در بیانیه تحلیلی گروه مطالعات فاطر مطرح شد:
چرا شورای شهر و شهرداری شیراز عملکرد مالی خود را منتشر نمیکنند؟
شهرداری موظف است صورت درآمد و هزینه خود را هر شش ماه یک‌بار برای اطلاع عموم منتشر نماید، امری که علی رغم صراحت و تأکید قانون گذار متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
به گزارش شیــرازه؛ گروه مطالعات شهری فاطر که به صورت تخصصی مسائل مختلفی از جمله شهرسازی و عملکرد شورا و شهرداری شیراز را رصد و تحلیل می کند، بیانیه تحلیلی شماره سه خود را در خصوص ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری طی چهار ماه گذشته یعنی از خرداد تا مهر 93 منتشر کرده است. در بخشی از این بیانه آمده است: «آیا اعضای محترم شورای شهر تاکنون از خود پرسیده‌اند که وقوع حوادث سال‌های اخیر، تراکم، تعدد و وسعت آن تصادفی بوده است؟ آیا حادثه سایت پسماند واقعاً حادثه و غیرقابل‌پیش‌بینی و پیشگیری بود؟ آیا باکمی تدبیر و تحکیم بستر و ایجاد آمادگی‌های لازم از طریق در اختیار داشتن وسایل مناسب و همچنین آموزش کارکنان امکان جلوگیری از بروز این حادثه غمبار وجود نداشت؟ آیا بحران پس از بارش برف سال گذشته، عوارض طبیعی ناشی از افزایش ناگهانی نزولات جوی بود؟ آیا در همه شهرهای دنیا با بارش برف، برق قطع، معابر مسدود، درخت ها شکسته و شهر تعطیل می‌شود؟ آیا فروریختن پل ولیعصر صرفاً ناشی از اشتباه انسانی بود؟»
متن کامل این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار شیرازه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بیانیه تحلیلی شماره سه
ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در چهار ماه گذشته
(خرداد 93 تا مهر 93)
چنانچه پیش‌از این تداوم نظارت اجتماعی بر مجموعه مدیریت شهری شیراز را از طریق آسیب‌شناسی مستمر و اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی معهود خویش و مردم شریف شیراز قرار داده بودیم؛ بار دیگر اندکی پس از یک‌سالگی شورای چهارم شهر شیراز، به بررسی عملکرد این نهاد و مدیریت شهری پرداخته‌ایم. به اعتقاد ما تحقق اتمّ و اکمل نظام شورایی مستلزم تداوم مشارکت مدنی، حاکم شدن خرد جمعی و وجود گروه‌های ناظر مردمی است. شاید این حقیقت به ذائقه برخی خوشایند نیاید اما این امر نه‌تنها یک حق بلکه وظیفه‌ای است که به‌واسطه امر الهی تکلیف شده است.
شورای چهارم شهر شیراز که در اواسط شهریورماه سال گذشته آغاز به کارکرد، تا شهریورماه سال جاری تعداد 60 جلسه علنی و حدود 180 مصوبه را پشت سر گذاشته است. این مصوبات موضوعات متنوع و متفاوتی را دربر می‌گیرد، از مسائل جزئی همچون مسافرت‌های داخلی و خارجی شهردار و اعضا شورای شهر تا پروژه‌های عمرانی، طرح‌های شهرسازی، میزان عوارض، نحوه کسب درآمد، تعیین نرخ اتوبوس، تاکسی و...
طی ماه های گذشته شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به راه‌اندازی سایت جدید شورا نمود و اطلاعاتی از قبیل اخبار و مصوبات شورا را از این طریق در اختیار عموم قرار داد. این اقدام دیرهنگام، گامی مثبت در جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ارزیابی می‌شود. اما همچنان با کاستی های جدی روبروست و فاقد اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شدۀ شورا ازجمله: دستور کارهای آتی صحن و کمیسیون ها، تفکیک موضوعی دستور کارها و مصوبات به صورت مجزا، اعضای پیشنهاد دهنده طرح ها، اطلاعات و مشخصات تخصصی کارشناسان و مشاوران شورای شهر و شهرداری، تعداد جلسات غیرعلنی و موضوع این جلسات و مصوبات، همچنین انتشار صوت جلسات علنی است.
