دولت دهم در نیمه دوم سال ۹۱ پس از نوسانات شدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان "کالاهای لوکس" معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.

به گزارش شیرازه به نقل از جهان؛ در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت ۱۰ وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در هفته های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال جاری نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.

از دیگر سو، از روز شنبه سوم اسفندماه بخشنامه‌ لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ به ‌طور کامل اجرایی و به غیر از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و کالاهایی که به لحاظ شرعی مشکل دارند، واردات بقیه کالاها آزاد شده است.

نادیده گرفتن بند ۶ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی

در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به طور اخص در بند ۶ آن بر اولویت دادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید دارند و در سخنان چند روز پیش ایشان نیز بر کاهش واردات بی‌ رویه کالا به کشور تأکید مجدد کرده ‌اند، ۴۲ قلم از کالاهای با اولویت ۱۰ که جزو کالاهای لوکس به شمار می ‌رفته و واردات آن ممنوع بوده است، از لیست مذکور خارج شد.

نگاه رهبر معظم انقلاب در سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از همه دیدگاه ‌های قبل است؛ چرا که ایشان در سیاست ‌های ابلاغی حمایت از تولید داخل، حمایت از سرمایه ‌گذاری‌ های انجام شده، تهیه الگوی مناسب برای مصرف و همچنین شرایط خاص کشور را مدنظر داشته ‌اند.

"کالاهای اولویت ۱۰" اصطلاحی بود که در یک سال اخیر وارد فضای اقتصادی ایران شد و البته حتی تا الان نیز بسیاری، دقیقاً نمی ‌دانند چه کالاهایی مشمول اولویت ۱۰ هستند.

تلاش وارد کنندگان و تجار برای حذف ممنوعیت

پیش‌تر از اینها برخی بازرگانان تلاش‌های بسیاری برای خروج ‌کالاهای لوکس از لیست ممنوعه واردات کرده بودند که از جمله می ‌توان به اسدالله عسکر اولادی یکی از بزرگ ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور اشاره کرد.

وی چندی پیش گفته بود با نهایت تأسف لیست ۷۷ قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است، اشکال دارد و بعضی از کالاها در این لیست وجود دارند که کالای واجب و ضروری ‌اند و اگر واردات آنها ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه تصمیم‌ گیرندگان در این خصوص با بخش خصوصی مشورت نمی‌ کنند، گفته بود: ۲۰ قلم از لیست ۷۷ کالایی بی‌ خود ممنوع شده است؛ این کالاها با توجه به نیاز داخلی نمی ‌تواند ممنوع باشد.

دور زدن قانون با بستن یک پیچ!

البته این تنها اقدام برای حذف لیست کالاهای ممنوعه و لوکس نبوده است. در گذشته، واردکنندگان خودروهای لوکس و لوازم خانگی نیز از لابی ‌های رسانه‌ ای و داخل سیستم دولتی نیز استفاده می کردند؛ به نحوی که همچنان خودروهای لوکس ترخیص می ‌شود و لوازم خانگی به ویژه تلویزیون LCD و LED و سیستم‌ های صوتی نیز به اسم ورود قطعات برای تولید در داخل وارد می ‌شوند و در داخل با بستن چند پیچ و مهره و با درج کشور تولیدکننده (‌به غیر از ایران‌) عرضه می ‌شوند.

تغییر نظر برای کاهش انتقادات

پس از اعلام حذف هدفمند ۴۲ قلم از کالاهای لوکس در اولویت ۱۰ یک مقام وزارت صنعت از بازنگری و پایش کالاها برای اولویت ‌بندی جدید بر اساس منویات مقام معظم رهبری خبر داد. این مقام مسؤول وزارت صنعت که این روزها بدون ذکر نام در رسانه‌ ها و خبرگزاری ‌ها زیاد صحبت می ‌کند و همواره نقش تکذیب گفته‌ های قبل را دارد، گفته است: در رابطه اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای به اصطلاح لوکس به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پایش فهرست کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ است و قرار است واردات تعدادی از این کالاها مجدد در فهرست ممنوعه قرار گیرد.

این تغییر نظر در  حالی اتفاق می افتد که در روزهای گذشته انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و رسانه ها به این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

منویات رهبر انقلاب را اجرایی کنیم

در خصوص مدیریت واردات و جلوگیری از واردات بی ‌رویه، سیاست‌ های مختلفی در گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت، بررسی ملاحظات ارزی کشور و همچنین ملاحظه مطالبات مصرف ‌کنندگان صورت گرفته است؛ اما نگاه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان از آن دارد که باید بیشتر از تولید داخلی حمایت شده و واردات کالاهای لوکس که تنها یک دهک از کشور متقاضی آن هستند، ممنوع شود.