با انتشار اطلاعیه صورت گرفت
تکذیبیه وزارت اطلاعات درمورد پرونده متهم «م. ه»
وزارت اطلاعات اظهارات منتشره در برخی رسانهها مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات درخصوص فعالیتهای متهم «م. ه» را تکذیب کرد.
وزارت اطلاعات طی اطلاعیهای اظهارات منتشره در برخی رسانههای داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیتهای متهم «م. ه» در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی را تکذیب کرد.
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
«به این وسیله اظهارات منتشره در برخی رسانههای داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیتهای متهم «م. ه» در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی تکذیب میگردد.
شایان ذکر است در تاریخ بیست وشش و بیست وهفتم اسفند ماه سال جاری اظهاراتی مبنی بر پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص متهم «م. ه» در برخی رسانهها منتشر شده که این وزارتخانه ضمن اعلام رسمی تکذیب محتوای این مندرجات، اعلام میدارد قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده درمورد بخشهایی از کیفر خواست متهم سئوالاتی را از وزارت اطلاعات نموده و خواستار ارائه نظر کارشناسی این وزارتخانه گردیده بود که این وزارتخانه نیز بر اساس اسناد و مدارک موجود، نظر خود را پیرامون پرونده و سوالات مزبور اعلام نمود.
لذا افشای محتوای محرمانه سوالات و پاسخهای پرونده قضایی مزبور، حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوقی انتساب مصادیق کذب محفوظ میدارد.»
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
«به این وسیله اظهارات منتشره در برخی رسانههای داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیتهای متهم «م. ه» در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی تکذیب میگردد.
شایان ذکر است در تاریخ بیست وشش و بیست وهفتم اسفند ماه سال جاری اظهاراتی مبنی بر پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص متهم «م. ه» در برخی رسانهها منتشر شده که این وزارتخانه ضمن اعلام رسمی تکذیب محتوای این مندرجات، اعلام میدارد قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده درمورد بخشهایی از کیفر خواست متهم سئوالاتی را از وزارت اطلاعات نموده و خواستار ارائه نظر کارشناسی این وزارتخانه گردیده بود که این وزارتخانه نیز بر اساس اسناد و مدارک موجود، نظر خود را پیرامون پرونده و سوالات مزبور اعلام نمود.
لذا افشای محتوای محرمانه سوالات و پاسخهای پرونده قضایی مزبور، حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوقی انتساب مصادیق کذب محفوظ میدارد.»
نظرات بینندگان