چند میلیون خودرو در کشور وجود دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: کل خودروهای کشور ۱۵.۸ میلیون دستگاه است که 15 میلیون آن بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز است و 800 هزار دستگاه نفت گاز مصرف می‌کنند.
به گزارش شیرازه به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جایگاه‌های عرضه سوخت نقطه
اتصال مردم و وزارت نفت به‌شمار می‌رود. این جایگاه‌ها به‌رغم اینکه بعضاً
تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، به‌دلیل زمینه تاریخی مربوط به بخش نفت در
کشور، به‌عنوان نماینده نفت در همه نقاط کشور محسوب می‌شود.
مطابق آخرین آمار، تعداد جایگاه‌های تک‌منظوره بنزین 120 باب، دومنظوره بنزین و نفت گاز 2000 باب و تک‌منظوره نفت گاز 45 باب است. همچنین تعداد جایگاه‌های تک‌منظوره CNG 1200 باب و سه‌منظوره بنزین، نفت گاز و CNG 750 باب است. تعداد نازل‌های بنزین 22000، CNG 12100 و نفت گاز 7000 تلمبه می‌باشد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کل خودروهای کشور 8/15 میلیون دستگاه است که 15 میلیون آن بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز هستند و 800 هزار دستگاه از آنها نفت گاز مصرف می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد حدود 6/3 میلیون خودرو CNGسوز در کشور وجود دارد و تعداد موتورسیکلت‌ها نیز بیش از 57/8 میلیون دستگاه است.
اطلاعات موجود کشور نشان می‌دهد ضریب نفوذ کل خودروهای ایران به‌ازای هر 1000 نفر 213 دستگاه است. این درحالی است که در کشورهای اروپایی به‌ازای هر 1000 نفر، 600 خودرو وجود دارد. اگر این نکته در نظر گرفته شود که کشور تلاش می‌کند در طی مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاخص‌های مربوط به توسعه را ارتقا دهد، افزایش تعداد افراد دارنده خودرو در کشور به‌ازای هر 1000 نفر، یکی از این شاخص‌هاست.
بررسی وضعیت کنونی تعداد جایگاه‌ها و وسایل نقلیه درحال تردد کشور نشان می‌دهد که بین تعداد این‌گونه وسایل و جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و CNG تناسب لازم وجود ندارد. به‌گونه‌ای که به‌ازای هر 1800 دستگاه خودرو در کشور تعداد یک باب جایگاه وجود دارد. این درحالی است که در دنیا این ارقام متفاوت و در حدود نصف است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل نوع رابطه مالی بین جایگاه‌های عرضه سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش، سالیانه رقم زیادی از منابع بودجه عمومی کشور به‌عنوان کارمزد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شود و حاکمیت این شیوه باعث شد که جایگاه‌داران در ارائه خدمات به مشتریان نیز هیچ انگیزه‌ای نداشته باشند.
این وضعیت سبب شد که سالیانه بخشی از منابع بودجه عمومی کشور به‌عنوان کارمزد به کسانی پرداخت شود به‌منظور برطرف کردن این مشکلات و ایجاد کارآیی در بودجه عمومی و تخصیص بهینه منابع کشور و برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای احداث، توسعه و نوسازی جایگاه‌ها طرح زیر تقدیم شده است.
ماده واحده
نرخ خدمات دریافتی، احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور به‌صورت زیر انجام می‌شود:
تبصره «1» ـ (با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درحال اجرا در کشور است و مطابق این قانون، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت واقعی خود برسد)، رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌ها از نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری تغییر می‌یابد. بر این اساس نرخ حق‌العمل حامل‌های انرژی عرضه شده در جایگاه‌های عرضه سوخت توسط مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت خواهد شد. حق‌العمل مورد نظر توسط شورای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی و سایر عوامل مؤثر بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین خواهد شد و به تناسب تغییر عوامل اثر‌گذار در تعیین این نرخ با درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب شورای اقتصاد تغییر خواهد کرد.
تبصره «2» ـ به‌منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در عرصه جایگاه‌داری عرضه سوخت در کشور و دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم و قانون اجرای این سیاست‌ها، از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون، جایگاه‌داران مجازند 20 درصد از فضای جایگاه‌ها را به‌صورت تجاری استفاده نمایند. در بهره‌برداری از این فضا از پرداخت عوارض معاف هستند.
