کد خبر: ۶۴۸۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۴ - ۱۱ دی ۱۳۹۳

«پديده» با كدام مجوز قانونی در شيراز سهام مي‌فروشد؟

اواسط خيابان قدوسي شرقی شیراز، در يك ساختمان شيك، فرشي قرمز براي مردم پهن شده است تا پس‌اندازهايشان را بدهند.

اينجا شيراز است، شهري كه سال‌هاست مسئولانش به‌دنبال جذب و جلب سرمايه‌گذار، از تمام تريبون‌هاي در اختيار، فرياد مي‌زنند، اگرچه در عمل هنوز موانع سرمايه‌گذاري را نتوانسته‌اند به شكل كامل شناسايي كرده و برچينند، اما مي‌گويند دغدغه‌هايشان اين است كه رونق سرمايه‌گذاري را شاهد باشند.

به گزارش شیرازه به نقل از ایسنا؛ اينجا شيراز است، شهري كه اعضاي شوراي آن، به‌دنبال ايجاد زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران كشور و خارج كشور به سمت پروژه‌هایي كه زيرساختي است و مي‌تواند اقتصاد اين شهر را دگرگون كند، نطق پيش از دستور و بين دستور و پس از دستور قرائت مي‌كنند، اما طي يك سال و نيم گذشته، دريغ ازسرمايه‌گذار كه آمده باشد.

در شيراز كه همه مدعي هستند بيشترين سهم سرمايه‌ را مردمان اين شهر و استان فارس در بانك‌ها دارند، حالا شركتي پديد آمده تا پديده‌اي جديد را در خواب مسئولان عرضه كند و چقدر هم خريدار دارد، خريداراني كه تا روز آخر آمدند و گام بر روي فرش قرمز پهن شده گذاشتند و ورقه‌اي تحت عنوان سهام گرفتند و پس‌اندازشان را در اختيار عرضه كننده قرار دادند تا از شيراز و فارس ببرد.

چندي است كه در سايه بي‌توجهي و بي اطلاعي مسئولان، درست در چند صدمتري سازمان بازرسي منطقه 3 كشور، تشكيلاتي عريض و طويل به‌نام پديده، سفره‌اي پهن كرده و به‌اسم آوردن نان به اين شهر، ثروت مردم را از آنها مي‌ستاند تا در مشهد و كيش، سرمايه‌گذاري كرده و رونقي به آن شهرها ببرد.

اين تشكيلات، تحت عنوان فروش سهام، خارج از سيستم رسمي بورس اوراق بهادار و احتمالا بدون داشتن مجوز رسمي از مبادي قانوني كشور، به‌اسم اينكه شركتي است سهامي عام كه 22 درصد سهامش را مي‌تواند به غير واگذار كند، اوراق سهام با نام مي‌فروشد.

خانم جواني كه به‌عنوان ارائه دهنده اطلاعات به مراجعين، پشت اولين ميز سمت چپ در سالن محل عرضه اوراق ياد شده قرار گرفته بود به خبرنگار ايسنا گفت: ضمانت سهام خريداري شده مردم، سهامداران اصلي شركت هستند كه اراضي و املاك فراواني را در كشور دارند!!!

وي مدعي بود كه در مجمع عمومي اين شركت كه قرار بود، هفتم دي‌ماه برگزار شود، به حتم ارزش سهام‌ها افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كرد و اگر افراد به ازاي هر سهم 12 هزار و 500 تومان پول پرداخت مي‌كردند، مي‌توانستند به‌زودي، سود سرشاري را به‌جيب بزنند.

ارائه دهنده اين اطلاعات مدعي بود كه اگر كسي فروردين امسال 10 ميليون سهام خريده باشد، اكنون ارزش اين سهام به 31 ميليون افزايش پيدا كرده است، اما در مقابل اين سئوال كه پشتوانه اين سهام كدام بانك يا مركز و موسسه قانوني مالي است، مي‌گفت كه به هيچ عنوان ارزش سهام از بين نمي‌رود و مشكل‌ساز نخواهد بود.

