به گزارش شیرازه مقام معظم رهبرى نیز اصلى ترین ضرورتِ کنونى جامعه اسلامى را عدالت دانسته و در سخنان خود گفتمان عدالت محورى را گفتمان اصلى و دغدغه محورى آحاد مردم، از جمله مسئولین مى دانند و خواستار اجرایى شدن آن در تمامى سطوح و براى تمامى اقشار هستند. براى اجرایى شدن عدالت اجتماعى - سیاسى نیازمندِ شناسایى شاخص ها و راه هاى محقق شدن آن در جامعه هستیم، که ما در این مقوله در پى شناختن مبانى، ویژگى ها و سازوکارهاى عدالت اجتماعى - سیاسى در اندیشه ایشان هستیم.

مقدمه:

یکى از مفاهیم اساسى و بنیادین در اندیشه سیاسى عدالت است، که یکى از دغدغه هاى اصلى بشر بوده و انسان ها نیز همیشه به دنبال آن بوده اند. قریب به اتفاق اندیشمندان، درباره عدالت، مباحث مهمى را ارائه داده و خواهان اجراى آن، براساس نظرات و اندیشه هاى خود شده اند.
از نظر اسلام، برپایى عدالت اجتماعى در جامعه از اهمیت ویژه اى برخوردار است، که به همین دلیل قرآن کریم، عدالت اجتماعى را آرمان مشترک پیامبران معرفى نموده و مى فرماید: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«.(2) هم چنین، قرآن سعى و تلاش و جهاد پیامبران براى تحقق این آرمان و جان باختن آنان در این راه را قتل فى سبیل الله و شهادت افتخارآمیز مى داند.
رهبران دینى هم، بر نقش عدالت در رستگارى و سعادت انسان تأکید کرده و تنها راه سعادت را تحقق عدالت در جامعه معرفى کرده اند، که در این رابطه امام على(ع) مى فرماید: »بارها و بارها از رسول خدا شنیدم که فرمود: مردمى که در میان آن ها حق ضعیف از قوى با صراحت و قاطعیت گرفته نشود، سعادتمند نمى شوند«.(3)
البته در این میان، نظرات و اندیشه هاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به عنوان یک اندیشمند و رهبر حکومت اسلامى، از اهمیت بالایى برخوردار است. لذا ما در پى آنیم تا عدالت اجتماعى - سیاسى را از منظر و اندیشه ایشان، بررسى کنیم:
دین اسلام در زمینه عدالت اجتماعى تفاوت هاى آشکار و انکارناپذیر افراد را مى پذیرد و برابرى مطلق را قبول ندارد؛ زیرا اسلام معتقد است: در صورت شایستگى ها و استعدادهاى مساوى، باید برابرى رعایت شود؛ یعنى به شایستگى ها، بلوغ و کارایى فکرى و عملى افراد توجه شود و حقوق و اجرت هر فرد با توجه به شایستگى هاى او پرداخته شود؛ یعنى مسلماً کسى که تلاش بیشترى کرد باید حقوق او از کسى که تلاش کمترى کرده است، بیشتر باشد.
از طرف دیگر، در اسلام تأکید شده است که براى افراد، باید امکانات و شرایط برابرى جهت بروز استعدادهاى آنها فراهم باشد، فاصله ژرف طبقاتى از میان برود تا یک فرد در رفاه کامل نباشد و فرد دیگر در نهایت فقر و تنگدستى به سر ببرد. باید شرایط رشد و پرورش براى همه افراد جامعه فراهم باشد.
عدالت اجتماعى ابعادى دارد، که بُعد سیاسى یکى از ابعاد آن است. و لذا اگر عدالت را در زمینه هاى اجتماعى - سیاسى مورد بحث و بررسى قرار دهیم، وارد عدالت اجتماعى - سیاسى شده ایم. در یک نظام عادلانه، باید روابط سیاسى، توزیع قدرت و تعیین مناصب بر پایه عدل و داد باشد؛ زیرا عدالت سیاسى به این معناست که هر فردى به لحاظ سیاسى در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و به اندازه استعداد، توانایى و شایستگى خود از فرصت ها و امکانات سیاسى برخوردار باشد تا قادر به مشارکت سیاسى فعال باشد. از طرف دیگر، در نظام سیاسى عادلانه باید همه افراد جامعه با توجه به استعدادهاى اکتسابى خود به مقام و منصب سیاسى رسیده باشند، نه براساس رابطه. فردى که با روش ناعادلانه و با زور به منصب رسیده باشد، قادر نخواهد بود که عدالت را در جامعه برپا کند. بُعد دیگر عدالت سیاسى این است که همه در برابر قانون مساوى هستند. در اجراى قانون نباید به خاطر رابطه، سهل انگارى شود و هر کسى، هر جرمى را که انجام داده باشد باید براساس جرمش مجازات شود و در صورت ارتکاب جرم یک فرد عادى با یک فردى که داراى مقام سیاسى بالایى باشد هیچ تفاوتى ندارند.
بنابراین، عدالت اجتماعى - سیاسى، به این معناست که همه افراد امکان دستیابى به فرصت ها و امکانات برابر و نیز مناصب سیاسى داشته باشند و افراد براساس شایستگى ها و توانایى هایشان به پست و مقام گماشته شوند و هم چنین همه افراد در برابر قانون مساوى باشند و در اجراى قانون بر افراد سهل انگارى و مماشات نشود.
ما بررسى عدالت اجتماعى - سیاسى در اندیشه مقام معظم رهبرى را در سه محور مبانى نظرى عدالت، ویژگى هاى عدالت اجتماعى - سیاسى و سازوکارهاى عدالت اجتماعى - سیاسى پى گیرى خواهیم کرد.