در تیرماه سال جاری شورای شهر به استناد تبصره بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور در خصوص الزام امضاء اسناد مالی توسط شهردار، ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان، اقدام به تصویب طرحی نمود که طی آن بررسی صلاحیت معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران عامل سازمان‌های شهرداری در دستور کار شورا قرار گرفت. بدین ترتیب با عدم تأیید صلاحیت برخی از سوی شورا، اختیار انجام امور مالی، سلب و مقامات مذکور عملاً از کار برکنار خواهند شد. این اقدام بدیع با روح حاکم بر ماده 74 قانون مذکور در خصوص منع مداخله اعضای شورا در عزل و نصب‌های کارکنان شهرداری مغایرت دارد. ماده 74 جهت حفظ استقلال بدنه شهرداری و صیانت از شاکله کلی آن و جلوگیری از اعمال سلایق خارج از مجموعه شهرداری و دخالت شورا در انتصابات شهرداری است. گویا قانون‌گذار با علم به علاقه‌مندی شوراییان به اعمال نفوذ در بدنه شهرداری به‌تصریح این بخش از قانون پرداخته است. و اعضای محترم شورا چنانچه از نحوه عملکرد مدیریت شهری رضایت ندارند به جای سلب اختیارات قانونی شهردار محترم می بایست از ابزارهای قانونی خود برای نظارت و تغییر و تحول مدیریت شهری استفاده کنند، نه با استفاده از منفذهای قانونی یکپارچگی مدیریت شهری را دچار اختلال نمایند.
مصداق دیگر انحراف از قانون و عدم تمکین نسبت به آن طی یک سال گذشته مربوط به بند 10 ماده 71 قانون مذکور است. بر اساس این بند شهرداری موظف است صورت درآمد و هزینه خود را هر شش ماه یک‌بار برای اطلاع عموم منتشر نماید. علاوه بر آن مستند به بند 31 همین ماده، در پایان هر سال مالی شورا می‌بایست صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهد. امری که علی رغم صراحت و تأکید قانون گذار متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
نکته دیگر آنکه اعضای محترم شورا روند انتخاب شهردار را مبتنی بر بررسی و ارزیابی برنامه‌های افراد مختلف اعلام نمودند. علی‌القاعده شهردار منتخب می‌بایست دارای برنامه‌ای منسجم‌تر، دقیق‌تر و با انطباق بیشتری با معیارهای شورای شهر بوده باشد. اکنون با گذشت بیش از یک سال از عمر شورای چهارم و انتخاب مجدد شهردار، انتظار می‌رود که ضمن بررسی عملکرد یک‌ساله شهردار محترم، میزان انطباق و یا انحراف از برنامه‌های ایشان به اطلاع مردم رسانده شود. انجام این مهم در راستای تحقق نظام شورایی ضروری است. چراکه فلسفه تأسیس شورای شهر تداوم نظارت بر عوامل اجرایی از طریق انتخاب نمایندگان مردم و از سوی دیگر وجود نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان خود است. بدون اطلاع‌رسانی شفاف زمینه آگاهی عمومی و همچنین افزایش سطح مشارکت‌های مدنی فراهم نخواهد شد. تأکید گروه مطالعات شهری فاطر بر اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به هنگام نیز از همین روست و آن را یکی از مهمترین بسترهای اصلاح امور می داند.
