به گزارش شیرازه به نقل از مهر، برخی مسئولان ما در چند سال اخیر نشان دادند که برای خدمت به مردم عجولند. مسئولانی بوده اند که در طول چند سال اخیر همواره قبل از عید نوروز و سال نو خبرهای خوش خدماتشان به مردم و کارمندان دولت روز و شب در رسانه ها انعکاس داشت." سبد کالایی کارمندان دولت از هفته آینده قابل عرضه می شود... عیدی کارمندان دولت از فردا قابل برداشت است... ساعات کاری کارمندان دولت از ابتدای این ماه کاهش می یابد.. و..." این صحبت ها در ابتدای عید رمضان نیز بارها و بارها شنیده شد و بارها و بارها همه دلشان می‌خواست که کارمند دولت باشند تا بتوانند سبد کالایی بگیرند و روزها با زبان روزه کمتر کارکنند.

در این که در ارائه چنین خدماتی رضایت کارمندان دولت تا چه حد تامین شده خود جای بحث است و به راستی که دور از انصاف است تا نخواهیم پای صحبت آنها در خصوص این خدمات بنشینیم و یک طرفه گمان کنیم کارمندان دولت در بهشتی جدای از سایر مردم زندگی می‌کنند اما به هر حال سبد کالایی و تسهیلاتی مانند کاهش ساعت کار در ماه رمضان به این قشر تعلق گرفته است.

سفره‌های رمضان کارگران چگونه پهن می‌شود؟

نماینده کارگران قم در اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگری ایران در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع سبدکالایی رمضان کارگران از موضوعاتی است که تا اواسط دولت اصلاحات مورد توجه بود و انجام می‌شد، اما این مسئله از اواخر دوره قبل این دولت قطع شد و از آ ن زمان به بعد دیگر مفهومی نداشت.

علی طالبی با بیان اینکه در این دوره جامعه کارگری هرچقدر برای تخصیص این سبد تلاش کرد به نتیجه‌ای نرسید، گفت: پس از آن بود که سفره کارگران به یکباره جمع شد در اکثریت قریب به اتفاق این کمک‌ها داده نشد.

وی با بیان اینکه سبد کالایی کارگران دیگر چندان مفهمی ندارد، گفت: هم اکنون دولت به غیر از کارکنان خودش کسی را نمی‌بیند.

نماینده کارگران قم در اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگری ایران در این گفتگو نه تنها به کارخانه‌هایی که تعطیل شدند و مابقی که کارگاهی پیش می‌روند، نه تنها به دغدغه بسیاری از مردم برای پهن کردن سفره هایشان و ضعف مادی کارگران، نه تنها به قراردادهای موقت و بی معنایی قوانین کار و تعطیلی قریب به 80 درصد تعاونی‌های کارگری کشور اشاره کرد، بلکه افزود: قبل از سال تحویل نیز سهمیه ای به اسم کارگران اختصاص می‌یابد اما مسئولان این امر با آگاهی از اینکه اکثر تعاونی‌های کارگری تعطیل هستند و مابقی نیز امکانات نگهداری از این اقلام را ندارند در این شرایط این سهمیه را عرضه کردند.

اما شاید صحبت‌های رئیس خانه کارگر قم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ایران نیز خالی از لطف نباشد و شرایط عمومی قریب به 11 میلیون کارگر را بهتر برای کارمندان دولت، تاجران، روزنامه نگاران، صاحبان مشاغل آزاد و... ترسیم کند.

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای ماه مبارک رمضان نیز هیچ سبد کالایی و سهمیه ای برای کارگران در نظر گرفته نشده، گفت: از این قول ها زیاد داده می‌شود، در واقع همان دستی که به اصطلاح در پی افزایش حقوق کارگران بود امروز نیز این وعده‌ها را پیش می‌کشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه اختصاص سبد کالایی ماه رمضان برای کارگران از تاکیدات مجلس شورای اسلامی نیز بوده است، افزود: بعضی از مسئولان از این مسئله در صحبت‌هایشان بسیار یاد می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد، در واقع در این مسئله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی با وجود امکاناتی که دارند می‌توانند به راحتی عمل کنند.

شوکت ضمن بیان اینکه در زمینه تخصیص سبد کالایی رمضان کارگران پیگیری کرده‌ایم و به رئیس جمهوری و به وزیران مربوطه نامه نوشته‌ایم، گفت: این مسئله طی سال‌های قبل نیز وجود داشته و هم اکنون 6 یا هفت سال است که سبد کالایی تعلق نمی‌گیرد.

به گفته شوکت وضعیت کارگران در حال حاضر نیز مانند همیشه اسف‌بار است و هم اکنون چندسال است که این مشکل وجود دارد، همچنین طی این چندسال برای افزایش حقوق به نسبت تورم هم اقدامی صورت نگرفت.

