به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، خودروسازان بزرگ کشور که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تمایلی به پیش‌فروش قطعی محصولات خود نداشتند، در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد اقدام به پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی کرده‌اند به طوری که زمان تحویل آنها در دولت یازدهم خواهد بود.

در حالی که تراز مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به علت کاهش شدید تولید در یک سال اخیر به شدت منفی شده و با ادامه شرایط فعلی، دولت احمدی‌نژاد خودروسازان را با بحران شدید به دولت روحانی تحویل خواهد داد؛ گویا مدیران خودرویی برای رهایی از این وضعیت، دست به ترفندی قابل تامل زده‌اند.

شرکت ایران‌خودرو در اقدامی نادر از این هفته اقدام به پیش‌فروش محصولات خود با قیمت قطعی کرده است. بنابر اعلام معاون فروش ایران‌خودرو، این شرکت شرايطي فراهم كرده است تا مشتريان بتوانند هر محصولي را كه مي‌خواهند، به صورت پيش‌فروش قطعي از طريق نمايندگي‌هاي مجاز شركت در سرتاسر كشور اقدام كنند.

بدین ترتیب، متقاضيان با انتخاب نوع و قيمت خودرو، دغدغه‌اي از نظر نامشخص بودن قيمت خودرو تا زمان تحويل نخواهند داشت.

طبق اعلام ایران‌خودرو، خودروهایی چون انواع مدل‌های پژو 405، پژو پارس و سمند با قیمت نهایی قطعی به صورت پیش‌فروش عرضه شده که زمان تحویل آنها شهریور و مهر امسال خواهد بود.

مشتریان باید بخش اعظم قیمت خودرو را به هنگام ثبت‌نام پرداخت کنند و باقی‌مانده را در زمان تحویل بپردازند.

نکته قابل تامل آن است که روال کنونی پیش‌فروش خودروها بر خلاف رویه سال‌های اخیر خودروسازان است که هیچ‌گاه در پیش‌فروش محصولات خود، قیمت نهایی را اعلام نمی‌کردند و از مشتری تعهد می‌گرفتند که مابه‌التفاوت قیمت خودرو را به نرخ روز تحویل، محاسبه خواهند کرد .




 
 
این در حالی است که تا پیش از این خودروسازان در برابر انتقادات فراوان نسبت به نحوه پیش‌فروش محصولاتشان هیچ‌گونه انعطافی نشان نمی‌دادند و با توجه به قدرت انحصاری ناشی از حمایت دولت، همچنان به پیش‌فروش خودروها با قیمت نامعلوم ادامه می‌دادند و در موعد تحویل هر بلایی می‌خواستند بر سر مشتری می‌آورند.

این روش خودروسازان دچار اشکال شرعی بود و مراجع تقلید همچون آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتایی با این محتوا که «آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم وبسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟»، بر شرعی نبودن چنین معامله‌ای تصریح کرده بودند.

در هر صورت، اگرچه اقدام اخیر خودروسازان در پیش‌فروش خودروها با قیمت قطعی، گام مثبتی تلقی می‌شود اما زمان اجرای این کار، قابل تامل است: پیش‌فروش قطعی در رزوهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و موعد تحویل در ماه ابتدایی دولت روحانی.

به نظر می‌رسد مدیران خودروسازان با آگاهی از حتمی بودن برکناری آنها در دولت روحانی، قصد دارند با اقداماتی همچون پیش‌فروش قطعی محصولات در هفته‌های پایانی مدیریت خود، به طور موقت و صوری اقدام به بهبود تراز مالی شرکت‌های تابعه خود کنند و ضمنا با حجم بالای پیش‌فروش به مشتریان بیش از ظرفیت تولید، به نوعی دولت آینده را در ابتدای کار با حجم عظیم مطالبه مردمی روبرو سازند که 70 تا 80 درصد قیمت خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت و خود را برای تحویل خودرو آماده کرده‌اند.

جوابیه ایران خودرو:

احتراما ضمن تشكر از سايت وزين مشرق درامر اطلاع رساني شفاف در عرصه صنعت و حمايت از توليد ملي به استحضارمي رساند، اين سايت طي مطلبي با عنوان «مطالبه اي براي دولت يازدهم؛ پيش‌فروش در دولت احمدي‌نژاد؛ تحويل در دولت روحاني» منتشر كرده است لذا خواهشمند است جهت تنوير افكارعمومي پاسخ ذيل را منتشر فرماييد.

1- پيش فروش قطعي خودرو توسط خودروسازان به منظور تامين نقدينگي و گسترش توليد امر بي‌سابقه‌اي نيست ودرگذشته نيز بارها انجام پذيرفته است. بنابراين چنين اقدامي در راستاي انجام وظايف قانوني و سازماني و براساس آيين نامه هاي فروش و متناسب با توليد انجام مي پذيرد.

2- با توجه به نوسان قيمت خودرو درماه هاي اخير، مشتريان نسبت به افزايش قيمت پس از ثبت نام دغدغه داشته اند، از اين رو شركت ايران خودرو به منظور تثبيت بازار و اطمينان بخشيدن به مردم شرايطي را فراهم كرده است تا مشتريان بتوانند محصولي را كه مي خواهند، به صورت پيش فروش قطعي ( قيمت مشخص درزمان تحويل) از طريق نمايندگي هاي مجاز ثبت نام كنند.

3- متقاضيان دراين روش پيش فروش با انتخاب نوع و قيمت خودرو، دغدغه اي از نظر نامشخص بودن قيمت خودرو تا زمان تحويل نخواهند داشت.

4- لازم به ذكر است ، خودرو ساز علاقه اي به اين روش فروش ندارد زيرامولفه هاي قيمت اوليه دائما درحال تغير اند و ممكن است با افزايش قيمت مواد اوليه كه دريك سال اخير چندين بار اتفاق افتاد ، خودرو سازمتضررشود .

توضیحات:

1- مسئولان ایران خودرو در بند 4 این جوابیه ،صحت گزارش مشرق را تایید کرده اند که با وجود تورم موجود ،دولت بعد باید پاسخگوی افزایش قیمت خودرو و مطالبات خریداران باشد .

2-نکته دیگر اینکه چرا ایران خودرو پیش فروش غیر قطعی را که مشرق بارها غیر شرعی بودن آن را منتشر کرده بود از دستور خارج کرده بودند،اما در روزهای پایانی دولت دهم پیش فروش قطعی ،که کار شایسته ای است را در دستور کار خود قرار دادند، تا دولت و مدیران جدید این صنعت با مشکلات بسیار همراه سازند.