لازم به ذکر است نظارت مستمر، هوشمند و پیگیر بر عملکرد شهرداری به دور از مداخلات مصداقی و ورود به مباحث کارشناسی می‌تواند شورا را در جایگاه واقعی خود قرار دهد. ورود به مصادیق و مباحث کارشناسی نه‌تنها در جریان عادی امور شهرداری ایجاد اختلال می‌نماید بلکه زمان و انرژی محدود شورا را به سمتی هدایت می‌کند که تأثیر چندانی در اصلاح امور شهر ندارد. جریان امور شهرداری از انجام پروژه‌های عمرانی و یا ارائه خدمات اداری و تسهیلات زیرساخت شهری تا خدمات فرهنگی اجتماعی، به خط تولیدی می‌ماند که با دریافت مواد اولیه و با ایجاد تغییراتی (به معنای اعم آن) در این مواد، محصول قابل‌مصرفی را تولید و ارائه می‌کند. وظیفه شورا نظارت بر مدیریت این روند است و نه مدیریت آن! علاوه بر آن چنانکه انتظار محصول مناسب و باکیفیتی داشته باشیم، می‌بایست کل فرایند تولید محصول آسیب‌شناسی و اصلاح شود. تمرکز بر محصولات معیوب هیچ‌گاه به رفع عیب منجر نخواهد شد. آیا اعضای محترم شورای شهر تاکنون از خود پرسیده‌اند که وقوع حوادث سال‌های اخیر، تراکم، تعدد و وسعت آن تصادفی بوده است؟ آیا حادثه سایت پسماند واقعاً حادثه و غیرقابل‌پیش‌بینی و پیشگیری بود؟ آیا باکمی تدبیر و تحکیم بستر و ایجاد آمادگی‌های لازم از طریق در اختیار داشتن وسایل مناسب و همچنین آموزش کارکنان امکان جلوگیری از بروز این حادثه غمبار وجود نداشت؟ آیا بحران پس از بارش برف سال گذشته، عوارض طبیعی ناشی از افزایش ناگهانی نزولات جوی بود؟ آیا در همه شهرهای دنیا با بارش برف، برق قطع، معابر مسدود، درخت ها شکسته و شهر تعطیل می‌شود؟ آیا فروریختن پل ولیعصر صرفاً ناشی از اشتباه انسانی بود؟ آیا نمی‌شد با تقویت سیستم مدیریت پروژه و بهره‌گیری از دانش‌های روز کنترل کیفیت و استقرار سامانه‌های مرتبط با آن، از هدر رفت بیت‌المال و ضرر و زیان به مردم پیشگیری نمود؟ آیا شیوه جذب کنونی نیرو با اهداف تعالی سازمانی ازجمله ارتقا سطح دانش و بینش سازمانی نسبتی دارد؟ آیا کاهشی شدن سهم بودجه بهبود عبور مرور طی سال های گذشته علی رغم تشدید ترافیک آزار دهنده امری حساب شده است؟ این‌ها مشتی نمونه خروار بود وگرنه مجال پرداختن به مصادیق در این مختصر وجود ندارد. غرض آن است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلسوز تعدد و تکثر این نوع تصمیمات و اتفاقات نشان از به وجود آمدن زمینه‌های بروز آن دارد. به تعبیر دیگر فزونی یافتن این نوع اتفاقات در سال‌های اخیر، نتیجه ایجاد بستر و پیش‌زمینه‌های آن است. متأسفانه طبق روال معمول در مواقع بروز حوادث، به دنبال یک قربانی می‌گردند و پس از مدتی همه‌چیز فراموش می‌شود. اگر شورای محترم شهر شیراز انجام امور شهر منطبق بر حداقل استانداردهای کیفی قابل‌قبول را مطالبه می‌کند می‌بایست بر رویه‌های انجام آن تمرکز کند و با آسیب‌شناسی فرآیندی، مواضع مساله دار را شناسایی و اصلاح نماید. در همین راستا گروه مطالعات شهری فاطر در نظر دارد به منظور ارتقاء آگاهی های عمومی و بررسی تخصصی فرآیندهای معیوب حاکم بر تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریت شهری، سلسله جلساتی را به صورت عمومی برگزار نماید. علاقه مندان می توانند از طریق ارتباط با پست الکترونیکی گروه در جریان زمان، مکان و موضوع جلسات قرار گیرند.
جا دارد در پایان بار دیگر بر موارد ذیل به‌عنوان اهم عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شورا و مدیریت شهری تأکید نماییم:
1- مقید کردن تصمیمات شورا و شهرداری به نظرات کارشناسی و الصاق نظرات و توجیهات کارشناسی به‌عنوان پیوست مصوبات.