رئیس خانه کارگر قم تاکید کرد: مسلم است که وقتی تورم 35 درصد اعلام می شود و از نظر ما قریب به 50 درصد است، 5 درصد افزایش حقوق هیچ فایده و نتیجه‌ای ندارد، هم اکنون در بخش مسکن افزایش بیش از 100 درصدی داشتیم، اجاره‌ها افزایش داشته و لوازم منزل نیز در کنار کالاهای دیگر افزایش قیمت داشته اند.

لزوم ورود قانون در جهت تعلق گرفتن تسهیلات به کارگران

انتقادات پیرامون تعلق نگرفتن سبد کالایی به کارگران در حالی مطرح می‌شود که اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به لزوم ارائه این اقلام در ماه مبارک رمضان انجام این کار را از وظایف کارفرمایان برشمرد و گفت: كارفرمایانی که كار خود را درست انجام می‌دهند مورد حمایت ما هستند و آن دسته از كارفرمایانی كه سبد كالای ماه رمضان كارگران را در نظر نمی‌گیرند از شركای اجتماعی قانونی ما به شمار نمی‌آیند.

اما این سخنان از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی گفته می‌شود که بسیاری از کارفرمایان نیز در شرایط  مناسبی نیستند و شاید نتوانند آنگونه که باید از نیروی کار خود حمایت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع در نظر گرفتن سبد ویژه حمایتی از کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار مطرح شده است، گفت: با این حال، نمایندگان کارفرمایان و دولت واکنش مناسبی را به این خواسته کارگران نداشته اند.

علی اکبر سیارمه اظهار داشت: متاسفانه در جلسه جو موافقی با اختصاص سبد کالا به همه کارگران به وجود نیامد و حتی نماینده دولت عنوان کرد که این زمینه هیچگونه پیش بینی خاصی در بودجه های سنواتی وجود ندارد.

غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز با اعلام اینکه عملا هیچ طرحی برای تخصیص سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان در مورد 10 میلیون کارگر و صدها هزار کارفرمای بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی وجود ندارد، گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری؛ عملا چنین برنامه ای قابلیت اجرا نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین سبد کالای کارمندان از سوی دولت تامین می‌شود، ادامه داد: وجود فراوان بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه ای را غیرممکن می‌سازد.

این مقام مسئول کارگری، تامین منابع مورد نیاز تهیه سبد کالایی برای کارگران و مشمولان قانون کار و توزیع آن را مستلزم تامین مالی و صرف هزینه از سوی کارفرمایان می داند و ادامه می‌دهد: البته قبل از اینکه دولت بخواهد چنین روش هایی را مرسوم کند، در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 این موضوع از سوی کارفرمایان خصوصی در جامعه عرف شد اما طی یکسال گذشته با توجه به شرایط دشوار تولید امکان ارائه سبد کالا به از سوی کارفرمایان بسیار اندک است.

وی می‌افزاید: با وجود اینکه سال گذشته نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور ارائه کردیم، نتیجه‌ای حاصل نشد امسال نیز قصد داریم به جهت حمایت از این نیروی زحمت‌کش مجددا نامه‌ای را به منظور ارائه سبد کالا به کارگران مانند کارمندان به دولت ارائه دهیم به امید آنکه نتیجه‌ای مثبت را شاهد باشیم.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های‌ صنفی کارگران ایران نیز در واکنش به صحبت‌های حسن رادمهر، معاون وزیر صنعت مبنی بر اینکه برای تأمین سبد کالای کارگران در ماه مبارک رمضان مشکلی نداریم، بیان کرد: متأسفانه سبد کالای ماه مبارک رمضان کارگران، تفاوت بسیاری با سبد کالای کارمندان دارد.

هادی ابوی عنوان كرد: در صورتی سبد کالای ماه مبارک رمضان می‌توانست دردی از جامعه کارگری برطرف کند که به‌صورت رایگان به آنها اهدا می‌شد اما در حال حاضر که باید هزینه‌ای پرداخت شود با بی‌میلی کارگران همراه است.

وی با انتقاد از تبعیض در ارائه سبد کالای ماه مبارک رمضان بین کارگران و کارمندان تاکید کرد: در خوش‌بینانه‌ترین شرایط تنها 15 درصد از کارگران در سراسر کشور سبد کالا را دریافت کرده‌اند.

آنچه براساس این گفته ها بدست می‌آید این است که اختیار دادن تسهیلاتی چون سبد کالا در اختیار کارفرما است والبته که در این خصوص برای کارفرمایان اجباری وجود ندارد و اگر درصدی از کارفرمایان در زمان های معینی از سال مانند ماه مبارک رمضان یا عید نوروز برای حمایت از نیروی تحت پوشش خود امکاناتی از قبیل سبد کالا در نظر می‌گیرند، بر مبنای عرف بازار کار، نه طبق قانون است. چرا که در قانون چنین مسئولیتی بر عهده کارفرمای خصوصی نیست.

