دولت رسماً گاز مایع را گران کرد
دادرس با اعلام اینکه برای بار دوم در یکسال گذشته است که قیمت سیلندرهای گازمایع افزایش می باید، تصریح کرده است: بر این اساس مهرماه سال گذشته هم قیمت این فرآورده نفتی حدود 11 درصد افزایش یافته بود.
وی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت اما سیلندرهای گازمایع برای عرضه به خودروها به صورت غیر قانونی حتی با مبالغ بیش از 4500 هم فروخته می شود، بیان کرده بود: سازمان حمایت بنا به درخواست شرکتهای توزیع کننده و خصوصی گازمایع افزایش داده است.
دلایل سازمان حمایت درباره افزایش قیمت گازمایع
سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال گزارشی درباره دلایل
افزایش قیمت گازمایع، اعلام کرد: گاز مایع فرآوردهای است که از طریق
پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی تولید می شود و دولت به جهت حمایت از
مصرف کنندگان گاز مایع که عمدتا فاقد گاز شهری هستند در قالب فروش گازمایع
توسط پالایشگاهها یارانه پرداخت میکند.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گازمایع پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها برای مصارف سیلندری 1800 ریال تعیین شده و این در حالی است که متوسط قیمت جهانی آن به ازای هر تن 780 دلار است.
از این رو مقرر شد با توجه به سهمیههای تخصیصی گاز مایع شرکتهای توزیع کننده گاز از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و با مدنظر قرار دادن میزان تقاضای موجود در تمامی مناطق کشور، شرکتهای مذکور نسبت به توزیع بهینه و مناسب گاز اقدام کنند بهگونه ای که هیچگونه کمبودی در کشور بوجود نیاید از این رو سازمان حمایت همه ساله با هدف گازرسانی مطلوب در سطح کشور و همچنین ملاحظات موجود در رعایت حقوق مصرف کنندگان با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در کشور نسبت به بررسی هزینههای مترتب بر فرآیند توزیع گاز مایع از درب مبادی تامین تا مصرف کننده نهایی اقدام می کند.
در سالجاری نیز به سبب افزایش هزینههای حقوق و دستمزد (25 درصد) و هزینههای حمل و نقل رسمی حداقل (18 درصد) افزایش هزینه های بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر به واسطه افزایش 76 درصد قیمت ورق و 102 درصد قیمت فلز برنج، افزایش هزینههای سربار تاسیسات و شرکتهای موزع و سایر هزینههای مترتب نسبت به محاسبه قیمت تمام شده توزیع گاز مایع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های مذکور اقدام شد.
قیمت پایه خرید گاز همچنان ثابت بوده است و صرفا هزینههای توزیع افزایش یافته که تاثیر آن در قیمت نهایی فروش هر سیلندر (با وجود درخواست بسیار بالاتر انجمن ذیربط) نهایتا 16 درصد بوده است. بر این اساس شرکتهای موزع موظفند نسبت به توزیع مطلوب گازمایع در سراسر کشور با قیمتهای یکسان اقدام کنند.
همچنین سازمان حمایت با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با هرگونه تخلف عرضه خارج از شبکه گاز مایع به ویژه مصرف آن به عنوان سوخت خودرو که به دلیل پایین بودن نرخ پایه گاز در مقایسه با قیمت بنزین از صرفه اقتصادی برخوردار می باشد، برخورد می کند.
از سوی دیگر در صورتی که هزینههای شرکتهای موزع گاز مایع به صورت واقعی در قیمت تمام شده فرآیند توزیع هر سیلندر مدنظر قرار نگیرد، شاهد مشکلات در روند گازرسانی مطلوب در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق دورافتاده و محروم و همچنین کاهش سطح ایمنی در مصرف هر سیلندر خواهیم بود.
انتهای پیام/