تبصره «3» ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و اعتباری مکلفند اسناد مالکیت جایگاه‌های عرضه سوخت را همانند دیگر متقاضیان، (متناسب با ارزش سند)، در ازای دریافت وام به‌عنوان وثیقه قبول نمایند و در صورتی‌که مالکین حقوقی و حقیقی این‌گونه جایگاه‌ها بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به‌موقع پرداخت ننمایند، بانک‌ها و مؤسسه‌های مورد نظر می‌توانند مطابق شرایط قرارداد و با رعایت سایر قوانین و مقررات با آنها رفتار نمایند.
تبصره «4» ـ جایگاه‌داران موظفند با ادغام یا مشارکت خود و حداقل 7 جایگاه و در سطح استانی، اقدام به تأسیس شرکت نمایند.
تبصره «5» ـ وزارت نفت مکلف است در فرصت زمانی یک‌ساله آیین‌نامه‌ای را برای کنترل و نظارت بهتر جایگاه‌ها از طریق شرکت‌های موضوع تبصره «4» تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره «6» ـ دولت مکلف است به‌منظور افزایش رفاه شهروندان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دارندگان وسایل نقلیه، هماهنگی لازم را برای ایجاد تناسب بین خودروهای درحال تردد و یا سیاست‌های مربوط به افزایش سرانه خودرو در کشور و تعداد جایگاه‌ها، چشم‌انداز مشخص را تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره «7» ـ به‌منظور ایجاد شفافیت در محاسبه نرخ حق‌العمل اعلام شده وزارت نفت مکلف است با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون فرآیندی را در جایگاه‌ها تعریف نمایند تا براساس آن در قالب قبض‌های صادر شده هزینه‌های مربوط به اقلام در نظر گرفته شده در نرخ حق‌العمل پرداختی ازسوی مصرف‌کنندگان، میزان هر کدام و رقم نهایی آن در هر بار سوخت‌گیری مشخص باشد.
تبصره «8» ـ جایگاه‌های عرضه سوخت باید به تناسب نوع فرآورده عرضه شده (سوخت مایع و یا گاز طبیعی فشرده) در جایگاه، کارشناس یا کارشناسان لازم را در اختیار داشته باشد.
تبصره «9» ـ با توجه به اینکه بخشی از سوخت مایع و گاز طبیعی تحویلی به جایگاه‌ها تبخیر یا هدر می‌روند، دولت مکلف است آیین‌نامه مربوط به محاسبه این دو را با مشارکت دستگاه‌های مربوط نظیر سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت نفت و بخش خصوصی تدوین نماید. منابع مربوط به این میزان از تلفات از منابع داخلی وزارت نفت تأسیس خواهد شد.
مطابق آخرین آمار، تعداد جایگاه‌های تک‌منظوره بنزین 120 باب، دومنظوره بنزین و نفت گاز 2000 باب و تک‌منظوره نفت گاز 45 باب است. همچنین تعداد جایگاه‌های تک‌منظوره CNG 1200 باب و سه‌منظوره بنزین، نفت گاز و CNG 750 باب است. تعداد نازل‌های بنزین 22000، CNG 12100 و نفت گاز 7000 تلمبه می‌باشد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کل خودروهای کشور 8/15 میلیون دستگاه است که 15 میلیون آن بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز هستند و 800 هزار دستگاه از آنها نفت گاز مصرف می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد حدود 6/3 میلیون خودرو CNGسوز در کشور وجود دارد و تعداد موتورسیکلت‌ها نیز بیش از 57/8 میلیون دستگاه است.
اطلاعات موجود کشور نشان می‌دهد ضریب نفوذ کل خودروهای ایران به‌ازای هر 1000 نفر 213 دستگاه است. این درحالی است که در کشورهای اروپایی به‌ازای هر 1000 نفر، 600 خودرو وجود دارد. اگر این نکته در نظر گرفته شود که کشور تلاش می‌کند در طی مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاخص‌های مربوط به توسعه را ارتقا دهد، افزایش تعداد افراد دارنده خودرو در کشور به‌ازای هر 1000 نفر، یکی از این شاخص‌هاست.
بررسی وضعیت کنونی تعداد جایگاه‌ها و وسایل نقلیه درحال تردد کشور نشان می‌دهد که بین تعداد این‌گونه وسایل و جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و CNG تناسب لازم وجود ندارد. به‌گونه‌ای که به‌ازای هر 1800 دستگاه خودرو در کشور تعداد یک باب جایگاه وجود دارد. این درحالی است که در دنیا این ارقام متفاوت و در حدود نصف است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل نوع رابطه مالی بین جایگاه‌های عرضه سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش، سالیانه رقم زیادی از منابع بودجه عمومی کشور به‌عنوان کارمزد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شود و حاکمیت این شیوه باعث شد که جایگاه‌داران در ارائه خدمات به مشتریان نیز هیچ انگیزه‌ای نداشته باشند.
