وي با بيان اينكه در استان فارس 34 درصد از مردم به شكل مستقيم از كشاورزي ارتزاق مي‌كنند و 95 درصد منابع آبي صرف كشاورزي مي‌شود و 78 درصد از كل آب مصرفي از منابع زيرزميني تامين مي‌شود، گفت: اگر منابع‌آب به‌درستي مديريت نشود، مشكلات امروز در آينده فزاينده خواهد شد و نمي‌توان آنها را حل كرد.

چيت‌چيان با اشاره به اهميت نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي آب كشاورزي، گفت: بدون وجود اين كنتورها نمي‌توان مديريتي بر مصرف اعمال كرد، اما باتوجه به اينكه هزينه كنتورها توسط كشاورزان تامين و پرداخت مي‌شود به‌نظر مي‌رسد بايد اعتباراتي را پيش‌بيني و در اين مسير هدايت كرد تا برداشت آب‌هاي زيرزميني مديريت شود.

وي با تاكيد بر لزوم اعمال اصلاحات قانوني در تعيين تكليف چاه‌هاي كشاورزي، خواستار برگزاري جلساتي با حضور نمايندگان دستگاه قضايي، اجرايي، سازمان بازرسي، مجلس و نهادهاي ذيربط براي بررسي و حل مشكل شد و گفت: بايد راهكاري اجرايي براي حل موضوع برداشت‌هاي غيرمجاز از چاه‌هاي آب انديشيد.

وزير نيرو اعمال محدوديت مصرف آب را يك راهكار براي مديريت منابع آب دانست و گفت: بايد محدوديت براي مردم ايجاد كنيم زيرا حيات آينده در گروه اعمال اين محدوديت است و اگر به آن عنايت نكنيم موفق نخواهيم بود.

وي تعيين الگوي كشت را يكي از ضروري‌ترين مسائل دانست و گفت: متوسط ارزش افزوده در توليد محصولات كشاورزي به ازاي هر مترمكعب آب در كشور 30 سنت يعني حدود 1000 تومان است، با توجه به انرژي مصرفي براي استحصال آب و ارزش ذاتي آب و ساير نهادهاي استفاده شده در كشاورزي، با اين راندمان، توليد محصولات كشاورزي مقرون به صرفه نيست.

او ادامه داد: در همين كشورهاي اطراف ميزان بهره‌وري اقتصادي از محصولات كشاورزي حدود 2 دلار است، اين نشان مي‌دهد كه اگر همت كنيم كشاورزي راهنمايي و هدايت شود، قادر هستيم به همين شكل توليد كنيم، اين اقدام كشاورزي را متحول خواهد كرد، اصلاح كشت، آبياري مدرن، رفتن به سمت كشاورزي صنعتي و مديريت شده راهكار موضوع است.

وزير نيرو در خصوص شيرين كردن و انتقال آب دريا براي تامين نياز استان فارس نيز گفت: صرف شيرين كردن آب دريا براي هر مترمكعب آب 60 سنت يورو، هزينه دارد، حتي اگر نهاده‌هاي ديگر كشاورزي را ناديده بگيريم، از اين آب نمي‌توان براي تامين نياز بخش كشاورزي استفاده كرد، اما براي آب شرب و صنعت قابل استفاده است.

وي در عين‌حال اجراي طرح انتقال در مسيرهاي طولاني را براي دولت به دليل محدوديت‌هاي اعتباري ناممكن دانست و گفت: اگر صنعت نيازمند آب است مي‌تواند با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كار شيرين‌سازي و انتقال را انجام دهد،‌آنوقت دولت هم اين امكان را خواهد داشت كه براي تامين مصارف و نيازهاي خود، خريد تضميني را در برخي نقاط و بخش‌ها در دستور كار قرار دهد.

وزير نيرو خواستار استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در استان فارس در مسير اجراي طرح‌هاي شيرين‌كردن و انتقال آب دريا شد و گفت: وزارت نيرو بعد از يك بررسي سريع و در مسيري كوتاه، مجوز لازم را صادر مي‌كند و اعتبارات را مي‌توان از محل صندوق توسعه ملي تامين كرد.

وي در خصوص جلوگيري از برون‌رفت آب از فارس، اين اقدام را لازم و ضروري دانست و گفت: اين اقدام بايد با هوشمندي انجام شود.

چيت‌چيان همچنين گفت: خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شيراز، 27 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه به‌دنبال انجام اقداماتي هستيم تا با تامين منابع مالي مورد نياز و خريد ورق فولاد، لوله مورد نياز تكميل اين خط را فراهم كرده و آن را تكميل كنيم. براي شيراز اقدامات اضطراري در دستور كار قرار دارد.

وزير نيرو در موضوع تامين آب مورد نياز روستاها نيز گفت: رديف مجتمع‌‌هاي آب روستاي در سال 1387 برداشته شده بود و اين موضوع امكان مديريت وزارت نيرو بر منابع آب را از بين برده بود، در سال 92 اين رديف ايجاد شده و از امسال اقدامات سرعت پيدا مي‌كند و اميدواريم سال آينده با افزايش اعتبارات كار به سامان برسد.

چيت‌چيان اجراي طرح‌هاي فاضلاب توسط دولت را به‌دليل هزينه‌هاي آن ناممكن دانست و راهكار را سپردن كار به بخش خصوصي عنوان و اضافه كرد: هم‌اينك 78 طرح در سطح كشور در موضوع جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب توسط بخش خصوصي در حال اجرا است.

وي لزوم تشويق سرمايه‌گذاران براي اجراي طرح‌هاي فاضلاب در فارس را مد نظر قرار داد و گفت: اگر به‌منابع دولتي اتكا داشته باشيم اجراي طرح‌هاي فاضلاب بين 20 تا 40 سال طول خواهد كشيد اما با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي‌توان كار را ظرف مدت 2 تا 3 سال انجام داد.

چيت‌چين خاطرنشان كرد: بخش‌خصوصي مي‌تواند پساب فاضلاب را براي تامين نيازهاي بخش صنعت، مورد استفاده قرار دهد.

وزير نيرو همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه در خصوص سد تنگ سرخ پرسيد، گفت: اين سد مجوز حفاظت محيط زيست ندارد و بايد ابتدا مجوزهاي لازم كسب شود.