به گزارش شیرازه، معدن چاه مرغی بزرگ‌ترین و مرغوب‌ترین معدن سنگ مرمریت کشور که در جهان نیز شهره بوده، در طول سال‌های گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه شده است.

در ابتدا معدن چاه مرغی توسط یک شرکت دولتی به بهره برداری رسید، اما بعد از آن به دلیل نفوذ افرادی خاص و بدون برگزاری مزایده دولتی بهره‌برداری این معدن از سال 72 به مدت یک دهه به شرکت خصوصی سنگ زاگرس واگذار شد.

با پایان یافتن قرارداد ده ساله‌، مدیران این شرکت با بهره گیری از قدرت و نفوذ در مراکز تصمیم گیر، قراردادشان را با شعارهاي عام پسند و بهانه هایی از قبیل صرف درآمد معدن برای نگهداری معلول ذهنی تمدید کردند، در حالی که از درآمد هنگفت و میلیاردی این معدن، کوچکترین سرمایه گذاری در شهرستان انجام نشد!

این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در سال 86 در اولین سفر استانی هیات دولت نهم به استان فارس و طی مصوبه هیات دولت در شیراز مقرر شد که معدن چاه مرغی به تشکل های مردم نهاد منطقه واگذار شود.

بارقه های امید در دل مردم زنده شد
این مصوبه بارقه‌ای از امید در مردم منطقه خرم بید به وجود آورد و آنان با تشکیل «شرکت تعاونی فراگیر مهر گستر» با تعداد ۴۰ هزار نفر با سهام مساوی به امید روز واگذاری معدن نشستند. اما این پایان ماجرا نبود. چرا که بهره‌برداران خاص و بانفوذ این معدن به دیوان عدالت شکایت کرده و به بهانه های مختلف مانع واگذاری این معدن به صاحبان حقیقی خود شدند و موفق به دریافت رای دیوان عدالت اداری به نفع شرکت زاگرس شدند. تا جاییکه با صدور رأی موقت شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مهرماه ۱۳۹۰ واگذاری معدن به مردم متوقف و معدن تعطیل، کارگران بیکار و کارخانجات سنگ شهرستان تعطیل شدند!

پس از اعتراضات مردمی و مذاکرات مقامات محلی با مسئولان کشوری، و با درخواست تجدید نظر آنان در فروردین ۱۳۹۱ رأی قبلی تایید و پرونده‌ی بهره‌بردای به نفع مجتمع توانبخشی صادر می گردد و این رای باعث بیکار شدن صدها نفر کارگر معدن و اعتراضات گسترده‌ی مردمی شد.

خردادماه سال گذشته راهپیمایی‌ اعتراضی مردم از مقابل شهرداری تا فرمانداری این شهرستان انجام شد و مردم با صدور قطعنامه ای خواهان اجرایی شدن مصوبه دولت و واگذاری معدن شدند، اما اعتراضات مردمی نتیجه ای در پی نداشت.

صادق عابدین استاندار فارس به این شهر رفت تا به زعم خود مشکلات را حل کند اما، وی هم فقط به دادن وعده بسنده کرد. استاندار فارس در جمع مردم این شهر گفت: ما موظف به اجرای مصوبه دولت هستیم ولی اجرای این مصوبه با رأی دیوان عدالت اداری با مشکل مواجه شده است. وی همچنین قول داد که با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و موضوع معادن دیگر کشور در حد توان پیگیر خواسته مردم باشد.

تذکر رحیم زارع نماینده مردم شهرستان‌های آباده، بوانات و خرم بید به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت در رابطه با معدن چاه‌ مرغی و امنیتی شدن موضوع و تجمع اعتراضی گسترده مردمی در مهرماه سال گذشته از دیگر اقداماتی بود که جهت واگذاری معدن چاه مرغی به مردم و برچیده شدن مافیای اقتصادی در شهرستان صورت گرفت.

معدن را از مردم پس گرفتند!

برخلاف انتظار همگان در اسفندماه سال جاری هیئت دولت به ریاست رحیمی برخلاف مصوبه هیئت دولت در سال 86 مصوبه ای گذراند و معدن چاه مرغی را بار دیگر به شرکت سنگ زاگرس واگذارکرد!

این موضوع کافی بود تا آتش خشم مردم بار دیگر شعله ور شود، اهالی شهرستان خرمبید به نشانه اعتراض به این تصمیم دولت تجمع اعتراضی را سازماندهی کرده و با حرکت به سمت معدن باعث وارد آمدن خسارت به برخی از ساختمانها و تجهیزات معدن شدند.

امنیتی شدن موضوع علی رغم تذکرات قبلی و عدم توجه جدی مسولین ارشد استانی واکنش جدی امام جمعه خرمبید را سبب شد. وی مردم را به حفظ آرامش دعوت کرده و در طرف مقابل هم از مسئولین استان و کشور درخواست نموده تا با بررسی مشکلات موجود سعی در کمک به حل مسائل و مشکلات شهرستان خرمبید در خصوص معدن سنگ چاه مرغی نمایند.

چند سوال اساسی:

مقدمه: شیرازه با اذعان به حقوق حقه مردم ، ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، هر گونه متوسل شدن به راه های غیر قانونی ، ایجاد هرج و مرج را در شرایط فعلی به شدت مضر دانسته و محکوم می کند.

1- جای شگفتی است، دولت عدالت محور نهم که حق مسلم مردم این شهرستان و حوزه شمال فارس را با تصویب مصوبه ای به مردم داد، چه می شود شش سال بعد در یک اقدام عجیب مصوبه قبلی خود را نقض کرد؟

2- چرا مسئولین استانی در استانه انتخابات و نیاز مبرم به آرامش با بی توجهی به حساسیت های مردم و خواسته به حق آنها زمینه بروز چنین مشکلاتی را بوجود می آورند؟

3- چرا اجرای مصوبه اول دولت مبنی بر واگذاری معدن به مردم باید چندین سال طول بکشد، ولی برای پس گرفتن معدن از مردم این قدر عجله می شود؟

4- چرا شرکتی که صد ها میلیون فرار مالیاتی داشته، مجددا باید مصوبه به نفعش صادر شود؟

5- برگرداندن معدن به شرکت زاگرس غیر از این که سهم دولت را از 10 درصد به 30 درصد افزایش داد، برای مردم چه ارمغانی جز بیکاری داشت؟

 آن چه مسلم است این است که با تعطیلی این معدن بزرگ صدمات بسیاری به اقتصاد این شهرستان و مردم وارد آمده و مسئولين استانی، محلی، نمایندگان مجلس و معتمدین باید با درک حساسیت های مردم این شهرستان نسبت به موضوع، در برابر نفوذ و قدرت بهره برداران سابق ايستادگي كرده و نگذارند معدن خواران با اعمال نفوذ و قدرت طلبی، حقوق حقه مردم شمال فارس را تضییع کنند.