بنابر این با استناد به قانون کار، دولت وظیفه‌ای برای پرداخت سبد کالا به زیر دستان خود ندارد اما با توجه به شرایط موجود و گرانی‌های اخیر که فشار زیادی روی قشر متوسط و ضعیف وارد کرده است و از آنجایی که کارگران جزئی از همین قشر هستند، تقاضای آنها جهت تسهیلات ارزان قیمت از دولت بیراهه نیست.

ساعات کاری رمضان کارگران نیز تغییری نکرده است

تفاوت بزرگ کارگران با کارمندان دولت فقط در تعلق گرفتن تسهیلات خلاصه نمی‌شود و به ساعات کاری نیز مربوط است.

رئیس خانه کارگر قم در این زمنیه تاکید می‌کند: اکثر کارفرماها ساعات کاری را تغییر نمی‌دهند، بسیاری از کارفرماها مستقل هستند و تغییر ساعات کار کارگران نه براساس قانون که براساس خواست کارفرما تعیین می‌شود.

با وجود این سخنان، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره می‌گوید: هرچند در قانون کار اشاره‌ای به بحث ساعت کار در ماه مبارک رمضان شده، ولی متولی امور کارگری و تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما دولت است و می‌تواند در شورای عالی کار، جداگانه در این باره بحث کند؛ یعنی همان گونه که هیأت وزیران در مورد کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در روزهای رمضان پیشنهاد داده و بحث و بررسی می‌کنند، می‌توان در مورد کارگران هم این حق را قائل شد.

هادی ابوی با بیان اینکه فعالیت کارگران بیشتر شامل کار یدی است، می‌گوید: کارگران بر خلاف کارکنان دولت تا ساعت‌های متمادی و حتی ده ساعت هم کار می‌کنند و اگر ساعات کاری آن‌ها بیشتر از کارمندان نباشد، کمتر هم نیست.

به گفته ابوی اگر چه شاید به لحاظ اهمیت موضوع خدمت رسانی در مشاغل خدماتی و بخشهای خدماتی نتوان ساعات کار را کاهش داد اما می‌توان تسهیلاتی در نظر گرفت که این دسته از نیروهای کار با انگیزه بیشتری به کار بپردازند.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، عدم کاهش ساعت کار کارگران در ماه رمضان را ناشی از وجود نگاه تبعیض آمیز میان اقشار مختلف جامعه می‌داند و بیان می‌کند : متاسفانه عدم کاهش ساعت کاری کارگران در ماه رمضان، نشانگر وجود نگاه تبعیض آمیز از سوی دولت میان کارگران و کارمندان است و در این زمینه کارگران مورد کم لطفی قرار گرفته اند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به اینکه تبعات ناشی از مشکلات اقتصادی کارگران متوجه کل افراد جامعه و همچنین روند حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی می‌شود، می افزاید: از مسئولین کشور توقع می رود نگاه تبعیض آمیز به کارگران را حذف کنند چرا که این مساله در بازدهی کاری کشور تاثیر منفی دارد.

اما در مقابل  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کاهش ساعت کاری کارگران در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است، گفت: ساعت کاری کارگران نیازی به کاهش ندارد زیرا زمان اذان مغرب چندین ساعت پس از پایان ساعت کاری است!

محمود نجفی در پاسخ بر اینکه چرا همواره میان کارگران و کارمندان دولت تبعیض وجود داشته است بیان کرد: کارفرمایان بخش خصوصی با کارفرمایان دولتی تفاوت بسیاری دارند، هزینه‌های کارفرمایان خصوصی به عهده خودشان است اما کارفرمایان دولتی هزینه‌های خود را از منابع مختلف تهیه می‌کند و کمتر با مشکلات مالی مواجه هستند.

چه کسی پاسخگوی نبود تسهیلات و کاهش ساعات کاری کارگران است؟

بنابرآنچه عنوان شد هم جامعه کارگری و هم کارفرمایان در زمینه تخصیص تسهیلاتی مانند سبدکالایی و همچنین کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان حرف های برای زدن دارند و هر کدام دلایل خود را برای تایید صحت گفته‌هایشان بیان می‌کنند. مسئله مهم در این بین ورود کارآمد و منصفانه دولت به این عرصه است تا به هر حال تحت لوای قانون لازم الاجرا یا عرفی بتواند به مدیریت در این عرصه بپردازد و تا زمانی که این مهم روی ندهد مشکلات کارگران و کارفرمایان در ماه رمضان و آستانه سال تحویل همچنان ادامه خواهد داشت.