به گزارش شیرازه، سایت صبحانه در مطلبی نوشت: از زمان پرداخت یارانه نقدی به مردم کشورمان، برخی مسئولان بانکی برای جذب حسابها به سوی مجموعه خود نوید پرداخت وام های مناسب با تضمین این حسابها را مطرح می کردند و البته بعدها این موضوع به طور جدی بررسی و پیگیری نشد.

دریافت وام های چندمیلیون تومانی مستلزم ضمانت رسمی حداقل یک کارمند رسمی دولت به اضافه ارائه اسنادی چون چک بانکی معتبر است که طبیعتا محرومیت بسیاری از خانوارهای کم درآمد از دریافت وام بانکی را به دنبال دارد.

اما بهمن ماه سال 1390 بانک مرکزی در بخشنامه ای که به بانک ها ابلاغ کرد، سعی در رفع بخشی از این مشکلات داشت. بر این اساس، حساب یارانه خانوار از آن پس به عنوان وثیقه تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان در بانک ها پذیرفته می شد. بانک مرکزی در این نامه خود به تمام بانک های دولتی، غیردولتی و همچنین پست بانک ابلاغ کرد که بانک ها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین کنند.

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که وثیقه گرفتن حساب بانکی مربوط به یارانه نقدی، برای بانک ها چندان هم جذاب نیست؛ فرض کنید که یک خانواده 4 نفره که در مجموع کمتر از 180 هزار تومان در ماه یارانه می گیرند متقاضی دریافت 10 میلیون وام است.

 

اگر سود وام را 21 درصد و اقساط را 5 ساله در نظر بگیریم، وام گیرنده باید هر ماه برای بازپرداخت اقساط وام خود، حدود 190 هزار تومان به بانک بپردازد. در این شرایط روشن است که حساب یارانه نقدی، کفاف وثیقه گذاری برای چنین وامی را نمی دهد.اما بر اساس بخشنامه روزهای اخیر هیئت دولت، اولین گام اجرایی برای تضمین حساب یارانه به عنوان ضمانت وام بانکی پرداختی، برداشته شده است. بر اساس این ابلاغیه هیئت دولت که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1393 تعیین و سقف فردی تسهیلات مذکور 150 میلیون ریال اعلام شده است.در ادامه این مصوبه دولت، تاکید شده است که بانک عامل می تواند از سفته های زنجیره ای، سند مالکیت و حساب های یارانه ای متقاضی به عنوان تضمین تسهیلات مذکور استفاده کند.این مصوبه دولت با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.