بازگشت عضو مجرم به شوراي شهر شيراز!
اگرچه براساس قانون \"محکومین به غصب اموال عمومی، محکومین به کلاهبرداری و غصب اموال دیگران\" از عضویت در شوراي شهر محروم هستند، اما يك عضو شوراي شهر شيراز كه با اتهام \"تحصيل مال از راه نامشروع\" به 2 سال حبس تعليقي و جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شده است، مي‌تواند دوباره در اين شورا حضور يافته و در تصميمات اين كلان‌شهر راي و نظر داشته باشد.
اگرچه براساس قانون "محکومین به غصب اموال عمومی، محکومین به کلاهبرداری و غصب اموال دیگران" از عضویت در شوراي شهر محروم هستند، اما يك عضو شوراي شهر شيراز كه با اتهام "تحصيل مال از راه نامشروع" به 2 سال حبس تعليقي و جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شده است، مي‌تواند دوباره در اين شورا حضور يافته و در تصميمات اين كلان‌شهر راي و نظر داشته باشد.
به گزارش شيرازه به نقل از رجانیوز، ماجرا از آنجا آغاز شد كه بیش از هیجده ماه قبل، رسانه ها با درج خبري فوري اعلام كردند دو تن از اعضاي شوراي شهر شيراز بازداشت شده‌اند. اين دو عضو توسط نهادهاي امنيتي استان فارس به دليل اتهاماتی عمدتا مالی بازداشت شده و پرونده آنان به منظور برخورد قانوني به دستگاه قضا ارسال گشت.
پس از گذشت قریب به یکسال دستگاه قضايي، بالاخره دادگاه رای بدوی خود در محکومیت متهمان را صادر كرد. دادگاه در راي خود، نامبردگان را به مواردي همچون حبس، جزاي نقدي بدل از شلاق و ... محكوم كرده بود. اما اين پايان ماجرا نبود؛ با صدور حكم مذكور، متهمان درخواست تجديدنظر كردند و با اين اقدام بلاتكليفيِ 2 صندليِ شوراي شهر شيراز مجددا براي چند ماه ديگر ادامه پيدا كرد.
در اين بين كه اعتراضات دانشجويي و مردمي بالا گرفت، فرمانداري شيراز دو عضو علي البدل را به شورا معرفي كرد و از سوي ديگر دادگستري فارس نيز به تكاپو افتاد تا هرچه سريعتر حكم نهايي خود را اعلام كند. اما پيش از اعلام رسمي حكم، متهم رديف اول بين خبرنگاران حاضر شد و اعلام كرد دادگاه وي را تبرئه كرده و از اين پس به شورا بازخواهد گشت و با حضور در تمامي جلسات شورا، حقوق مردم را استيفا خواهد كرد.
با اين حال و تنها چند روز پس از اين مصاحبه جنجالي و در حالي كه هنوز راي دادگاه تجديد نظر به صورت رسمي اعلام نشده بود تا صحت و سقم ادعاي متهم رديف اول مشخص شود، رسانه‌ها خبر از استعفاي سعيد موسوي از ادامه عضويت در شوراي شهر دادند. با استعفاي موسوي نگاه ها به سرنوشت فاطمه هوشمند و راي نهايي دادگاه در خصوص وي معطوف شد. دادگاه تجدید نظر استان فارس سرانجام پس از بررسي مجدد پرونده، ماه گذشته رای نهائی خود را صادر كرد.
در راي دادگاه تجديد نظر، با وجود آنكه اتهام "رشوه" به اتهام "تحصيل مال از راه نامشروع" تبديل و محكوميت اخراج از عضويت در شورا از دادنامه حذف شده است، اما باز هم عضو خاطي به مواردي نظير 2 سال حبس تعليقي و جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شده است.
قانون چه مي‌گويد؟
با اين حال براساس ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور افراد زیر از عضویت در شورا محروم هستند: "محکومین به غصب اموال عمومی، محکومین به کلاهبرداری و غصب اموال دیگران"
ماده 82 همان قانون نيز تاکید می کند "سلب عضویت اعضای شورای شهر (که شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود دچار قصور یا تقصیر شده اند) بر اساس پیشنهاد شورای استان یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان صورت می گیرد"
فرماندار شيراز: به هيچ وجه راضي به حضور چنين عضوي در شوراي شهر نيستم
حال جداي از ابهاماتي كه درباره حكم صادره وجود دارد، نامه فرماندار شيراز به رئيس شواري شهر اين شهر مبني بر بازگشت مجدد خانم فاطمه هوشمند به شورا منجر به بروز شائبه‌هايي در افكار عمومي شد.
فرماندار در نامه خود با يادآوري راي قطعي دادگاه درباره دو عضو اصلي شورا و نقض راي دادگاه بدوي و حذف مجازات تكميلي اخراج از شورا و تبرئه آنان از حيث اخراج از شورا، پايان ادامه حضور موقت عضو علي البدل شوراي شهر را اعلام كرد و اين بدين معناست كه بايد خانم فاطمه هوشمند به شوراي شهر بازگردد.