مبانى نظرى عدالت در اندیشه مقام معظم رهبرى

الف- مبانى معرفت شناختى

عقل، انسان را به این مسأله هدایت مى کند که براى رسیدن به کمال مطلق و رسیدن به رستگارى، باید آن چه را که مایه خشنودى خداست، انجام دهد، اما درک جزئیات راه سعادت، از حدود و توانایى انسان خارج است و با راهنمایى دین مى توان این مسیر را طى نمود. یکى از وجوهات رسیدن به کمال، تحقق عدالت فردى و اجتماعى است. دین چگونگى رسیدن افراد به عدالت فردى را بیان مى کند. از این رو، تقوا، پرهیزکارى، انجام ندادنِ گناه کبیره و اصرار نکردن برگناه صغیره، کلید اصلى رسیدن به عدالت فردى است. در زمینه تحقق عدالت اجتماعى هم، دین به لحاظ اخلاقى، جامعه را پذیراى عدالت اجتماعى مى کند؛ زیرا اجراى کامل عدالت، قطعاً باعث نارضایتى کسانى است که داراى ایمان ضعیف بوده و منافع شان در معرض خطر قرارگرفته است. بنابراین، دین با آموزه هاى اخلاقى خود، مى تواند راه پذیرش عدالت را در جامعه فراهم کند، که مقام معظم رهبرى هم، در سخنانشان به این مطلب اذعان دارند:
»جامعه اى مى تواند تصویر آرمانى یک ملت زنده، بیدار و باهوش قرار بگیرد که در آن، معنویت، عدالت، عزت، قدرت، ثروت و رفاه باشد. اگر بخواهیم این مجموعه با هم باشد، بدون معنویت و آرمانى معنوى و اخلاق و در نظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فى سبیل الله ممکن نیست«.(4)
از طرف دیگر، براى پیدا کردن مصادیق عدالت باید به عقل رجوع کرد. البته درست است که وحى، ما را از ظلم کردن نهى مى کند و به اجراى عدالت فرا مى خواند، اما عقل مصداق عدل و ظلم را معین مى کند. اگر بدون استفاده از عقل و خرد به سمت عدالت برویم، ممکن است چیزهایى را که عدالت است، نبینیم و چیزهایى را که عدالت نیست، فکر کنیم که عدالت است، که مقام معظم رهبرى در این رابطه مى فرمایند:
»بنابراین اگر بخواهید عدالت را به درستى اجرا کنید، احتیاج دارید به محاسبه عقلانى و به کار گرفتن خرد و علم در بخش هاى مختلف تا بفهمید چه چیزى مى تواند عدالت را برقرار کند و از اعتدالى که بناى زمین و زمان را براساس آن اعتدال خدادادى مى دانیم و مظهرش در زندگى ما عدالت اجتماعى است، تأمین کند«.(5)

ب - مبناى هستى شناختى

نظام هستى، جلوه اى از عدل خداوند است. در این جهان، از وضعیت کهکشان ها گرفته تا هسته هاى ریز اشیاء، همگى بر پایه عدالت است و هر موجودى، در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار دارد. خدا هر موجودى را به اندازه استحقاق و قابلیتش از وجود بهره مند ساخته و هیچ گونه امساک فیضى، در هیچ نقطه اى از زمان و مکان جهان دیده نمى شود. بنابراین، در نظام تکوین و طبیعت، ظلم و تبعیض معنا ندارد.
عدالت تشریعى هم، متأثر از عدالت تکوینى است؛ یعنى اهدافى را که خداوند به هنگام خلقت جهان براى اشیاء و انسان ها مقرر کرده است، در چارچوب عمل به احکام شرعى و پیروى از دستورات و مقررات الهى محقق مى شود، که این احکام و مقررات نیز عادلانه هستند.
علاوه بر عدالت تکوینى و عدالت تشریعى، خداوند در جزا دادن به انسان ها نیز بر طبق عدالت عمل مى کند. سنگ ترازوى عدل الهى در آن روز، حق است و همه اعمال با همین شاخص ارزیابى مى شود و هرکس به فراخور اعمال خود پاداش مى بیند و از تبعیض و تجاوز به حقوق دیگران خبرى نیست.
مقام معظم رهبرى نیز، در سایه نگرش توحیدى، همه پدیده هاى جهان را وابسته به یک قدرت برتر مى دانند، که بندگان، همه چیز خود را از او دارند، به نظر ایشان، توحید داراى ابعاد سیاسى و اجتماعى است که در سراسر زندگى انسان ها حاکم است:
»اسلام دین توحید است و توحید؛ یعنى رهایى انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر همه چیز و هرکس جز خدا، یعنى گسستن بندهاى سلطه نظام هاى بشرى؛ یعنى شکستن طلسم ترس از قدرت هاى شیطانى و مادى؛ یعنى تکیه به اقتدارات بى نهایتى که خداوند در نهاد انسان قرار داده است«.(6)