شركت پديده به‌راحتي، سرمايه‌هاي اندك مردم شيراز را كه اين‌روزها بيش از هر زماني به وادي سرگرداني رسيده و ديگر از بازار سكه و ارز، فراري شده‌است را به احسن وجه جمع‌كرده و به راحتي ريختن آن به حسابي در خارج از استان فارس، آن را از كف اين استان مي‌برد!! سرمايه‌هايي كه مي‌تواند در خدمت آباداني شيراز و فارس باشند، در بهترين حالت ممكن سر از كيش و مشهد در خواهند آورد يا ......

عرضه كنندگان اين اوراق به‌ظاهر بهادار فاقد تضمين، مدعي هستند كه شركت در صورتي كه خريدار سهام تقاضاي فروش سهم خود را داشته باشد، آن را گرفته و ظرف 45 روز وجه اصلي را به آنان باز مي‌گردانند!!!

45 روز در سيستم گردش مالي معاني خاصي دارد، براي آنان كه تجارت مي‌كنند، اين مدت يك دوره بسيار طولاني براي كسب سودهاي سرشاري است و تنها ورود اين سرمايه به عرصه دلالي، مي‌تواند جيب خيلي‌ها را با پول آشنا كند!!

معاون سياسي امنيتي استاندار فارس در اولين نشست خبري‌اش در اين خصوص و در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا ضمن ابراز بي‌اطلاعي از موضوع اعلام كرد: تازه به فارس آمده‌ام و در اين خصوص اطلاع دقيقي ندارم.

جوانشير كدخداپور البته آن روز، يعني حدود يك ماه قبل، قول داد كه موضوع را پيگيري كرده و پاسخ دقيقي به اين سئوال بدهد.

فرماندار و رئيس شوراي تامين شهرستان شيراز هم از اين ماجرا بي‌اطلاع بود.

مصطفي اميري به خبرنگار ايسنا گفت: فروش سهام پروژه‌هاي خارج از شيراز، قابل اطمينان نيست.

وي تاكيد كرد: طبق قانون سهام بايد در بورس معامله شود و خريداران در هنگام خريد سهام از چنين پروژه‌هايي دقت كنند.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي هم از وقوع چنين اتفاقي ابراز بي‌اطلاعي كرد و به خبرنگار ايسنا گفت كه مردم خود باید مراقب عوارض خرید سهام ناشی از فروش پروژه‌هایی باشند که خارج از شهر و استان‌ها آنها در حال اجرا است.

جعفر قادري تاكيد كرد خروج سرمايه‌ها هرچند اندك از استان فارس و شيراز، تنها منافع ديگر استان‌ها و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را تامين خواهد كرد.

قادري بر ضروت استفاده از سرمايه‌هاي مردم در پروژه‌هاي درون استاني، خاطرنشان كرد: مردم باید سرمایه خود را در استان به کار گیرند تا زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیش از گذشته رونق یابد.

قادری همچنین خواستار فعال شدن شورای پیشگیری قوه قضاییه و امور اقتصاد و دارایی استانداری فارس مبنی بر عرضه اطلاعات خرید چنین سهام‌هایی به مردم استان و برخورد با عاملین اجرای این پروژه‌ها شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به دلیل بي‌ اطلاع مردم، پیش فروش‌ها در قالب ساختارهای تعریف نشده انجام می‌شود که نمی‌توان جلو آنها را گرفت.

بر اساس قوانين موجود حتي پيش‌فروش ساختمان بايد در چهارچوب و قاعده خاصي انجام شود.

معاون دادگستري استان فارس پيش از اين ضمن منع كامل سازندگان واحدهاي مسكوني و تجاري، از آنان خواسته بود كه در پيش‌فروش واحدهاي خود، بايد قانون را رعايت كنند.

احمد رحمانيان با استناد به قانون در خصوص پيش‌فروش واحدهاي ساختماني از سوي سازندگان را منوط به تنظيم اسناد در محضرها و دفاتر اسناد رسمي دانسته و تاكيد كرده بود كه درج آگهي پيش‌فروش در روزنامه‌ها هم اگر بدون دريافت مجوز بوده باشد، منع قانوني دارد.

علي‌رغم وجود قوانين مختلف اما شاهد هستيم كه برخي شركت‌ها احتمالا بدون آنكه مسير قانوني را طي كرده‌باشند، از نبود نظارت كافي سوء استفاده كرده و نسبت به فعاليت‌هاي مالي اقدام مي‌كنند.

