم نیز در این زمینه به ما گزارش دهند.

دهقانیان خاطرنشان کرد: گران‌فروشی مجازاتی معادل مبلغ گران‌فروشی دارد و اگر واحدی در طول یک سال سه بار تخلف گران‌فروشی داشته باشد تعطیلی به مدت 10 روز نیز در انتظار آن واحد است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی نیز در این زمینه اظهار کرد: فارس یکی از استان‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود و سطح بالای تولیدات دامی و کشاورزی را داراست.

محمد جعفر صادقی افزود: در مورد سطح تولید در این استان مشکلی نداریم و هزینه‌های واسطه‌ای باعث گرانی گوشت و مرغ می‌شود.

صادقی گفت: مرغ زنده 3 هزار و 850 تومان تحویل کشتارگاه می‌شود در حالی که با قیمت 5 هزار و 850 تومان وارد بازار شده است.

به گفته این مقام مسئول، کاهش فاصله قیمتی در تولید و مصرف با حذف واسطه‌ها و دلال‌ها محقق می‌شود به نحوی که عرضه کالا مستقیم‌تر باشد و برنامه‌ای در این زمینه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: کار دیگری که جهاد کشاورزی دنبال می‌کند افزایش تولید بوده چنانکه در ماه‌های اخیر ورودی مرغ از استان‌های همجوار کاهش پیدا کرده است.

صادقی اضافه کرد: ما در یک مرحله گذار از اقتصاد حمایتی به سمت اقتصاد هدفمند هستیم و به تدریج فعالیت‌ها جایگاه مناسب خود را پیدا می‌کند.

انتهای پیام/20