ج - مبناى انسان شناختى

رسیدن به هدف نهایى خلقت؛ یعنى تقرب به خدا، در سایه انتخاب آگاهانه مسیرِ حق محقق مى شود. البته یکى از ملزومات این مسیر این است که، همان گونه که خداوند عادل است، انسان نیز باید عادل باشد. پیشوایان دین نیز عدالت نفسانى را به غایت و نهایت عدل تعبیر نموده و عدالت حاکم بر هستى را، مقدمه و زیربناى تحقق عدالت مى دانند.(7)
عدالت فردى، در سه حوزه عقیده، اخلاق و رفتار مطرح مى شود. عدالت عقیدتى به این معناست که انسان باورهاى قلبى خود را به گونه اى اصلاح کند که زمینه دوستى و همراهى عاطفى با ستمکاران در عمق وجودش فراهم نشود.
عدالت اخلاقى، اعتدال قواى سه گانه؛ یعنى قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است و عدالت، حد وسط بین افراط و تفریط است؛ یعنى تعدیل قوه عملیه و تهذیب آن. عدالت رفتارى به معناى دورى کردن از گناهان کبیره و اصرار نکردن بر گناهان صغیره است تا در نتیجه آن مجموعه اعمال و رفتار انسان عارى از هرگونه ظلم و ستم باشد.(8)
عدالت فردى مقدمه رسیدن به عدالت اجتماعى است. اگر در جامعه اى افرادِ آن جامعه به عدالت فردى رسیده باشند، سریع تر و راحت تر مى توان عدالتِ اجتماعى را تحقق و اجرا کرد. ایمان و عدالت فردى مى تواند به انسان نگرش و نیروى غیرزوالى بدهد که رژیم هاى ظالمانه نظام طاغوتى در نظر او کوچک آیند و او بتواند در مقابل همه قدرت ها قیام کند. حضرت آیت الله خامنه اى معتقدند که ظلم و فساد موجود در دنیا، ناشى از مدیران و دولت هاى فاسد جامعه است، که این امر، ناشى از انزواى اخلاقى است.
»امروز اگر در دنیا ظلم وجود دارد، اگر سلطه وجود دارد، امروز اگر تمدن خشن غربى دنیا را پر کرده است، از فضاى خشونت و ظلم و زورگویى و ناحق گویى، تسلط قدرت ها بر ملت ها، غارت اموال ملت ها به وسیله مراکز جهانى، این ها به خاطر انزواى اخلاقى انسانى است. چون معنویت منزوى است. چون اخلاق منزوى است«.(9)
انسان در محیط عادلانه قادر است تا به تکامل برسد. و این مسأله ناشى از همراهى ایمان در رسیدن به کمال است. وقتى نظام اجتماعى، نظام غلط و ظالمانه باشد، انسان نمى تواند در آن به کمال رسد؛ زیرا در این محیط انسان فرصت رسیدن به کمال و پرورش خود را ندارد.(10)
به نظر ایشان، ماهیت زندگى اجتماعى تلاش مشترک براى رسیدن به سعادت است. مقررات جامعه باید مطابق با طبیعت انسان و خطرات انسان و طبیعت آفرینش باشد، که در غیراین صورت نمى تواند موجب رشد، تکامل و شکوفایى انسان شود.
بنابراین، جامعه اسلامى، جامعه اى است که بر طبق تعالیم و توصیه هاى پیغمبران خدا، مردم داراى اندیشه و فکر شده اند و قدرت تصمیم گیرى پیدا کرده اند. خودشان انتخاب مى کنند، خودشان دشمن را مى شناسند و دشمن را دفع مى کنند.

ویژگى هاى عدالت اجتماعى - سیاسى در اندیشه مقام معظم رهبرى

لازمه تحقق عدالت در جامعه، در قدم اول شناسایى ویژگى ها و شاخص هاى عدالت است؛ زیرا بدون شناختن موضوع نمى توانیم به دنبال تحقق و اجراى آن باشیم. لذا در این محور به بررسى شاخص ها و معیارهاى عدالت در اندیشه مقام معظم رهبرى هستیم، که این شاخص ها مى تواند به عنوان معیار و میزانى براى سنجش دستیابى جامعه به عدالت اجتماعى - سیاسى مطرح باشد.

1. زمینه دستیابى همگان به فرصت هاى برابر

نابرابرى در فرصت ها، از جمله مواردى است که منجر به بى عدالتى مى شود؛ فرصت هایى که به یک عده خاصى داده مى شود، باعث مى شود که فقط همان عده وارد فعالیت هاى سیاسى - اجتماعى شوند و همین امر منجر به برخوردارى اختصاصى آنها از امکانات ویژه مى شود و در مقابل، چون عده اى دیگر به خاطر عدم برخوردارى از این فرصت ها، نمى توانند وارد فعالیت ها شوند، لذا از بهره ورى امکانات محروم مى شوند.
به طور کلى، ایجاد فرصت هاى برابر ناشى از اصل برابرى است که در نظریه هاى عدالت مطرح مى شود. یکى از مهم ترین نظریه پردازان عدالت، جان راولز است که ما به طور خلاصه، اصل برابرى او را مطرح مى کنیم. عدالت در نظر راولز مبتنى بر اصل انصاف و برابرى است. اصل انصاف، ایجاب مى کند که هرگونه ترتیب سیاسى - اجتماعى براساس قرارداد اجتماعى تنظیم شود. وقتى انصاف، ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعى قرار گرفت، طبعاً برابرى همه افراد، وجه قانونى در روابط اجتماعى خواهد بود. پس عدالت مبتنى بر برابرى همه افراد به خصوص برابرى در بهره مند شدن از حقوق اساسى؛ مانند آزادى اندیشه و بیان، آزادى مشارکت در اجتماعات صلح آمیز، آزادى انتخاب کردن و انتخاب شدن است. راولز معتقد است: اگر سازماندهى اجتماعى در پایدارى حقوق و آزادى هاى فردى و ایجاد نهادهاى سیاسى، ادارى، قضایى و اقتصادى به گونه اى باشد، که جامعه اى ساختارمند براساس ضوابط و داراى تقواى عدالت برپا شود، در آن صورت از سیماى آن جامعه، چگونه عادلانه بودن آن قابل تشخیص است.(11)
منظور از فرصت هاى برابر این است که همه افراد قادر باشند و بتوانند - البته با حفظ شرایط - وارد مشاغل سیاسى - اجتماعى و فعالیت هاى جامعه شوند و رشوه گیرى و آشنابازى در جامعه از بین برود و بین افراد، تبعیض و تفاوتى وجود نداشته باشد. امتیازاتِ اختصاصى و ویژه به یک قشر خاص داده نشود و همه از فرصت هاى برابر و یکسان براى زندگى و فعالیت در جامعه اسلامى برخوردار باشند. البته وجود فرصت هاى برابر در جامعه امتیازاتى دارد، که از جمله آن گرفتن جلوى فساد در بخش هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى و مهم تر از همه دستگاه طویل و عریض بوروکراتیک کشور است. مردم با رأى خودشان به نظام مسئولیت و مقبولیت مى بخشند، لذا حق استفاده از فرصت ها در درجه اول براى آنها محرز است.
یکى دیگر از مزایاى وجود فرصت برابر در جامعه، کسب درآمد مشروع براى همگان است. اگر امتیازات انحصارى و زد و بندهاى سیاسى در فعالیت هاى اقتصادى جایگاهى نداشته باشد، به یقین مى توان ادعا کرد که دو دستگى اقتصادى در جامعه وجود نخواهد داشت و فقیر و ثروتمند به چشم نخواهد خورد که مقام معظم رهبرى در این زمینه مى فرمایند:
»فاصله انداختن بین فقیر و غنى، بین اشراف و غیراشراف و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهورى اسلامى سازگار نیست. هر بخشى از نظام جمهورى اسلامى در هر نقطه اى از نقاط اگر به یکى از این آفت ها مبتلا شود، از صراط مستقیم جمهورى اسلامى و نظام اسلامى خارج شده و باید اصلاح شود«.(13)
بنابراین، مقام معظم رهبرى، از بین رفتن فاصله طبقاتى و بهره مندى هاى بحق همگان از امکانات را مصداقى از عدالت اجتماعى دانسته و معتقدند که باید به گونه اى شود که مستضعفان و پابرهنگان احساس کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتى جدى و صادقانه صورت گرفته و با قوانین لازم، بساط تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان جمع مى شود.(14) تساوى در حقوق و تکلیف، ضامن وحدت و نسج کامل یک جامعه و تحقق عدالت به شمار مى رود و در جامعه اسلامى همه در برابر قانون برابر و مساوى هستند.(15)

