اظهارات صریح معاون سیاسی یکی از استانداران دولت یازدهم پیرامون سیاست اصولی قوه مجریه درباره مدیریت فضای افکار عمومی و نوع ارتباط با رسانه‌ها، نگرانی‌هایی را در پی داشته که انتظار می‌رود به آنها پاسخ مناسبی داده شود، چرا که این سیاست رسانه‌ای و تبلیغی نوین احتمالی دولت، می‌تواند با اصول آزادی بیان و به طور خاص با قانون مطبوعات تناقض آشکار بیابد و هزینه‌هایی ‌برای دولت و رسانه‌ها به دنبال داشته باشد.

به گزارش شیرازه به نقل از تابناک٬، معاون سیاسی استاندار لرستان در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان لرستان در بخشی از اظهاراتش، با اشاره به اینکه ضرورت اطلاع‌رسانی جامع و کامل به مردم، علت اصلی تشکیل شورای اطلاع‌رسانی است، گفت: «سیاست اصولی دولت شفاف‌سازی است و برای محقق شدن این سیاست، تشکیل یک شورا برای اطلاع‌رسانی صحیح و سریع عملکرد دولت ضروری بود‌».

شاهرخی با اشاره به اینکه اخبار و اطلاعات مطبوعات، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها باید بنا بر‌ سیاست‌های شورای اطلاع‌رسانی باشد، گفت: «اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق برای رفع شبهه‌ها و شایعاتی که در رسانه‌ها ایجاد می‌شود یکی از رویکرد‌های شورای اطلاع رسانی است... رصد مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صدا و سیما و همه ابزار اطلاع رسانی و انتشار خبر و منطبق کردن اخبار آن‌ها بر اساس واقعیت‌ها از دیگر رویکردهای این شورا است. ممکن است اطلاعات انتشار یافته در رسانه‌ها ناقص باشد و یا تحلیل یک رسانه روی برنامه‌های دولت درست نباشد. وظیفه شورای اطلاع رسانی این است که در چنین شرایطی ورود پیدا کند و در راستای انتشار اخبار صحیح فعالیت کند».

اگر این گفته‌ها ‌در محدوده سیاست‌های اطلاع‌رسانی یک استانداری یا استان باشد، صرفاً قابل تأمل است؛ اما هنگامی که معاون سیاسی استاندار، این اظهارات را در قالب «سیاست اصولی دولت» مطرح می‌کند، می‌تواند نگرانی‌هایی ‌در پی داشته باشد.‌ اگر این خط مشی را سیاست رسمی دولت بدانیم که به نهادهای زیرمجموعه از جمله استانداری‌های ابلاغ شده، سرنوشت روشنی در انتظار رسانه‌ها نخواهد بود.

اینکه اخبار رسانه‌ها توسط شوراهای اطلاع‌رسانی دولت منطبق با واقعیت شود و یا همین شورای دولتی، در خصوص تحلیل یک رسانه ـ ولو تحلیل ناقص‌ ـ ورود پیدا کند، قطعاً سیاست اشتباهی است که عملاً جایگاه دولت را در مواجهه با رسانه‌ها تا مرز سیاست‌‌گذار خرد پایین می‌آورد و عملاً اصل آزادی بیان را مخدوش می‌سازد؛ هرچند شاید تلقی اشتباهی از این اظهارات شده باشد و ادبیاتی اشتباه به کار برده شده یا اساساً این سیاست صرفاً درباره استان لرستان بوده،‌ گفته‌های کنونی، حکایت از یک سیاست کلان دارد؛ سیاستی که اگر بخش کوچکی از آن جنبه اجرایی بیابد، هزینه‌هایش غیرقابل تصور خواهد بود.

اشاره به این مهم نیز ضرورت دارد که علاوه بر ملاحظات رسانه‌ای، تعابیری که توسط مقام مورد اشاره به کار رفته، چندان با قانون نیز تطابق ندارد و مرٌِ قانون بر استقلال رسانه‌ها در محتوای منتشر تأکید دارد.

بر پایه نص صریح ماده ۴ قانون مطبوعات «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند‌» و از این منظر اساساً چنین مداخله‌ای توسط نهادهای دولتی می‌تواند پیگیر‌ قانونی داشته باشند؛ هرچند هیچ‌گاه رسانه‌ها درصدد مستند کردن چنین مسائل‌ و پیگیری قضایی‌اش برنیامده‌اند.

البته این نقد‌ها، نافی وظایف بدنه آگاهی‌رسانی دولت در پایتخت و مراکز استان پیرامون اطلاع‌رسانی شفاف نیست و طبیعتاً یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی‌ها، تلاش برای شفاف سازی فضای خبری حوزه مرتبط با ایشان است؛ اما اینکه وظایف روابط عمومی‌ها با اختیارات رسانه‌ها پیوند بخورد و اختیارات رسانه‌ها، جزو وظایف و اختیارات روابط عمومی‌ها تعبیر ‌و این خط مشی ‌‌علنی بیان شود، نگران کننده است، ولو اینکه در سطح یکی از استانداری‌ها در قالب تنظیم سیاست رسانه‌ای دولت مطرح شده باشد.

با این حال نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که که روابط عمومی‌ها و رسانه‌های مستقل کارکرد مشابهی ندارند و چه بسا در زمان وقوع بسیاری از رخدادها مقابل یکدیگر قرار دارند، چرا که اساساً وظیفه ذاتی روابط عمومی‌ها، اطلاع رسانی به گونه‌ای است که از سازمان مذکور حمایت شده و اشکالات نهاد مذکور تا آنجا که می‌شود، تخفیف یابد و کمترین آسیب متوجه سازمان مذکور و بدنه‌اش شود و در مقابل، وظیفه ذاتی رسانه‌های مستقل، اطلاع‌رسانی به گونه‌ای است که تمام جنبه‌های یک حادثه به آگاهی عموم برسد، ولو آنکه برخی مدیران نهادهای مرتبط با حادثه تغییر یابند و یا سازمان مذکور دچار تغییر و تحولات بنیادینی شود که شاید به نفع بخشی از بدنه اجرایی آن مجموعه نباشد.

در این شرایط، ‌‌ای کاش درباره اظهارات مورد اشاره، شاهد یک اصلاح گفتار بود، زیرا اگر این گفته‌ها سیاست کنونی دولت باشد، آینده چندان روشنی پیش روی رسانه‌های مستقل نخواهد بود و باید به استقبال استقرار نماینده دولت در رسانه‌هایشان بروند که اخبار غلط را در‌‌ همان صفحه‌بندی حذف کنند یا تحلیل‌های ناقص را به شکل صحیح (مطلوب دولت) تغییر دهند! آیا این گفتار پرابهام و نگران‌کننده‌ اصلاح خواهد شد؟