ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش شیرازه به نقل از تسنیم؛ ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد در کشور است عبارت است از؛ نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا ۱ در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت ۱ گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.

طی هفته های اخیر بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ضریب جینی در سالی که گذشت مدار صعودی را طی کرده بود اما با وجود انتشار این گزارش به تازگی رئیس مرکز آمار به ایراد سخنانی در خصوص ضریب جینی پرداخت و اعلام کرد که این شاخص در سال ۹۲ کم شده است.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به کاهش ۵ درصدی ضریب جینی در کشور گفته است:‌ این ضریب که شاخص توزیع درآمدخانوارها است، از ۴۱ درصد در سال ۸۸ به ۳۶ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته که به معنای حرکت به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی است. بعبارتی ضریب جینی در شهرها با ۴ درصد کاهش از ۳۹ به حدود ۳۶ درصد و در روستاها با ۶ درصد کاهش از ۳۸ به ۳۲ درصد رسیده است.

این درحالی است که بانک مرکزی در تازه ترین بررسی های خود رسماً گزارش داده بود که "در سال ۹۲ با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت".

طبق بررسی های بانک مرکزی، مقدار ضریب جینی در سال ۹۲ نشان میدهد این ضریب از رقم ۰.۳۸۳۴ در سال ۹۱ به رقم ۰.۳۹۴۴ افزایش یافته است.

همچنین باید یادآور شد که طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال ۸۰ رقم ۴۳ صدم واحد در سال ۸۱ رقم ۴۲ صدم واحد، سال ۸۲ رقم ۴۲صدم، سال ۸۳ رقم ۴۲صدم، سال ۸۴ رقم ۴۲ صدم و سال ۸۵ رقم ۴۳ صدم، سال ۸۶ رقم ۴۳ صدم، سال ۸۷ رقم ۴۱ صدم، سال ۸۸ رقم ۴۱ صدم، سال ۸۹ رقم ۴۰ صدم، سال ۹۰ رقم ۳۷ صدم واحد و سال ۹۱ رقم ۳۶ صدم واحد در کشور بوده است.

البته باید یادآور شد که پیرو انتشار خبر افزایش ضریب جینی بانک مرکزی در تحلیلی اعلام کرد که "رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته، در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم۰.۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(۰.۳۷۵۰) رسید.

لیکن از آنجا که این امر عمدتا" ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا" افزایش یافت."

همانطور که در تحلیل بانک مرکزی هم آمده ضریب جینی به دلایل مختلف در سال ۹۲ افزایش یافته اما آنچه در این بین جای تامل دارد این است که چرا باید چنین تناقضاتی بین دو نهاد رسمی و اصلی آمارگیری کشور وجود داشته باشد؟ چرا بانک مرکزی از افزایش ضریب جینی سخن می گوید ولی در نقطه مقابل رئیس مرکز آمار بر کاهش این شاخص تاکید می کند؟