2. رعایت شایستگى ها و اهلیت ها در عرصه اجتماعى - سیاسى

هر کارى توانایى و مهارت ویژه اى را مى طلبد و براى انتخاب شایسته ترین افراد باید به توانایى ها، ویژگى ها و مهارت هاى افراد توجه کرد. اگر بدون توجه به توانایى، ویژگى و استعداد افراد و فقط به خاطر دوستى و آشنایى، اشخاص را براى برعهده گرفتنِ مناصب انتخاب کردیم، دیگر نباید منتظر اجراى عدالت در جامعه باشیم؛ زیرا این امر منجر به منزوى شدن افرادِ شایسته و کاردان در جامعه مى شود. به عبارت دیگر، عدالت ایجاب مى کند که بسیارى از منافع براساس استحقاق افراد به آنها تخصیص یابد، که در برخى موارد این امر مستقیماً از ماهیت چیزى ناشى مى شود که تخصیص مى یابد. بنابراین، شایستگى مى تواند معیارهاى متنوعى داشته باشد، که با توجه به سخنان مقام معظم رهبرى برخى از این معیارها عبارتند از:
1. تعهد و تخصص: به نظر ایشان، تعهد و تخصص دو رکن اساسى است که افراد، به ویژه صاحب منصبان باید آن را داشته باشند.(16) وجود هر دوى این ها با هم، لازمه وجود شایستگى و رسیدن به مقام است و این اصل به افراد صالح و توانا این فرصت را مى دهد تا به حاکمیت راه یابند.
2. کفایت: ایشان معتقدند که رفاقت شخصى و حزبى و ملاحظات سیاسى نباید مجوّز گزینش مدیران فاقد ملاک هاى اصلى شود،(17) بلکه معیار، کفایت خود اشخاص است، که این کفایت، اعم از کفایت دینى، سیاسى، اخلاقى و اعتقادى است، که نتایج بسیار مفید سیاسى - اجتماعى را هم به دنبال داشته و مانع سرسپردگى مسئولان مى شود.
3. اخلاص: اخلاص نیز از جمله مواردى است که به عنوان شایستگى و اهلیت صاحب منصبان مطرح مى شود.

3. برخوردارى از حق اظهارنظر و آزادى بیان در عرصه اجتماعى - سیاسى

در نظام عادلانه اسلامى، افراد از حق اظهارنظر و آزادى بیان برخوردارند. همه اقشار جامعه از پایین ترین قشر تا بالاترین آن، حق اظهارنظر در عرصه سیاسى - اجتماعى را دارند و هیچ کس نمى تواند این حق را از مردم بگیرد. این نکته به خوبى در سخنان آیت الله خامنه اى بارز و مشهود است. در واقع مردم، هم نسبت به سرنوشت خود و هم نسبت به سرنوشت کشور خود مسئول هستند و در هر دو صحنه باید فعالیت و تلاش کنند؛ زیرا با دادن این گونه آزادى ها به مردم، فضاى زندگى در جامعه اسلامى از علاقه به کار و تلاش براى زندگى و امید به آینده اى بهتر و روشن تر، پر مى شود، که ایشان در این زمینه مى فرمایند:
»همه مردم در ایران و جامعه اسلامى باید نسبت به سرنوشت کشور و بازسازى آن احساس وظیفه کنند. هیچ کس نباید در کارى که انجام مى دهد، هدف سازندگى جامعه اسلامى را فراموش کند...«.(18)
انتخاب مسئولان کشور توسط رأى مردم، نشانه اى از آزادى استقلال و حضور فعال در صحنه سیاسى، اجتماعى است. هم چنین پخش مستقیم مذاکرات مجلس، نشانه بارز آزادى اندیشه و بیان است، که همه نمایندگان با هر گرایش سیاسى و اقتصادى به برکت این آزادى قادرند از تریبون این مجلس با آحاد مردم سخن بگویند.(19) مصداق دیگر آزادى بیان، روزنامه ها و مطبوعات کشور هستند، که به صورت علنى و صریح سیاست هاى دولت را زیر سؤال مى برند و از آن انتقاد مى کنند و دولت، این انتقادات را گوش مى کند و پاسخ مى دهد.(20)
هم چنین ایشان معتقدند: نباید با استفاده از آزادى بد و غلط، با افکار، احساسات و ایمان مردم بازى کرد. گاهى ممکن است عده اى با استفاده نابجا از آزادى باعث شکل گیرى هرج و مرج در جامعه شوند تا مردم تشنه استبداد، قدرتمند شوند و نظم را برقرار کنند. این افراد اصلاً به آزادى پاى بند نیستند و به آن خیانت مى کنند. آزادى نباید وسیله قانون شکنى و تیشه زدن به ریشه نظام باشد.(21)