بي‌ترديد انجام فعاليت‌هاي مالي نظير تاسيس موسسه‌هاي مالي و عرضه سهام، بايد در قاعده و قالب قانوني و تحت نظارت دستگاه‌هاي ناظر و بي‌طرف انجام شود و صرف اينكه يك شركت در اساسنامه خود عنوان سهامي عام را گنجانده باشد، نمي‌تواند به شكل علني و با انجام فراخوان، سهام منتشر و عرضه كند.

فروش سهام حتي توسط شركت‌‌هاي دولتي و تحت عنوان اوراق مشاركت، داراي فرايند بسيار پيچيده قانوني است كه بايد به تاييد بانك مركزي رسيده و سپس توسط يك موسسه مالي معتبر و داراي مجوز، ضمانت شود.

اينكه يك شركت فراتر از قانون با اعلام و فعاليت علني و رسمي اقدام به فروش سهام خود كرده و ميزان سود اين سهام را هم تنها به شكل شفاهي اعلام كند، جاي ابهام دارد.

عرضه كننده سهام پديده مدعي است كه حتي اگر شركت ورشكست شده و سهام از ارزش بيفتد، دولت اموال را مصادره كرده و حق و حقوق سهام‌داران را خواهد داد.

حال آنكه به گفته كارشناسان، دولت اگر اموال چنين شركتي را مصادره كند، در قبال بدهي‌هاي آن شركت خواهد بود و سهام‌داران به‌عنوان اعضاي شركت محسوب مي‌شوند نه طلبكاران شركت!!

فروش اموال يك شركت پس از مصادره زمان زيادي را به‌خود اختصاص داده و در اين مدت آنچه تحت عنوان سود قرار بوده به مردم پرداخت شود، در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد.

از طرفي شركت پديده هيچ تعهدي به خريداران اين اوراق نمي‌دهد كه در آينده در پروژه‌هاي شركت سهيم باشند، بلكه مدت سهام تا زماني است كه پروژه‌ها به سرانجام و بهره‌دهي برسد!!!

متاسفانه پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا براي گفت و گو با مدير بورس منطقه‌اي فارس، كارشناسان اين سيستم و حتي دستگاه‌هاي ناظر، موفقيتي به‌دنبال نداشت.

در سطح استاني و شهرستاني، هيچ مسئولي از فعاليت اين شركت كه كاملا علني و با تابلو و برند انجام مي‌شود، اطلاع دقيق نداشت، يا حداقل اعلام بي‌اطلاعي مي‌شد.

امید است مسئولان استان و شهرستان شیرازاینموضوع را بررسی نمودهو اقدام لازم و آنی را بعمل آورندتا فردا شاهد وقوع مشكلات مالي و اضافه شدن بار پرونده‌هاي حقوقي دادگستري نباشيم.

اگر تنها كمي دفتر خاطرات استان فارس و شهر شيراز را ورق بزنيم، در گذشته نه‌چندان دور بوده‌اند شركت‌ها و موسسه‌هايي كه تحت عناوين مختلف (مثل بانگ صبا )پول‌هاي مردم را جمع‌كرده و در نهايت، زیان قابل توحه وسرگرداني مردم را زمينه‌ساز شده‌اند، شركت‌هايي كه سرانجام آنها و بدهي‌هايشان به مردم هنوز هم در ابهام قرار دارد.

نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳
1
احسنت شیرازه. از معدود دفعاتی بود که کیف کردم از مطالب سایتت. دس گذاشتی رو نکته جالبی! جممع کردن سرمایه شیرازی ها برای آباد کردن مشهد و احیانا کیش!
البته بد نیست بدونی - و شایدم بدونی - که برج سازی در مشهد و همچنین باغشهر سازی دقیقا الگو گرفته از شیراز و در مورد دوم شروعش اب سرمایه گذاری شیراز ها بود.
البته اونا زرنگن. مث ما نیستن که با چوب بیوفتن دنبال سرماتیه گذار. روزی که ما با هوچی پری در روزنامه هامون سرمایه گذار رو فراری دادیم و باغ شهر رو بد دونستیم، اونا فهمیدن و در صدد جذب اونا بر اومدن. ولی ما چیکار کردیم؟! گفتیم به سلامت و حالا تازه فهمیدیم اشتباه کردیم!