به گزارش شیرازه، از ابتدای اجرا هم، موافق و مخالفانی داشت. موافقان، اجرایش را توزیع عدالت میان دهک های پایین درآمدی و نیز افزایش فرهنگ سهامداری در کشور عنوان می کردند و در مقابل مخالفان آن را طرحی شکست خورده در دنیا می دانستند و آن را دست انداز خصوصی سازی و اقبال بخش خصوصی برای تملک شرکتها بیان می کردند.

با این حال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، "طرح توزیع سهام عدالت" با این سیاست عملی شد که یک میلیون تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتهای بورسی به مشمولین به این شرط داشته شود که در مدت ۱۰ سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند.

حالا اجرای طرح سهام عدالت در کشور در آستانه ۱۰ ساله شدن قرار گرفته است و طبق قانون سهامداران عدالت باید از سال آینده این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند.

اما موضوع به این سادگی ها هم نیست و مشکلات فراروی آزادسازی سهام عدالت یکی پس از دیگری صف کشیده اند. یکی از این مشکلات نامعلوم بودن افراد تحت پوشش است که هنوز تعداد آنها هنوز نهایی نشده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کنونی سهامداران عدالت که در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر هستند، به حدود ۵۱ میلیون نفر هم برسد.

از طرفی دیگر سبد سهام پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها نیز وجود دارد.

همچنین بر اساس قانون، تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزشگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از این سهام تا به امروز انجام شده و ارزشگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان آن کماکان باقی مانده است.

بعلاوه این که باید ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که به عقیده کارشناسان کارآیی هیئت‌مدیره ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت ۳۵۲ شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسش های جدی دارد.

افزون بر این، باید عدم تسویه کامل مطالبات دولت را هم به صف مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس تا پایان سال ۹۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار می‌رود تا پایان امسال این رقم به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهام عدالت در حدود ۸۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود و عمده مطالبات دولت هنوز تائید نشده است.

با این حال دولت یازدهم در ابتدای امسال کار پژوهشی و بررسی کارشناسانه ای را در خصوص آزادسازی سهام عدالت انجام داد که در نهایت این طرح در قالب لایحه ای به دولت فرستاده شد و با تصویب در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت، طرح آزادسازی سهام عدالت حالا پشت درهای هیات دولت برای تایید نهایی قرار گرفته و گویا بر اساس این طرح قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولین داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولین یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.

البته در کنار لایحه دولت، مجلسی ها هم بیکار ننشسته اند در ماههای گذشته لایحه ای را در خصوص آزادسازی سهام عدالت آماده کرده اند و هر از گاهی نیز خط و نشانهایی برای دولت می کشند که در صورت عدم ارائه لایحه دولت به مجلس، لایحه خود را در صحن علنی مطرح و ملاک آزادسازی سهام عدالت قرار خواهند داد.

تازگی ها هم ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای خطاب به حسن روحانی از او خواسته اند هر چه سریعتر داستان آزادسازی سهام عدالت را به سرانجام برساند؛ چرا که به عقیده امضا کنندگان این نامه، با پیگیری‌های مجلس و اقدامات کارشناسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و جهت تصمیم گیری به هیئت وزیران ارسال شده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به دلیل لزوم ایجاد شفافیت و کارآمدی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده مربوط به سهام عدالت و نیز تعیین تکلیف مالکیت حدود ۴۵ میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، لازم است تا رئیس جمهور جهت تسریع در قرار گرفتن موضوع آزادسازی سهام عدالت در دستور کار هیئت وزیران قدری دست بجنباند.

با این حال هر چند این اقدام نمایندگان مجلس ستودنی است، اما این نامه آنها و درخواست تعجیل در آزادسازی سهام عدالت در تضاد با تصمیم ۱۵ مهر امسال آنهاست؛ چرا که در جلسه علنی این روز، دو فوریت طرحی مورد بررسی قرار گرفت که در صورت تصویب، دولت طی آن موظف می ‌شد تمهیدات لازم به منظور معامله سهام عدالت در بازار بورس را فراهم کند، اما با مخالفت نمایندگان و با ۸۰ رای موافق و ۸۷ رای مخالف به تصویب نرسید و بعد، یک فوریت آن در صحن مطرح شد و آن هم با ۹۸ رای موافق و ۶۱ رای مخالف از مجموع ۲۱۳ نفر از نمایندگان حائز رای تصویب نشد و در نتیجه قرار شد طرح آزادسازی سهام عدالت به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار ‌گیرد.

با این وجود بنظر می رسد قضاوت در مورد عملکرد نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات مختلف را باید به مردم سپرد، به ویژه حدود ۴۲ میلیون سهامداری که از سهام عدالت تنها برگه ای بی ارزش تاکنون نصیبشان شده است.

به گزارش تسنیم، به هر حال چه این نامه کارساز شود یا نشود و نیز این که جزئیات این طرح هر چه باشد و نباشد و همچنین امکان عملی شدن را نیز داشته باشد یا نباشد، سال ۹۳ به پایان خود نزدیک می شود و به طور قطع نباید منتظر رونمایی از لایحه دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت در روزهای باقیمانده از سال ۹۳ بود.