به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، این روزها مذکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1 با زیاده خواهی ها و دبه در آوردن آمریکائی ها وارد فاز جدید و سرنوشت سازی شده است. با افشا شدن برخی امتیازات اعطایی به طرف غربی از جمله «اجازه بازرسی از مراکز نظامی» و «بازجویی از برخی مسئولین و دانشمندان هسته ای» کار برای دولتی که می خواست هم چرخ زندگی مردم بچرخد هم چرخ سانتریفیوژ ها سخت شده است. تلاش دولت برای بی خبر نگه داشتن مردم از جزئیات مذاکرات باعث شده تا موج مخالفت ها با روند مذاکرات روز به روز گسترش یابد.

تجمع بزرگ مردم مشهد با عنوان «ما اجازه نمی‌دهیم»، تجمع علما و فضلا حوزه های علمیه قم در حیاط حوزه با همین عنوان و تجمع بزرگ «ممنوعیت مذاکره زیر شبح تهدید» مردم اصفهان در محوطه مسجد قدیمی و پر سابقه مسجد لسان‌الارض و تجمع مردمی «کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟» در مسجد امتیاز شیراز، با فشار و مخالفت شدید دولت مواجه شد.

رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد: «ما هیچ مجوزی را له یا علیه موضوعی که جنبه عمومی دارد، در کف خیابان نخواهیم داشت».

نوبخت سخنگوی دولت که این روزها هر جا لازم باشد حتی سخنان خود را تکذیب می کند شمشیر را برای منتقدان از رو بست. وی این بار با توسل به قانون و شرع گفت: «برگزاری این تجمعات غیرقانونی بود و اینها باید بدانند این کار علاوه بر اینکه غیرقانونی است بر مبنای نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری خلاف شرع هم هست. انتظار می رود گفته ها و رفتار این افراد با هم منطبق باشد وقتی به شرع اعتقاد داریم باید کار غیر شرعی انجام ندهیم.»

این در حالی بود که به گفته فرماندار مشهد تجمع مردم این شهر مجوز داشت. تجمع طلاب در فضای حوزه بود و تجمع مردم شیراز و اصفهان هم در فضای مسجد صورت گرفت لذا نیازی به مجوز نداشت.

سختگیری دولت برای صدور مجوز به تجمعات مردمی و دانشجویی در فارس بیشتر از همه جا نمود داشت. به تمامی درخواست های دانشجویان برای تجمع در جهت اعتراض به روند مذاکرات و زیاده خواهی طرف غربی و همچنین حمایت از تیم مذاکره کننده پاسخی داده نشد تا دانشجویان دست به تحصن در مسجد دانشگاه شیراز بزنند. جالب این که دولت حتی حاضر به پذیرش تحصن در محیط مسجد دانشگاه را هم برنتافت. مجید ارشاد رئیس دانشگاه شیراز با موضعی کاملا برعکس سخنگوی وزارت کشور که گفته بود این تحصن از سوی دانشگاه شیراز مجوز دارد، اعلام کرد: «تحصن غیر قانونی است و بدون مجوز». اما این تحصن علی رغم همه فشارها در حال برگزاری است.

به هر حال، این روزها، تجمع های «اجازه نمی دهیم» مردم و دانشجویان با «مجوز نمی دهیم» دولت پاسخ داده می شود. این در حالی است که ماهیت این تجمعات صرفاً اعلام حمایت از مذاکره کنندگان و پاسخ به زیاده خواهی های طرف عهد شکن غربی است.

 در چند ماه اخیر برخی اقشار و صنوف در اعتراض به حقوق و وضعیت معیشتی خود بارها مقابل فرمانداری ها اجتماع کردند که البته درخواست های آنها مطالبه به حقی بود. رئیس جمهور در واکنش به آن تجمعات در اردیبهشت ماه گفت: «این دولت همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت می شناسد». روحانی از این که معلمان و کارگران به خیابان ها آمدند خوشحال بود و معتقد بود که «ما باید تحمل کنیم و فضا را باز کنیم».

اما ظاهرا تاریخ مصرف اظهارات این چنینی رئیس جمهور چندان زیاد نیست و منتقدان سیاست های هسته ای دولت چندان در دایره تحمل دولت نمی گنجند. حتی اگر مخاطب تجمع ها و انتقادهای هسته ای آمریکا باشد! چگونه می توان از تجمع های سریالی بعضا بدون مجوز برخی اقشار در خیابان ها خوشحال بود که بارها مورد سوء استفاده دشمنان خارجی قرار گرفته و می گیرد اما اجتماع مخالفان زیاده خواهی های کدخدا (آمریکا) را به باد انتقاد و تهمت گرفت؟ مهمتر آن که این روش چگونه با سیاست «با دوستان مروت با دشمنان مدارا» تطبیق دارد؟

واقعیت این است که خود دولت می داند که با برخوردهای سلبی، منتقد، موافق نمی شود. آیا بهتر نیست بجای ایجاد تقابل، القای فضای دوقطبی هسته ای و مستندسازی برای سناریوهای سلطه طلبانه آمریکایی ها در کشور، با تدبیر منتقد را قانع و با روشنگری آن ها را نسبت به آینده مذاکرات امیدوار کرد؟