4. برخوردارى از حمایت قانونى

عدالت زمانى در جامعه شکل مى گیرد، که قانون نیز عادلانه باشد؛ زیرا قانون عادلانه مى تواند پایه هاى عدالت را در جامعه محکم کند. اگر قانون، عادلانه باشد و تبعیض ها را کنار بگذارد، مردم به آن احترام مى گذارند و آن را اجرا مى کنند. در مقابل، اگر قانون ناعادلانه باشد، زمینه براى استبداد، ظلم و زور فراهم مى شود، که در نتیجه منجر به نابرابرى، بى عدالتى و در نهایت، نارضایتى مردم مى شود.
ویژگى قانون عادلانه این است که همه در برابر آن مساوى هستند و هیچ کس از اعمال آن معاف نیست. در این راستا نباید بین مسئولین و افراد عادى فرق گذاشته شود. حتى اگر رهبرى هم شرایط ولى فقیه بودن را از دست داد، طبق قانون از حکومت عزل مى شود و حکومت به فردى که داراى شرایط و ویژگى هاى ولى فقیه است، سپرده خواهد شد؛ پس همه افراد جامعه باید از حمایت قانونى یکسانى برخوردار باشند. مقام معظم رهبرى هم در سخنانشان به این مطلب اشاره مى کنند که قانون باید براى همه یکسان باشد و به طور برابر براى همه اجرا شود.(22)
ایشان اولیاى خدا را به عنوان الگو مطرح مى کند، که با همه وجود خود از حق دفاع کردند و با باطل مقابله نمودند. براى احقاق حق و ابطال باطل باید با همه وجود و بدون هیچ بهانه و شرطى تلاش کرد. در قانون اساسى هم، رهبرى، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتى ندارند.
»هیچ کس بالاتر از قوانین نیست. قانون اساسى اختیاراتى به کسانى مى دهد. قانون اساسى به قاضى مى گوید: محکوم کن یا تبرئه کن. حکم قضائى صادر کن. به رهبرى هم مى گوید: با ملاحظه این جهات عفو کن. این مافوق قانون حرکت کردن نیست. این متن در قانون است. قانون براى همه یکسان است«.(23)
به نظر ایشان، استفاده از الفاظى، مانند آقازاده، مانع از اجراى یکسان قانون بر همه مردم مى شود و این القاب نباید منجر به ملاحظه کردن افراد و چشم پوشى از خطاى بعضى افراد خاص شود؛ زیرا هم تمامى کارگزاران حکومت از بالا تا پایین باید این باشد که دین خدا را اقامه کنند، عدالت را احیاء کنند و تبعیض در اجراى مقررات را از بین ببرند.(24)

5. برخوردارى از حقوق دادرسى

برخوردارى از حقوق دادرسى قبل از هر چیز یک پیام قرآنى است چرا خداوند متعال در قرآن مى فرماید: »و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل«؛(25) و هنگامى که بین مردم قضاوت مى کنید، باید به عدالت حکم کنید. هم چنین، پیامبر گرامى اسلام در طول حیات خود، به ویژه پس از تشکیل حکومت اسلامى، رسیدگى عادلانه قضایى و اجراى احکام و حدود الهى را سرلوحه برنامه هاى اجرایى خود قرار داده بودند.
حضرت على(ع) نیز، براى عدالت قضایى آن چنان اهمیتى قائل بودند که مشى و مرام ایشان در راه تحقق آن به نماد عدالت خواهى تبدیل شده و دوست و دشمن، شیوه هاى دادرسى او را تحسین مى کنند. ایشان در زمان خلافت خود، کار رسیدگى به شکایات را شخصاً به عهده مى گرفتند و روزهاى بسیار گرم را که معمولاً مردم در خانه هاى خود استراحت مى کردند، او در بیرون دارالعماره و در سایه دیوارى مى نشست، تا اگر احیاناً کسى شکایتى دارد، بدون مانع، شکایت خود را تسلیم کند.(26)
حضرت آیت الله خامنه اى نیز در رهنمودهاى خود خطاب به مسئولان نظام قضایى کشور تأکید مى کنند که عدالت قضایى امام على(ع) باید چراغى فراروى توسعه این دستگاه باشد.(27) به نظر ایشان، در تمامى مراحل، مسئولان بخش هاى مختلف قضایى که خودشان امر قضاوت را اجرا مى کنند و دستگاه هاى دادسراها و دادستان ها و غیره باید مقصودشان این باشد که عدل اقامه شود.(28)
بنابراین، استقرار عدل و تنفیذ این اصل، منوط به وجود محاکم اجرایى صالح است، که با رعایت اصول صحیح قضایى، عدالت قضایى در جامعه برپا مى شود. در واقع ضعف، اختلال و بى نظمى در قوه قضائیه، نشان دهنده وجود فساد، ناامنى و بى عدالتى در جامعه است. البته سلامتى دستگاه قضاوت، منجر به سلامتى سایر دستگاه هاى دولتى و مردمى مى شود و بیمارى آن، راه را براى فساد عمومى باز مى کند، که براى جلوگیرى از این فساد باید افراد از حقوق دادرسى و قضایى برخوردار باشند، به گونه اى که اگر یک نفر - از هر قشرى که باشد - توسط هر شخصى مورد ظلم و تجاوز قرار گرفت، مطمئن باشد که با مراجعه به قوه قضائیه شجاع و بى طرف به حق خود مى رسد و باید احساس ترس و اضطراب نداشته باشد، که ممکن است عده اى مانع رسیدن او به حقش شوند. این احساس آرامش را قوه قضائیه خوب و معتدل در جامعه به وجود مى آورد.

سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى - سیاسى در اندیشه مقام معظم رهبرى

براى تحقق عدالت، باید راه هاى اجرایى شدن آن را جستجو کرد، که در این قسمت سازوکارهاى اجراى عدالت را براساس سخنان مقام معظم رهبرى به چهار محور سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و حقوقى تقسیم کرده و توضیح مى دهیم.

