محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه اسیدپاشی و آخرین اقدمات صورت گرفته در این زمینه و اینکه "آیا نقص قوانین در این زمینه داریم؟" گفت: در این زمینه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را انجام داده و می‌دهد تا این نوع مسائل دیگر تکرار نشود و از سیستم اطلاعاتی و انتظامی خواسته شده هرچه سریع‌تر عامل یا عاملین این حادثه را شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش شیرازه به نقل از تسنیم؛ وی ادامه داد: از شما رسانه‌ها و رسانه ملی می‌خواهم در این خصوص اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع داشته باشید تا مردم کمتر دچار این نوع مسائل شوند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: به‌طور قطع نسبت به گذشته مجازات سخت‌تر و بازدارنده‌تری در این زمینه اعمال می‌شود اما در حال حاضر یک قانون در این حوزه وجود دارد که مربوط به گذشته است. برخی از قضات معتقدند بخشهایی از این قانون قابل استناد است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه این جرم بسیار زشت و خشن است و آثار بسیار بدی برای فرد مبتلا دارد به نظر می‌رسد در قوانین موضوعه این مسئله باید تجدیدنظر شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده در دیدار خود با رئیس قوه قضاییه قرار شده است مجازات جایگزین زندان برای روزنامه‌نگاران با تعامل دستگاه قضایی در نظر گرفته شود، گفت: اولاً هیچ فردی به‌عنوان روزنامه‌نگار تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما ممکن است روزنامه‌نگاری مرتکب جرمی شود که ربطی هم به کار حرفه‌ای او ندارد یا جرم او براساس اقداماتی که در حرفه‌اش انجام داده، باشد.

وی تصریح کرد: هنوز قانون خاصی برای این موضوع نداریم، اما با توجه به ظرفیت‌های قانون موجود و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری که یکی از کارهای بسیار سخت است قضات ملاحظه می‌کنند.

* طبق شواهد اسیدپاشی اصفهان کار یک فرد و با انگیزه خصوصی بوده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها بر این موضوع مانور دادند که موضوع اسیدپاشی مربوط به آمران به معروف بوده و برخی رسانه‌های داخلی نیز در این زمینه فضاسازی کردند، آیا مدعی‌العموم قرار نیست در این زمینه ورود کند، اظهار داشت: اسیدپاشی متأسفانه یک جرم و اتهام بدی است که در تمام کشورها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نخستین اسیدپاشی در ایران سال ۱۳۳۴ رخ داد، گفت: هر از گاهی اتفاق اسیدپاشی را در کشور شاهد هستیم ولی معمولاً موارد شخصی و خانوادگی بوده است؛ مثلاً فردی علاقه‌مند به کسی بوده اما به دلیل بروز اختلافات اقدام به این کار کرده است. در واقع هیچ‌گاه اسیدپاشی سیاسی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: شواهد نشان می‌دهد اسیدپاشی اخیر در اصفهان کار یک فرد و با انگیزه خصوصی بوده است. متأسفانه هنوز عامل این حادثه دستگیر نشده است و نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت ولی طبق شواهد این کار شخصی بوده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه همزمان با اتفاق اصفهان جرایم جدید دیگری را شاهد بودیم که شامل اخلال در نظم عمومی، خبر دروغ و فضاسازی بوده است که این موضوعات تحت تعقیب گرفته یا می‌گیرد، افزود: نباید تحت تأثیر شایعات قرار گرفت. در این زمینه دادستان تهران موضوع را پیگیری می‌کند.

* ورود دادستان تهران در خصوص شبکه‌های مجازی با عدم عملکرد وزارت ارتباطات

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهلت یک ماهه‌ای که به وزارت ارتباطات داده بودید تمام شد کار به کجا رسید و چرا پیگیری‌ها و لحن شما نرم بوده و شدت نیافته است، گفت: اینکه می‌گویید تند صحبت کرده و فریاد بزنم متوجه نمی‌شوم. در واقع ما مکرر گفتیم که دستگاه قضایی و انتظامی موظف است با جرایم مشهود چه مجازی، چه غیرمجازی برخورد کند و در این زمینه تکلیف داریم تا با جرایم مشهود برخورد کنیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: صحبتی که با دستگاه‌های ذیربط در زمینه دستگاه‌های مرتبط با فضای مجازی به خصوص وزارت ارتباطات داشتیم در نهایت وزارت ارتباطات گفت تلاش می‌کنیم که جلوی موارد مجرمانه (امنیتی و اخلاقی آن) گرفته شود. در واقع قبل از پایان یک ماه با وزرای ذیربط گفت‌وگو داشتیم و تلاش کردیم اقدامات را ظرف مدت معقول حل کنیم.

وی افزود: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور ظرف ۷ الی ۸ روز اخیر تشکیل شد همچنین امروز جلسه فوق‌العاده‌ای در این زمینه داشتیم و قول داده شد که در مدت کوتاهی در آینده اگر نتوانستند اقدامی انجام دهند بخش قابل توجه جرایم در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی جلویش گرفته شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستان تهران مطرح کرد که وزارت ارتباطات اگر نتواند در این زمینه اقدام کند ورود خواهد کرد و جلوی مصادیق مجرمانه را می‌گیرد. در واقع دادستان کل کشور و دادستان تهران اگر عملی صورت نگیرد در این زمینه ورود خواهند کرد.

* دیگر عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم/اطلاعی از جزئیات جلسه اخیر ندارم

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه نشست خبری خود در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ماده ۲۱۱ اختیاراتی به وزیر دادگستری داده تا اختیارات وی افزایش یافته و رئیس قوه قضائیه در این زمینه خواهش‌هایی از کمیسیون قضایی داشته‌اند که هنوز این لایحه در خصوص اختیارات وزیر دادگستری تصویب نشده است آیا قرار نیست اختیارات وزیر دادگستری افزایش یابد گفت: مگر ماده ۲۱۱ قانون جلوی شماست که اینگونه صحبت می‌کنید؟ در واقع نباید تحریف شود.

وی افزود: در قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده تا در مواردی که مربوط به وزیر دادگستری است تفویض کند که در دوره‌های مختلف این امر صورت گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه با حفظ ملاحظات مسئله را قبول داشته و هیچ‌گاه خواهش نکرده است، گفت: طبق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و استقلالش را حفظ می‌کند؛ هر مورد یا طرح یا لایحه‌ای که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شده باشد بنابراین وظیفه قوه قضائیه است که این موضوع را پیگیری کند و مشکل را حل کند تا قانون تصویب شود که در این راستا لایحه دو فوریتی نیز وجود دارد و تا حدودی مشکل را حل می‌کند و نمایندگان به این امر توجه دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه در شورای عالی فضای مجازی موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه مطرح و اطلاع‌رسانی شد آیا موضوع دیگری در این جلسه مد نظر نبوده که اطلاع‌رسانی نشده است، اظهار داشت: دیگر بنده عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم که بخواهم در خصوص جزئیات صحبت کنم. در واقع از جزئیات بی‌خبرم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در جامعه پزشکان برخی پزشکان خارج از استاندارد زیرمیزی دریافت می‌کنند آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند و برخورد داشته باشد، گفت: وزارت بهداشت خود ناظر به این موضوع بوده و این اقدام را انجام می‌دهد و ما خوشحالیم که تاکنون کار به دستگاه قضایی در این زمینه نرسیده است.

وی ادامه داد: باید متولی هر امری خود ورود کند و تلاش کند تا نیاز به برخورد قضایی نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد به کجا رسید گفت: اطلاعی دقیقی در خصوص این پرونده ندارم.