در همين راستا فرماندار شيراز با اشاره به نامه مذكور گفت: بنده بر اساس حكم دادگاه بايد اقدام مي‌كردم چرا كه اگر حكم دادگاه را اجرا نمي كردم، فردا بر عليه خود من هم شكايت مي‌شد كه چرا حكم دادگاه را اجرا نكردم.
جواد زرین کلاه در گفت‌وگو با رجانيوز تصريح كرد: حدود 8 ماه قبل حكم موقتي از جانب دادگاه صادر شد مبني بر اينكه با توجه به تخلفات خانم هوشمند ايشان به اخراج از عضويت دادگاه محكوم شده است، با توجه به اين حكم موقت، ما گفتيم كه فعلا در جلسات دادگاه شركت نكنند، تا حكم قطعي صادر شود.
وي ادامه داد: در تاريخ 12/4/91 حكم قطعي صادر شد كه در آن محكوميت اخراج از عضويت در شورا از دادنامه حذف شد و اين بدان معناست كه اينها مي‌توانند در شورا شركت كنند.
فرماندار شيراز با بيان اينكه ما بر اساس حكم دادگاه عمل كرديم، اظهار داشت: نرفتن اينها به شورا بر اساس حكم دادگاه بود، رفتن‌شان هم بر اساس حكم دادگاه.
زرين كلاه افزود: در عين حال با توجه به مباحثي كه درباره تخلفات اينها وجود دارد دو روز بعد از نامه‌اي كه من به شورا نوشتم، نامه‌اي هم به هيات حل اختلاف نوشته و در خواست كردم كه پرونده ايشان در هيات حل اختلاف رسيدگي شود.
وي اظهار داشت: منتظر راي هيات حل اختلاف هستيم كه گمان مي‌كنم هفته آينده اين هيات تشكيل جلسه دهد.
فرماندار شيراز در ادامه با بيان اينكه مصوبات شوراي شهر را تك به تك كنترل مي كنم تا تخلفاتي صورت نگيرد، تاكيد كرد: اگرچه بايد طبق حكم دادگاه عمل كنيم اما به هيچ وجه راضي به حضور اين افراد در شوراي شهر نيستم.
پرسش‌هايي كه بايد پاسخ داد
با اين حال حضور يك مجرم در نهاد مهمي چون شواري شهر شيراز پرسش‌هايي را در ميان افكار عمومي ايجاد كرده كه شايسته پاسخ‌گويي از سوي مسئولان است:
1- چگونه است که برای بکارگیری یک نگهبان ساده یا یک آبدارچی كه مي خواهد به صورت قراردادي در اداره اي واقع در يكي از شهرستانهاي بسيار كوچك مشغول بكار شود، در اولين اقدام از او خواسته مي شود تا گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه دهد؛ اما شورای شهر كلان شهر شيراز با آن جايگاه مهم و حياتي، براي 11 عضو خود ارائه اين گواهي را لازم نمي داند؟! مگر نه اين است كه متهم رديف دوم هم اكنون در پرونده خود داراي محکومیت کیفری است؛ آیا ایشان در حال حاضر می تواند گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهد؟!
2- فرض کنیم که اموال كسب شده توسط عضو شوراي شهر "رشوه" نبوده و "تحصيل مال از راه نامشروع" بوده است. آیا به دست آوردن اموال نامشروع آن هم در موضعی چنین حساس در نظام مقدس جمهوری اسلامی سزاوار ناديده گرفتن است كه آقاي فرماندار دستور بازگشت ايشان به شوراي شهر را صادر كرده است؟! کافی است براي اينكه حساسیت چنین جایگاهی بهتر دانسته شود يادآور شويم كه تنها يك قلم از بودجه اي كه توسط 11 عضو شوراي شهر شيراز مصوب شده است، بودجه سال 90 شهرداری شيراز بوده كه مبلغ آن معادل هزار میلیارد تومان مي باشد!
3- حساسیت جایگاه هائی اينچنين، كه داراي بودجه هاي چندين هزار ميليارد توماني مي باشند، حضور دست های پاک در این مراکز را صد چندان می سازد. همچنان كه دادستان محترم کل کشور در پرونده تخلف بزرگ بانکی بارها بر ضرورت قطع دست های ناپاک تاکید ورزيدند. تحصیل این حجم پول آن گونه که در صفحه سوم راي دادگاه آمده است تنها با تبدیل عنوان آن از "ارتشاء" به "تحصيل مال نامشروع" و سپس كاهش حكم به حبس تعلیقی براستي چه توجیهی دارد؟
4- در متن حکم به موارد متعددی از اخذ وجوه توسط متهمین از افرادی که دارای پرونده های مسئله دار در شهرداری بوده اند اشاره شده است؛ کمک به حل مشکل برج 27 طبقه، مساعدت به مجتمع تجاری، عنایت به نمایشگاه خودروهای لوکس و ... آیا براستی این ها جرائم کوچکی است؟ متهمین برای مردم کوچه و بازار که مثلا به خاطر یک سرویس بهداشتی در حیات خانه خود سرانجام شان به کمیسیون ماده صد می کشد نیز این چنین همت می كردند كه اكنون اين اقداماتشان با ديده اغماض لحاظ شود؟
نظرات بینندگان