الف: سازوکار سیاسى

گزینش صحیح مسئولان: نخستین گام در راه ایجاد عدالت در نظام اجتماعى، اصلاح نظام مدیریتى و گماردن انسان هاى شایسته در مناسب کلیدى است. براى همین، امام على(ع) پس از پذیرش خلافت، قبل از هر چیز به حاکمیت معاویه بر سرزمین شام، حساسیت نشان داد و او را عزل کرد. البته بسیارى از اطرافیان امام، ایشان را به مصالحه با معاویه فرا مى خواندند که روحیه دادگسترى امام، مانع از پذیرش این پیشنهاد مى شد. مقام معظم رهبرى هم به عنوان رهبر جامعه اسلامى بر گزینش صحیح مسئولان و شایسته سالارى، تأکید فراوانى دارند؛ زیرا گماردن یک فرد شایسته هم عدالت و هم اینکه باعث هرچه بهتر اداره شدن جامعه مى شود، که ایشان در این رابطه مى فرمایند:
»مسئولان باید دو چیز را سرلوحه کارهایشان قرار بدهند: یکى، گزینش خوب؛ یعنى انسان هاى پاک، امین، دلسوز، صمیمى و مردم دوست را انتخاب کنند. این گونه نباشد که به هرکس و ناکس اعتماد کنیم. مردم را مواجه کنیم با کسى که براى مردم یا کار مردم ارزشى قائل نباشد و به فکر خویش باشد... دوم این که، این خدمت و این مسئولیت را براى بهره دنیاى خودشان نخواهند. مسئول در این نظام، باید دندان لذایذ بى شمارى را بکند«.(29)
ایشان تنها ملاک گزینش مسئولان را شایسته سالارى نمى دانند، بلکه در کنار آن، ملاک و معیار مهم ترى را معرفى مى کنند، که آن، سلامت دینى و اخلاقى مسئولان است؛ زیرا در جامعه اسلامى، هر کار و فعالیتى که خارج از معیارهاى دینى و اخلاقى باشد، مورد پذیرش نیست و اگر مدیرى بخواهد حیطه کار خود را سالم نگه دارد، رعایت تقوا و اخلاق برایش ضرورى است.(30)
هم چنین ایشان، امانت، دیانت و کفایت اشخاص براى گزینش صحیح را امرى ضرورى دانسته و معتقدند: اخلاق و عقیده براى یک مسئول، مسأله شخصى نیست. اگر یک مسئول، فهم بدى از مسائل جامعه داشت و معتقد بود که باید فقط به فکر خودش باشد و یا فاسد و بیگانه پرست و رشوه گیر بود، شایسته حاکم شدن بر سرنوشت مردم نیست؛ زیرا در اینجا اخلاق و عقیده، مسأله اجتماعى و عمومى مى شود.(31)
هدف از قبول مناصب دولتى در نظام جمهورى اسلامى، اجراى عدالت، تأمین آسایش مردم و فراهم کردن زمینه جامعه انسانى براى شکستن استعدادها و تعالى انسان هاست و این مهم تحقق نمى یابد، مگر این که مدیران، خود را خدمتگزار مردم بدانند و مسئولیت خود را به عنوان یک وظیفه و تعهد در مقابل خدا و مردم تلقى کنند. پس، عدالت باید از کانونى ترین نقطه قدرت آغاز شود و حاکمان و صاحبان قدرت نیز آغاز کننده عمل باشند.(32)
مشارکت مردم: مشارکت در امور سیاسى - اجتماعى از لوازم تحقق عدالت در جامعه است و افراد جامعه اسلامى با مشارکت خود در امور جامعه و نیز تعیین سرنوشت خود، نقش ضرورى و مهم خود را در اجراى عدالت ایفا مى کنند. در واقع، مشارکت، تعهد و مسئولیت است که به دوش تک تک افراد جامعه اسلامى گذاشته شده و باید از درون افراد بجوشد و افراد با میل و رغبت فراوان به آن بپردازند. مشارکتى که براساس زور و اجبار باشد، نمى تواند کارآمد و کارا باشد. اگر اعضاى جامعه احساس کنند که مشارکت آنها مى تواند مشکلى را از جامعه حل کند، حتماً به مشارکت مى پردازند و دولت را در اجراى عدالت و رسیدن به هدف هایش تنها نمى گذارند.(33)
مردم، بدون حضور دولت و دولت، بدون مشارکت مردم، قادر نخواهند بود تا به حق و حقوق خود برسند؛ پس مردم باید نسبت به این انقلاب احساس مسئولیت کنند و خود را در اجراى عدالت پیش قدم بدانند. رهبر معظم انقلاب در این راستا مى فرمایند:
»یکى از نشانه هاى تکذیب دین، این است که انسان در مقابل فقر فقیران و محرومان بى تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکند... مردم به نوبه خود وظیفه سنگینى به دوش دارند. اجراى برنامه هاى اجتماعى فقط در بلند مدت و میان مدت و به تدریج امکان پذیر است، اما نمى شود منتظر ماند تا برنامه هاى اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرمان و فقر گرسنگان در جامعه بود. این وظیفه خود مردم و همه کسانى است که مى توانند در این راه تلاش کنند«.(34)
بنابراین، جامعه اسلامى، جامعه اى پویا و زنده است که مردم در آن مشارکت فعال دارند. در انقلاب نیز این مشارکت به خوبى مشهود است. مشارکت مردم در صحنه هاى سیاسى - اجتماعى از مهم ترین دلایل پیروزى انقلاب اسلامى بود و پس از انقلاب نیز ضرورت مشارکت مردم، نه تنها کم نشده، بلکه اهمیت آن نیز بیشتر شده است. مردم با مشارکت و حضور در صحنه مى توانند به انقلاب تداوم ببخشند و اگر به این مهم نپردازند، قطعاً انقلاب به اهداف خود نمى رسد. البته این احساس مسئولیت در قشر جوان و تحصیل کرده بیشتر است؛ زیرا یکى از خصوصیات مهم جوان این است که در مقابل ظلم، تبعیض و بى عدالتى سکوت نمى کند و آن را دفع مى کند. جوانِ دانشجو، متعهد و عدالت طلب است. مقام معظم رهبرى مطالبه عدالت را به این معنا مى دانند که عدالت، گفتمان غالب در محیط جوان و دانشجویى شود و عدالت را از هر مسئولى بخواهد.(35)

