به گزارش شیرازه به نقل از ایرنا، احمد رضا جوکار، شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صورت اعمال این مصوبه و اخذ مجوز بر اساس آن، باید منتظر افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی باشیم که به دنبال آن قیمت نهایی مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: البته این که شورا و شهرداری شیراز پذیرفته اند که به سمت شفاف سازی در محاسبه و دریافت عوارض بروند قابل تقدیر است اما باید پذیرفت که این نحوه شفاف سازی هم خود دچار اشکالاتی هست.

او اظهار کرد: تاثیر محاسبه عوارض بر اساس فرمول جدید، در پروژه های با مساحت کوچک چندان زیاد نیست اما این تاثیر در پروژه های با مساحت بالا بسیار زیاد خواهد بود و شاهد افزایش سقف عوارض این گونه پروژه ها خواهیم بود.

جوکار گفت: نتیجه آن می شود که سرمایه گذاری در اجرای پروژه های بزرگ محدود خواهد شد که این علاوه بر ایجاد رکود در بازار مسکن، موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی نیز خواهد شد.

رییس اتحادیه انبوه سازان فارس بیان کرد: مجموعه برخی مسائل و مشکلات باعث شده که در سال های گذشته و پس از یک دوره رشد سریع قیمت مسکن، شاهد رکود حدود 50 درصدی در ساخت و ساز و کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی باشیم.

او اضافه کرد: با محاسبه و دریافت عوارض بر اساس فرمول جدید، ضمن تداوم رکود، شاهد افزایش قیمت مسکن نیز خواهیم بود.

وی، با اشاره به اهتمام مدیران ارشد استان به مساله حمایت از سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاری گفت: این گونه اقدامات نه تنها هیچ همخوانی با این سیاست ندارد بلکه در مقابل موجب فرار سرمایه گذار نیز می شود.

جوکار، ضمن انتقاد از ورود شهرداری شیراز به حوزه ساخت و ساز افزود: در شرایطی که بسیاری از امکانات و اختیارات در اختیار شهرداری است و به راحتی می تواند در حوزه ساخت و ساز فعالیت کند، برای هیچ شرکت خصوصی امکانی برای رقابت با شهرداری وجود نخواهد داشت و به مرور شاهد خروج سرمایه گذاران از این بخش خواهیم بود.

رییس اتحادیه انبوه سازان فارس گفت: انتظار و پیشنهاد ما این است که یک کمیته مشورتی تشکیل شود تا در این کمیته رسمی که نمایندگانی از فرمانداری، شورا و شهرداری، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و اتحادیه انبوه سازان حضور دارند، نقاط ضعف و قوت چنین مصوباتی قبل از نهایی شدن بررسی و اصلاح شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم شورای شهر شیراز با تجدید نظر در مصوبه خود، به ایجاد رونق در بازار مسکن کمک کند و جلو ایجاد بسیاری از مشکلات را بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه انبوه سازان استان فارس هم گفت: از آنجا که حمایت از انبوه سازان بر اساس برنامه سوم توسعه برای ایجاد رونق در عرصه ساخت و ساز در بخش مسکن مورد تاکید قرار گرفته، اما افزایش عوارض حوزه ساخت و ساز با این سیاست مغایرت دارد.

امیر فلاح نیا افزود: با وجود ساخت سالانه حدود 700 هزار واحد مسکونی در کشور، با توجه به افزایش جمعیت و گسترش مهاجرت به شهرها، در طول سال با کمبود حدود 300 هزار واحد برای همخوانی عرضه و تقاضا مواجه هستیم.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی که نیازمند ساخت مسکن برای پاسخگویی به تقاضا هستیم، نباید با اتخاذ برخی تصمیم ها و صدور برخی مصوبات، عرصه را بر سرمایه گذار برای ورود به این حوزه تنگ تر کنیم.

وی افزود: علاوه بر روند پیچیده و خسته کننده صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، شیوه خدمات رسانی دستگاه های خدمات رسان نیز باعث شده که علاوه بر طولانی شدن روند ساخت و ساز، هزینه های زیادی نیز بر سازندگان و مردم تحمیل شود.

فلاح نیا گفت: در شرایطی که شاهد رکود در حوزه ساخت و ساز هستیم، تمام دستگاه ها و مجموعه ها از جمله شهرداری باید کمک کنند تا از این مرحله عبور کنیم، در غیر این صورت باید منتظر رکود بیشتر در این عرصه باشیم.

وی، در مورد سیاست افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز گفت: اگر این گونه تسهیلات با برنامه و حساب شده در اختیار سازندگان قرار گیرد، تاثیر کمی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت، اما اگر بدون حساب و کتاب در اختیار مردم قرار گیرد موجب افزایش قیمت مسکن می شود.