2- ایجاد مرکز پژوهش های شورای شهر به طور مستقل و به دور از نفوذ و اعمال نظر شهرداری.
3- شفاف‌سازی و عمل به تکالیف قانونی در انتشار مصوبات و فراهم کردن زمینه پخش مستقیم جلسات صحن علنی از طریق رادیو استانی یا رادیو اینترنتی.
4- آسیب‌شناسی فرآیندی مدیریت شهرداری و پرهیز از تمرکز بر خروجی.
5- ارائه اطلاعات مرتبط با اعضای شورا، مشاورین و کارشناسان شورا اعم از میزان تحصیلات، جایگاه تخصصی، سوابق تخصصی و شغل فعلی آن‌ها در سایت شورا.
6- انتشار عمومی صورت بودجه و هزینه‌های شورا و شهرداری به‌صورت شش‌ماهه و سالیانه مطابق تکالیف قانونی.
7- پرهیز از فعالیت‌های اقتصادی اعضا که شائبه نزدیکی به اصناف و گروه‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
گروه مطالعات شهری فاطر
16/7/93
متن کامل این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار شیرازه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بیانیه تحلیلی شماره سه
ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در چهار ماه گذشته
(خرداد 93 تا مهر 93)
شورای چهارم شهر شیراز که در اواسط شهریورماه سال گذشته آغاز به کارکرد، تا شهریورماه سال جاری تعداد 60 جلسه علنی و حدود 180 مصوبه را پشت سر گذاشته است. این مصوبات موضوعات متنوع و متفاوتی را دربر می‌گیرد، از مسائل جزئی همچون مسافرت‌های داخلی و خارجی شهردار و اعضا شورای شهر تا پروژه‌های عمرانی، طرح‌های شهرسازی، میزان عوارض، نحوه کسب درآمد، تعیین نرخ اتوبوس، تاکسی و...
طی ماه های گذشته شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به راه‌اندازی سایت جدید شورا نمود و اطلاعاتی از قبیل اخبار و مصوبات شورا را از این طریق در اختیار عموم قرار داد. این اقدام دیرهنگام، گامی مثبت در جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ارزیابی می‌شود. اما همچنان با کاستی های جدی روبروست و فاقد اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شدۀ شورا ازجمله: دستور کارهای آتی صحن و کمیسیون ها، تفکیک موضوعی دستور کارها و مصوبات به صورت مجزا، اعضای پیشنهاد دهنده طرح ها، اطلاعات و مشخصات تخصصی کارشناسان و مشاوران شورای شهر و شهرداری، تعداد جلسات غیرعلنی و موضوع این جلسات و مصوبات، همچنین انتشار صوت جلسات علنی است.
در تیرماه سال جاری شورای شهر به استناد تبصره بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور در خصوص الزام امضاء اسناد مالی توسط شهردار، ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان، اقدام به تصویب طرحی نمود که طی آن بررسی صلاحیت معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران عامل سازمان‌های شهرداری در دستور کار شورا قرار گرفت. بدین ترتیب با عدم تأیید صلاحیت برخی از سوی شورا، اختیار انجام امور مالی، سلب و مقامات مذکور عملاً از کار برکنار خواهند شد. این اقدام بدیع با روح حاکم بر ماده 74 قانون مذکور در خصوص منع مداخله اعضای شورا در عزل و نصب‌های کارکنان شهرداری مغایرت دارد. ماده 74 جهت حفظ استقلال بدنه شهرداری و صیانت از شاکله کلی آن و جلوگیری از اعمال سلایق خارج از مجموعه شهرداری و دخالت شورا در انتصابات شهرداری است. گویا قانون‌گذار با علم به علاقه‌مندی شوراییان به اعمال نفوذ در بدنه شهرداری به‌تصریح این بخش از قانون پرداخته است. و اعضای محترم شورا چنانچه از نحوه عملکرد مدیریت شهری رضایت ندارند به جای سلب اختیارات قانونی شهردار محترم می بایست از ابزارهای قانونی خود برای نظارت و تغییر و تحول مدیریت شهری استفاده کنند، نه با استفاده از منفذهای قانونی یکپارچگی مدیریت شهری را دچار اختلال نمایند.