ب: سازوکار اقتصادى

هدف نهایى تعالیم اسلام، فراهم کردن شرایط و امکاناتى است که انسان بتواند به تکامل روحى و معنوى برسد. رسیدن به تکامل در سایه ایجاد شرایط مناسب و دفع موانع رشد امکان پذیر است. رفاه عمومى و توازن اقتصادى به عنوان دو اصل اساسى عدالت اقتصادى مطرح مى شود. منظور از رفاه عمومى این است که تمامى افراد جامعه در وضعیت اقتصادى مطلوب از امکانات زندگى در تمامى زمینه ها؛ یعنى خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان در حد متعارف و مناسب شرافت و کرامت انسانى برخوردار باشد.(36) پس با فکر و تدابیر مى توان براى از بین بردن فقر و فراهم کردن زندگى مناسب براى همه افراد جامعه، از جمله اقشار محروم یک گام به تحقق عدالت نزدیک تر شد.
توازن اقتصادى، عنصر دیگر تحقق عدالت اقتصادى است. منظور از توازن اقتصادى، نبودن تفاوت فاحش و فاصله طبقاتى در جامعه است. بعضى از افراد با سوء استفاده از منابع طبیعى و تشکیل انحصارات، احتکار و توزیع ناعادلانه درآمد، به قشرى ثروتمند و اشرافى تبدیل مى شوند و به بخش انبوهى از ثروت دست مى یابند و قشر بیشترى نیز از این درآمد محروم مى شوند. رهبر معظم انقلاب به اقشار محروم توجه خاصى مبذول داشتند و خواستار توجه و رسیدگى به این اقشار هستند. ایشان روستانشینان و شهرهاى دور افتاده را از اقشار محروم مى دانند، که از وضعیت معیشتى مناسب و رفاه برخوردار نیستند، در صورتى که مدافع واقعى انقلاب، همین پا برهنه ها و بى مدعاها هستند. سیاست هاى دولت باید به سمتى برود که امتیازات غلط و بى دلیل حذف شود و عدل اسلامى حقیقى برقرار شود و این اقشار در اولویت برنامه ها قرار بگیرند. (37)
هم چنین ایشان در سخنان خود خواستار رسیدگى به معلمان و اعطاى حق و حقوقشان به آنها(38) و هم چنین خواستار رسیدگى به قشر کارگر هستند، که باید در اولویت برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى قرار بگیرند.(39)
پس دفاع از قشرهاى محروم جامعه باید در رأس برنامه ریزى هاى کشور باشد و باید به همه افراد ملت و جامعه خدمت کرد، اما مراد عمدتاً طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص قرار بگیرند.

ج: سازوکار فرهنگى

اسلام گرایى و گرایش به معنویت: اسلام، دینى است که از نظر احاطه و جامعیتِ عملى، تمام حرکات، سکنات، رفتار و کردار بشر را تحت نظر عمیق خود قرار داده و براى آن، حدود و احکام مناسبى وضع نموده است.(40) لذا در تعالیم اسلام از حکم هیچ موضوعى فروگذار نشده است.
در اسلام به کسب فضایل اخلاقى اهمیت زیادى داده شده و مسلمان کامل کسى است که به کمالات اخلاقى و فضایل معنوى آراسته شده باشد. هم چنین دولتى را به رسمیت مى شناسد که حکومتى براساس اخلاق و فضایل اخلاقى داشته باشد.(41)
مسلمانان نیز با توجه به تعالیم و آموزه هاى اسلام و در سایه تقوا و توجه به خدا، قادرند جامعه عادلانه و اسلامى را تحقق بخشند. تقوا مانع تسلط هواى نفس بر انسان مى شود و مجرى عدالت با داشتن تقوا دیگر خطا نمى کند. رهبر معظم انقلاب اولین قدمِ اصلاح را، اصلاح درونى خود فرد مى دانند و افراد باید خودشان روش ها، منش ها و رفتارهاى غیراسلامى را از خود دور کنند(42) و با قاطعیت به دنبال اجراى احکام اسلامى باشند؛ زیرا در این صورت موفق مى شویم تا عدالت را در جامعه محقق کنیم. مسئولان کشور که در رأس امورند، باید نشان دهند که عمیقاً به اسلام پاى بند هستند و خود را اسیر هواها و هوس ها نمى کنند. در اسلام امتیازات طبقاتى به کلى لغو مى شود، به صورتى که در جامعه اسلامى همه با هم برادر و برابرند و هرگز کسى حق ندارد به استناد ثروت و یا نیروى دیگر، خود را بر دیگرى برترى دهد و یا از وظایف سنگین اجتماعى معاف شود.(43)
مقام معظم رهبرى در این زمینه مى فرمایند:
»اسلام افراد را به اخوت و برادرى، انسان را یکى دانستن، بین آنها تبعیض قائل نشدن، نژادها را مایه تمایز بشر نسبت به یکدیگر قرار ندادن، براى ملتى برترى و وضعیت طبیعى و ذاتى بر ملت دیگر قائل نشدن دعوت مى کند«.(44)
پس در اسلام ارزش واقعى تقوا و پرهیزکارى است و هرچه این عنصر در افراد جامعه بیشتر و مستحکم تر شود، آن جامعه سریع تر به سمت تحقق عدالت سیاسى - اجتماعى پیش مى رود.
امر به معروف و نهى از منکر: یکى دیگر از سازوکارهاى اجراى عدالت در جامعه، مسئولیت و نظارت همگانى است. افراد در قبال اعمال خود و دیگران مسئولند. بى اعتنایى به سرنوشت دیگران، بى اعتنایى به سرنوشت خود است؛ زیرا اگر فساد، گناه و فحشاء در جامعه شایع شود، آثار آن دامن گیر همه مى شود. یکى از مصادیق فحشاء و فساد، عدم وجود عدالت است. افراد در حکومت اسلامى باید به اجراى عدالت نظارت داشته باشند، که در قرآن نیز به این مهم توجه شده است، چرا که خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه 110 مى فرماید: »کنتم خیر امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله«.
وقتى جامعه اسلامى به این فضیلت بزرگ آراسته شود، مسلمانان، با احساس وظیفه و مسئولیت، همدیگر را دعوت به خوبى کرده و از بدى نهى مى کنند، که این چنین جامعه به عنوان برترین امت انتخاب مى شود و هر زمان که این سنت نیکو در میان آنها ضعیف شود، این فضیلت و برترى را از دست خواهند داد. در این آیه، امر به معروف و نهى از منکر ضامن گسترش ایمان در میان جامعه بشرى است و در صورت اجرا نشدن این دو فریضه، ریشه ایمان در دل ها، سست شده و از بین مى رود.(45)
بنابراین، مردم باید بر رفتار مدیران، مسئولان و صاحب منصبان نظارت داشته باشند و اگر مردم آنها را به حال خود واگذارند و مشغول زندگى خود شوند، باعث ضرر و زیان به خود و ملت مى شوند. آیت الله خامنه اى در این زمینه مى فرمایند:
»شما ملت ایران صاحب نظام جمهورى اسلامى هستید، شما با شناخت معدل دستگاه ها و براساس آن با شناخت اینکه چقدر مدیران کشور از عهده کار برآمده اند، درباره مدیران کشور تصمیم گیرى مى کنید. این یک نظام سالم است و قانون اسلامى هم ما را به این سمت هدایت و به ما کمک مى کند«.(46)
نهى از منکر در زمینه هاى مهم وجود دارد: سوء استفاده از منابع عمومى، رفیق بازى در مسایل عمومى کشور، عدم توجه کافى به قشر خاص و رسیدگى نکردن به امور قضایى همه از مصادیق بارز و آشکار بى عدالتى در جامعه و منکر است و بر همه واجب است که فضا را براى سوء استفاده کنندگان تنگ کنند. ایشان در این زمینه مى فرمایند:
»امر به معروف و نهى از منکر حوزه هاى گوناگونى دارد، که باز مهم ترینش، حوزه مسئولان است، یعنى شما باید ما را به معروف امر و از منکر نهى کنید. مردم باید از مسئولان، کار خوب را بخواهند، آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا، بلکه باید از آنها بخواهند«.(47)
بنابراین، تک تک افراد موظف اند در مقابل بى عدالتى بایستند و امر به معروف و نهى از منکر کنند.