این وضعیت سبب شد که سالیانه بخشی از منابع بودجه عمومی کشور به‌عنوان کارمزد به کسانی پرداخت شود به‌منظور برطرف کردن این مشکلات و ایجاد کارآیی در بودجه عمومی و تخصیص بهینه منابع کشور و برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای احداث، توسعه و نوسازی جایگاه‌ها طرح زیر تقدیم شده است.
ماده واحده
نرخ خدمات دریافتی، احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور به‌صورت زیر انجام می‌شود:
تبصره «1» ـ (با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درحال اجرا در کشور است و مطابق این قانون، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت واقعی خود برسد)، رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌ها از نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری تغییر می‌یابد. بر این اساس نرخ حق‌العمل حامل‌های انرژی عرضه شده در جایگاه‌های عرضه سوخت توسط مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت خواهد شد. حق‌العمل مورد نظر توسط شورای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی و سایر عوامل مؤثر بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین خواهد شد و به تناسب تغییر عوامل اثر‌گذار در تعیین این نرخ با درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب شورای اقتصاد تغییر خواهد کرد.
تبصره «2» ـ به‌منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در عرصه جایگاه‌داری عرضه سوخت در کشور و دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم و قانون اجرای این سیاست‌ها، از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون، جایگاه‌داران مجازند 20 درصد از فضای جایگاه‌ها را به‌صورت تجاری استفاده نمایند. در بهره‌برداری از این فضا از پرداخت عوارض معاف هستند.
تبصره «3» ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و اعتباری مکلفند اسناد مالکیت جایگاه‌های عرضه سوخت را همانند دیگر متقاضیان، (متناسب با ارزش سند)، در ازای دریافت وام به‌عنوان وثیقه قبول نمایند و در صورتی‌که مالکین حقوقی و حقیقی این‌گونه جایگاه‌ها بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به‌موقع پرداخت ننمایند، بانک‌ها و مؤسسه‌های مورد نظر می‌توانند مطابق شرایط قرارداد و با رعایت سایر قوانین و مقررات با آنها رفتار نمایند.
تبصره «4» ـ جایگاه‌داران موظفند با ادغام یا مشارکت خود و حداقل 7 جایگاه و در سطح استانی، اقدام به تأسیس شرکت نمایند.
تبصره «5» ـ وزارت نفت مکلف است در فرصت زمانی یک‌ساله آیین‌نامه‌ای را برای کنترل و نظارت بهتر جایگاه‌ها از طریق شرکت‌های موضوع تبصره «4» تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره «6» ـ دولت مکلف است به‌منظور افزایش رفاه شهروندان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دارندگان وسایل نقلیه، هماهنگی لازم را برای ایجاد تناسب بین خودروهای درحال تردد و یا سیاست‌های مربوط به افزایش سرانه خودرو در کشور و تعداد جایگاه‌ها، چشم‌انداز مشخص را تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره «7» ـ به‌منظور ایجاد شفافیت در محاسبه نرخ حق‌العمل اعلام شده وزارت نفت مکلف است با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون فرآیندی را در جایگاه‌ها تعریف نمایند تا براساس آن در قالب قبض‌های صادر شده هزینه‌های مربوط به اقلام در نظر گرفته شده در نرخ حق‌العمل پرداختی ازسوی مصرف‌کنندگان، میزان هر کدام و رقم نهایی آن در هر بار سوخت‌گیری مشخص باشد.
تبصره «8» ـ جایگاه‌های عرضه سوخت باید به تناسب نوع فرآورده عرضه شده (سوخت مایع و یا گاز طبیعی فشرده) در جایگاه، کارشناس یا کارشناسان لازم را در اختیار داشته باشد.
تبصره «9» ـ با توجه به اینکه بخشی از سوخت مایع و گاز طبیعی تحویلی به جایگاه‌ها تبخیر یا هدر می‌روند، دولت مکلف است آیین‌نامه مربوط به محاسبه این دو را با مشارکت دستگاه‌های مربوط نظیر سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت نفت و بخش خصوصی تدوین نماید. منابع مربوط به این میزان از تلفات از منابع داخلی وزارت نفت تأسیس خواهد شد.
نظرات بینندگان