مصداق دیگر انحراف از قانون و عدم تمکین نسبت به آن طی یک سال گذشته مربوط به بند 10 ماده 71 قانون مذکور است. بر اساس این بند شهرداری موظف است صورت درآمد و هزینه خود را هر شش ماه یک‌بار برای اطلاع عموم منتشر نماید. علاوه بر آن مستند به بند 31 همین ماده، در پایان هر سال مالی شورا می‌بایست صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهد. امری که علی رغم صراحت و تأکید قانون گذار متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
نکته دیگر آنکه اعضای محترم شورا روند انتخاب شهردار را مبتنی بر بررسی و ارزیابی برنامه‌های افراد مختلف اعلام نمودند. علی‌القاعده شهردار منتخب می‌بایست دارای برنامه‌ای منسجم‌تر، دقیق‌تر و با انطباق بیشتری با معیارهای شورای شهر بوده باشد. اکنون با گذشت بیش از یک سال از عمر شورای چهارم و انتخاب مجدد شهردار، انتظار می‌رود که ضمن بررسی عملکرد یک‌ساله شهردار محترم، میزان انطباق و یا انحراف از برنامه‌های ایشان به اطلاع مردم رسانده شود. انجام این مهم در راستای تحقق نظام شورایی ضروری است. چراکه فلسفه تأسیس شورای شهر تداوم نظارت بر عوامل اجرایی از طریق انتخاب نمایندگان مردم و از سوی دیگر وجود نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان خود است. بدون اطلاع‌رسانی شفاف زمینه آگاهی عمومی و همچنین افزایش سطح مشارکت‌های مدنی فراهم نخواهد شد. تأکید گروه مطالعات شهری فاطر بر اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به هنگام نیز از همین روست و آن را یکی از مهمترین بسترهای اصلاح امور می داند.
لازم به ذکر است نظارت مستمر، هوشمند و پیگیر بر عملکرد شهرداری به دور از مداخلات مصداقی و ورود به مباحث کارشناسی می‌تواند شورا را در جایگاه واقعی خود قرار دهد. ورود به مصادیق و مباحث کارشناسی نه‌تنها در جریان عادی امور شهرداری ایجاد اختلال می‌نماید بلکه زمان و انرژی محدود شورا را به سمتی هدایت می‌کند که تأثیر چندانی در اصلاح امور شهر ندارد. جریان امور شهرداری از انجام پروژه‌های عمرانی و یا ارائه خدمات اداری و تسهیلات زیرساخت شهری تا خدمات فرهنگی اجتماعی، به خط تولیدی می‌ماند که با دریافت مواد اولیه و با ایجاد تغییراتی (به معنای اعم آن) در این مواد، محصول قابل‌مصرفی را تولید و ارائه می‌کند. وظیفه شورا نظارت بر مدیریت این روند است و نه مدیریت آن! علاوه بر آن چنانکه انتظار محصول مناسب و باکیفیتی داشته باشیم، می‌بایست کل فرایند تولید محصول آسیب‌شناسی و اصلاح شود. تمرکز بر محصولات معیوب هیچ‌گاه به رفع عیب منجر نخواهد شد. آیا اعضای محترم شورای شهر تاکنون از خود پرسیده‌اند که وقوع حوادث سال‌های اخیر، تراکم، تعدد و وسعت آن تصادفی بوده است؟ آیا حادثه سایت پسماند واقعاً حادثه و غیرقابل‌پیش‌بینی و پیشگیری بود؟ آیا باکمی تدبیر و تحکیم بستر و ایجاد آمادگی‌های لازم از طریق در اختیار داشتن وسایل مناسب و همچنین آموزش کارکنان امکان جلوگیری از بروز این حادثه غمبار وجود نداشت؟ آیا بحران پس از بارش برف سال گذشته، عوارض طبیعی ناشی از افزایش ناگهانی نزولات جوی بود؟ آیا در همه شهرهای دنیا با بارش برف، برق قطع، معابر مسدود، درخت ها شکسته و شهر تعطیل می‌شود؟ آیا فروریختن پل ولیعصر صرفاً ناشی از اشتباه انسانی بود؟ آیا نمی‌شد با تقویت سیستم مدیریت پروژه و بهره‌گیری از دانش‌های روز کنترل کیفیت و استقرار سامانه‌های مرتبط با آن، از هدر رفت بیت‌المال و ضرر و زیان به مردم پیشگیری نمود؟ آیا شیوه جذب کنونی نیرو با اهداف تعالی سازمانی ازجمله ارتقا سطح دانش و بینش سازمانی نسبتی دارد؟ آیا کاهشی شدن سهم بودجه بهبود عبور مرور طی سال های گذشته علی رغم تشدید ترافیک آزار دهنده امری حساب شده است؟ این‌ها مشتی نمونه خروار بود وگرنه مجال پرداختن به مصادیق در این مختصر وجود ندارد. غرض آن است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلسوز تعدد و تکثر این نوع تصمیمات و اتفاقات نشان از به وجود آمدن زمینه‌های بروز آن دارد. به تعبیر دیگر فزونی یافتن این نوع اتفاقات در سال‌های اخیر، نتیجه ایجاد بستر و پیش‌زمینه‌های آن است. متأسفانه طبق روال معمول در مواقع بروز حوادث، به دنبال یک قربانی می‌گردند و پس از مدتی همه‌چیز فراموش می‌شود. اگر شورای محترم شهر شیراز انجام امور شهر منطبق بر حداقل استانداردهای کیفی قابل‌قبول را مطالبه می‌کند می‌بایست بر رویه‌های انجام آن تمرکز کند و با آسیب‌شناسی فرآیندی، مواضع مساله دار را شناسایی و اصلاح نماید. در همین راستا گروه مطالعات شهری فاطر در نظر دارد به منظور ارتقاء آگاهی های عمومی و بررسی تخصصی فرآیندهای معیوب حاکم بر تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریت شهری، سلسله جلساتی را به صورت عمومی برگزار نماید. علاقه مندان می توانند از طریق ارتباط با پست الکترونیکی گروه در جریان زمان، مکان و موضوع جلسات قرار گیرند.
جا دارد در پایان بار دیگر بر موارد ذیل به‌عنوان اهم عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شورا و مدیریت شهری تأکید نماییم:
1- مقید کردن تصمیمات شورا و شهرداری به نظرات کارشناسی و الصاق نظرات و توجیهات کارشناسی به‌عنوان پیوست مصوبات.
2- ایجاد مرکز پژوهش های شورای شهر به طور مستقل و به دور از نفوذ و اعمال نظر شهرداری.
3- شفاف‌سازی و عمل به تکالیف قانونی در انتشار مصوبات و فراهم کردن زمینه پخش مستقیم جلسات صحن علنی از طریق رادیو استانی یا رادیو اینترنتی.
4- آسیب‌شناسی فرآیندی مدیریت شهرداری و پرهیز از تمرکز بر خروجی.
5- ارائه اطلاعات مرتبط با اعضای شورا، مشاورین و کارشناسان شورا اعم از میزان تحصیلات، جایگاه تخصصی، سوابق تخصصی و شغل فعلی آن‌ها در سایت شورا.
6- انتشار عمومی صورت بودجه و هزینه‌های شورا و شهرداری به‌صورت شش‌ماهه و سالیانه مطابق تکالیف قانونی.
7- پرهیز از فعالیت‌های اقتصادی اعضا که شائبه نزدیکی به اصناف و گروه‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
گروه مطالعات شهری فاطر
16/7/93
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
مصطفی
سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
از بچه های باهوش، پرکار و شجاع گروه فاطر به عنوان یک شهروند شیرازی تشکر میکنم
پاسخ
بسيجي
سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
شهرداري وشورابرادرخوانده هم هستند!تاحالاديديد به غيرازچندنماينده شجاع كس ديگري عمل كردشهرداري رازير سئوال ببره؟!!!
پاسخ
ناشناس
سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
اینکه میگن اعضا شورا و شهردار در شهر فعالیت اقتصادی دارند درسته؟ خب روشنگری چرا نمیکنند؟
پاسخ