د: سازوکار حقوقى

یکى دیگر از سازوکارهاى عدالت اجتماعى - سیاسى قانون گرایى است. احترام به قانون مى تواند ما را در اجراى آن و در تحقق عدالت اجتماعى - سیاسى جامعه کمک کند. قانون گرایى به این معناست که همه افراد در مقابل قانون مساوى هستند و هیچ کس بالاتر از قانون نیست و قانون در همه جا و در مورد همه کس اجرا مى شود. فقیر و غنى در مقابل قانون هیچ تفاوتى باهم ندارند. مشهوریت، شغل مناسب، درآمد بالا و مسائل دیگر نباید در جامعه مانع اجراى قانون شود. اجراى دقیق قانون در جامعه منجر به اجراى عدالت در جامعه مى شود. ایشان در سخنان خود به این نکته اذعان دارند، که عمل به قانون اساسى، علاج اساسى دردهاى کشور است و عمل هم متوقف براین است که عناصر عمل کننده آن (دستگاه قانون گذارى، اجرایى، قضایى) عمل، مسئولیت و انجام وظیفه را ملاک خود قرار بدهند.(48) هم چنین قانون باید حامى و طرفدار قشر محروم باشد و بتواند حقوق از دست رفته این قشر را به آنها برگرداند.(49)
بنابراین اجراى عدالت در جامعه قانون است و اگر بر طبق قانون امرى محقق شود عدالت است و اگر برخلاف قانون امرى انجام شود ظلم است.

پی نوشت ها :

1. ابوالقاسم پایبنده، نهج الفصاحه، ص 410، چاپ نهم، تهران، انتشارات جاویدان: 1360.
2. سوره حدید، آیه 25.
3. اسماعیل پرور، گلبانگ عدالت، ص 99، قم: بوستان کتاب، 1382.
4. نرم افزار به سوى نور، مجموعه بیانات امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى (83 - 1368)، تولید سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نسخه دوم، 81/8/17.
5. نرم افزار حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آیت الله خامنه اى (83 - 1368)، بنیاد قرآن و عترت سپاه، نسخه دوم، 84/6/8.
6. نرم افزار به سوى نور، پیشین، 69/5/1.
7. اسماعیل پرور، پیشین، ص 87.
8. همان، ص 80 - 83.
9. نرم افزار به سوى نور، پیشین، 80/8/21.
10. همان، 71/1/15.
11. مسعود نیلى، اقتصاد و عدالت اجتماعى، ص 114 - 115، تهران: نشر نى، 1385.
12. مجتبى جاویدى، قاموس عدالت، ص 562، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1362.
13. نرم افزار به سوى نور، پیشین، 68/4/23.
14. مصطفى السباعى، جامعه توحیدى اسلام و عدالت اجتماعى، ص 102 - 103، ترجمه سید على محمد حیدرى، تهران: حکمت.
15. نرم افزار حدیث ولایت، پیشین، 72/6/3.
16. همان، ص 274.
17. نرم افزار به سوى نور، پیشین، ص 67/7/28.
18. همان، 71/3/7.
19. همان، 71/5/21.
20. همان، 79/12/19.
21. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 263.
22. همان، ص 443.
23. همان، ص 265.
24. سوره نساء، آیه 58.
25. اسماعیل پرور، پیشین، ص 129 - 131.
26. همان، ص 145.
27. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 441.
28. همان، ص 271.
29. همان، ص 274.
30. همان.
31. فرشاد شریعت، عدالت و سیاست، ص 36، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
32. سعید کریمى، رسانه ها و راه هاى تقویت مشارکت مردم در صحنه هاى سیاسى و اجتماعى، ص 14.قم: بوستان کتاب، 1382.
33. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 487.
34. همان، ص 499.
35. سید عباس موسویان، کلیات نظام اقتصادى اسلام، ص 38، چاپ دوم، قم: دارالثقلین، 1379.
36. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 398.
37. همان، ص 390.
38. همان.
39. سید محمد حسین طباطبایى، تعالیم اسلام، ص 24، قم: بوستان کتاب، 1387، ص 24.
40. محمود شلتوت، سیرى در تعالیم اسلام، ص 428، ترجمه سید خلیل خلیلیان، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1361.
41. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 233.
42. سید محمد حسین طباطبایى، پیشین، ص 304.
43. مجتبى جاویدى، پیشین، ص 239.
44. محمد سروش، امر به معروف و نهى از منکر، ص 16، قم: زمزم هدایت، 1383.
45. مجتبى جاویدى، پیشین.
46. همان، ص 502.
47. همان، ص 287.
48. همان، ص 449.

منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 281
 

انتهای مقاله/ص