نامه لاریجانی به روحانی؛ خرید این خودروها غیرقانونی است
به گزارش شیرازه به نقل از تسنیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی
رئیس‌جمهور خرید خودروی خارجی توسط ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۰۳۵۰/ت۵۰۵۴۱ هـ مـورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بنـد «الف» مـاده (۳۰) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۰۳۵۰/ت۵۰۵۴۱ هـ مـورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بنـد «الف» مـاده (۳۰) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
ناشناس
جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳
این دولت که به بی پولی میراث دولت قبل برخورد کرده حالا پول یارانه منصرفین از گداپروری رو هم نمیتونید ببینید آقایان ماشین برند بخرن این چند ساله حالشو ببرن ؟ آخه خورو داخل هم شد برند ؟ کلاس نداره !
پاسخ
